مقاله درمورد دانلود بانکداری اسلامی، عملیات بانکی، سیاست پولی

دانلود پایان نامه ارشد

سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد مي نمايند ولي ميزان سود از ابتدا معلوم نيست آنچه متصور است بانكها به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمينان دارند كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد كه پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم خواهد شد.
2-1-10-2- تخصيص منابع پولي در نظام جديد بانكي
در نظام مدرن مالی اسلامی به عنوان یکی از روش ها در تجهیز و تخصص منابع مالی، مورد توجه خاص قرار گرفته است .(Fahmy & Sarkar , 1997)
در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطاي تسهيلات اعتباري با استفاده از ابزارهاي مختلف معاملاتي تحت عناوين متفاوت معملات اسلامي صورت مي گيرد كه با عنايت به ماهيت و اقتضاي هر يك از معاملات در اعطاي تسهيلات اعتباري امكان استفاده از يك يا تعدادي از ابزارهاي معملاتي وجود دارد و به همين علت ضروري است كاربرد هر يك از معملات مبني بر قانون عمليات بانكي را دقيقاً شناخته و متناسب با مورد معامله مورد نظر در اعطاي تسهيلات اعتباري و مصرف منابع از مناسب ترين ابزارهاي مربوطه استفاده به عمل آيد لذا براي اطلاع از چگونگي كاربرد هر يك از انواع ابزارهاي معاملاتي مندرج در قانون مذبور در فعاليتهاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدماتي، مسكن و ساختمان كاربرد آن در جداول پیوست نشان داده شده تا امر انتخاب ابزار مناسب معاملاتي در اعطاي تسهيلات اعتباري تسهيل گردد. ضمناً گاهي اوقات اعطاي تسهيلات اعتباري با استفاده ابزارهاي معاملاتي متعدد امكان پذير مي باشد در اين صورت اين وظيفه مسئولين معاملاتي واحدهاي بانكي است كه در هنگام تصميم گيري با استفاده از تجربه و رعايت مصالح بانك و مشتري بهترين شيوه را انتخاب كنند(هدایتی و همکاران، 1373).
اينك به توضيح و تشريح هر يك از عقود مختلف در نظام بانكي جديد مي پردازيم :

2-1-10-2-1-مضاربه
عقدي است كه بر اساس قرارداد، بين دو طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشد .
2-1-10-2-2-مشارکت مدنی
عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قرارداد (هدایتی و صفری و کلهر، 1370).
2-1-10-2-3-مشارکت حقوقی
یکی از ابزارهایی است که در جهت تامین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس و یا دایر بکار گرفته می شود .

2-1-10-2-4-فروش اقساطی
قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست مشتری کالایی را خریداری می نماید و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشد (بانک مزکزی، 1377) .
2-1-10-2-5-اجاره به شرط تملیک
عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد .
2-1-10-2-6-سلف
پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین. بر این اساس یکی از روشهایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به کار گرفته می شود اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد پیش خرید نقدی محصولات آنهاست .
2-1-10-2-7-قرض الحسنه
عقدی است که به موجب آن بانک برای موارد خاصی به مشتری خود مبلغ معینی را قرض می دهد مشروط بر آنکه مشتری (قرض گیرنده) در موعد معین وام دریافتی را به بانک باز پرداخت نماید .
به منظور جبران هزینه های عملیاتی مربوط به تجهیز سپرده های قرض الحسنه کارمزد از مشتری بانک دریافت گردد .
2-1-10-2-8-مزارعه
قراردادی است بین صاحب زمین و کشاورز که به موجب آن کشاورز زمین را کشت می نماید و محصول به سهم معینی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بین آنها تقسیم می شود .
2-1-10-2-9-مساقات
معامله ای است بین صاحب درختان مثمر (درختانی که از برگ و یا کل آن استفاده می کنند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می باشد ) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‎گیرد .
2-1-10-2-10-جعاله
عبارت است التزام شخصی (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یل پیمانکار نامیده می شود(هدایتی و همکاران ، 1373).

2-1-10-2-11- خرید دین
آن دسته از اسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی از بدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری می باشد می تواند موضوع معاملات خرید دین قرار گیرد. از خصوصیات تنزیل اسناد و اوراق تجاری می توان گفت خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و سررسید این نوع تسهیلات نمی تواند از یکسال تجاوز کند .

2-1-11- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی
2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی
از دیدگاه اسلامی ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافه روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد .
2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی
از دیدگاه اسلامی درآمد ناشی از به کار گیری سرمایه ملکی مشخص در امور اقتصادی سود محسوب می‎گردد.
2-1-11-3-تجهیز سپرده ها
منابع در سیستم بانکی به شکل افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری ، پس انداز ) و حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت است .
2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی
در قالب عقود مختلف بانکی عملیات بانکی بدون ربا صورت می پذیرد .
2-1-11-5-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :
-حداقل نرخ سود مورد انتظار : از جمله ابزارهایی است که حد آن از طرف مقام سیاست پولی تعیین می‎گردد .
-حداکثر نرخ سود معاملات قطعی بانکها.
این نرخ می تواند روی قیمت تمام شده اموال و کالاها و یا خدمات موضوع تسهیلات اعتباری بانکها اضافه شود که توسط مقام سیاست پولی تعیین می گردد(ابريشمي و مهرآرا و آجورلو، 1384).

2-1-12- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران
انجام عملیات بانکی بر مبنای پایه های فوق موجب می گردد که بانکداری اسلامی در ایران از ویژگیهای زیر برخوردار گردد .
1-جهت مصرف مشخص بوده و حصول به اهداف سیاست پولی تسهیل گردد .
2-نظارت آسان و ساده باشد .
3-پرتفوی اعتباری بانکها مشابه پرتفوی سرمایه گذاری بازار باشد .
4-احتمال زیان سرمایه در بانکداری اسلامی کمتر از احتمال زیان در بانکداری کلاسیک بشود .
5-درآمد بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی در ایران در سطح وسیعی از جامعه توزیع گردد (موسسه تحقیقات بانکی، 1369).
نتیجه اینکه نظام بانکداری اسلامی در ایران با توجه به در نظر گرفتن پایه های اساسی در این نظام و همچنین مورد توجه قرار دادن خصوصیات و ویژگیهای مخصوص به خود می توانند روند و سیر تحولاتی خود را طی و به اهداف اسلامی خود دست یابد .

2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا
در عملیات بانکداری بدون ربا بخش عمده ای از عملیات مربوط به حذف سپرده ها و تجهیز منابع باشد اما در این بحث منظور از مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا با مشکلات عملی اعطای تسهیلات بانکی در این نظام است. در نظام بانکداری اسلامی باید حسب مورد وجه اقتضای شرایط و بر اساس مقررات مربوط به عقود اسلامی و در چارچوب سیاستهای پول به اعطای تسهیلات بانکی مبادرت نموده و به توزیع منابع بپردازد. در جامعه اقتصادی ایران حتی قبل از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اکثر معاملات تجار و بازرگانان طبق مقررات به عقود اسلامی انجام می شد. مثلاً فروش اقساطی از روشهای بسیار رایج فروش کالاست و نوعاً معاملات مربوط به فروش کالا از این طریق انجام می شود. و یا خرید سلف عقد متداولی بین تجار و تولیدکنندگان کالاست. بازرگانان برای انجام عملیات مربوط به تهیه کالا ها بطور طبیعی از روشهای مشارکت مدنی و مضاربه و یا مشارکت حقوقی استفاده می نمایند .
در این معاملات کلیه مراحل اعم از تعیین قیمت، تعیین سهم هر یک وسود طرفين دقيقاً طبق مقررات مربوط محاسبه و تعيين مي گردد ولي انجام اين معاملات توسط بانكها با توجه به سابقه تلقي مشتريان از بانكها (دريافت يك مبلغ معيني از بانك و استرداد اصل و بهره آن طي يك دوره مشخص) بعضاً منطبق با مقررات عقود اسلامي نيست (اصلانی، 1371).

2-1-14- نحوه اعطاي تسهيلات از نظرقانون گذاردرقانون عمليات بانكي بدون ربا
اعطاي تسهيلات بانكي در قانون عمليات بانكي بدون ربا حسب مورد بر اساس يكي از عقود اسلامي زير صورت مي گيرد :
1-مضاربه 2- مشاركت مدني 3-مشاركت حقوقي
4-سرمايه گذاري مستقيم 5-فروش اقساطي 6-اجاره به شرط تمليك
7-سلف 8-جعاله 9-مزارعه
10-مساقات 11-خريد دين 12-قرض الحسنه

2-1-15- بانكداري اسلامي در كشور پاكستان از نظر اعطاي تسهيلات اعتباري
براي اطلاع مختصر از سير بانكداري بدون ربا در پاكستان كه قبل از ايران تصميم به تغيير شيوه بانكداري سنتي به بانكداري بدون ربا گرفت و در بين كشورهاي اسلامي بيشترين تلاش را در اين مورد بكار گرفته و از نظر اجرايي بعد از ايران برترين موفقيت را كسب كرد .
خلاصه اي از مقاله سيد نسيم احمد عضو هيات مديره حبيب بانك پاكستان كه در همين خصوص تهيه شده و در قياس اجمالي آن با بانكداري فعلي ايران درج مي گردد و سپس به مقاله اجمالي روش پيشنهادي (مشاركت مدني ) با ابنكداري كشور پاكستان پرداخته مي شود .
شوراي جهان بيني اسلامي پاكستان كه از ماه دسامبر سال 1977 موظف به تهيه تدوين طرح حذف ربا (بهره) از اقتصاد كشور پاكستان شده بود با همكاري اقتصاددانان و بانكداران، گزارش خود را در ژوئن 1980 تسليم رئيس جمهور مي كرد و دولت طي برنامه چند مرحله اي براي حذف ربا، از اوايل سال 1981، بانكداري بدون ربا را به صورت قسمتي از قوانين سيستم بانكي در كنار و به موزات سيستم بانكداري ربوي معرفي نموده، سرانجام بعد از سه سال كار آزمايشي روش مذبور، بانك مركزي آن كشور دستور العمل جامع و فراگير يك سيستم بانكداري بدون ربا را تدوين و از اول جولاي سال 1985 كليه بانكهاي بومي و خارجي كشور مكلف شدند بر اساس مقررات و ضوابط بانكداري اسلامي پاكستان به قبول سپرده و تامين مالي مبادرت كنند(هدایتی،1371). بر آن اساس روشهاي تامين مالي (اعطاي تسهيلات اعتباري) در آن كشور بشرح زير صورت مي گيرد :

2-1-15-1-وام با هزينه عملياتي9
عبارت است از پرداخت وام به صورت قرض بدون اخذ بهره و فقط در قبال وصول كارمزد معادل هزينه خدماتي مربوط، نظير قرض الحسنه اعطايي سيستم بانكي در ايران.

2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده10
عبارت است از پرداخت وام به شكل قرض و براي برقراري قسط و عدالت در اقتصاد اجتماعي بدون وصول هيچگونه كارمزد و بهره در جهت اهداف خير خواهانه و رفع نيازهاي مالي افراد تهي دست(هدایتی، 1371).

2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء11
عبارت است از قرار داد فروش کالا به قیمت مورد توافق بانک و خریدار آن کالا. این قیمت شامل قیمت کالا به علاوه مبلغی به عنوان سود بانک. این روش به فروش اقساطی بانکداری فعلی ایران شباهت دارد .

2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء12
عبارت است از خرید اسناد و اوراق تجاری قابل معامله از مشتریان به مبلغی کمتر از قیمت اسمی آن، در این حالت مشتری هنگام فروش متعهد می شود تا چنانچه سند مورد نظر در سر رسید وصول نشود آن را دوباره به قیمت رسمی از بانک خریداری نماید. این روش همانند معاملات خرید دین رایج در ایران است .

2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید13
عبارت است از خرید کالا یا اوراق بهادار بر اساس قیمت توافق شده از یک مشتری توسط بانک و فروش آن به قیمت بیشتر به همان مشتری و وصول وجه آن به اقساط یا یکجا در آینده. انجام این نوع معامله برای خرید و فروش کالا در ایران تحت نام پی خرید بوسیله بعضی شرکتهای اعتباری صورت می گیرد و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فاعل شناسا، فلسفه علم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فلسفه علم