مقاله درمورد دانلود بانکداری اسلامی، نظام مالی، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

است، با وجود این آنچه ممنوع شده بازده ثابت یا از قبل تعیین شده است که بر معاملات مالی وجود دارد و نه نرخ بازده نامشخص که به طور مثال به شکل سود ظاهر می شود (النجار، 1368).
ج- پروفسور مسعود خان استاد اقتصاد دانشگاه بوستن، در مورد آثار و نتایج ممنوعیت تامین مالی از طریق استقراض با بهره می گوید : یک نظام مالی اسلامی فقط مجموعه ای از قراردادهاست. ماهیت و ویژگی این قراردادهاست که نظام مالی مفروض را تعریف می کند .
بدین ترتیب هر نظام مالی بر حسب نوع قراردادی که به بازار ارائه می دهد مشخص می کنیم. به نظر ما که معتقدیم این نظریه منطبق با اصول اساسی است، قرارداد مالی اسلامی بازده معینی را بیش از اصل وام مجاز نمی داند. بنابراین قرار داد غیر اسلامی را آن نوع قراردادی می شناسیم که در آن وام گیرنده ملزم به پرداخت مبلغ معینی بیش از اصل مبلغ وام باشد. قرارداد وام یک نمونه از چنین قراردادی است و ما آن را به عنوان بهترین معرف مجموعه قراردادی غیر اسلامی مورد استفاده قرار می دهیم. از طرف دیگر چنانچه قراردادی حاوی شرط مشارکت در سود ناشی از فعالیت اقتصادی باشد که برای تامین مالی آن از وام استفاده شده است می تواند یک قرارداد مالی اسلامی شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز مجموعه قراردادهای اسلامی است .
ت- پروفسور محسن خان رئیس بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول در خصوص مبانی نظری یا تئوریک بانکداری اسلامی بدون بهره می گوید :
یک الگوی نظری، نظام بانکداری بدون بهره ای عرضه می کند که با موازین اسلامی مطابقت دارد و این عمل چهار هدف را در بر می گیرد :
1-نشان دادن این که نظام بانکداری اسلامی را درقالب اقتصاد نئوکلاسیک4 می توان با موازین عقلانی سنجید .
2-اثبات اینکه نظام بانکداری اسلامی وقتی به این صورت طرح شود با تفکر اقتصادی غربی به کل بیگانه نیست خصوصاً با توجه به اینکه انواع مختلف چنین نظامی در نوشته های عده ای از اقتصادانان سرشناس مانند پروفسور فیشر5 (1945)، سیمونز6 (1984) و فریدمن7(1969) یافت می شود .
3-درباره این که ممکن است تحت شرایطی یک نظام بانکداری اسلامی به طور نسبی از نظام بانکداری سنتی (غربی) یا مبتنی بر بهره در مقابل برخی از انواع شوکهای اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشد .
4-مطرح کردن این پیشنهاد که چگونه یک نظام بانکداری اسلامی می باید پیاده شود تا مزایای ذاتی آن به حداکثر ممکن برسد(النجار، 1368).
ه- پروفسور محمود سمير ابراهيم در پاسخ به اين سوال كه تاثيرات حاصل از اجراي عمليات بانكهاي اسلامي چيست مي گويد :
1- توجه به دستورات الهي در مورد وضع ربا در هنگام عملكرد بانكها
2-رعايت عدالت و انصاف و جلوگيري از استثمار يا بهره برداري
3-آشكار ساختن عنصر تلاش آدمي به عنوان يك منبع درآمد در فعاليتهاي بانكي
4-ريشه كن كردن تناقضات بين عقيده و عملكرد جوامع اسلامي
5-حاكميت ارزيابي يا سنجش بين كار و توليد به عنوان عاملي در افزايش سود و سرمايه
6-ايجاد پيوند بين افراد با توجه به دستورات و رهنمود هاي اسلامي
7-پيدا كردن گزينه عمل بجاي نرخ بهره (النجار، 1368).
بررسی سرعت گردش پول در دو سيستم بانكداري سرمايه داري و بانكداري اسلامي، در روزنامه وال استريت جورنال آمريكا
پس از انقلاب اسلامي ، بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري سنتي كه كاملاً متفاوت و غير متعارف مي‎باشد امري جدي تلقي شده و نظر تعدادي از اقتصاددانان را به خود جلب كرده است .
دامنه تحقيقات و نفوذ بانكداري اسلامي به قدري وسيع است كه روزنامه وال استريت جورنال8 آمريكا در عنوان سرمقاله خود نوشت : بحران بانكي آمريكا با گرايش به سيستم بانكي اسلامي قابل حل است و سپس افزود: تئوري بانكداري اسلامي براي غرب حاصل پيام اميد وار كننده اي است كه مي تواند مشكلات بين بحران را حل كند. روزنامه پر تيراژ وال استريت با انتشار مقاله اي پيرامون نظام بانكي آمريكا، بانكداري اسلامي را عاملي براي حل اين بحران ناميد، اين روزنامه كه با تيراژ 6 ميليون نسخه به عنوان انجيل اقتصادي آمريكا شناخته مي شود. در اين مقاله به جنبه هاي مثبت بانكداري اسلامي اشاره كرد و نوشت در سيستم بانكداري اسلامي، پرداخت بهره غير مجاز مي باشد و بانكها بر اساس سيستم سود يا زيان حاصه از سرمايه گذاري در پروژه هاي سازنده و نسبتاً مطمئن كه احتمال زيان آنها كمتر است كار مي كنند. وال استريت مي افزايد : چنانچه امور بانكداري بين الملل و بانكداري داخلي آمريكا بويژه در امر وام دادن براساس نظام بانكداري اسلامي عمل كرده بودند بحران بدهيهاي بين المللي و بحران موسسات بانكهاي داخلي آمريكا معروف به بحران موسسات پس انداز وام روي نمي داد. بنابراين ملاحظه مي شود كه چه رسالت عظيمي بر دوش اقتصاددانان مسلمان سنگيني مي كند اگر هنوز افرادي يافت مي شوند كه موضوع اقتصاد اسلامي و بالاخص بانكداري اسلامي راجدي تلقي نمي كنند، ولي موضوع براي آنها كه آگاه و بيدار هستند امري بسيار مهم و جدي است به نحوي كه حاضر هستند، روي آن سرمايه گذاري كنند براساس گزارش موثق، كشور ژاپن نيز كارشناسان خود را براي اطلاع از نحوه عملكرد و آگاهي از تحقيقات در خصوص بانكداري اسلامي به صندوق بين المللي پول گسيل داشته است .
در اين مقطع حساس تاريخي نمي توان مسئوليتي را كه به عنوان اولين كشور اسلامي به عهده داريم كم توجه باشيم در دنياي امروز نمي توان از نشر واقعيات و آنچه كه در هر كشوري مي گذرد به كشورهاي ديگر جلوگيري نمود. بنابراين تمام اقدامات ما بايد سنجيده بوده و به نحوي باشد كه از بروز قضاوتها، نقل قولها و تحريف مطالب جلوگيري به عمل آمده و ادعاي پيشگامي و رهبري دنياي اسلام را داشته باشيم (توتونچیان، 1372).

2-1-9- مديريت دربانك
بانک ها و موسسات مالی طی سده های گذشته به طور عام و در یک قرن اخیر به صورت خاص به عنوان ابزار کشورها در مسیر توسعه محسوب می‎شده‎اند. در عین حال ویژگی بخش بانکداری این است که مشکلات آن، منحصر به این بخش نمی ماند و کل اقتصاد را متاثر می سازد. نمونه بارز این مساله تسری بحران بانکی به کل اقتصاد جهانی در ماه های اخیر است (& Stenbacka, 2000 .(Shy
اهميت مديريت در تمام فعاليتها و موسسات در حال حاضر قابل بحث و گفتگو است و كمتر كسي است كه بتواند وجود مديران لايق را براي موفقيت سازماني انكار نمايد و در مورد بانكها با توجه به مصالحه سازماني فقط منافع گروههاي مختلف صاحبان سرمايه، صاحبان سپرده ها و از همه مهمتر اجتماع از نظر لزوم انجام خدمات بانكي و ايجاد اعتبار اهميت مديريت موسسات مذبور و مشكلات مديران آنها را به خوبي روشن مي شود (آلن، 1995).
بدون شك با توجه به اين مسائل بوده كه يكي از نويسندگان شرايط مديران بانكها را بدين نحوه مشخص نموده است.
يك بانكدار موفق در حدود 5/1 حسابداري، 5/2 حقوقدان، 5/3 اقتصاددان، 5/4 محقق و دانشمند است و بدين ترتيب دو برابر ظرفيت خود بايستي از اين خصايص بهره مند باشد، بانكداري كه اين كيفيات در او جمع نباشد دلال يا كار گشاست نه بانكدار.

2-1-10- شناخت عمليات بانكي بدون ربا
2-1-10-1- تجهيز منابع پول در نظام جديد بانكي
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي به عنوان يك ضرورت اساسي در كشور احساس شد. مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان اقتصاد اسلامي ايجاد گردد. به همين منظور پس از انقلاب اسلامي در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي به عمل آمد كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و بر قرار كردن كار مزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه مي كرد (بهمن، 1371).
براي حذف بهره و بر قراري كارمزد، شوراي پول و اعتبار در سال 58 تغييراتي در ساختمان نرخ بهره بانكی به تصويب رساند كه در دو قسمت به شرح ذيل است :
حداقل سود تضمين شده براي سپرده :در اين روش بانكها براي جذب بيشتر سپرده هاي غير ديداري اختيار پرداخت سود تضمين شده براي سپرده هاي پس انداز درصدي سود سود تضمين شدده براي سپرده هاي مدت دار در سال را دارند .
كارمزد و حداقل سود تضمين شده براي وامها و ساير تسهيلات اعتباري با توجه به اينكه از اول سال 58 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گرديد، قرار شد براي جبران هزينه هاي بانكها، كارمزد و سهم سود تضمين شده بر حسب انواع فعاليتهاي اقتصادي دريافت شود .
به موجب ماده 3 بخش 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا تحت عنوان تجهيز منابع پولي و مالي مقرر شده است كه بانكها مي توانند هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند (بهمن، 1371).
الف – سپرده قرض الحسنه
1-جاري 2- پس انداز
ب – سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
1-سپرده كوتاه مدت( كمتر از يكسال) 2-بلند مدت(1 تا 5 سال)
سپرده قرض الحسنه جاري :
حساب جاري كه در دفاتر بانك بنا به تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي باز مي شود، قرارداد دو جنبه اي است كه رعايت مفاد آن براي بانك و مشتري الزام آور است. اينگونه حسابها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي گذارد بدين ترتيب كه اشخاص از طريق دسته چكي كه از بانك دريافت مي د ارند از موجودي حساب جاري خود به هر صورتي كه مايل باشند استفاده مي نمايند و البته به موجودي اين نوع حسابها هيچ گونه سودي تعلق نمي گيرد (بهمن، 1371).
سپرده قرض الحسنه پس انداز :
عبارت است از سهمي از در آمد مردم يك كشور كه به مصارف جاري و زود گذر تخصيصي ندارد و صرفاً اندوخته و يا سرمايه گذاري به اميد تحصيل در آمد آتي كه موثر در افزايش سرمايه ملي مي باشد، مي نمايند. مهمترين هدف در برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بوجود آوردن حداكثر امكانات براي تامين و افزايش سرمايه ملي به جهت توسعه و ريشه اقتصادي است كه آنهم با ميزان سرمايه گذاري رابطه مستقيم دارد لذا اين قسمت از وظيفه بانكها به عنوان تجهيز منابع پولي (سپرده قرض الحسنه) در قانون اعلام گرديده است. تا از راه جمع آوري اندوخته هاي مردم به توليدكنندگان يا توزيع كنندگان كالا تحت عناوين شرعي و قانوني مثل مشاركت مدني، حقوقي، مضاربه، مساقات و … كمك نموده و براي جلب نظر عموم و جذب بيشتر سرمايه خرد و كلان تا نيل به اهداف اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصادي عمل كرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و تضمين عمليات بانكي در ماده چهارم همان قانون بانكها را مكلف به باز پرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه ( جاري و پس انداز) نموده است .
در نظام بانکداری اسلامی مصر، عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از قراردادهای تجهیز منابع مورد استفاده قرار می گیرد که در آن، هیچ نوع سودی رد و بدل نمی شود.(Mohame, 1990) در بنگلادش نیز این عقد به عنوان نوعی حمایت جاری از حساب های مدت دار مورد استفاده قرار می گیرد. در این کشور، بانک های اسلامی از این عقد به عنوان شرطی جانبی در مورد حساب های مدت دار استفاده می کنند تا برای سپرده گذار، امکان برداشت وجه در طول دوره سرمایه گذاری را فراهم کنند.(Huq, 1990)
در پاکستان نیز این عقد، به عنوان یکی از روش های تامین مالی مورد استفاده قرار می گیردKhan, 1990)).
سپرده گذاري مدت دار ( كوتاه مدت و بلند مدت )
طبق قانون، سپرده هاي سرمايه گذاري كه بانك در بكار گرفتن آن وكيل مي باشد در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي گيرند .بانكها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد مي‎نمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرار داد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك پرداخت خواهند نمود (بانک مرکزی، 1362).
بنابراين سپرده هاي مدت دار به مصرف معاملات عقود شرعي مي رسد و منافعي مي خواهد كه به نسبت مدت و مبلغ تقسيم خواهد شد .
بانكها باز پرداخت اصل

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود بانکداری اسلامی، مجمع عمومی، نظام بانکی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فاعل شناسا، فلسفه علم