ر آن‌ها و در نهايت رسيدگي به آن‌ها به ترتيب اولويت است.”
ياسين و طهير (1999 م) در مقاله‌اي با عنوان “فقرزدايي از منظر اسلامي؛ رهيافت عملي تعادل عمومي7” مي‌کوشند تا در بخش‌هاي مربوط به سياست عمومي انگيزه‌هايي اقتصادي کشف کنند که وابسته به اجراي حداقل خواسته‌هاي شريعت از يک مسلمان است. او به آثار زکات اشاره کرده و مي‌گويد: “زکات در جامعه مصرف کوتاه‌مدت را بالا برده و از طريق اثر مضاعف باعث بالا رفتن تقاضاي کل، سرمايه‌گذاري و اشتغال در بلندمدت مي‌شود.” آن‌ها در مطالعه خودشان ثابت مي‌کنند که تأمين مالي اسلامي و توزيع عادلانه8 در گرو کارآمدي و تساوي حقوق9 است و در صورتي امکان‌پذير است که به صورت منطقي در قالب يک طرح قوي براي اسلامي سازي دنبال شود.
سيراگلدين10 (2000 م) در مقاله خود با عنوان “فقرزدايي؛ چالش‌ها و راه‌کارهاي اسلامي” فقر را يکي از پيامدهاي فقدان رشد و نابرابري مي‌داند. او بر روي عامل رشد متمرکز شده زيرا او معتقد است که رشد فرصت‌هايي را ايجاد مي‌کند براي مبارزه با فقر ضروري است. همچنين از نظر او تساوي حقوق امري لازم براي رفع فقر است که البته بايد در متن يک دوره بلند مدت توسعه متوازن قابليت‌ها و کسب فرصت‌ها ديده‌شود و استدلال او اين است که بنا بر نظام اخلاقي اسلامي، شأن انسانيت بر اساس وابستگي نيست. او مي‌نويسد: “اعانه‌دادن به کاهش فقر، جزو تعهدات شخصي هر فرد است که بايد از طريق پرداخت زکات انجام شود.” به طور خلاصه راه‌کار پيشنهادي او بر اساس اصل ترقي رشد اقتصادي همراه با توزيع منصفانه توليد پايه‌گذاري شده است.
اصغري (1381) نويسنده فصل دهم کتاب “پديده شناسي فقر و توسعه” علل فرهنگي فقر را مورد بررسي قرار مي‌دهد. او معتقد است فقدان آينده نگري، برداشت‌هاي نادرست، خودباختگي و وابستگي فرهنگي و فرهنگ مصرفي از علت‌هاي فرهنگي فقر هستند و از نظر او مردم کشورهاي فقير تحت تأثير شديد تبليغات وسايل ارتباط جمعي غرب هستند. او مي‌نويسد: “فرهنگي پويا و هدايتگر، جاي خود را به بي‌هويتي فرهنگي داده است؛ فرهنگي که نمي‌تواند در تفکر، احساسات و اعمال مردم تأثير بگذارد و نظرات آن‌ها را درباره زندگي و کار تغيير دهد. جهان سومي‌ها نياز به اصلاح فرهنگ کار، مصرف، انضباط و آينده‌نگري دارند.”
محمدي ري شهري (1382) در جلد چهارم کتاب “دانشنامه اميرالمؤمنين (ع)” نحوه حکومت داري حضرت را مورد بررسي قرار داده و پس از بيان سياست‌هاي اجتماعي و امنيتي ايشان، سياست‌هاي اقتصادي اميرالمؤمنين (ع) را اجمالاً مورد بررسي قرار مي‌دهد، که برخي از آن‌ها عبارت‌اند از: توسعه تجارت، توسعه صنعت، اخذ منصفانه ماليات، عدم تأخير در توزيع اموال عمومي و صرفه‌جويي در اموال عمومي.
بانک جهاني11 در سال 1388 طي گزارشي با عنوان “يادداشتي از سياست‌هاي کشاورزي جمهوري اسلامي ايران” چگونگي پراکندگي فقر را در ايران به نمايش گذاشته و مي‌نويسد: “آمار نشان مي‌دهد که در 70 سال اخير مجموع ميزان فقر روستايي در مناطق مختلف کشور ايران، 5/1 برابر فقر شهري بوده است و براي کاهش آن بايد به سياست‌هاي کشاورزي و توسعه آن بيشتر اهميت داده شود.” اين گزارش علت اصلي بيشتر بودن فقر روستايي را نظام ارباب و رعيتي حاکم بر روستاها در ساليان قبل از انقلاب و مهاجرت روستاييان به شهرها مي‌داند که البته پس از انقلاب از ميزان آن کاسته شد ولي هنوز هم آثار آن باقي است.
آکوم12 (2008 م) در مقاله خود تحت عنوان “جهاني شدن، توسعه و فقر” مي‌کوشد بين توسعه و فقر رابطه‌اي منطقي برقرار کند، و معتقد است که روش‌هايي که باعث توسعه و رشد يک کشور مي‌شود نه تنها فقر را کاهش نمي‌دهد، بلکه بر ميزان فقر نيز مي‌افزايد.
ميسمي (1388) در کتاب “فقر، نابرابري درآمدي و مؤلفه‌هاي سرمايه انساني از ديدگاه اسلام” مي‌نويسد: “اگر کشورهاي اسلامي به نيروي انساني توجه خاص کنند مي‌توانند بسياري از مشکلاتي که در زمينه فقر و نابرابري دارند را حل کنند و علم آموزي، رفع سوء تغذيه و رسيدگي به سلامت نيروي کار را در اولويت راه‌کارهاي پيشنهادي خود مطرح مي‌کنند.”
زريباف (1388) در طرح الگوي جامع نهضت ملي مبارزه با فقر مي‌نويسد: “در تفکر اسلامي مهم‌ترين ابزار رفع فقر، تحقق نظام عادلانه توزيعي، با سه معيار نياز، شايستگي و اشتراک در کالاهاي مشترک است و کاربرد عدالت توزيعي در تخصيص منابع، کالاها و خدمات است.” همچنين با تأکيد بر اين که عمده تعاريف فقر عدم امکان رشد متوازن را منتشر مي‌کند، سعي مي‌کند الگويي براي مبارزه با فقر طراحي کند که محوريت آن عدالت است و موضوع برقراري توازن نسبي بين الگوي مصرف و نظام توليد که از مسير مبادله اتفاق مي‌افتد را مورد توجه خاص قرار دهد.
دوگراوا13 (2009 م) در مقاله‌اي با عنوان “کاهش فقر از طريق نهادهاي زکات و وقف” مي‌گويد: “مسلمانان بايد تلاش کنند تا با تأسيس نهادهاي چالاک زکات و اوقاف در جوامعشان، فعاليت دولت‌هايشان در مبارزه با فقر و ديگر مشکلات اجتماعي را تقويت کنند.” او به‌کارگيري رسانه‌هاي جمعي مثل روزنامه‌ها و مجلات را براي گسترش فرهنگ وقف و زکات ابزاري مفيد معرفي مي‌کند.
هاسيبوان14 (2010 م) در مقاله خود با عنوان “فقرزدايي؛ راه‌کار اسلامي” علت فقر در اندونزي را بررسي کرده و يک راه‌کار اسلامي براي از بين بردن آن معرفي مي‌کند. او مي‌گويد: “علت فقير ماندن 34 ميليون نفر از ساکنان اندونزي بعد از 64 سال برنامه‌هاي متعدد فقرزدايي دولت، فقدان غذا نيست، زيرا کشور اندونزي در سال 2009، 100.000 تن صادرات برنج داشته است.” او علت اصلي فقر را ضعف برنامه‌هاي فقرزدايي دولت در تدبير و اجرا مي‌داند و به نظر او بد عمل کردن سيستم ناشي از يک خطاي سيستمي است. او اين خطا را نتيجه گسترش تفکر سرمايه‌داري در اندونزي که منافي اعتقاد به خدا و پايبندي به ارزش‌هاي انساني است، مي‌داند و راه اصلي مقابله با فقر را تغيير سيستمي نظام اقتصادي پيشنهاد مي‌کند.
غفور زاده (1391) در پايان‌نامه خود با عنوان “تحليل مقايسه‌اي مؤلفه‌هاي الگوي اندازه گيري خط فقر بر مبناي شريعت اسلام و اقتصاد متعارف” مؤلفه‌هاي خط فقر از ديدگاه اسلام و اقتصاد متعارف با يکديگر مقايسه کرده و مي‌نويسد: “در مقايسه خط فقر در اسلام و اقتصاد متعارف اين نتيجه حاصل شد که معيارهاي خط فقر اسلامي بيشتر به جنبه فقر نسبي15 توجه دارد تا فقر مطلق16، و به دنبال اين است که فقرا را به سمت سطح ميانگين جامعه و حتي سطح غني و بي‌نيازي برساند”. او در پايان‌نامه خود به اين نتيجه مي‌رسد که: گرچه مواردي را که اقتصاد متعارف به عنوان اجزاي سبد کالايي در نظر گرفته مورد تأييد اسلام نيز هست. ولي منظور از هزينه‌هاي متعارف در نزد فقها، هزينه‌هاي مطابق شأن و منزلت خانواده است. بنابراين نگاه اسلام به مسأله فقر بسيار جامع‌تر، عمقي‌تر و داراي يک ديد وسيع‌تر است.
1-7- مشکلات و محدوديت‌هاي تحقيق
به عنوان يک واقعيت، حرکت به سوي هر هدفي توسط محدوديت‌ها دچار کندي مي‌شود، وجود محدوديت‌هايي که بر سر راه هر تحقيق قرار دارد، پژوهشگر را در دستيابي به اهدافش دچار مشکل مي‌کند. بنابراين به منظور قضاوت عادلانه و صحيح‌تر در رابطه با نتايج تحقيق، لازم است محدوديت‌هاي تحقيق عنوان شود. (خاکي، 1386)
از اولين مشکلاتي که در مسير اين تحقيق وجود دارد مي‌توان به نبود تعريف و معياري واحد براي فقر در مباني نظري جهاني اشاره کرد. در واقع هر محقق و يا نهاد محلي، ملي و بين‌المللي با توجه به زمينه کاري، علائق، پس زمينه‌هاي فکري و عقيدتي خود تعريفي درباره فقر ارائه کرده است. در عين حال مي‌توان پس از بررسي‌هاي فراوان در مباني نظري موجود، اصول مشترکي را از بين تعاريف و شاخصه‌هاي مطرح شده استخراج نمود. به همين دليل، به دست آوردن تعريف واحد براي فقر اقتصادي با سختي همراه است.
از سويي ديگر با توجه به اين که خيلي از مسائل و مشکلاتي که امروزه در زندگي شهري با آن روبرو هستيم، از قبيل ازدحام بالاي جمعيت در شهرها، افزايش مهاجرت‌ها از شهر به روستا، انتقال سريع فرهنگ‌هاي غير اسلامي به کشورهاي اسلامي از طريق وسايل ارتباط جمعي پيشرفته و …، در زمان صدر اسلام وجود نداشته و راه‌کاري متناسب با اين فضاها در منابع ديني‌مان در دست نداريم، ناچاريم با مراجعه به اين منابع اصول و راه‌کارهاي کلي را استنتاج کرده و آن‌ها را بر وضعيت موجود جامعه امروز تطبيق دهيم.
فصل دوم: بررسي مفهوم فقر و انواع آن از ديدگاه اقتصاد اسلامي و ساير مکاتب اقتصادي
مقدمه
علي‌رغم اين‌که تا کنون دولت‌ها براي کاهش فقر برنامه‌هاي متعددي طراحي و اجرا کرده‌اند، هنوز در بسياري از جوامع فقر مهم‌ترين معضل اقتصادي است که مردم و مسئولين از آن رنج مي‌برند. به نظر مي‌رسد علت اين‌که اين برنامه‌ها موفقيت قابل توجهي کسب نکردند و بعضاً با شکست مواجه شدند، عدم جامعيت آن‌ها و در نظر نگرفتن تمام جوانب فقر است.
براي اين‌که بتوانيم برنامه‌اي جامع براي مقابله با فقر تنظيم کنيم لازم است شناختمان را نسبت به پديده فقر بالا برده و با ابعاد مختلف آن آشنا شويم. در اين فصل ابتدا به تعريف لغوي و اصطلاحي فقر از ديدگاه مکاتب گوناگون اقتصادي و اسلام پرداخته و پس از آن انواع فقر را از نگاه طرفين مطرح مي‌کنيم. در آخر هم روايات متناقض اهل‌بيت (ع) پيرامون جايگاه فقر در اسلام را بيان کرده و به رفع تناقض مي‌پردازيم.
2-1- تعريف فقر
فقر از لحاظ لغوي و اصطلاحي تعاريف گوناگوني دارد که به توضيح آنهاهاهاها‌ها مي‌پردازيم:
2-1-1- تعريف لغوي
“فقر” در کتب معجم و لغت به معاني زير به کار رفته است:
الف : شکسته شدن مهره‌هاي پشت بدن. برخي اهل لغت بر اين عقيده‌اند که: فقر در لغت به معناي حفر کردن و سوراخ کردن است، همان‌طور که گفته مي‌شود، زمين را براي کاشت نهال حفر کردم يا مهره را سوراخ کردم (محب الدين، 1414 ق، ج 7، ص 357) يا اين‌که گفته مي‌شود: کلمه “فقر” به معناي شکافي است که در عضو و غير آن بوده باشد؛ و “فقير” يعني کسي که مهره پشتش شکسته است. و انسان فقير را از اين حيث “فقير” گويند که گويا مهره پشتش به خاطر ذلت و خواري از ناحيه‌ي “فقر” شکسته است. (ابن فارس، 1404 ق، ج 4، ص 443؛ مصطفوي، 1402 ق، ج 9، ص 118)
ب :نياز و حاجت. اکثر اهل لغت فقر را به معني نياز و حاجت آورده‌اند.) سعدي، 1408 ق، ص 289؛ فراهيدي، 1410 ق، ج 5، ص 150؛ محمود عبدالرحمان، بي‌تا، ج 3، ص 48؛ صاحب بن عباد، 1414 ق، ج 5، ص 400؛ طريحي، 1416 ق، ج 3، ص 441)
ج :نداشتن به اندازه کفايت. همچنين برخي بر اين نظرند که: “فقير” در برابر غني است و غني به کسي گفته مي‌شود که به اندازه کفايت و رفع حاجت خود و خانواده، در اختيار داشته باشد؛ لذا فقير کسي است که دارائي‌اش به اين اندازه نيست. (ابن منظور، 1414 ق، ج 5، ص 60؛ محب الدين، 1414 ق، ج 7، ص 354)
در کتاب “مفردات الفاظ قرآن”، راغب اصفهاني فقر را به چهار صورت معنا کرده است: نيازمندي‌هاي مادي و زيستي موجودات زنده، عدم برخورداري از وسايل و امکانات اوليه و اساسي زندگي، آزمندي و بسنده نکردن به امکانات موجود و بالاخره به معني احساس هميشگي نياز به خدا آورده و بديهي است که از چهار مورد ياد شده، نخستين آن‌ها ضروري و فطري است، دومي امري منطبق با واقعيت است، سومي صفتي است ناپسند و نکوهيده و چهارمي صفتي است پسنديده و ضروري براي هر فرد موحد و مؤمن. (راغب اصفهاني، 1412 ق، ص 641)
در فرهنگ لاروس فرانسه ذيل واژه فقير17، فقير را به مفهوم فردي که منابع، اموال و پول کمي در اختيار دارد و يا توليد ناکافي داشته باشد، تعريف کرده است و فقر را وضعيت فردي که فقير است، ذکر کرده است. و در بسياري از فرهنگ‌ها نيز فقر به معناي عدم تکافوي ضروريات زندگي تعريف شده است. (شيخاوندي، 1379، ص 198)
سال‌هاست که محافل اقتصادي به تعيين استانداردي براي فقر که قابل قبول همه‌ي افراد باشد، دست نيافته‌اند و آن را مقوله کيفي قلمداد کرده‌اند و تعريف آن را از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر متفاوت
