مقاله درمورد دانلود حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ریسک عملیاتی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

استادان و مدرسان دانشگاهها قرار خواهد داد مورد توجه قرار گرفته خواهد شد.

1-5 فرضيه‏هاي پژوهش:
فرضیه اصلی: بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک عملیاتی، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه‌های فرعی
بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام، رابطه معناداری وجود دارد.
بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها، رابطه معناداری وجود دارد.

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1 محافظه‌کاری: محافظه‌کاری در حسابداری معمولاً به عنوان یک انتخاب (توسط قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان استاندارد و شرکت‌ها) از میان رویه‌های حسابداری تلقی می‌شود که به کمنمایی ارزش داراییها و سود منجر می‌شود(بالاچاندرام و موهانرام9،2011). برای اندازهگیری محافظه‌کاری از مدل باسو10(1997) به شرح زیر استفاده شده است:
(1-1) Earn=β 0+β 1 Neg i,t+β 2 Ret i,t+β 3 Neg i,t-Ret+μ i,t
Earn= سود هر سهم شرکت قبل از اقلام غیر عادی در سالt ، تقسیم بر قیمت سهام شرکت در ابتدای سال.
Ret= بازده 12 ماه شرکت که به بعد از مجمع سال t-1 تا مجمع سال t ختم می‌شود.
Neg= شاخصی است که اگر Ret منفی باشد برابر با یک، و اگر Ret مثبت باشد برابر با صفر است.
در مدل رگرسیونی بالا 2β پاسخ سود را نسبت به بازده‌های مثبت اندازهگیری می‌کند و 3β+2β پاسخ سود را نسبت به بازده‌های منفی اندازهگیری می‌کند.
حال براساس مدل رگرسیونی بالا سطح محافظه‌کاری بر اساس فرمول زیر بدست می‌آید:
c=(β2+β3)/β2
(1-2)
تغییرات نرخ بازده سهام: این تغییرات از طریق محاسبه مابهالتفاوت نرخ بازده سهام سال جاری نسبت به سال گذشته بدست میآید.(WWW.fa.wikipedia.org)
و از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:
R2-R1
(1-3)
که در آن:
R2= نرخ بازده سهام سال جاری
R1= نرخ بازده سهام سال گذشته
تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها: این نسبت از تقسیم تغییرات حقوق صاحبان سهام به داراییهای شرکتها بدست می‌آید.(WWW.fa.wikipedia.org)
∆E/A=∆ E/A
(1-4)
که در آن:
= تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها ∆E/A
E= حقوق صاحبان سهام
A= داراییها
ریسک عملیاتی: ریسک عملیاتی عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری که در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد .(WWW.fa.wikipedia.org)

1-7 قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش بسته به ابعاد آن در سه حیطه متفاوت‌، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
قلمرو موضوعی: محدوده موضوعی پژوهش، مطالعه شامل بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری با ریسک عملیاتی.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 بوده است.
قلمرو مکانی: چارچوب مکانی این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
در این فصل راجع به محافظه‌کاری و پیامد‌های اقتصادی محافظه‌کاری و انواع محافظه‌کاری(شرطی و غیرشرطی) و روش‌های اندازه‌گیری محافظه‌کاری توضیحاتی داده خواهد شد و به بررسی رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی پرداخته می‌شود. سپس به سراغ تعریف ریسک رفته می‌شود و ماهیت ریسک و عوامل موثر بر ریسک‌، توضیح داده خواهد شد و سپس به بیان مدیریت ریسک پرداخته می‌شود و انواع ریسک‌ها‌، که شامل ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک ورشکستگی، ریسک نرخ بهره، ریسک سیاسی، ریسک بازار، ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک، ریسک مقررات، ریسک عملیاتی، ریسک قانونی، ریسک محصول، ریسک بازار سرمایه، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری میباشد، تشریح می‌شود و سپس اجزای تشکیل دهنده ریسک توضیح داده خواهد شد و در نهایت مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی می‌شود.

2-2 مبانی نظری
2-2-1 مفهوم محافظه‌کاری
محافظه‌کاری در حسابداری توسط بلیس11 در سال 1924 به‌طور سنتی از طريق ضربالمثل هیچ سودی را پیشبینی نکن، ولی تمام زیانها را پیشبینی کن تعریف شده است. این ضرب‌المثل در ادبیات تجربی به صورت تمایل حسابداران، در صورت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب (به‌عنوان سود) نسبت به شناسایی اخبار بد(به‌عنوان زیان)، تفسیر شده است (باسو، 1997). محافظهکاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیانها ضروری می‌داند. با این تفسیر می‌توان محافظه‌کاری را درجه‌بندی کرد. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیانها باشد محافظه‌کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه‌کاری تاییدپذیری متفاوت گفته می‌شود (واتز، 2003).
بنابر اظهارنظر بیور12 در سال 1998، رفتار محافظهکارانه به گونه‌ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر(نسبت به درآمدهای بیشتر) و هزینه‌های بیشتر(نسبت به هزینه‌های کمتر) می‌شود و زیانهای تحقق‌نیافته را شناسایی می‌کند. حسابداری مرسوم بهطور ذاتی محافظه‌کارانه است، چنانکه می‌توان این ادعا را به‌طور پیوسته از روی شواهد مبتنی بر ارائه کمتر از واقع خالص داراییها مشاهده کرد. انتخاب رویه‌های حسابداری متهورانه (غیرمحافظه‌کارانه) توسط مدیریت، ممکن است مقداری از درجه محافظهکاری گزارشگری مالی بکاهد، ولی هرگز منجر به این نمی‌شود که صورتهای مالی به‌طور کامل غیرمحافظه‌کارانه شوند و یا حتی نسبت به انتخاب روشهای محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه بیطرف باشند (گیولی13 و همکاران، 2006).
هیئت استانداردهای حسابداری مالی محافظه‌کاری را این‌گونه تعریف می‌کند:
«محافظه‌کاری واکنشی محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است که سعی دارد ابهام و ریسکهای ذاتی موجود در موقعیتهای تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شود و مراقبت لازم از آنها به عمل آید».
چنــان که ملاحــظه می‌شود«شرایط ابهـــام» کلیــدی‌تریــن واژه ایــن تعریــف است. هندریکســون و وان‌بردا14(1992) دو منبع را موجب بروز ابهام در حسابداری عنوان می‌کنند:
نخست اینکه، عموماً حسابداری با واحدهای تجاری‌ای در ارتباط است که انتظار می‌رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجا که اغلب تخصیصها بین دوره‌های گذشته و آینده صورت می‌گیرد، باید در مورد منطق این تخصیصها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت.
دوم اینکه، معیارهای حسابداری اغلب بر اساس ارزشهای پولی ثروت تعیین می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آینده است. قابلیت اتکای این برآوردها ممـکن است به طـور درخـور ملاحـظـه‌ای متفاوت باشـد.
در حسابداری سنتی محافظه‌کاری بر اساس پديده عدم اطمينان قرار گرفته است(هندریکسون و وان بردا، 1992). از نظرگيولي و هاين محافظه كاري عبارت است از انتخاب يك راهكار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان كه در نهايت به ارائه كمترين داراييها و درآمدها بينجامد و كمترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد(مهرانی و محمد آبادی، 1388). در بيانيه مفاهيم شماره 2 هيات استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا، محافظهكاري اين گونه تعريف شده است: نشان دادن واكنش محتاطانه به وجود ابهام به منظور ايجاد اطمينان خاطر از اينكه ابهام و خطرهاي احتمالي همراه با آن، در حد كافي مورد توجه واقع شدهاند(مهرانی و محمد آبادی، 1388). در حالي كه در بند 18 فصل دوم مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران، محافظهكاري(احتياط) به عنوان يك زيرويژگي كيفي براي قابليت اتكا، اين گونه تعريف شده است: احتياط عبارت است از كاربرد درجهاي از مراقبت كه در اعمال قضاوت براي انجام برآورد در شرايط ابهام مورد نياز است؛ به گونهاي كه درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع و هزينهها و بدهيها كمتر از واقع ارائه نشود(استانداردهای حسابداری، 1391).
در مورد محافظه كاري حسابداري، دو ديدگاه كاملاً متفاوت وجود دارد. برخي از محققان، محافظهكاري را براي استفادهكنندگان و تحليلگران صورتهاي مالي مفيد ميدانند و براي آن نقش اطلاعاتي قائلند. برخي ديگر از محققان آن را به زيان تهيهكنندگان و استفادهكنندگان صورتهاي مالي قلمداد مي كنند. به اعتقاد طرفداران ديدگاه اول، محافظهكاري باعث افزايش حجم اطلاعات گزارش شده در بازارهاي اوراق بهادار و بهبود كيفيت اطلاعات ارائه شده از سوي مديريت و كاهش منافع حاصل از مديريت سود ميشود. به طوركلي، طرفداران رويكرد محافظهكاري معتقدند كه محافظهكاري موجب افزايش محتواي اطلاعاتي و كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين تهيهكنندگان صورتهاي مالي و استفادهكنندگان صورتهاي مالي میشود. در مقابل مخالفان رويكرد محافظهكاري معتقدند كه محافظهكاري باعث كاهش كيفيت اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي اساسي ميشود و اين امر ميتواند زيانهاي هنگفتي براي سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان از صورتهاي مالي به همراه داشته باشد(شورورزی و برزگر خاندوزی، 1388).

2-2-2 تاثیر محافظه‌کاری بر کاهش قیمت سهام
منبع اطلاعاتي اكثريت فعالان بازار سرمايه، گزارشهاي مالي منتشره از جانب شرکتها ميباشد كه به صورت دورهاي در اختيار عموم قرار ميگيرد و مبناي تصميمگيريهاي سرمايهگذاران بالقوه و بالفعل براي خريد و فروش و سرمايهگذاري در بازار سهام ميباشد. با افزايش منابع در اختيار مديريت، ميزان افراد ذينفع و در ارتباط با شركت نيز افزايش مييابد كه پيامد چنين شرايطي بروز تضاد منافع است(جنسين و مك لينگ15 1996). مدير كه در كانون اين تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالي شركت سعي مينمايد تا آن را كاهش دهد. مديران بالقوه انگيزه دارند كه وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهند و به علت اختيارات مديريت در ارائه گزارشها فرصت اعمال اين رويه را بدست ميآورند. بنابراين وجود مكانيزمهاي نظارتي و كنترلي براي حفظ منافع سهامداران ضروري است. در اين ميان اصول و رويههاي حسابداري در جهت حفظ منافع فعالان بازار سرمايه و كنترل انگيزههاي منفعت جويانه مديران، اصل محدود كنندۀ محافظهكاري را مطرح ميكنند. تقاضا براي گزارشگري محافظهكارانه دال بر اين ادعاست كه محافظهكاري براي استفادهكنندگان گزارشهاي مالي شركت سودمند است(گیولی و همکاران، 2007). نگاه خوشبینانه مالکان و مدیران نسبت به شركت به احتمال زياد در صورتهاي مالي منعكس ميگردد. در نتيجه، بدبيني در حسابداري يك امر ضروري است تا اين نگاه خوشبينانه خنثي شود(لافوند و واتز16، 2008).
يكي از عوامل مؤثر در تصميمگيري، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است. در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن بين افراد توزيع شود، ميتواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود. بنابراين، قبل از اين كه خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد، كيفيت توزيع اطلاعات است كه از اهميت برخوردار است(دیاموند و ورچیا17، 1991).
مديران واحدهاي اقتصادي به همان اندازه كه به انتشار اخبار خوب در خصوص شركت متمايل هستند؛ سعي در پنهان نمودن اخبار بد نيز دارند. اين انگيزههاي متفاوت افشاگري از عوامل گوناگوني ريشه ميگيرد، مثل قراردادهاي پرداخت پاداش ونگرانيهاي شغلي(بال و همکاران18، 2009)(خان وواتز19، 2009). اگر مديران قادر به پنهان نمودن اخبار بد براي يك مدت زمان طولاني باشند، به نظر ميرسد كه اطلاعات منفي درون يك شركت ذخيره خواهد شد. با اين وجود، يك محدوديت براي مديران از لحاظ ميزان اخبار بدي كه ميتوانند جذب كنند و به طور موفقيت آميزي پنهان كنند وجود دارد. اين محدوديت به اين دليل است، كه اگر در يك زمان خاص، مقدار اخبار بد جمعآوري شده به يك آستانه و يا حد مشخص و ويژهاي رسيد، از آن به بعد ادامه پنهان نمودن آنها يا بسيار پرهزينه بوده و يا به طور كلي غيرممكن خواهد شد. زماني كه جمعآوري اخبار بد به آخرين نقطه(نقطه سرازيري) رسيد، همه آنها ب

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود ریسک عملیاتی، بازده سهام، صورتهای مالی، گزارشگری مالی Next Entries مقاله درمورد دانلود استقراض، ارزش اسمی، راهبری شرکتی، اطلاعات نامتقارن