مقاله درمورد دانلود اخبار خوب، ارزش بازار، عدم تقارن، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

چنین استدلال می‌کند که در فرایند سیاسی، زیانهای ناشی از داراییهایی که بیشتر از واقع ارزشگذاری شده‌اند و درآمدی که بیشتر از واقع ارائه شده است، نسبت به سودهای صرف‌نظرشده به خاطر داراییهایی که کمتر از واقع ارزشگذاری شده‌اند یا منافعی که کمتر از واقع ارائه شده‌اند، چشمگیرتر و کاربردی‌ترند. این پدیده انگیزه محافظه‌کارانه بودن را برای قانونگذاران و تدوین‌کنندگان استاندارد فراهم می‌سازد (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، 1389).

2-2-4 انواع محافظه‌کاری
تقاضا برای محافظه‌کاری از منابع مختلف صورت میگیرد بر اساس یافتههای باسو(1997) بدهکاران و سایر اعتباردهندگان خواستار ارائه اطلاعات به موقعتر در رابطه با اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب هستند. بال و همکاران(2000) بیان مینمایند که محافظه‌کاری سود و زیانی، متفاوت از محافظه‌کاری ترازنامهای است. جانبداري در ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظهكاري از ديدگاه ترازنامهاي است و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام نيز برگرفته از همين تعريف است كه بر پايه مباني منطقي و سادهاي بنا نهاده شده است و در ادبيات حسابداري از سطح پذيرش عمومي برخوردار شده است. اما تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها معرف محافظهكاري از ديدگاه سود و زياني است و بر همين اساس باسو در سال 1997 ميلادي معيار عدم تقارن زماني سود را مطرح كرد.

2-2-4-1 محافظه‌کاری نامشروط
در تحقیقات اخیر، محافظه‌کاری را به دو نوع تقسیم کردهاند: نوع اول محافظه‌کاری پیشرویدادی است که محافظه‌کاری مستقل از اخبار است و محافظه‌کاری نامشروط نیز نامیده می‌شود. این نوع محافظه‌کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثرگذار بوده و از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش میدهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است. نمونه دیگر مربوط به نحوه مستهلک کردن داراییها میباشد. ایسه 26(2002) بیان میکند که شتاب استهلاک دفتری داراییها بیشتر از شتاب استهلاک اقتصادی آنها است.

2-2-4-2 محافظه‌کاری مشروط
نوع دیگری از محافظه‌کاری، محافظه‌کاری پس رویدادی است که محافظه‌کاری وابسته به اخبار، محافظه‌کاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده می‌شود. این نوع محافظه‌کاری بیشتر بر روی صورت سود و زیان اثر گذار است. بر اساس این نوع محافظه‌کاری در اثر اخبار ناخوشایند ارزش دفتری داراییها کاهش پیدا میکند در حالی برای افزایش ارزش داراییها به اخبار خوشایندی با قابلیت تایید بسیار بیشتر نیاز است. تعریف ارائه شده توسط باسو(1997) که محافظه‌کاری را به عنوان تأئیدپذیریِ متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها در نظر می‌گیرد، بیانگر محافظه‌کاری مشروط است. این نوع محافظه‌کاری به مفهوم شناسایی بموقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در رابطه با سود است. برای مثال شناسایی زیان‌های برآوردی در پیمانکاری و عدم شناسایی سود حتی در صورت محتمل بودن ورود منافع اقتصادی به درون واحد تجاری، قاعدهی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش، حذف سرقفلی در نتیجه انجام آزمون کاهش ارزش، و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی از این نوع محافظه‌کاری هستند. رایان27(2006) مفهوم محافظه‌کاری مشروط را به این صورت بیان میکند که اخبار خوب (اطلاعاتی که گویای افزایش سودهای آتی باشند) دیرتر از اخبار بد (اطلاعاتی که گویای کاهش سودهای آتی باشند) در صورتهای مالی شناسایی میشوند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش (یا اخبار بد) موجودی کالا، سرقفلی و زیان‌های احتمالی و درآمد پیمانکاری را ایجاب میکند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع میکند (پای، درنتون و والکر28، 2005). این نوع محافظه‌کاری بیشتر برای جلوگیری از بزرگنمایی سود توسط مدیران اتخاذ میشود و مانع بیشتر گزارش شدن سودها در شرایط نامسائد خواهد شد. مهمترین دلیل برای محافظه‌کاری مشروط رویه کاملا متفاوت در اصلاح ارزش برآوردی داراییها است.
انگیزه اصلی برای محافظه‌کاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست. در حالی که انگیزهی اصلی برای محافظه‌کاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ جانبدارانه می‌باشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه‌کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاری باعث می‌شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می‌کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می‌بینند(بیور و رایان، 2004).
باسو(2005) و کوینگ29(2007)بیان میکنند که تقاضا برای برای محافظه‌کاری مشروط به علت وجود قراردادها بین مدیریت و سهامداران و یا سایر افراد برون سازمانی(دیدگاه قراردادی) و ریسک افزایش دعاوی حقوقی(دیدگاه دعاوی حقوقی) ایجاد میشود. همچنین آنها معتقدند که تقاضا برای محافظه‌کاری نامشروط نیز از دعاوی حقوقی، کاهش مالیات و تقاضای منظم برای محافظه‌کاری ناشی میشود. گفته میشود که محافظه‌کاری، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و شرکای بازاری شرکت را کاهش میدهد که خود باعث کاهش ریسک کلی شرکت میباشد. ایتردیز30(2011) بیان میکند که بین محافظه‌کاری مشروط و نامشروط ارتباط منفی وجود دارد. بدین معنی که در صورت وجود محافظه‌کاری نامشروط دیگر محافظه‌کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که هزینه تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی شناسایی شود دیگر در دوره‌های آتی نیازی به شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی ایجاد نمیشود.

2-2-5 اندازهگیری محافظه‌کاری
همانطور که در بالا اشاره شد محافظه‌کاری از ویژگیهای عمده اطلاعات مالی برای ارائه مفیدتر اطلاعات مالی میباشد. اما برای اینگونه ویژگیهای کیفی معیار دقیقی جهت اندازهگیری ارائه نشده است. چهار معيار شناخته شده برای اندازهگيري محافظهكاري عبارتند از:
معيار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛
معيار محافظهكاري مبتني بر ارزشهاي بازار؛
معیار محافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛
معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي؛
1- معيار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان: باسو(1997) محافظه‌کاری راتاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها بیان کرد که منجر به کمنمایی سود و داراییها میشود. مدلي كه او به كار برد داراي دو متغير اصلي است. اين متغيرها شامل بازده حسابداري (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام مي باشد.
باسو(1997) بیان میکند که بازده حسابداری(نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازهگیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران هستند. به دلیل وجود محافظه‌کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس میشوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس میشوند. او در ادامه اظهار میکند که با اندازهگیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد میتوان محافظه‌کاری مشروط را اندازهگیری کرد. باسو در سال1997 مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد.
〖EARN〗_t=α_0+β_0*〖DUM〗_it+β_1*〖RET〗_it+β_2*(〖DUM〗_it*〖RET〗_it )+ε. (2-1)
در این مدلi و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری میباشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM، متغیر مصنوعی میباشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازدههای منفی برابر یک خواهد بود. در رابطهي رگرسيوني ذکر شده1β پاسخ سود را نسبت به بازدههاي مثبت اندازهگيري مي كند. 1β +2β پاسخ سود را نسبت به بازدههاي منفی اندازهگيري ميكنند. در صورتی که 1β +2β بزرگتر از 1β باشد یعنی 02β، در این صورت محافظه‌کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی) بهتر پاسخ سود به اخبار خوب (بازدهی مثبت) میباشد. باسو ضریب 2β را معیار عدم تقارن زماني سود ناميد. باسو(2005) بیان میکند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال 1997 محافظه‌کاری مشروط را اندازهگیری میکند.
2- معيار محافظهكاري مبتني بر ارزشهاي بازار: بیور و رايان(2000) مدلی را برای اندازهگیری محافظه‌کاری با استفاده از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتري را ميتوان به دو بخش دائمي و موقت تقسيم كرد. هر دو بخش به نوعي از اِعمال محافظهكاري سرچشمه ميگيرند. بخش دائمي، ناشي از اعمال رويههاي محافظهكارانه براي اندازهگيري و شناخت اوليه اقلام در صورتهاي مالي است. به سبب وجود اين رويههاي محافظهكارانه، ارزشهاي دفتري همواره كمتر از ارزشهاي بازار هستند. از جمله اين رويهها ميتوان به شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه و نه دارايي اشاره كرد(محافظه‌کاری نامشروط). در حالي كه بازار به منافع آينده اين گونه مخارج ارزشهايي را اختصاص ميدهد، ترازنامه واحد تجاري به انعكاس آنها نميپردازد. بخش موقت نيز ناشی از برخوردهاي محافظهكارانه در دورههاي پس از شناخت اوليه اقلام دارايي و بدهي است. در دورههاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جديد، زيانها و كاهش ارزشها به سرعت شناسايي ميشود، ولي افزايش ارزشها منعكس نميشود. در واقع، شناسايي افزايش ارزش خالص داراييها به آينده موكول ميشود. بدين ترتيب و تا زماني كه شواهد قابل اتكايي از افزايش ارزش خالص داراييها فراهم شود، ارزش دفتري خالص داراييها از ارزش بازار آنها كمتر خواهد بود(محافظه‌کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعكاس افزايش ارزش در مبالغ دفتري، اختلاف بين ارزشهاي بازار و ارزشهاي دفتري به كمترين مقدار ممكن خواهد رسيد. بنابراین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص داراییها هر دو نوع محافظه‌کاری(مشروط و نامشروط) را در بر میگیرد.
3- معيار محافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي: گيولي و هاین31(2000) به بررسي سير تاريخي محافظهكاري پرداختند تا به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا گزارشگري مالي محافظهكارانهتر شده است يا نه؟ آنها يك دوره 50 ساله يعني فاصله زماني 1950 تا 2000 ميلادي را بررسي كردند و با بكارگيري چند معيار براي محافظهكاري دريافتند كه در طول نيم قرن گذشته گزارشهاي حسابداري به شدت متأثر از رويههاي محافظهكارانه بوده است. آنها با تكيه بر يك تعريف خاص، اقلام تعهدي غيرعملياتي را براي اندازهگيري محافظهكاري به كار بردند. بنا به تعريف مذكور، محافظهكاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي مالي اعمال ميشود كه اولا، مديريت با ابهام و نبود اطمينان مواجه گردد و ناگزير از انتخاب يك گزينه از بين دو يا چند گزينه باشد و ثانیا، روشي انتخاب و اجرا شود كه به كمترين مقدار ممكن براي سود انباشته بيانجامد. آنها به اين دليل از اقلام تعهدي و غيرعملياتي استفاده كردند كه از يك سو حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهكاري است و از سوي ديگر، اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان، زمينه پيدايش محافظهكاري را فراهم ميآورد. آنها برای محاسبه جمع اقلام تعهدي و اقلام غيرعملياتي از مدل زیر استفاده کردند.
ACCit = (NIit+DEPit)-CFOit
OACCit = Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit)
NOACCit = ACCit-OACCit (2-2)
در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غير مترقبه؛ DEP، هزينههاي استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدي عملياتی؛ AR، حساب هاي دريافتنی؛ I، موجودي مواد و كالا؛ PE، پيشپرداخت هزينهها؛ AP، حسابهاي پرداختني؛ TP ، مالياتهاي پرداختنی؛ NOACC، اقلام تعهدي غيرعملياتی و CFO، جریان‌های نقدی عملیاتی میباشند.
اقلام تعهدي غيرعملياتي شامل مقاديري است كه از برآوردها و قضاوتهاي مديريت ناشي ميشود.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود استقراض، ارزش اسمی، راهبری شرکتی، اطلاعات نامتقارن Next Entries مقاله درمورد دانلود عدم اطمینان، مدیریت ریسک، ریسک مالی، ریسک بازار