مقاله درمورد دانلود احساس حقارت، ضمانت اجراء، رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه ارشد

يکي لياقت و شايستگي و ديگري جاذبه فيزيکي است، زيبارويان بيشتر از نازيبايان ما را تحت تأثير قرار ميدهند و تمايل ما چنان است که آنها را بيشتر دوست بداريم مگر اينکه مورد بيحرمتي آنها قرار گيريم. در موقعيت هاي آشفته و ناراحت، نسبت به افراد زيبارو اغماض و تسامح بيشتري به عمل ميآيد و با آنها مطلوب تر از افراد معمولي رفتار ميشود. ما سخت تحت تأثير چشمان خود هستيم و هنگامي که کسي را در زمره زيبارويان و يا افراد معمولي قرار دهيم، صفات ديگري نيز به او نسبت ميدهيم. ما نسبت به کسي که با ما موافق است علاقمند ميشويم و علاقه منجر به علاقه ميشود و اگر کسي با ما مخالفت کند حاکي از اين امکان است که ما اشتباه ميکنيم، در نتيجه ما کسي را که مخالفمان باشد، دوست نداريم175 عوامل رواني فوق از جمله موجبات و اسباب نقض ذهني بيطرفي است و طبعاً قاضي بايد از ويژگيهاي شخصيتي برتري برخوردار باشد که تحت تأثير اين عوامل ظاهري (به طور ناخودآگاه، يا خودآگاه)، قرار نگرفته و صرفاً براساس تشخيص خود از دلايل و مدارک پرونده و استدلال هاي طرفين قضاوت کند.
طبق بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي خروج قاضي از اصل بيطرفي تخلف انتظامي محسوب ميشود، بدين معني که اگر قضات و مستخدميني که مغلوب نفوذ متنفذين و توصيه هاي دوستانه و غيره واقع شوند و در تحت تأثير نفوذ يا توصيه برخلاف وظيفه امري را انجام دهند و يا انجام وظيفه را ترک يا تأخير نمايند، به مجازات مندرج در قانون مزبور محکوم خواهند شد.مورد ديگري که از مصاديق خروج از بيطرفي محسوب ميشود، تحصيلِ دليل براي طرفين دعواست که در قلمرويِ حقوق کيفري نيازمند بحث مفصل تري ميباشد که از حوصله اين نوشتار خارج است.
گفتارنهم : نيازهاي مالي قاضي
انسان موجودي است که سراسر نيازمند است. در آموزه هاي اسلامي تنها خداوند متعال غني و بي نياز است و غير از او، همه مخلوق و نيازمندند.176 گرچه قاضي براي تأمين زندگي مادي و معيشتي به دريافت حقوق متناسب وابسته است و بايد از زندگي مرفه و آبرومندانه استفاده نمايد ، ليکن در هيچ شرايطي نبايد اجراي عدالت را از نظر دور داشته و در منجلاب ماديات غرق شود .مهمترين سختي و تحمل مصيبت براي قاضي که داراي شئونات برجسته اجتماعي است ، سختي معيشت و مضايق مالي است که متأسفانه گريبان گير قضات در قالب جوامع غافل از اين معضل و مسئله مهم اجتماعي است . معمولاً براي قضات با در نظر گرفتن درجات تحصيلي و تجربي و سنوات خدمت ميزان حقوق و مزايايي معين ميشود که با همطرازان تحصيلي آنها در ساير ادارات دولتي تقريباً همسان و برابر باشد و چون حقوق و مزاياي دولتي در اغلب کشورها ناچيز و غير مکفي است ، لذا قاضي دادگستري نيز با توجه به شئونات شغلي و مسئوليتهاي اخلاقي و حرفه اي بايد با همين ميزان حقوق ناچيز زندگي و معيشت خود را اداره نمايد ، که بسيار دشوار و مضيقه آفرين است که گاه منجر به سقوط افراد غير صبور و کم تحمل در ورطه سوء استفاده هاي مالي و رشوه خواري ميگردد ، و اين خود از جمله بلاياي بزرگ دستگاه قضايي و مصيبت بار حرف قضايي است.
از همين رو منظور از بي نيازي قاضي، آن نيست که در يک نظام حقوقي قضات را تا سرحد اشباع نفس از قدرت و ثروت و شهرت بهره مند سازند، زيرا اين امر نه مقدور است و نه مطلوب.از منظر انسان شناسي و آموزه هاي ديني، نوع انسان موجودي سيري ناپذير است و بي نهايت طلب. از همين رو اديان الهي و علم اخلاق، بيشترين همت خود را مصروف مهار کردن اين زياده روي ها نمودند تا با محدود کردن خواسته هاي دنيوي، امکان زندگي سالم اجتماعي را براي بشر فراهم نمايند. قاضي بايد از نظر سطح معيشت، داراي زندگي شرافتمندانهاي باشد که در مقابل ديگران و نيز اصحاب دعوا، احساس حقارت ننمايد. البته رشد فضايل اخلاقي در وجود وي به عوامل زيادي بستگي دارد که مهم ترين آنها، تربيت و آموزش مهارتهاي اخلاقي در دوره هاي آموزشي و تربيتي ويژه است. 177
در گزينش قاضي علاوه بر جهات و صفات علمي بايد مکارم ويژه اخلاقي مورد توجه قرار گيرد… فرد بايد از ابتدا براي اين امر خطير تربيت شود. تغيير رتبه هاي اداري به قضايي و سپردن مشاغل قضايي به افرادي که از ابتداي انتخاب شغل در اين حرفه نبوده اند، نتايج مطلوبي ندارد.178 بنابراين رفع نياز مادي قاضي بدون تربيت اخلاقي وي ثمري ندارد. به هر روي، دارا بودن مسکن و خودرو شايسته شأن و حقوق مکفي براي رفع نيازهاي اوليه و حتي تفريح، ازدواج و پس انداز نمودن، فراهم نمودن بستر مناسب براي قاضي براي ادامه تحصيل تا مقاطع عالي، ميتوانند عزت و کرامت نفس و به تبع آن اعتماد به نفس و قضاوت صحيح را در پي داشته باشد.
قاضي نيازمند مسکن نمي تواند به دعاوي مربوط به مسکن با بي طرفي رسيدگي کند. قاضي مجرد و نيازمند ازدواج، ناخواسته به نفع جنس مخالف رأي خواهد داد و قاضي نيازمند تحصيلات عالي، نسبت به تحصيل کردگان عالي، رشک ميبرد و بي ترديد احساسات دروني وي در نتيجه دادرسي اثر مي گذارد. لازم به ذکر است که منظور آن نيست که قاضي در بهشتي دنيوي و دور از اجتماع زندگي کند، بلکه حتي برخي معتقدند که براي درک بهتر زمينه هاي ارتکاب جرم و زندگي مجرمان و محکومان ، ضروري است که قضات مستقيم و به طور عملي معضلات و بسترهاي اجتماعي پيدايش بزه را مشاهده و درک نمايند.
به هر روي، نيازمندي قاضي گاهي ناخواسته احساسات دروني وي را متأثر نموده و در نتيجه دادرسي اثر مستقيم مي گذارد و گاهي نيز اين نيازمندي و فشار رواني ناشي از آن سبب سقوط قاضي به مهلکه رذائل اخلاقي چون اخذ رشوه، قبول امتياز و رابطه نامشروع مي گردد.179رياست دستگاه قضايي کشورمان همواره قضات را از ابراز نياز نزد مراجعين بر حذر داشته است. به موجب بخشنامه اي از قضات خواسته شده که از القاي توقعات و طرح نيازهاي شخصي نزد ارباب رجوع و ارتباط خارج از محيط کار به شدت اجتناب ورزند و همين طور از هر اقدامي که با اخلاق و آداب قضا يا شئون و شرافت شغلي قضات مغاير و موجب وهن دستگاه قضايي و تخلف از موازين باشد، خودداري ورزند.180در هر نظام حقوقي که نيازهاي اساسي و عقلايي قضات برآورده نگردد، نميتوان پايبندي آنان را به قوانين انتظار داشت. در چنين فرضي، قاضي آگاهانه يا غيرآگاهانه براي متهمين مختلف بدون نظر به فردي کردن کيفر، ممکن است در شرايط برابر مجازات هاي مختلفي را تعيين نمايد که به وضوح از مواد مقنن و متن قوانين کيفري فاصله داشته باشد.
گفتار دهم : عدم توجه به ضرورت کارشناسي در امر دادرسي
يکي از وسائلي که براي اثبات دعوي به کار گرفته مي شود کارشناسي است . کارشناسي اقدامي است تحقيقي و علمي که بر اساس سوابق تجربي و اطلاعات عملي و علمي نسبت به موردي صورت مي پذيرد. اصولاً اخذ نظر کارشناس وقتي است که يک امر تخصصي در بين باشد و دادگاه نتواند و نمي تواند رأساً به نظر علمي که در خصوص مورد لازم است برسد و ناچار باشد به کارشناس متوصل گردد .
برخي از موضوعات چنان از پيچيدگي خاصي برخوردار ميباشند که تشخيص آنها تخصص لازم را ميطلبد، که با اعمال معلومات فني و تخصصي، حقيقت موضوع گاهي روشن مي شود. از اين رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقيقات و کشف واقعيات در موضوعات ترافعي و قضايي امروزه در پرونده هاي قضايي به صورت ضروري درآمده است181. همان گونه که علوم و تکنيک ها در پيشبرد تمامي شئونات زندگي انسان در حال توسعه و تکامل است در مسائل قضائي نيز خواهي نخواهي اين سير تکاملي جريان دارد، لذا بايد از اين علوم و تجارب استفاده و بهره برداري شود. توجه به تکنيک ها و روش هاي جديد و کشفيات نو وبهره گيري از پليس علمي در ارتقاء کار و کشف جرائم و شناخت دعاوي جزائي و عنايت به آشنايي و استفاده از علوم و امکانات جديد و نحوه کارشناسيها و تخصص هاي مربوط به امور حقوقي براي حل معضلات و مشکلات دعاوي حقوقي از الزاماتي است که قاضي ناگزير به پيروي از آن است. امروزه ديگر قاضي نمي تواند در تشخيص هويت يک مجرم در صحنه جرم يا هر پديده قضائي ديگر از انديشه ها و سياست هاي متداوله قرنها پيش استفاده نمايد، زيرا به علت تراکم جرائم و مرافعات قضائي و اختفاء عمدي و پيچيدگي مسائل و چيستان هاي مطروحه دادرسي امکان استفاده بجا از آن روشها و فنون از بين رفته و بيرنگ شده است.
قاضي بايد به طور مداوم و به موقع و بجا از اندوخته هاي علمي و تجربي متخصصين در پيشبرد مطلوب امور قضائي و اظهار نظر صحيح و صدور رأي قاطع و عادلانه استفاده نمايد. در نتيجه جلب نظر کارشناس و خبره در بسياري از پرونده ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است، هر چند نظريه کارشناس ارزش اماره قضايي داشته وبه اصطلاح اظهار نظر کارشناس طريقيت دارد نه کاشفيت. (برخلاف عدهاي که نظريه کارشناس را حجيّت ميدانند). صرف نظر از اين ديدگاه ها، در برخي از امور فني و تخصصي، جلب نظر کارشناس الزامي است، به گونهاي که گاهي اتخاذ تصميم نهايي بدون اين امر فاقد اثر بوده و دادرسي ناقص تلقي ميگردد و قابل نقض، آن هم به لحاظ نقص در رسيدگي است. آراء متعددي از ديوان عالي کشورمتضمن نقض آراء به دليل نقص تحقيقات در عدم انتخاب کارشناس صادر شده است. لذا ارجاع به موقع موضوع به کارشناسي و کارشناس صلاحيت دار متخصص در موضوع مورد نظر از جمله وظايف مهم قضايي است182 و ملازمه صدور رأي است. استفاده از نظر کارشناسي در تصميمات قضايي به اين معني است که احکام و تصميمات قضايي بايد پايه و اساس علمي و فني محاسباتي داشته باشد، و ارجا به کارشناسي بر طبق امر قانون اجباري است و دادگاه بايد نظر کارشناس را در مدار قانون بيابد وبه اتکاء آن رأي دهد .

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات
بي ترديد برخي از تخلفات قضات ناشي از کوتاهي و سهل انگاري قانون گذاري و قانون نگاري و برخي ديگر نيز به لحاظ ماهيت عمل تقنين و مقتضاي محدوديت هاي زماني افعال بشري است . همچنين منشأ برخي از اين تخلفات در مرحله قضا و دادرسي و اجراي کيفر و گاهي محدوديت هاي قانون گرايي و اختيارات قانوني مقامات عدالت کيفري و مقتضيات جديد دادرسي و نيازهاي جديد دستگاه قضايي است. از اين رو مي توان بخشي را نيز از بي ساماني بنيادي امر دادرسي در يک کشور دانست . ما در اين مبحث به موارد برجسته و درون سازماني مؤثر در بروز تخلفات انتظامي قضات مي پردازيم .

گفتار اول – کثرت قوانين و پراکندگي آنها
يکي ديگر از علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات در نظام قضايي ايران، کثرت قوانين است. چرا؟ كه، در تدوين قوانين، مراحل مطالعات مقدماتي كه شامل تحقيقات تخصصي و تحقيقات حقوقي ميباشد، اين امر به طور كامل صورت نگرفته و به لحاظ عدم بهره گيري از حقوق دانان و عدم دخالت آنها، در اين مرحله از تدوين قوانين، موجب شده است كه قوانين و مقررات كهنه به طور صريح نسخ نشوند و قوانين متزاحم و زائد و مبهم و غيرشفاف و يا بدون محدوديت، كماكان به موجوديت خود ادامه دهند و تعارضات احتمالي بين قوانين مؤخر با قوانين و مقررات قبلي مرتفع نشود و ضمانت اجرايي موثري ملحوظ نشود و قوانين از شفافيت كافي برخوردار نباشند و گاهاً از ايجاد صلاحيت هاي متقارن و موازي در دستگاههاي دولتي مختلف جلوگيري نگردد. از اين رو اگر چه قضات در مرحله اجراي قانون مكلفند با مدد تفسير قوانين، مشكلات ايجاد شده را مرتفع كنند، اما با توجه به اينكه جامعه قضات معمولاً از تجربه كافي برخورد نبوده و در عمل قاضي دچار سردرگمي شده، به جهت پيدا شدن راه حل سريع و صريح، و آسان قانوني 183، بعضاً به علت اشتباه در استنادات با نقض هاي مكرر آراء مواجه گشته و مي باشند.
همچنين وجود مواردي از جمله: بكار بردن جملات اخباري، توجيهات و نتيجه گيريها، تكراري و زائد، هيجاني يا ترغيب كننده، عبارات مبهم و عدم تعيين ضمانت اجراء براي آن، اصطلاحات و كلماتي كه در مضامين مختلف داراي مفاهيم مختلف هستند، عدم هماهنگي اصطلاحات قانوني با اصطلاحات ساير قوانين و ادبيات حقوقي و عدم رعايت اصول حقوقي و زبان علم حقوق در تدوين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، ترک فعل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار، حقوق اشخاص، اسناد و املاک