ه طور ناگهاني انتشار يافته و موجب بازدههاي منفي بالا، براي سهامي ميشود، كه بازار با آنها سازگاری یافته است و اين همان سقوط قيمت می‌باشد(هوتن و همکاران20، 2009).
2-2-3 پیامد‌های اقتصادی محافظه‌کاری
محافظهكاري در گزارشگري مالي در نتيجه برخي دلايل اقتصادي بهوجود ميآيد كه در قالب چهار عامل گنجانده ميشوند و عبارتند از: (1)عامل قراردادي؛ (2)دعاوي حقوقي؛ (3)ماليات؛ (4)قوانين و مقررات حسابداري.
یک ویژگی مشترک در این عوامل اقتصادی وجود دارد و آن این است که یک «تابع زیان نامتقارن» در تمامی این موارد مشاهده می‌شود. برای مثال، بر اساس تبیین قراردادی، سهامداران به‌واسطه مسئولیت محدودشان دارای یک تابع زیان نامتقارن بوده و این انگیزه را دارند که از طریق ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها، ثروت را از سوی وام‌دهنـدگان منتقـل کننـد (ریچادوری و واتز21، 2006).
نقاط مشترک بین این چهار تبیین نیز بیانگر آن است که ممکن است آنها تجلی یک تبیین باشند(واتز، 2003). نتایج بررسیها از اهمیت هر چهار تبیین حکایت دارد(واتز، 2003).
-تبیین قراردادی: براساس تبیین قراردادی، حسابداری محافظه‌کارانه وسیله‌ای است برای بیان خطر اخلاقی ایجادشده توسط طرفهای شرکت که دارای اطلاعات نامتقارن، بازده‌های نامتقارن، بینشهای محدود و مسئولیت محدود هستند. برای مثال، محافظه‌کاری می‌تواند رفتار فرصت‌طلبانه مدیران برای گزارشگری معیارهای حسابداری مورد استفاده در یک قرارداد را مهار کند (واتز، 2003). ویژگی کلیدی حسابداری در قراردادها، بازخورد نقش آن در اندازه‌گیری عملکرد و ثروت سازمان است. برای اینکه اطلاعات حسابداری در قراردادها مفید واقع شود باید به‌هنگام، تاییدپذیر و محافظه‌کارانه باشد. به‌هنگام بودن از این جهت اهمیت دارد که از خطرات اخلاقی مرتبط با دوره تصدیگری محدود مدیر و ماهیت مسئولیت محـدود او در شرکـت جـلوگیـری مـی‌کنــد (لافوند و واتز22، 2006).
نیاز به تبیین قراردادی محافظه‌کاری چنان که اشاره شد از وجود بازده‌های نامتقارن طرفهای مختلف قرارداد و اطلاعات نامتقارن این طرفها ناشی می‌شود. در ادبیات دو نوع قرارداد مورد بحث قرار می‌گیرند که مولد حسابداری محافظه‌کارانه هستند. این دو نوع، قراردادهای استقراض و قراردادهای پاداش مبتنی بر سود هستند که در ادامه تشریح می‌شوند (کردستانی و امیر بیگی لنگرودی، 1389).
قراردادهای استقراض: فرض کنید که بین سهامداران و مدیران اصلاً مشکل نمایندگی وجود نداشته باشد، بنابراین فعالیت مدیر در جهت بیشینه‌کردن ثروت سهامداران خواهد بود. اما فرض کنید که بین سهامداران و وام‌دهندگان مشکل نمایندگی وجود داشته باشد. اگر در زمان سررسید قرارداد استقراض، خالص داراییهای شرکت استقراض کننده بیشتر از ارزش اسمی بدهی باشد، وام‌دهنده صرف‌نظر از افزایش خالص داراییهای شرکت استقراض کننده، تنها ارزش اسمی قرارداد خود را دریافت می‌کند، ولی در صورتی که خالص داراییهای شرکت کمتر از ارزش اسمی وام باشد، وام‌دهنده فقط ارزش خالص داراییها را دریافت می‌کند. یعنی اینکه وام‌دهنده تنها در حداقل توزیع نهایی نتایج خالص داراییها سهیم است. از سویی، سهامداران شرکت در حداقل توزیع نهایی خالص داراییها سهیم نیستند و در صورتی که ارزش خالص داراییها از ارزش اسمی بدهیها تجاوز کند، آنها تمام این ارزش مازاد را دریافت می‌کنند. از این‌رو، وام‌دهندگان و سهامداران منافع متفاوتی در توزیع بازده‌ها دارند، آنها همچنین در سودهای شرکت نسبت به زیانهای آن نیز منافع متفاوتی دارند (لافوند و واتز، 2006). در نتیجه وام‌دهندگان نسبت به توزیع کمتر سود و خالص داراییها علاقه‌مندند و حد پایینی از معیارهای تاییدپذیر ارزش جاری را به‌دست آورده و در تصمیمگیریها برای وامدهی به کار می‌برند. علاوه بر این، آنها طی دوره وام، از این حد پایین برای کنترل توانایی وام‌گیرنده جهت بازپرداخت بدهی استفاده می‌کنند(واتز، 2003).
قرارداد پاداش مبتنی بر سود: قرارداد دیگری که جهت کارا شدن نیازمند محافظه‌کاری است، قرارداد پاداش مبتنی بر سود مدیر است. مدیر از انگیزه‌های لازم برای ارائه بیش از واقع سود برخوردار است تا بتواند به سود بیشتری برسد و یا پاداش بیشتری را بر اساس طـــرح پاداش مبتــنی بــر ســـود کسـب کــنــد (لافوند و واتز، 2006). اغلب مدیران درباره جریانهای نقدی آینده ناشی از توسعه محصول جدید نسبت به سایر طرفهای شرکت مانند سهامداران، حسابرس یا هیئت‌مدیره اطلاعات بیشتری دارد. در صورت نبود الزام به تاییدپذیری، مدیر می‌تواند جریانهای نقدی آینده را به‌طور جانبدارانه بیشتر برآورد کند و موجب پرداختهای اضافی ناشی از طرحهای پاداش مبتنی بر سود و سرمایه‌گذاریهای دارای خالص ارزش فعلی منفی توسط شرکت شود. دوره تصدیگری محدود مدیریت و مسئولیت محدود، در تاییدپذیری نامتقارن محافظه‌کاری نقش مهمی را ایفا می‌کند. جبران پرداختهای اضافی بابت پاداش مدیران و خسارت سرمایه‌گذاریها، در هنگامی که مدیر قبل از شناسایی جریانهای نقدی مربوط شرکت را ترک کند، کار مشکلی است. بدون قضاوت دادگاه، احتمالاً بازیافت پرداختهای اضافی به‌طور کامل عملی نمی‌شود. علاوه بر این، افراد مسئولیت قانونی محدود دارند. کل بهای تمام شده فعالیتها ممکن است از ثروت افراد بیشتر باشد و تحمیل جرایم سنگینی مانند شکنجه و مرگ نیز از نظر اجتماعی پذيرفتنی نیست (واتز، 2003). گزارشگری مالی محافظه‌کارانه در صورت وجود مسائل نمایندگی به منظور تسهیل و کارا نمودن قرارداد سهامدار- مدیریت مفروض است. وقتی که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد، مسائل نمایندگی بارزتر و نیاز به محافظه‌کاری محسوستر می‌شود (کردستانی و امیر بیگی لنگرودی، 1389).
محافظه‌کاری و راهبری شرکتی: تاییدپذیری نامتقارن(محافظه‌کاری) ممکن است به دلیل قرارداد استخدام و راهبری شرکتی نیز ایجاد شود. مدیران برای اجتناب از اینکه قبل از خاتمه دوره تصدیشان اخراج شوند، نیاز دارند زیانها را پنهان کنند. نشان‌دادن زیانها و اینکه مدیران پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی را اجرا کرده‌اند، منجر به تحریک سهامداران و اخراج مدیران می‌شود. تاییدپذیری نامتقارن، شناسایی زیانها را سرعت بخشیده و برای هیئت‌مدیره و سهامداران نشانه‌هایی فراهم می‌کند تا دلایل این زیانها را بررسی کنند. چنین بررسیهایی ممکن است منجر به تغییر نیافتن مدیر و حذف پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی شود. به بیان دیگر، مدیران دارای این انگیزه خواهند شد تا اطلاعاتی درباره پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی مثبت ارائه کنند(واتز، 2003).
محافظه‌کاری دست‌کم از سه طریق به‌طور بالقوه در راهبری شرکتی ایفای نقش می‌کند:
نخست اینکه محافظه‌کاری، از پرداختهای فرصت‌طلبانه مدیران به خودشان و افزایش پاداشها جلوگیری می‌کند.
دوم اینکه بدون حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران برای تداوم اجرای سرمایه‌گذاریهای دارای خالص ارزش فعلی منفی و اجتناب از گزارشگری زیان حاصل از فروش یا کنارگذاری عملیات، دارای انگیزه هستند.
سـوم اینـکه به تعهـد پیشبینـی‌شـده بـرای شنـاسایی بموقع اخبـار بـد که بـه‌طـور تـلویـحی در حسابداری مـحــافظـه‌کـارانـه نیـز عنـوان می‌شود، انگیـزه‌هـای مـدیـران را بـرای پـذیـرفتـن پـروژه‌های دارای ارزش فـعـلی منفی تعدیل می‌کند (احمد و دولمن23، 2005).
لیم24(2006) چنین می‌گوید: «نبود محافظه‌کاری ممکن است به صورت رفتار فرصت‌طلبانه مدیران مشاهده شود.» نتیجه پژوهش وی نشان می‌دهد، شرکتهایی که به لحاظ راهبری از سطح کیفی بالایی برخوردارند، محافظه‌کارترند و در شناسایی زیانهای اقتصادی در مقایسه با سود و همچنین منعکس کردن اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بهنگامتر عمل می‌کنند.
تبیین دعاوی حقوقی: دعاوی حقوقی براساس قوانین اوراق بهادار منجر به محافظه‌کاری می‌شود. زیرا در هنگامی که سودها و خالص داراییها بیشتر از واقع ارائه می‌شوند، احتمال دعاوی حقوقی بیشتر از هنگامی است که کمتر از واقع ارائه می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد در دعاوی حقوقی اوراق بهادار، دادخواهیهای خریداران برعلیه حسابرسان و شرکتها بیشتر از دادخواهیهای فروشندگان است و نرخ آن 13 به 1 است. چون هزینه‌های مورد انتظار دعاوی حقوقی ناشی از ارائه بیشتر از واقع نسبت به ارائه کمتر از واقع بیشتر است، مدیریت و حسابرسان نسبت به گزارش ارزشهای محافظه‌کارانه برای سود و خالص داراییها انگیزه بیشتری دارند(واتز، 2003). محافظه‌کاری با ارائه کمتر از واقع خالص داراییها، هزینه‌های مورد انتظار دعاوی حقوقی شرکت را کاهش می‌دهد. پیشینه تاریخی استفاده از تبیین دعاوی حقوقی در مقایسه با تبیین قراردادی به سالهای اخیر بر می‌گردد (کردستانی و امیر بیگی لنگرودی، 1389).
-تبیین مالیات: هدف اولیه گزارشگري مالي فراهم آوردن اطلاعات اقتصادي مفيد براي استفادهكنندگان بيروني است، درحالي كه هدف اوليه از ارائه اطلاعات حسابداري مالياتي انعكاس اطلاعات به گونهاي است كه به پرداخت حداقل ماليات منجر گردد. هر چند دستورالعملهاي مالياتي با دستورالعملهاي اصول پذيرفته شده حسابداري به گونهاي پيوند خوردهاند كه واحدهاي تجاري را قادر ساختهاند تا با استفاده از رويههايي، دسترسي به هر دو هدف را تا حدودي محقق سازد، اما اين اختلاف اهداف طبق اصول پذيرفته شده حسابداري و اصول مالياتي به اختلاف بين سود قبل از ماليات انعكاسي در صورت سود و زيان و درآمد مشمول ماليات در اظهارنامه مالياتي منجر ميگردد. پس واحد تجاري براي تحمل ماليات كمتر سعي ميكند درآمد مشمول ماليات كمتري را نشان دهد (خدامی و ترک زاده ماهانی، 1390).
اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري: درآمد مشمول ماليات هنوز هم تحت تاثير روشهاي حسابداري است. به سبب اختلاف بين قوانين و مقررات مالياتي و اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري ممكن است كه آنچه براي حسابداري درآمد و هزينه محسوب ميشود، الزاماً از مقاصد ديدگاه قوانين مالياتي درآمد و هزينه محسوب نگردد. به عبارت ديگر، بايد اشاره نمود كه هدف از تعيين سود در تهيه صورت هاي مالي از ديدگاه انجمنهاي حرفهاي حسابداري، با هدف از تعيين درآمد مشمول ماليات در قوانين مالياتي متفاوت است (گنتر25 و همکاران، 1977).
علاوه بر اين مطلب، برخي از اقلام درآمد و هزينه که از ديدگاه مقاصد حسابداري در يك دوره مالي شناسايي ميگردند، ممكن است از لحاظ مقاصد قوانين و مقررات مالياتي، در دورههاي مالي ديگر شناسايي شوند و يا اينكه اساساً مباني ارزشيابي برخي از اقلام بر طبق قوانين و مقررات مالياتي متفاوت از مباني تشخيص بر طبق اصول و موازين پذيرفتهشده حسابداري باشد. هر كدام از موارد فوق به بروز اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات و در پي آن اختلاف بين ماليات بر درآمد برآوردي مسئولان مالياتي و بدهي مالياتي مورد نظر شركت منجرمی گردد(قنبری فرد، سعید، 1374).
اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود گزارش شده به سهامداران (سود حسابداري)را ميتوان تحت دو سرفصل اصلي به شرح زير طبقهبندي كرد:
1- اختلافات دائمي: اين اختلافات از قوانين خاص يا محدودیتها ايجاد شده، يا بنا به دلايل اقتصادي، سياسي يا اداري غير مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداري، ناشي ميشوند، از قبيل: درآمدهاي معاف از ماليات و هزينههاي غير قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول ماليات توسط مقامات مالياتي و تخفيفات مالياتي خاص(قنبری فرد، سعید، 1374).
2-اختلافات موقتي: دليل ديگر تفاوت بين درآمد مشمول ماليات و سود حسابداري، وجود پارهاي از اقلام است كه با وجود منظور شدن در تعيين هر دو مبلغ، در محاسبات دورههاي متفاوت منظور می‌شوند. اختلافات موقتي موجب انتقال ماليات بر درآمد از دورهاي به دوره ديگر ميشوند، اما جمع ماليات بر درآمد پرداختي طي چند دوره مالي يكسان خواهد بود(خدامی پور و ترک زاده ماهانی، 1390).
-تبیین قوانین و مقررات حسابداری: قوانین و مقررات نیز انگیزه‌هایی را برای محافظه‌کارانه بودن صورتهای مالی گزارش شده شرکتها فراهم می‌کنند. واتز
