مقاله درمورد دانلود حقوق جزا، رسول اکرم (ص)، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

است. چنان چه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتکابي قابل اثبات نخواهد بود.وجود اين روش سبب ميشود تا در بسياري از موارد بزه ارتکابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانون گذار يا به سهولت امکان نمييابد يا اساساً امکان پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شکات خصوصي در جرايم منافي عفت تضييع ميگردد و جامعه نيز در معرض ارتکاب جرايم مهم منکراتي قرار ميگيرد.276 اگرچه در ماده 120 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته:
“حاکم شرع ميتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.277”
و به اين ترتيب، علم قاضي را ملاک صدور رأي قرار داده است ولي ديوان عالي کشور به کرات علم قاضي را در لواط به صورت ايقابي و حتي در اتهام زنا به عنف نپذيرفته است.278
آنچه از آراء ديوان عالي کشور استنباط ميشود اين است که علم قاضي در اثبات اعمال منافي عفت، در طريق? کشف جرم به وسيل? شهادت چهار شاهد و چهار بار اقرار متهم ، جنبه طريقت داشته و آن را به تنهايي يا از طرق ديگر حتي به وسيل? پزشک قانوني معتبر ندانسته است.
اصولاً وسايل و ابزارهاي کشف جرم با توجه به تکنولوژي بالا و عدم توليدِ داخل بودنِ آنها گران قيمت ميباشد. از طرفي همان طور که گفته شد چون اعتقادي به ابزارهاي کشف جرم علمي وجود ندارد؛ صرف هزينه بالا هم براي آن ضروري به نظر نميرسد. اين ابزارها اگر هم وارد کشور شده باشد به تعداد بسيار کم بوده که بيشتر جنبه نمايشي گرفته و فقط در تهران موجود ميباشد و حداکثر جهت آموزش دانشجويان قرار گرفته و خدمتي به کشف جرايم نميکند. پيچيدگي جرايم در جوامع امروزي، ضرورت برخورداري دستگاه قضايي از ابزارها و امکانات لازم را بديهي ساخته است. در غير اين صورت، دستگاه قضايي از واقعيت ها، و جريانات اجتماعي فاصله ميگيرد. در اختيار داشتن ابزارها و امکانات لازم براي کشف جرم، شناسايي آثار و تعقيب مجرمان باعث افزايش کارآيي اين دستگاه؛ و از اين رو نگرش مثبت مردم به آن خواهد شد.279

مبحث چهارم : مديريت قضايي پرونده در فرايند دادرسي
در صحنه دادرسي نقش اول و اساسي را قضات ايفا ميکنند و مهمترين عامل در امر دادرسي است.نمود قانون گذاري خوب ، در اجراي آن به ظهور ميرسد. قوانين هر قدر هم کامل و جامع باشند اگر خوب اجراء نشوند؛ اول از همه ، قانون گذار را زير سئوال ميبرد، چرا که مجريان قانون خود را مبراء دانسته و ضعف اجراي قانون را به نقص قانون نسبت ميدهند.
اجراي قوانين جزايي در جامعه علاوه بر ايجاد نظم و امنيت باعث پيوند رشته هاي انساني اجتماعي ميگردد. برعکس عدم اجراي عدالت در جامعه، گسيختگي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه در سالهاي بعد از انقلاب کشور ما عليرغم وجود قوانين جامع و کامل و انسان ساز اسلامي در زمينههاي مختلف، به خصوص در زمينه حقوق جزا به دليل ضعف مجريان قانوني موجبات بدبيني را در مورد قانون گذاري اسلامي شاهد ميباشيم. عدم رعايت اصل تساوي افراد جامعه در مقابل قانون که از بارزترين مشخصه حقوق اسلامي است، از مهم ترين عوامل بروز اين بدبيني ميباشد. در تحقيق ميداني صورت گرفته 81 نفر از کارشناسان در مورد عملکرد دستگاه قضايي چنين اظهار نظر کرده اند : 42 نفر عملکرد دستگاه قضايي را ضعيف، 32 نفر متوسط و 7 نفر عملکرد را خوب اعلام نموده اند. اين ارزيابي سيستم قضايي را با چالش زيادي روبرو ميسازد. آن جا که آيت الله شاهرودي ميگويند: “من دستگاه قضايي را به صورت ويرانه اي تحويل گرفته ام”، قطعاً منظور ساختمان ويرانه نبوده بلکه کل سيستم قضايي از جمله عملکرد دستگاه قضايي نيز مد نظر بوده است.

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامي قضات
بي شک نظارت و بازرسي و کنترل و ارزشيابي اعمال اداري و قضايي جامعه قضات، يک امر معقول و منطقي به شمار مي رود . متأسفانه با وجود مراجع متعدد نظارتي و عدم کارآيي لازم آنها در انجام وظايف (مسامحه و کم توجهي در رسيدگي به تخلفات قضات) ، موجبي شده تا بعضاً قضات، خود را در فضايي آزاد و مطلق العنان احساس کنند و مرتکب تخلفاتي شايع ( بازداشت هاي طولاني غيرقانوني و اعزام متهمين به زندان در پايان ساعات اداري آخر هفته، تطويل دادرسي و عدم قرار قبولي کفالت به بهانه ترديد در احراز ملائت مالي کفيل ) گردند. افزايش آمار تعليق و تعقيب انتظامي قضات در دو دهه اخير که حکايت از سير صعودي اين تخلفات است ،گوياي اين گفته و اين امر ميباشد ، چرا ؟ چون اولاً بازرسي و نظارت ها داراي نظام نامه خاصي نيست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار از يک قاضي با توجه به توان علمي و تجربي و پايه قضائي و سمت قضايي او در دست وجود ندارد ؛ و اکنون نيز به علت نياز و ضرورت، خيلي از قضات در جايگاه و پست هائي قرار دارند که واقعاً فوق توانائي هاي آنها مي باشد . لذا امر نظارت به خوبي صورت نمي گيرد و بعضاً افراط و تفريط هايي در اين خصوص ديده مي شود که گاهي يک قاضي به علت تصدي يک سمت حساس قضائي با حداقل تجربه و توان علمي مجبور به انجام کارهاي پيچيده و مهم قضائي شده که به علت مشخص نبودن استاندارد ، حداقل انتظار از او به محض اينکه نتواند در حد جايگاه واقعي سمت مورد تصديش ظاهر شود ، با مجازات هاي سنگين انتظامي روبرو ميشود و موجبات دلسردي او و ساير همکارانش فراهم ميشود. محکوميت انتظامي مخصوصاً در اوائل خدمت ، جسارت را از قاضي سلب مي نمايد و ده ها اثرات نامطلوب بر روحيه او و خانواده و اطرافيانش در منزل و محل کار مي گذارد280.
دوم اينکه نظارت ها به طور مستمر نيست و در اکثر اوقات تا از قاضي شکايت نشود نظارت آنچناني بر کار او وجود ندارد . از اين رو قاعده تشويق و تنبيه توأم ، در حال حاضر به ندرت مشاهده مي شود و تنها قضاتي که مورد شکايت قرار بگيرند و شاکي داراي حق باشد تنبيه مي شوند و از تشويق و شناخت قضات خوب و پرکار و دقيق خبري نيست و معرفي سالانه تعداد معدودي به عنوان قاضي نمونه تقريباً سليقه اي بوده و با نظر مسئولين مستقيم قاضي صورت مي گيرد. از اين رو برخي بازرسي هاي اتفاقي که هم اکنون صورت مي گيرد چون بيشتر جنبه مچ گيري دارد ، و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال ، نتيجهاي در بر نداشته و سبب کندي کار ودست به عصا شدن و تأمل و تعمقهاي بي جهت حاصلي ديگر ندارد . زيرا ازبازرسيهاي امروزه چنين به ذهن قضات متبادر مي شود که عده اي براي کشف و اعلام اشکالات و ايرادات آنهاآمده اند، کاري به تشويق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب، ضعف حضور مستمر و به موقع و عالمانه مراجع نظارتي نتايج سوء زير را دارد281.
الف- قضات خوب و عالم ، دلسرد مي شوند ، زيرا يا قدر و منزلت آنها درک نمي شود و يا ايرادات واهي از آنها گرفته ميشود و به استنباط قضايي آنها اهميت داده نميشود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهار نظر مي کند که در موارد زيادي سطح علم و تجربه قاضي مورد شکايت يا مورد بازرسي از بازرس بالاتر است که در نهايت دلسردي اين قشر به کم کاري و بي رغبتي در انجام وظيفه و در آخر به تخلفات انتظامي منجر مي شود.
ب- تفريط در بازرسي و نظارتها نيز باعث ميشود که قضات غيرفاضل و بيتوجه ، در رسيدگي به پروندهها خود را فعال مايشاء ببينند و مثلاً در کلاهبرداري پانصد ميليون توماني قرار کفالت پنج ميليون توماني صادر کنند و دائم هم شاکيان را دعوت به صلح و سازش مي کنند . لذا مي طلبد تا با حضور مثبت و مفيد مراجع نظارتي در جايگاه خود و به اندازه و فاضلانه، مانع خودسري برخي از قضات و تعدي آنها از حدود قانون شوند282.

گفتاردوم : تبعيض و عدالت ملون در دستگاه قضايي
يکي از مواردي که اصل بي طرفي را محقق مي سازد ، نفي هرگونه پيش داوري توسط مقامات قضايي است. بي ترديد خروج قاضي از اين اصل ، روند دادرسي عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را براي قضاوتي ظالمانه و غير منصفانه هموار مي سازد .
اساساً واژه قضاوت با بيطرفي هم زاد ميباشد، قضاوت همراه با ذهنيت قبلي، تعصب و جانب داري و اعمال نفوذ قضاوت نيست. به همين خاطر اصل بيطرفي قاضي در تعاليم اسلامي شديداً مورد توجه قرار گرفته است. آن چه که مردم را به اين دستگاه خوشبين ميسازد رعايت استقلال و بيطرفي اين دستگاه ميباشد؛ به گونهاي که سلطان (حاکم) و مردم ( آقازاده و گدازاده، فقير و غني ) در برابر قانون يکسان دانسته شوند و با جرايم آنها به طور مساوي برخورد شود.283حضور فعالانه دادرسان مستقل، بيطرف، متخصص و دانا، موجب اعتماد مردم به دستگاه قضايي است، و نداشتن تخصص، عدم آشنايي کامل دادرسان با قوانين و موازين قضايي و مستقل نبودن و تابع امر و نهي قرار داشتن آنان، ارکان دادرسي عادلانه را متزلزل ميکند . براي پياده کردن اين انديشه بايد در تأمين نيروي انساني دادگاه ها نهايت دقت به عمل آيد و شايستگي فرد فرد قضات ارزيابي و از طرف يک هيأت صالحه مورد تأييد قرار گيرد.284 اگر سيستم قضايي کشور مستقل نباشد، دستگاه قضايي تحت نفوذ قدرت يا گروه خاصي قرار گيرد؛ پايه هاي عدالت در آن کشور سخت متزلزل گرديده و انتظار عدالت خواهي از چنين سيستمي باطل ميباشد. ماهيت اعمال قضايي ايجاب ميکند که قضات، زير نفوذ، اراده و کنترل هيچ مقامي، خارج از مقامات قوه قضاييه قرار نگيرند. زيرا در غير اين صورت، ملاحظاتي با سرشت اجتماعي، سياسي و نظاير آنها، بلاشک، وارد در شکل گيري اين اعمال ميگردد که با نفس بيطرفانه و حق جويانه و عدالت گسترانه قضا، در تعارض خواهند افتاد. لذا اصل بر اين است که قضات دادگاه هاي صالح، حاکم بالاطلاق بر تصميمات خود باشند و بس.285 تعاليم ديني، هم بيطرفي و استقلال دستگاه قضايي را سخت مورد تأکيد قرار داده است. روايت است که زني از قبيل? بنيمخزوم، سرقت کرده بود، و حد بر او ثابت گرديد. بعضي از بزرگان صحابه به خدمت حضرت رسول اکرم (ص) رسيدند و تقاضا داشتند که، آن حضرت از اجراي، حد دربار? آن زن که از طايفه اي سرشناس بود؛ خودداري کند و عدالت الهي را دربار? افراد سرشناس اجراء نکند. آن حضرت مردم را به مسجد دعوت کردند و خطبه اي کوتاه به اين مضمون ايراد فرمودند: “اقوام و ملل پيشين دچار سقوط و انقراض شدند؛ بدين سبب که در اجراي قانون و عدالت تبعيض روا داشتند؛ هرگاه يکي از طبقات بالا مرتکب جرم ميشد، او را مجازات نميکردند ، اما اگر کسي از زير دستان به جرم مشابه آن مبادرت ميکرد او را مجازات ميکردند؛ قسم به خدايي که جانم در دست اوست، در اجراي عدل دربار? هيچ کس سستي نخواهم کرد.”286

گفتار سوم: فقدان رويه واحد دادرسي در نظام قضايي ايران
نبودِ يک رويه ثابتِ حاکم بر دادگاه ها از جمله مواردي است که ميتواند از لحاظ جامعه شناسي، اعتماد مردم را به سيستم قضايي کم نمايد. متأسفانه بعد از انقلاب دو روي? ثابت که يکي ناشي از اجراي حقوق اسلامي و يکي ديگر مربوط به مباني علم حقوق است بر دادگاه ها حاکميت دارد که بر اين رويه ها، ميتوان برداشتِ هر قاضي از قانون که خود ميتواند موجب به وجود آمدن رويه هاي بيشمار گردد را، اضافه نمود.
حال تکليف متهم و شاکي چگونه معين مي شود ؟ بستگي به آن دارد که پرونده به کدام شعبه برود و قاضي آن شعبه چگونه برخورد نمايد. يعني اگر در يک پرونده تمام شواهد و ادله و قراين و مدارک را براي يک کارشناس کاملاً توضيح دهيد؛ نميتواند بگويد؛ پرونده پس از رفتن به دادگاه چه سرنوشتي بر آن مترتب خواهد شد. يکي ديگر از دلايل عدم اعتماد مردم به سيستم قضايي نبود يک رويه واحد بر صدور آراء دادگاه ها و وجود تناقض بعضي از قوانين به علت وجود دو سيستم حقوقي فوق الذکر در سيستم قضايي کشور است. در اين جا لازم ميدانم که توضيح دهم متأسفانه در کشور ما دو سيستم حقوقي اسلامي و سيستم ديگري که مبتني بر اصول علم حقوق و حقوق جزاست به صورت مختلط وجود دارد؛ اين دو سيستم در موارد ذيل با يک ديگر تفاوت ساختاري دارند.287

الف- جرم و ماهيت آن
در حقوق اسلامي ، جرم ، تخلف از اوامر و نواهي الهي است؛ ولي در حقوق جزاء، جرم فعل يا ترک فعلي است که قانون براي آن مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، دادگاه صالح، قتل عمد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ترک فعل، قانون مجازات، حقوق جزا