. براي مثال، ميتوان به ذخيره مطالبات مشكوكالوصول، افزايش هزينهها كه ناشي از تغيير در برآوردهاست، سود و زيان فروش داراييها، زيان كاهش ارزش موجوديها و داراييهاي ثابت و اقلام انتقالي به دورههاي آتي اشاره كرد. يافتههاي گيولي و هاين(2000) هاكي از آن بود كه با گذشت هر سال، اقلام تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معناداري كوچكتر شدهاند. بر اين اساس، آنها نتيجه گرفتند كه با گذشت زمان، محافظهكاري بيشتر شده است. اين به اين معناست كه در طول زمان، مديران روشهايي را انتخاب ميكنند كه به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.
4-معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي: يكي ديگر از شاخصهاي معرفي شده توسط گيولي و هاين(2000) چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي است. آنها اظهار داشتند که باید جمع کل جریانات نقدی در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت برابر باشد. اختلاف بین خالص جریانات نقدی و سود خالص، اقلام تعهدی میباشند. لذا انتظار میرود در صورتی که در دورهای خالص اقلام تعهدی منفی باشند، دوره پس از چنین دورههایی، دوره خالص اقلام تعهدی بایستی مثبت باشد. و بنابراین نتیجه میگیرند در صورت وجود دوره‌های متوالی طولانی با خالص اقلام تعهدی منفی رویکرد محافظهکاری در گزارشهای مالی در پیش گرفته شده است. آنان با توجه به اينكه حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهكاري فراهم ميسازد، استدلال ميكنند كه توزيع سود به عنوان يك متغير تصادفي، بايد نسبت به توزيع جريانهاي نقدي چولگي بيشتري داشته باشد. آنها سود و جريانهاي نقدي هر سال را بر جمع داراييها تقسيم كرده و توزيع اين دو متغير تصادفي را براي شركتهاي مشخص در يك مقطع زماني و نيز براي يك شركت در چند دوره زماني بررسي كردند. بررسی آنها نشان داد كه توزيع سود، چولگي منفيتري نسبت به توزيع جريانهاي نقدي دارد. دليل اين امر از منظر گيولي و هاين(2000)، آن است كه سود حسابداري به انعكاس اخبار خوشايند و افزايش ارزش داراييها نميپردازد، ولي زيانها را از طريق اقلام تعهدي به سرعت شناسايي ميكند. شناسايي اين زيانها، همچون زيان كاهش ارزش موجوديها، تأثيري بر وجه نقد حاصل از عمليات ندارد و همين امر سبب ميشود تا توزيع سود نسبت به توزيع جريانهاي نقدي عملياتي، چولگي منفيتري داشته باشد.
2-2-6 محافظه كاري و مالكيت نهادي
مالكان نهادي انگيزه‌های زيادي براي نظارت بر گزارشگري مالي دارند. صورت‌های مالي و به خصوص صورت سود و زيان، منبع مهمي از اطلاعات در مورد شركت است. شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه حضور سرمايهگذاران نهادي با واكنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد. در نتيجه سود از ديدگاه قيمتگذاري اوراق بهادار اطلاعات مفيدي فراهم آورده و منبع اطلاعاتي مهمي نزد نهادها به شمار مي‌آيد. محافظهكاري سود، مديران را از رفتارهاي فرصتطلبانه و خوشبيني بيش از حد در ارائه سود باز داشته، بدين ترتيب سود محافظهكارانه، با كيفيت‌تر تلقي ميشود. با اين اوصاف انتظار مي‌رود نهادها انگيزههايي براي گزارش محافظهكارانه سود داشته باشند. بر اين اساس، در اين نوشته رابطه بين مالكيت نهادي و محافظهكاري بررسي ميشود. در ادامه، برخي شواهد تجربي پيرامون اين ارتباط ارائه مي‌گردد.
چي، ليو و وانگ32(2007) دريافتند كه بين مالكيت نهادي و محافظهكاري رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بر اساس يافته‌های ايشان، شركت‌های با مالكيت نهادي كمتر، تقاضاي كمتري براي حسابداري محافظهكارانه دارند. همچنين آنها دريافتند كه در صورت عدم تفكيك نقش مديرعامل و رئيس هيأت مديره، تمايل بيشتري به محافظهكاري وجود دارد. همچنين آجينكياه، بجراج و سنگوپتا33(2005) نشان دادند كه هرچه درصد مالكيت نهادها دريك شركت بيشتر باشد، محافظهكاري در پيشبيني سود افزايش مي‌يابد. همچنين، براساس يافته‌های ايشان، هرچه درصد مديران غير موظف هيأتمديره بيشتر باشد، اين پيشبيني محافظهكارانه‌تر است.
نتايج حاصل از تحقيقات بوش34(1998) نشان مي‌دهد در شركتهايي كه درصد مالكيت نهادي كمتر است، مديران تمايل زيادي به كاهش هزينه‌های تحقيق و توسعه و در نتيجه، بالابردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شركتهايي كه درصد مالكيت نهادي بالاتر است، انگيزه مديران براي مديريت سود از طريق عدم انجام سرمايهگذاري در فعاليت‌های تحقيق و توسعه كاهش مي‌يابد. بنابراين، ميتوان نتيجه گرفت كه حضور مالكين نهادي به كاهش مديريت سود و متعاقباً حسابداري محافظهكارانه منجر مي‌گردد.
مرادي(1386) در پژوهشی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي نقش نظارتي سرمايهگذاران نهادي از اين منظر كه آيا مالكيت نهادي بر كيفيت سود گزارش شده تأثير دارد پرداخت. به طور كلي، نتايج اين پژوهش بيانگر وجود يك رابطه مثبت بين سرمايهگذاران نهادي و كيفيت سود است. بر اساس يافته‌های پژوهش مزبور، سرمايهگذاران نهادي مديريت شركت را به گزارش نمودن سود با كيفيت ترغيب ميكنند.
2-2-7 انواع مالكيت‌های نهادي(فعال و منفعل) و محافظهكاري:
براساس شواهد حاصل از پژوهشهای پيشين(نظير نويسي و نايكر35 2006، كرنت و سايرين36، 2007 و…) تأثير سرمايهگذاران نهادي بر رويه‌های اتخاذ شده شركت مشابه با هم نبوده و انگيزه‌های يكساني براي نظارت بر اين رويه‌ها ندارند. بر اين اساس، سرمايهگذاران نهادي را ميتوان به دو دسته منفعل و فعال تقسيم كرد.
سرمايهگذاران نهادي منفعل داراي گردش پرتفوي بالايي بوده و استراتژي معاملاتي لحظه‌ای دارند. براي مثال، با يك خبر خوب سهام مي‌خرند و با خبر بد سهام را مي‌فروشند. براي اين مالكان، قيمت جاري سهام بسيار مهم بوده، داراي ديدگاه كوتاهمدت و گذرا هستند و عملكرد جاري را به عملكرد بلندمدت شركت ترجيح مي‌دهند. بنابراين، انگيزه زيادي براي نظارت بر مديريت و داشتن نماينده‌ای در هيأتمديره شركت‌های سرمايهپذير ندارند، زيرا بعيد است كه منافع اين نظارت در كوتاهمدت نصيب آنها شود. تمركز بيش از حد اين سهامداران بر عملكرد و سود جاري، ممكن است انگيزههايي را براي خوشبيني مديريت در ارائه سود حسابداري جهت نيل به اهداف كوتاهمدت، فراهم آورد. بنابراين، به نظر مي‌رسد اين مالكان علاقه‌ای به استفاده از رويه‌های محافظهكارانه سود ندارند.
در مقابل، سرمايهگذاران نهادي فعال، ديدگاه بلندمدت داشته، عملكرد بلندمدت شركت را مدنظر دارند. بنابراين، انگيزه زيادي براي داشتن نماينده در هيأتمديره شركت‌های سرمايهپذير دارند. گردش پايين سبد سهام سرمايهگذاران بزرگ بيانگر انگيزه اين سهامداران براي نگهداري سهام و تشويق مديران به بهبود عمليات و افزايش ثروت سهامداران است. اين سهامداران با نظارت فعالانه بر مديريت و تصميمات وي، انگيزههايي را براي مسئوليت‌پذيري بيشتر مديريت فراهم مي‌آورند. آلمازان و همكاران 2005 دريافتند كه هرچه سطح مالکیت نهادی فعال بیشتر شود نظارت بر مدير و رويه‌های اتخاذ شده از سوي او بيشتر ميشود. همچنين، محققاني نظير چونگ و فيرس و كيم نيز 2002 نشان دادند كه حضور سرمايهگذاران نهادي فعال، سبب كاهش استفاده از رويه‌های غيرمحافظهكارانه براي مديريت سود ميشود.
2-2-8 عوامل موثر بر محافظهکاری
پژوهشهای متعددی عوامل وجود محافظهکاری در گزارشهای مالی را مورد بررسی قرار دادند. همانطور که بیان شد، واتز(2003) این عوامل را در چهار مورد خلاصه میکند که شامل؛ وجود قراردادهای گوناگون بین واحد تجاری و ذینفعان برون سازمانی، احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه واحد تجاری، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی و خنثی کردن تمایل ذاتی مدیران جهت ارائه گزارشهای اغراقآمیز میباشد. گوی و وریکچیلیا37(2007) و لافوند و واتز38(2008) بیان کردند که محافظهکاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر ذینفعان برون سازمانی واحد تجاری را کاهش میدهد. زیمرمن39(1983) و کردلر و شهریاری(1388) اظهار میکنند که شرکتهای بزرگ در تلاش برای کاستن از هزینههای سیاسی، در ارائه گزارشهای مالی، محافظهکارانه عمل میکنند. در مقابل ایتردیز40(2011) بیان میکند، به دلیل بالا بودن مشکل نمایندگی در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس، محافظهکاری در این نوع شرکتها بیشتر از شرکتهای بزرگ است. یافتههای کمیته مطالعاتی اراسموس41(2010) گویای این است که بالا بودن اهرم و در نتیجه وجود کشمکش بین بستانکاران و سهامداران مخصوصاٌ در حوزه سیاستهای تقسیم سود، عاملی دیگر برای اتخاذ رویکرد محافظهکارانه است. تحقیقات زیادی مانند داروغ و استاغتون42(1990)، داروغ43(1990)، کارونا44(2007 و 2008)، دهالیوال و همکاران45(2008) و فلسام46(2009)، بالا بودن تهدیدات رقابتی را از عوامل مهم اتخاذ رویکرد محافظهکارانه بیان کردند. و نهایتاً مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران(1386) از محافظهکاری به عنوان اصل احتیاط یاد کرده و آن را از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی میداند.
2-2-9 محافظهکاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات
تقاضا برای محافظهکاری ازعوامل مختلفی ناشی میشود که از جمله مهمترین آنها شامل انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینههای سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکارن و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد. یکی از مهمترین ابعاد توجیه کننده تقاضا برای محافظهکاری بحث رقابت در بازار است.
گزارشگری مالی باید بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) و استاندارهای حسابداری باشد اما اصول و استاندارهای پذیرفته شده انعطافپذیر هستند و علاوه بر این، افشای بعضی اطلاعات نیز به صورت داوطلبانه صورت میگیرد. با این حساب تهیهکنندگان اطلاعات از بین رویههای پذیرفته شده میتوانند روش دلخواه خود را انتخاب کنند. بعضی رویهها، محافظهکارانه و بعضی دیگر جسورانه و متهورانه هستند و تهیهکنندگان اطلاعات میتوانند در پاسخ به شرایط گوناگون مانند شدت رقابت در بازار یا قصد تامین مالی و… رویههای جسورانه یا محافظهکارانه را انتخاب کنند. در این پژوهش به دنبال این هستیم که تغییرات رقابت در بازار چطور سطوح مختلف محافظهکاری را تحت تاثیر قرار میدهد. به سه دلیل زیر میتوان ادعا کرد که افزایش رقابت، تقاضا برای محافظهکاری را بیشتر میکند.
1- داهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا47(2008) بیان میکنند که رقابت بالا در بازار باعث بهبود جریان خاص اطلاعات بین شرکت و ذینفعان خواهد شد. زیرا یکی از مهمترین روشهایی که توسط استفادهکنندگان برای ارزیابی عملکرد مدیران استفاده میشود آزمونهای تحلیلی است. آزمونهای تحلیلی یعنی مقایسه اطلاعات ارائه شده شرکت با متوسط صنعت، رقبای شرکت، بودجهها و اطلاعات گذشته شرکت. بنابراین رقابت بیشتر باعث مقایسه بیشتر شرکت با رقبا خواهد بود و بدین ترتیب فرایند ارزیابی آسان میشود و با آسان شدن فرایند ارزیابی امکان پنهان کردن اخبار بد برای مدیران نیز کمتر خواهد شد.
2- علاوه بر این رقابت بیشتر، شرکتها را در معرض ریسک انحلال48 و حذف از بازار رقابتی قرار میدهد کارونا(2007). از این رو شرکتها به شدت تلاش خواهند کرد که قرارداهای کارا منعقد کنند و مکمل تقاضا برای انعقاد قرارداهای کارا، تقاضا برای محافظهکاری حسابداری بیشتر خواهد بود واتز(2003). احمد و همکاران 49(2002) نشان دادند که با افزایش بدهی تقاضا برای محافظهکاری نیز بیشتر میشود زیرا محافظهکاری باعث کاهش هزینه سرمایه ناشی از بدهی است. از این رو شرکتهایی که بیشتر رقابتی هستند در اتخاذ رویههای حسابداری محافظهکارانهتر خواهند بود.
3- در صورتی که تصمیمات مدیریت با علائق سهامداران همسو نباشد در شرایط رقابتی شدید این موضوع باعث حذف شرکت از گردونه رقابت خواهد شد بال و شیواکومار50(2005). در این صورت اتخاذ رویههای محافظهکارانه مانع از سرمایهگذاری مدیریت در پروژهای با خالص ارزش فعلی منفی خواهد بود، زیرا شناسایی سریعتر زیانها سهامداران را به موقع از زیانده بودن یا نبودن سرمایهگذاریها آگاه میکند. علاوه بر این
