مقاله درمورد دانلود ارباب رجوع، امام صادق، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردهاي متناقض (بازجويي هاي فني) که در حضور شاکي انجام ميگرفت؛ اين ذهنيت را در وي به وجود ميآورد که قاضي به هيچ اصولي پايبند نبوده و هر روز تصميمي مغاير تصميم روز قبيل ميگيرد؛ و اين خود باعث ميگرديد که شاکي و زيان ديده از جرم هم نسبت به قاضي ديدي منفي پيدا نمايد. لطم? ديگري که سيستم دادگاههاي عمومي به محبوبيت شغل قضاوت وارد آورد؛ اين بود که به يک قاضي انواع پروندهها ارجاع ميشد؛که اين امر با تخصصي بودن امور در تضاد بوده و چون جمع نمودن همه تخصصها در يک نفر محال است، قاضي متهم به بيسوادي ميشد.بحث علم و دانش قضات که جايگاه خاص خود را دارد ، و همين کافي است که در روايتي امام صادق (ع) در خصوص صلاحيت قاضي مي فرمايند: قضات به چهار طبقه تقسيم مي شوند که سه طبقه مستوجب دوزخند و تنها يک طبقه سزاوار بهشتند اما آن سه طبقه که مستوجب دوزخ اند نخست قضاتي هستند که دانسته و از سر عمد در حکومت ستم مي کنند و ديگر قضاتي که ندانسته و از سر جهل ستم روا مي دارند و سوم قضاتي که ندانسته به حق حکومت مي کنند . و اما آن يک طبقه که سزاوار بهشتند قضاتي هستند که از روي علم به حق حکومت مي کنند . به نظر مي رسد که امام صادق (ع) در اين حديث به جايگاه رفيع علم و دانش قاضي اشاره دارد ، يعني قاضي بايد عالم باشد و علم تشخيص حق و باطل را داشته باشد و بر آن احساس قضاوت کند. قضاوت عرصه حدس و گمان و انداختن تيري به تاريکي نيست بلکه ميدان علم و اجتهاد است .
بنا بر مراتب مذکور تقريبا نکات اصلي و شرايط و اوصاف والزاماتي که در مورد قضاوت بايد رعايت شود به شرح مطالب آتي پيرامون ارتباط اين عناوين با موضوع بحث ما که علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات است بخث خواهيم کرد . جامعه قضات بعنوان يکي از مهمترين عوامل انساني در فرايند دادرسي در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عديده اي رنج مي برد که مجموعه مشکلات آخرالامر به دادرسيهاي طولاني و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعيف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلي و خارجي به عملکرد دستگاه قضايي و ناکار آمد منجر خواهد شد که به اختصار به شرح برخي از نکات برجسته فوق مي پردازيم .
1- نحوه انتخاب و گزينش قاضي
با توجه به نياز شديد دستگاه قضائي به تامين کادر قضائي خود متأسفانه مراجع گزينش قضات به ناچار در امر تحقيقات در مورد متقاضان شغل قضاوت تعجيل مي نمايند و اين امر سبب ورود افرادي به اين دستگاه مي شود که شايستگي هاي لازم را نداشته و باعث تنزل شأن و منزلت اين منصب مي شود ؛ و از طرفي اکنون شرايط احراز اين شغل بنحوي است که اکثراً افراد جوان موفق به ورود به اين تشکيلات مي شوند و قطعاً در ابتداي کار نيز وارد دادسراها وکارهاي طاقت فرساي تحقيق و بازجويي مي شوند و به علت کم تجربگي و عدم شناخت از مردم و جامعه و مراجعه کنندگان ، هميشه مشکل نحوه برخورد با ارباب رجوع و همکاران قضايي و اداري خود را دارند، و به علت همين جواني از قضايا درک واقعي ندارند. لذا براي خود و دستگاه قضائي مشکلات زيادي را ايجاد مي کنند . مثلاً از ضابط بودن نيروي انتظامي تلقي رابطه خادمي و مخدومي بين خود و آنها دارند به نحوي که اين موضوع موجب گلايه هاي فرماندهان اين نيرو شده و مسئله به محضر رياست محترم قوه قضائيه نيز اعلام کرده اند و تقاضاي اصلاح برخي برخوردها و اقدامات را از سوي قضات نسبت به مأمورين خود داشته اند . در نهايت اين شرايط تصدي شغل قضا بسيار ساده گرديده است و آثار آن براي دادگستري و جامعه زيان بار است.
2-علم و آگاهي قاضي
در حال حاضر ميزان تحصيلات مورد نياز جهت تصدي شغل قضا به استناد بند 5ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361صرف نظر از درجه اجتهاد ، در مورد ساير اشخاص داراي مدرک ليسانس از دانشگاه يا پايان دوره سطح ودو سال خارج فقه و قضاء براي طلاب حوزه ها تعيين گرديده است.با توجه به گستردگي علم حقوق وتنوع موضوعات و مسائل قانوني در کشور ما اين ميزان تحصيلات واقعاً نمي تواند کفايت بنمايد. اگر چه در قانون برنامه توسعه سوم کشور حداقل مدرک برا ي تصدي اين شغل کارشناسي ارشد پيش بيني شده است و نيز مقرر گرديده است قضات فعلي نيز به اين سطح از تحصيلات ارتقا يابند اما فعلاً اقدام جدي و مؤثري براي وصول به اين هدف صورت نگرفته است.علاوه برنقص مذکور با توجه به رشد سريع علوم و فنون و پيش آمدن قضاياي پيچيده حقوقي و کيفري به نظر مي رسد آموزش ليسانسيه هاي رشته حقوق به نحو فعلي که دروس آنها شامل مباحث مشترک جزائي و مدني و درسهاي غير مفيد ديگر است نمي توان افراد کار آمد و مؤثري را از نظر اطلاعات تخصصي براي شغل قضاوت مهيا کرد . دوره کار آموزي قضات اگر چه به سقف يکسال کشيده شده است اما به علت برخي مشکلات از جمله عدم همکاري جدي شعب محل کار آموزي و عجله کار آموزان براي سپري کردن اين دوره به علت تفاوت حقوق آنها با يک قاضي شاغل و برگزاري اين دوره در استانهاي که فاقد اساتيد مجرب هستند مجموعاً سبب گرديده است که در اين دوره هم اندوخته علمي و تجربي مفيدي عايد کار آموزان نشود.
3 – استقلال قاضي
يکي از مسائل مهم در امر قضاوت استقلال قاضي است تا موقعيت قاضي به سادگي در اثر دخالت افراد ذي نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضي با تمام وجود استقلال خود را نسبت به دستگاه قضائي و ساير افراد و دستگاه هاي خارج از قوه قضائيه احساس بکند و در پي هر تصميم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعيتش را نداشته باشد ؛ و اگر خلاف اين باشد ، به طور قطع اين مشکل براي دستگاه قضايي يک افت شديد خواهد بود . از اين رو اگر استقلال قاضي تامين و تضمين نشود ما شاهد رو آوردن قضات به مصلحت گرايي خواهيم بود و در پرونده هايي که رد پاي متنفذين پيدا شود با اطمينان مي توان گفت که چنين پرونده هايي به سادگي به نتيجه نخواهند رسيد و سالها به بهانه هاي مختلف اين پرونده ها در جريان خواهند بود و به نتيجه نخواهند رسيد و دائماً اين قبيل پرونده ها تجديد وقت مي شوند و قضات به اين نوع پرونده ها ، اصطلاحاً پرونده هاي جودار تعبير مي کنند .
4 – عدم توجه به وضعيت معيشت قضات
ضرورت توجه به وضعيت رفاه و معيشت قضات يکي از امور پذيرفته شده است و تقريبا بر سر اين موضوع کليه صاحب نظران خارج و داخل قوه قضائيه اتفاق نظر دارند . همان طور که در مباحث قبلي از متون شرعي به شواهدي مبني بر ضرورت توجه ويژه حکومت به وضعيت زندگي قضات اشاراتي کرديم ، متأسفانه به دلايل و توجيهاتي ، مسئولين دست اند کار امر بودجه و اعتبارات کشور هيچ گاه تن به پذيرش اين توصيه هاي شرعي و حکم عقلي نداده اند و الگوهاي ديني و نيز روش و سيره کشورهاي مترقي را ناديده گرفته اند ؛ و اين فرياد از پايين ترين تا بالاترين سطح قضات و مسئولين قوه قضائيه و در مقاطع و مراحل مختلف کشيده شده است . به عنوان مثال رئيس قوه قضائيه در اين خصوص چنين اظهار داشته اند ” در هيچ جاي دنيا وضعيت معيشتي قضات مانند ايران نيست” ، “مشاور حقوقي يک وزارت خانه ، حقوق و امکاناتش بيشتر و بالاتر از رئيس کل دادگستري يک استان است” ، ” با اين کمبود بودجه ، دادگستري فلج مي شود.”261
اين يک واقعيت است که در تمامي سيستم هاي حکومتي دنيا قوه قضائيه داراي مرتبت وشأن ويژه اي است و منشأ اصلاحات و پيشرفت جامعه را ، سلامت و اقتدار دستگاه قضايي مي دانند . هم حکومت و هم شهروندان به ديده احترام به شخص و شخصيت قاضي مي نگرند . قضات کشور هاي دنيا از همه امکانات زندگي بي کم و کاست بهره مند مي باشند و حکومتها خود را موظف به تامين حداکثر رفاه براي قاضي مي دانند ، اما به هر حال به اين امر حساس و مهم در کشور ما تا کنون توجه نگرديده است ، که اين عدم توجه به وضعيت رفاهي قضات سبب سلب انگيزه از آنها گرديده است . زيرا در امور دادرسي اشخاص ديگري به عنوان وکيل و کارشنا س دخالت دارند و از آنجا که نسبت در آمد اين اشخاص با وصف زحمت کمتر و غالباً تساوي در درجه تحصيلات و سوابق خدمتي از قضات بيشتر است و اين موضوع بر بي انگيزگي قضات دامن مي زند ، و آنها براي فعاليت بيشتر در مختومه نمودن پرونده ها و صرف و اختصاص اوقات بيشتر در حل و فصل دعاوي مردم و جلوگيري از اطاله دادرسي بي رغبت نموده است ، علاوه برعدم توجه به وضعيت حقوق و مزاياي قضات که متناسب با شأن و منزلت آنها نيست ، از نظر وضعيت روحي و سلامت رواني نيز به آنان توجه خاصي نمي شود و هيچ گونه فرصت تفريحي خاصي براي تمدد اعصاب و رفع خستگي آنان پيش بيني نشده است . لذا با توجه به اينکه ( نگارنده ) در اين دستگاه مشغول به خدمت هستم و از وضعيت قضات از اين نظر کاملاً مطلع هستم و با قاطعيت مي توانم اعلام نمايم که غالباً ، قضات دچار کسالت و بيماري ناشي از شدت کار و عدم تنوع در زندگي خود هستند. تنها يک ماه مرخصي در طول سال براي قضات فقط براي انجام کارها و امور ضروري زندگي کفايت نمي کند و قاضي بعنوان کسي که در طول سال و همه روزه شاهد مشکلات و جنايات و بد بختي هاي ارباب رجوع است واقعاً نيازمند تجديد روحيه است تا قادر باشد دوباره به کار خود با نشاط بيشتري ادامه دهد. امروزه چون قضات از مرخصي کافي برخوردار نيستند متأسفانه توسل به اخذ گواهي استراحت پزشکي و مرخصي استعلاجي مخصوصاً در شهرستان هاي دور افتاده رواج يافته است . در تعيين محل خدمت قضات نيز مشکلات خاصي وجود دارد ، زيرا دوري بيش از حد و رفت و آمد از محل خدمت تا محل سکونت و زادگاه ، علاوه بر تهديد ناشي از خطر رفت و آمدهاي مکرر و خستگي راه، سبب توسل به روش هاي نا متعارف جهت موفق شدن به انتقال از شهرستان هاي دور افتاده به مرکز استانها و مرکز کشور گرديده است ، زيرا عدم وجود انگيزه کافي در غير مرکز از يک طرف و وجود امکانات رفاهي و مزاياي بيشتر و امکان ادامه تحصيل و غيره در مرکز سبب بي انگيزگي عده اي از قضات شهرستانهاي غير برخوردار شده است و رغبت به کار و فعاليت را از آنها سلب نموده است و حتي حاضر هستند خود را داراي روحيه ناسازگاري يا ناکار آمد جلوه دهند و به اين شيوه ، مسئولان مستقيم را از مثمرثمر بودن خود نااميد کنند تا شايد به اين طريق بتوانند موفق به گرفتن انتقال به جاهاي دلخواه خود باشند . بنا به مراتب مشکلات مذکور بطور غير مستقيم از عوامل مؤثر کم کاري و اشتباهات قضايي و تخلفات انتظامي محسوب مي شوند .
گفتار دوم: ناکارآمدي ضابطين دادگستري در نظام قضايي ايران
اصطلاح ضابط دادگستري ، خود ، از دو لغت ضابط و دادگستري تشکيل شده است . در ترمينولوژي حقوق ، ضابط چنين تعريف شده است : بلوک را به چند ناحيه تقسيم کرده و براي هر ناحيه اداره اي به عنوان اداره ناحيتي تأسيس و رئيس آن اداره را که نماينده وزارت کشور در آن ناحيه بوده ضابط يا مباشر مي گفتند .دکتر لنگرودي در تعريفي ديگر از ضابط آورده است که ضابط به معناي فراهم آورنده، نگاه دارنده، نگاه دارنده چيزي، آنکه ضبط مدينه و سياست آن را از طرف سلطان بس باشد و همچنين به معني شحنه آمده است.262 دادگستري در لغت به معناي اجراي عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشکيلات قوه قضاييه که در اجراي عدالت نقشي دارند مشمول دادگستري به معناي عام کلمه است ، ولي دادگستري به معناي خاص کلمه به آنچه که در قانون بکار رفته است شامل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تجديد نظر …….. و تشکيلات مرتبط با آنها است . پليس امين مردم است، وظيف? حفاظت از امنيت، جان، مال، عرض، آبرو و ناموس مردم به پليس و نيروي انتظامي گزارده شده است. اگر اين دستگاه (دستگاه پليس) وظيف? خود را خوب انجام ندهد تمامي موارد ذکر شده به مخاطر? جدي ميافتد ؛ و اگر خداي ناکرده عواملي در اين دستگاه، خود ناصالح و مجرم باشند بايد فاتح? امنيت قضايي را د رکشور خواند. متأسفانه کم نيست پرونده هاي جزايي که متهمان آن پرونده ها، خود از اعضاي نيروي انتظامي بوده، که در لباس پليس، شنيع ترين جنايات را مرتکب شده اند. در اغلب موارد زيربناي پرونده کيفري را اقدامات اولي? ضابطان به ويژه نيروهاي انتظامي تشکيل ميدهد. از اين رو، بايد از يک سو در انتخاب افرادي که

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود حقوق متهم، حقوق اشخاص Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پروانه کسب، ارتکاب جرم، ارباب رجوع