مقاله درمورد دانلود حقوق متهم، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

براي بسياري از مردم قابل فهم و درک باشد و عمده افراد بتوانند با قدري بررسي و تأمل از طريق قوانين ماهوي ، حقوق و تکاليف خود را بشناسند.

گفتار دوم : آسيب شناسي قوانين شکلي
کليه قوانيني که براي حسن جريان محاکمات انشاء مي شود ، جزء قوانين شکلي محسوب مي شود . قوانين شکلي ، به نوعي تضمين کننده حقوق اشخاص در جريان دادرسي هستند و عدم دقت در تدوين مقررات صحيح يا عدم اجراي آن موجب عقيم ماندن اهداف وضع قوانين ماهوي ، تضعيف امنيت اجتماعي و … مي گردد . براي رسيدن به حق چاره اي جز رعايت تشريفات اداري نيست ، چون هدف از وضع اين قوانين ” قوانين شکلي ” رسيدگي دقيق و سريع است ، بطوري که طرفين اطمينان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضايي پيدا کنند و از طريق اين کانال به هدف نائل آيند. از آن جايي که قوانين جزايي و حقوقي هر کشوري در حقيقت مبين اساسي ترين ارزش ها و هنجارهايي است که نظم جامعه بر آن استوار است ، در جهت تحقق عدالت ، ناگزير بايد از قوانين شکلي ، يعني مقررات آيين دادرسي کيفري و مدني استمداد جست . چه تدوين ،عرضه و رعايت دقيق همين مقررات آيين دادرسي ، از استبداد مجريان عدالت کيفري و اشتباهات قضايي ممانعت و اجراي عدالت را ميسر سازد . اما آيين دادرسي کيفري خود بر پايه و اساس پذيرش فرض برائت متهمين استوار است و در صورت نفي اين فرض ، نيازي به تدوين مقررات ناظر به رسيدگي و محاکمه نيست . 254به نظر مي رسد با توجه به تعاليم ديني و سخن مولا علي ( ع ) در صورت تعارض حقوق متهم و بزه ديده بايد حقوق متهم را مقدم بداريم . چرا که اگر هزار گناه کار از چنگال عدالت فرار کنند ؛ بهتر از آن است که يک بي گناه مجازات شود . با توجه به اينکه موضوع بحث ما بررسي علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات مي باشد . از اين رو قصد ما از طرح اين مبحث اين است که سهم قوانين شکلي را در اين مورد مشخص و اعلام نمائيم . برخي مقررات خواه ناخواه سبب سردرگمي قضات در جريان دادرسي مي شوند . در مطالعات به عمل آمده و مصاحبه هايي که با قضات و وکلاء صورت گرفته به برخي از اين مواد قانوني که سبب اين امر هستند اشاره شده است . مهم ترين قوانين شکلي ما عبارتند از قانون آئين دادرسي مدني و قانون آئين دادرسي کيفري که نقش اين قوانين در ارتکاب غالب تخلفات انتظامي قضات مؤثر و مستقيم است .يکي از عوامل مهم افزايش دعاوي و اختلافات ، بي ثباتي قوانين شکلي دادرسي بوده است . تغيير مداوم قوانين باعث شده که رويه هاي قضايي هم از اعتبار لازم برخوردا نباشند ، و حتي آراي وحدت رويه بلا اثر باقي بماند .
بررسي هاي نگارنده نشان مي دهد که بسياري از قوانين با عجله جمع آوري و بدون دورنگري و تدبير لازم از تصويب گذشته و مطالعه کافي در محتواي پيش نويس قوانين نشده است . در تطبيق بعضي قوانين با موازين اسلامي هم طوري عمل شده که دو ترتيب موازي و جدا از هم به وجود آيد و گاهي در مقابل هم قرار گيرند و به ناچار قضات هم بايد به دو طريق عمل کنند . از يک طرف اصل بر قطعي بودن رأي گذاشته شده ، از طرف ديگر تجديد نظر به طور نامحدود امکان پذير است . از يک طرف ابلاغ قانوني پذيرفته شده ، از طرف ديگر احراز قاضي از اطلاع مخاطب شرط گرديده است . هم ارزش يابي شهادت به قاضي واگذار گرديده ، هم بينه شرعي با تعداد معين از مرد و زن ملاک ارزش شهادت شناخته شده است .با تغيير شماره مواد ، آشنايي ذهني قضات با متن قانون قطع گرديده که ضريب اشتباه در قيد مواد قانوني در آراء تا جايگزيني ذهني مواد جديد طبعاً افزايش مي يابد . تکليف قوانين متفرق در ارتباط با دادرسي از حيث ابقاء يا الغاء ، صريحاً معين نشده و به جستجوي قاضي و تطبيق با قانون جديد موکول گرديده است .
مبحث دوم: آسيب شناسي کادر اجرايي دستگاه قضايي ايران
در اين مبحث به آسيب هاي احتمالي کادر اجرايي دستگاه قضايي که در رأس آن قاضي قرار دارد ميپردازيم. پس از آن ضابطين دادگستري که بازوي اصلي قضات در تعقيب و کشف جرايم هستند را مورد توجه قرار ميدهيم.
از جمله طبقاتي که به حفظ اسرار و آبروي مردم موظف شده اند مي توان قضات دادگستري را نام برد. قضات حسب متون و نظامات قانوني موظف به رعايت اين تکليف مهم شده اند تا به امنيت و حريم معنوي زندگي افراد لطمه وارد نسازند .شکي وجود ندارد که محور اصلي نيرو انساني در دادگستري قاضي است و ساير عوامل انساني از جمله کارمندان و ضابطين و کارشناسان و ساير عوامل همگي لوازم و تمهيدات لازم را فراهم مينمايند تا قاضي بتواند در هر قضيه تصميم نهائي را اتخاذ نمايد . اما با اين وصف نمي توان نقش مهم قضات دادگستري را در امر قضاوت و علي الخصوص در امر دادرسي ناديده گرفت. به علل مختلفي امروزه قضات در انجام وظايف خود بيانگيزه شده اند از جمل? اين عوامل ، وضعيت معيشتي نامطلوب و مشکلات شخصي و مشاهده تفاوت نسبي از نظر شأن ، وضع حقوق دريافتي و عدم وجود ضابط? خاص در ارتقاء شغلي ، احساس تبعيض ، تفاوت از نظر دريافت مزايا و سختي کار بين قضات ستادي و شعب قضائي و عدم آموزش کافي اوليه از جمله مشکلاتي است که پيش رو قضات وجود دارد.يکي از آرمانهاي بشر اين است که با کمک فرآيند قضايي سالم و عادلانه، جامعه اي کاملاً خوب و انساني داشته باشد و در زمينه قوانين مدني و خشونتهاي جنايي، به تصميمي بيطرفانه و عيني برسد. از سوي ديگر، اگر فرايند قضايي، ناسالم و غيرعادلانه باشد؛ بدترين کابوس هاي بشر به واقعيت هاي اجتماعي مبدل خواهد شد.255

گفتار اول: جايگاه قاضي در نظام قضايي ايران
کسي که مي خواهد بر جان و مال مردم حکم کند بايد مردم او را به سلامت نفس و بزرگي و دانش بشناسند و بپذيرند ، تا احکام او را روا و دستوراتش را مجري باشند ، و اين بزرگداشت و تعالي طلبي نبايد جنبه تفرعن و خود خواهانه داشته باشد .
قاضي شخصي است که در نهايت بيطرفي و تنها با در نظر گرفتن حق، به دور از هر گونه تعصب، کينه توزي، عداوت، مطامع دنيوي بايد به شکايت شاکي و دفاعيات متهم گوش نمايد و براساس قانون حکم دهد.يکي از سه رکن بر پا دارنده و گسترش دهنده دادگستري، قاضي است که پرورش او به صورت صحيح و شايسته، مطمح نظر جرم شناسي ميباشد؛ زيرا سرنوشت عدالت و انسان ها به دست اوست256.
قضاوت نيازمند سرمايه عميق علمي، دقت فوق العاده، صلح طلبي، عشق به حقيقت جويي، اشتياق روشن فکرانه به دست گيري از افتادگان و درمانِ قربانيانِ اجتماع و ارشاد آنان است و حصول به اين مقصود تنها با شناخت حق و عدالت ميسر نيست؛ بايد انسان و نيازها و محيط زيست و عواملي که او را دست خوش ناملايمت ها و انحرافات و عصيان گري ميسازد شناخته شود.257کم حوصلگي، پرخاش گري، توهين، تهديد و تحقير مراجعان امروزه در دادگاه هاي ما امري طبيعي شده است و تقريباً وکلا و مراجعه کنندگان کاملاً با آن خو گرفته اند. اين قبيل رفتارها اگرچه معلول عواملي مانند حجم بالاي کار ميباشد؛ ولي به هيچ عنوان از جانب يک قاضي پذيرفته نيست.

الف- جايگاه قاضي در حقوق ايران
اهميت قضاوت و جايگاه آن در حقوق اسلام به اندازه اي است که فقط مختص امام معصوم، نايب او و در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط ميباشد ، و قضاوت از جمله مسايل بسيار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زيرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پيامبران، به ويژه پيامبر اسلام اعطاء فرموده است : “يَا داوُد انا جَعَلناکَ خَليفهَ فِي الاَرضِ فَاحکُم بَينَ الَناس”258
ترجمه: اي داود ما تو را جانشين خود روي زمين قرار داديم پس بين مردم داوري کن.
شايد توجه و عنايت ويژه باري تعالي به اين مسأله بدين جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه اي بدون فراگيري قسط و عدالت، امکان پذير نيست و ناگفته پيدا است که فراگيري قسط و عدالت در تمام نهادهاي يک جامعه تنها در گرو وجود دادگستريها و دادگاه هاي عادل در آن جامعه است ، وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضايع و غصب ميکنند و جامعه بشري دچار هرج و مرج شديد ميگردد و امنيت از آن رخت برميبندد.259 شغل قضاوت در حال حاضر در کشور ما به گونه اي است که بنا به دلايلي هر کسي حاضر نيست به آن تن دهد.(منظور افراد با تخصص و داراي شرايط). اين دلايل بعضي مربوط به شرايط سخت کاري، حجم بسيار بالاي مراجعات مردم به دستگاه قضايي، پايين بودن حقوق قضات در سالهاي گذشته، عدم محبوبيت اين شغل در فرهنگ عمومي جامعه ميباشد؛ و برخي مربوط به قوانين است، يعني قوانين به گونه اي است که از قاضي، شخصيتي مغاير آنچه در تفکر اسلام و مباني حقوقي براي قاضي ترسيم شده است؛ به وجود آورده است. تقريباً به ندرت ميتوان يک قاضي را پيدا نمود که از شغل خود اظهار رضايت داشته باشد.از مجموع اظهار نظر قضات در مطبوعات داخلي قوه قضائيه و مصاحبه شفاهي با تعدادي از آنها، مسائلي را بعنوان عوامل بيانگيزگي و علت کاهش رغبت خود در انجام اقدامات و تصميمات فوق العاده جهت تسريع در رسيدگيها و جلوگيري از اشتباهات قضايي ( تخلف) اعلام نمودهاند که به شرح زير به پاره اي از آنها اشاره ميکنيم.
1- عدم وجود عدالت در ارجاع پرونده ها به قضات از نظر سنگيني و پيچيدگي و تعداد ارجاعات روزانه و در نتيجه گله مندي از اينکه در اين خصوص تبعيض ديده ميشود.
2- در نقل و انتقالات به مرکز شهر و مراکز استانهاي برخوردار تبعيض وجود دارد.
3- احساس تبعيض در انتساب افراد در پستها و مشاغل مديريتي و موقعيتها، سبب دل سردي شده است.
4- برخي افراط و تفريطها که از سوي مراجع نظارتي و انتظامي صورت ميگيرد و ناشي از بهاء دادن به شکوائيه ها و گزارشات واهي اصحاب دعوي از قضات است در نهايت سبب سلب جسارت و مانع اتخاذ تصميمات جدي و فوري از سوي قضات شده است.
5- احساس وجود تبعيض در تقسيم برخي امکانات و امتيازات مانند منازل سازماني و خودرو و انتخاب قضات نمونه و حق اضافه کاري و بهره وري و ساير فرصت و امتيازات در بين قضات.
6- فقدان سيستم دقيق و نظام مند در مورد تشويق و تنبيه يکي از عوامل مؤثر در ادامه سوء استفاده و کم کاري عده اي از قضات و موجب بيتفاوتي و بياعتنايي قضات خوب و کارآمد و صالح مي شود.
7- صرف مدت زيادي از اوقات مفيد اداري قضات براي انجام کارهاي شخصي از قبيل پرداخت اقساط مختلف و فيش آب و برق و تلفن و انجام امور اداري شخصي و خريد ملزومات و ضروريات روزانه.
8 – تأخير در دريافت و اطلاع از آخرين قوانين و مصوبات مختلف.
9- گله مندي از تناسب نداشتن پرونده هاي محوله از نظر پيچيدگي و حجم، با تخصص و تجربه و علاقه قضات.
10- طولاني بودن ايام توقف قضات در شهرستانهاي دور افتاده و محروم.260

ب- جايگاه و مقبوليت شغل قضاوت
به نظر ميرسد قاضي در سطح جامعه ما داراي شأن و منزلت شايسته خود نميباشد؛ در اين باره عواملي را در بروز اين طرز تلقي جامعه نسبت به امر قضاء، ميتوان مؤثر دانست. يکي از مهم ترينِ اين عوامل مربوط ميشود به قانون گذاري ، قوانين نارسا، غيرعادلانه، نامتناسب با نيازها و واقعيت هاي جامعه که دست قاضي را براي صدور يک حکم عادلانه و رضايت بخش براي طرفين دعوا مي بندد و از قاضي يک شخصيت منفي در ذهن هر دو طرف دعوا ميسازد.يکي ديگر از عواملي که در سالهاي گذشته به شأن و منزلت قاضي آسيب جبران ناپذيري وارد نمود؛ حذف دادسرا و يکي شدن وظيفه و جايگاه دادستان، بازپرس و قاضي دادگاه بود. قرار دادن وظايف دادستان و بازپرس که مقام تعقيب و تحقيق بوده و در دعوا بيطرف نبوده بلکه خود به نمايندگي از جامعه طرف دعوي ميباشند؛ با مقام قضاوت که بايد کاملاً بيطرف ميبا شد در تعارض کامل بوده و متهم هميشه با ديد? دشمن به قاضي نگريسته و هر گونه رأي صادره او را فاقد مشروعيت ميداند. در سيستم دادگاه هاي عمومي قاضي مجبور است با روش هاي مختلف اقدام به تحصيل دليل کرده و متهم را به اقرار وادار نمايد.اين شيو? رسيدگي در ده? گذشته بيشترين ضربه را به مقام و منزلت قاضي وارد نمود؛ چرا که از يک طرف با برخوردهاي يک جانبه متهم را دشمن خود مينمود و از طرفي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، حقوق متهم، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، شهادت شهود، قانون کار