ناشي از ناهمگني فقر است. دلايل بسياري براي فقير بودن وجود دارد. حتي خانوارهاي فقير تفاوت‌هاي زيادي با يکديگر دارند. لذا بخش مهم هر تحليلي بايد ويژگي‌هاي متفاوت فقرا شامل اطلاعات مربوط به مصرف، فعاليت‌هاي شغلي و توليد فقر را شناسايي کند. همچنين نوع اصلاحات تجاري و محيط اقتصادي نيز بايد بررسي شود. در عين حال تعميم نتايج موردي به تمامي کشورها غلط است.
به هر حال توليدکننده‌ها و کارکنان آن‌ها با رقابت جديدي که در نتيجه کاهش موانع ايجاد مي‌شود، مواجه مي‌شوند. تعدادي با افزايش توان رقابتي خود، نجات مي‌يابند و تعدادي از بين مي‌روند. تعدادي خود را سريعاً منطبق مي‌کنند (مثلاً با پيدا کردن شغل‌هاي جديد) و تعدادي ديرتر. اختصاصاً بعضي کشورها، در تطبيق خود موفق‌ترند تا بقيه. و علت آن اين است که آن‌ها سياست‌ها تطبيقي کارآمدتري دارند. آن‌هايي که اين سياست‌ها را ندارند فرصت‌ها را از دست مي‌دهند چون رشدي که تجارت به اقتصاد مي‌دهد باعث ايجاد منابعي مي‌شود که مي‌تواند روند انطباق را بسيار ساده کند.
يک راه حل براي اين مشکل گسترش تدريجي است. بايد به کشورها زمان لازم جهت انطباق داده شود. قوانين موافقت نامه‌ها بايد به صورتي باشد که به کشورها اجازه دهد که پيش بيني‌هاي لازم در مقابل واردات را، با رعايت مقررات لازمه، انجام دهند. بايد شرايط را طوري مهيا کرد که وقتي کشوري احساس مي‌کند که تطبيق انجام پذير نيست بتواند با ايجاد بخش مناسبي در بازار خود، تقاضاهاي ثابتي را به وجود آورد.
برخي براي فائق آمدن بر اين مشکلات، به کار بستن سياست‌هاي مکملي چون زيرساخت سازي در بازار، توسعه بازارهاي اعتباري و کمک به فقرا براي ايجاد و حفظ بازار را براي کارکرد بهتر بازارها پيشنهاد کرده‌اند. (مير جليلي، 1388)
برخي ديگر گفته‌اند ارائه برنامه‌هايي در زمينه آموزش مجدد و کاريابي براي نيروي بيکار شده و نيز حمايت‌هاي مالي از آن‌ها در خلال اين دوران ضرورت خواهد داشت. (حسن‌زاده، 1387)
راه ديگري نيز وجود دارد و آن حمايت از صنايع داخلي است که البته اين امر گران تمام مي‌شود چون قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد و بي‌کفايتي را تشويق مي‌کند. لذا بايد سياست‌هايي مثل قرار دادن ماليات براي کاهش دستمزدها اتخاذ کرد.
در خصوص صادرات توجه به اين نکته ضروري است که بخش‌هاي صادراتي بسته به ميزان کاربري و مهارت‌بري و پيوندهاي پسين و پيشينشان با بخش‌هاي ديگر آثار متفاوتي بر اشتغال‌زايي و در نهايت کاهش فقر دارند. هر چه فعاليت‌هاي صادراتي کاربرتر و مبتني بر مهارت‌هاي علمي و فني پايين‌تر باشند مانند بخش مهمي از صادرات چين، هند و پاکستان، بر کاهش فقر تأثير بيشتري دارد. در غير اين صورت، اين تأثير حداقل و دوگانگي اجتماعي از محل افزايش صادرات جزيره‌اي با دستمزدهاي بالا براي نيروي کار شاغل با مهارت فني بالا در آن، بيشتر مي‌شود. سازوکاري که از طريق توسعه صادرات موجب کاهش فقر مي‌شود، به شرط کاربر بودن آن است و چنين صادراتي موجب توليد و سرمايه‌گذاري با ضريب تکاثري درآمدي و اشتغال‌زايي بيشتر مي‌شود. با اين صادرات تقاضا براي نيروي کار بيشتر مي‌شود و نه تنها درآمدهاي اوليه نيروي کار شاغل در اين بخش افزايش مي‌يابد، بلکه با افزايش دستمزدهاي چنين شاغلاني در گذر زمان، توزيع درآمد نيز بهتر مي‌شود. به اين صورت، هم فقر مطلق کاهش مي‌يابد و هم فقر نسبي.
معمولاً انتظار بر اين است که فعاليت‌هاي بازرگاني به مثابه روزنه‌اي براي مازاد توليد عمل کند و از اين طريق موجب فروش کالاي مازاد بر نياز داخلي در بازارهاي خارجي شود. به اين اعتبار، در حالي که زماني فعاليت‌هاي بازرگاني به عنوان زائده‌اي بر فعاليت‌هاي توليدي تلقي و با ارزيابي منفي مواجه مي‌شد، بخشي از اقتصاددانان به‌درستي از اهميت آن در رشد و گسترش فعاليت‌هاي صادراتي ياد مي‌کردند. امروزه ديگر نمي‌توان از نقش بسيار مهم بازاريابي و آشنايي با کانال‌هاي بازاريابي بين‌المللي به عنوان يکي از اجزاي فعاليت‌هاي بازرگاني در نفوذ به بازارهاي بين‌المللي نام نبرد. از اين منظر، بديهي است هر چه بازرگاني و تجارت اقتصاد کشوري قوي‌تر باشد، بخش توليد آن اقتصاد، فرصت‌هاي بيشتري براي حضور در بازارهاي خارجي پيدا مي‌کند و در نتيجه با رشد اقتصادي بيشتر امکان اشتغال‌زايي نيز بيشتر مي‌شود.
در مورد تأثير تجارت بر وضعيت فقر ايران برخي بر اين عقيده‌اند که افزايش همگرايي اقتصاد ايران به سوي اقتصاد جهاني علي‌رغم کاهش شکاف فقر در ميان خانوارهاي شهري بر خانوارهاي روستايي، اثر نامطلوب دارد (موسوي و همکاران، 1387). از اين رو مطلوب است که الگوهاي مطالعه فقر در ميان خانوارهاي شهري و روستايي به صورت تفکيکي مورد استفاده قرار گيرد.
بنابراين حضور بيشتر ايران در عرصه جهاني در بلندمدت درصد افراد فقير را کاهش خواهد داد. اما از آن جايي که گسترش تجارت در عين اين‌که از فقر مي‌کاهد ممکن است منجر به نابرابري درآمدها شود (مير جليلي، 1388)، بايد به تدريج انجام شود و لوازم آن مهيا شود، به خصوص در شرايط کنوني که کشورمان با تحريم‌هاي زيادي روبرو است، و شايد نتواند به صورت دلخواه و ايده آل اين سياست را دنبال کند.
5-4-2- راه‌کارهايي با رويکرد فرهنگ‌سازي و آموزش
در حوزه مسائل فقرزدايي، تحولات فرهنگي جامعه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. شاخص‌هاي فرهنگي مي‌تواند هم به عنوان عاملي درون زا و هم عاملي برون زا از طريق تأثير بر عوامل توليد و توزيع و حتي الگوي مصرف در جامعه به طور ويژه بر شاخص‌هاي اقتصادي تأثير گذار باشد. بررسي تحولات اقتصادي بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگي امکان‌پذير نيست.
در تعريف فرهنگ اين طور گفته‌اند: “فرهنگ را مي‌توان مجموعه‌اي از ارزش‌ها، سنت‌ها، آداب و رسوم دانست که در خدمت تعيين هويت و به هم پيوستن يک گروه است” (تراسبي، 1385). پس تا زماني که آداب و رسوم غلط از فرهنگ ما زدوده نشود و ارزش‌هاي ناب اسلامي در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي فرهنگ‌سازي نشود ما نمي‌توانيم توقع داشته باشيم مشکلات اقتصادي چون فقر را از جامعه ريشه‌کن کنيم.
“فقر فرهنگي” از عمده‌ترين عواملي است که جوانان را وادار به بزه‌کاري مي‌کند. در مناطق محروم جامعه، فقر فرهنگي و تربيتي موجب شده است تا جوانان به ضد ارزش‌ها روي آورند و دچار اعمال خلاف قانون شوند.
مهم‌ترين شاخصه فقر فرهنگي جهل و ناداني است. زيرا تا کسي از شناخت و آگاهي لازم و صحيح نسبت به هستي، جامعه و انسان برخوردار نباشد، به طور طبيعي قادر نخواهد بود، تغيير و تحولي در اوضاع زندگي خود ايجاد نمايد. علي (ع) علم و آگاهي انسان را اصل و ريشه هر خير و جهل و ناداني را اصل و ريشه هر شري مي‌داند “الْعِلْمُ أَصْلُ کلِ خَير، الْجَهْلُ أَصْلُ کلِ شَر”(تميمي، 1410 ق، ص 48) بنابراين مبارزه با جهل و ناداني درواقع مبارزه با فقر فرهنگي به حساب مي‌آيد.
اعتلاي فرهنگي و سطح آگاهي‌ها و شناخت مردم در يک کشور يکي از شاخص‌هاي توسعه انساني در جهان است. اين شاخص نه تنها در رشد اقتصادي عاملي تعيين کننده است، بلکه خود نيز موضوعيت دارد. يعني هرگاه کشوري از رشد اقتصادي بالا بهره گيرد، ولي شمار بي‌سوادانش بسيار باشد، توسعه يافته شمرده نمي‌شود. به اين جهت اسلام بر دانش و فراگيري آن تأکيد فراوان کرده است. مطالعه سيره عملي پيامبر اعظم (ص) هم در صدر اسلام نشان دهنده اهميت اين موضوع است که آن حضرت (ص) پس از جنگ بدر مقرر داشت اسيراني که توان پرداخت فديه را ندارند، در برابر آموزش خواندن و نوشتن به ده مسلمان آزاد شوند. اعزام دو تن براي آموختن شيوه استفاده از منجنيق نشان دهنده توجه پيامبر اعظم (ص) به اين مهم است. در فرهنگ اسلامي در کنار دانش، به مسأله خرد نيز توجه بسيار شده است. در منابع روايي تحت عنوان “کتاب عقل و جهل” درباره ارزش خرد و دعوت انسان‌ها به تعقل و تفکر روايات فراواني به چشم مي‌خورد. اين روايات عقل را پيامبر باطني و وسيله عبادت خداوند متعال و رسيدن به بهشت شمرده‌اند. بنابراين بالا بردن شناخت، علم و آگاهي، همچنين تقويت قوه عاقله و خرد انسان مهم‌ترين راه‌کار مقابله با فقر فرهنگي به حساب مي‌آيد به گونه‌اي که يکي از کل کمالات انسان “التَّفَقُه فِي الدّين” شناخت ژرف و عميق در دين به حساب آمده است.
ريشه بسياري از مسائل اقتصادي-اجتماعي، فقر فرهنگي از نوع ديني است چرا که ما از دين فاصله گرفته‌ايم و هرچه اين فاصله بيشتر شود مشکلات ما نيز بيشتر خواهد شد. ما در کشورهاي غربي شاهد مسائل و معضلات اجتماعي در سطوح بالا هستيم چراکه آن‌ها از معارف الهي فاصله گرفته‌اند و تصور مي‌کنند بدون دين زندگي راحت‌تري خواهند داشت در صورتي که نبود دين در زندگي بسياري از مشکلات را سبب مي‌شود.
به عبارت ساده‌تر آنچه محروميت‌ها را در جامعه سبب شده و هر روز دامنه آن را گسترده‌تر مي‌سازد، قبل از آن‌که ريشه در مسائل اقتصادي داشته باشد، ريشه در بينش‌ها، باورها، برداشت‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي جامعه دارد؛ از اين رو، راه حل آن، تغيير باورهاي غلط و از بين بردن فرهنگ جاهليت اشرافي در جوامع است.
اولين اثر عملي اين اعتقاد در تقسيم مساوي امکانات، مسئوليت‌ها و بيت‌المال بين افراد است. وقتي به امام علي (ع) اعتراض مي‌شود که چگونه ميان افراد به ظاهر صاحب نفوذ و جاه و مقام با افراد عادي و به دور از هر نوع عنوان اجتماعي تساوي قائل است، حضرت به تبيين خط مشي خود پرداخته، مي‌گويد: لَوْ کانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيتُ بَينَهُمْ-فَکيفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّه “اگر بيت‌المال حتي مال شخصي خود من بود باز آن را به طور مساوي بين افراد تقسيم مي‌کردم، در حالي که اين مال، مالِ خداست.” (صبحي صالح، 1414 ق، ص 183)
در راستاي تقويت چنين فرهنگي امام (ع) در هر فرصت مناسبي، در جهت زدودن ارزش‌هاي جاهلي که در قالب دنيازدگي و حب به جاه و مقام ظاهر مي‌گردد، به مذمت دنياپرستي و ترغيب و تشويق مردم به سمت آخرت‌گرايي و توجّه به محروميت‌زدايي و اسير نشدن به هوا و هوس‌ها مي‌پردازد.
حضرت با توجّه به اين نکته مهم که آنچه مي‌تواند راه شيطان را سد کند و نظام طبقاتي را در جامعه از ميان ببرد، تغيير دادن باورها به سويي است که در آن اخيار به جاي اشرار، انسان‌هاي صالح به جاي انسان‌هاي بدکردار، انسان‌هاي آزاده به جاي انسان‌هايي که بنده زر و سيم هستند، و انسان‌هاي بخشنده و کريم به جاي انسان‌هاي بخيل و لئيم پرورش يابند.
حال مي‌خواهيم راه‌کارهايي اجرايي جهت ايجاد فرهنگ و آموزش اقتصادي اسلامي ايراني – در زمينه آيين توليد و الگوي مصرف- ارائه دهيم:
5-4-2-1- احياي مساجد
مسجد از صدر اسلام محل تعامل و ارتباطات جامعه اسلامي بوده و علاوه بر کارکرد عبادي، کارکردهاي ديگري مانند فرهنگي، اجتماعي، سياسي، آموزشي و تربيتي داشته است، و با توجه به مقتضيات زمان حاضر کارکردهاي ديگري مانند کارکرد رسانه‌اي و کارکرد اقتصادي نيز مي‌توان براي آن متصور بود. ولي مساجد کنوني به دليل رکود و ضعف و نقصان در بعضي از اين کارکردها، نتوانسته‌اند به جايگاه شايسته‌اي در جامعه اسلامي برسند و با بسياري از مردم ارتباط و تعامل سازنده و مثبت داشته باشند و به نيازمندي‌هاي مردم پاسخ مناسب ارائه دهند. بنابراين مهم‌ترين مسأله در ميان مسائل موجود مساجد، تبيين نشدن کارکردهاي مسجد طراز اسلامي و کاستي در کارکردهاي کنوني مساجد است که به نظر مي‌رسد قبل از هر اقدامي بايد به تبيين درست آن‌ها و مشخص کردن راه‌کارهاي به فعليت رساندن اين کارکردها پرداخت.
الف) جايگاه مسجد در جامعه اسلامي
کليسا، کنيسه، آتشکده، دير، صومعه و خانقاه، واژه‌هايي هستند که در بررسي تاريخ اديان و فرق همواره به چشم مي‌آيند. دليل اهميت و ماندگاري اين مراکز در تاريخ، تأثيرگذاري و نقش انکار نشدني آن‌ها در حرکت‌هاي اجتماعي و فرهنگي است. اگر نگاهي به کتاب‌هاي تاريخي بيندازيم، مي‌بينيم که گردهمايي‌هاي مذهبي و ديني، يکي از شاخص‌ترين مؤلفه‌هاي مشترک ميان همه اديان و فرقه‌هاست؛ حتي بت‌پرست‌ها هم مکاني داشته‌اند که در آن جمع
