مقاله درمورد حل و فصل اختلافات، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

است، مكانيزم نوعي ميانجيگري و ايجاد سازش بين طلبكاران و تاجر ورشكسته را با لحاظ گذشت طلبكاران نسبت به بخشي از طلب خود و از طرفي ارفاق نسبت به تاجر ورشكسته مقرر مي‌دارد.
بر اساس مواد ٤٧٦ و ٤٨٠ قانون مزبور: عضو ناظر كليه طلبكاراني را كه طلب آن‌ها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌كند. قرارداد ارفاقي زماني منعقد مي گردد كه لااقل نصف بعلاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالبات تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده در آن قرارداد شركت نموده باشد.38
و بدين ترتيب عملاً شكلي از ميانجيگري و حل و فصل اختلاف به طريقة سازش و صلح در تحت قانون تجارت شكل مي‌گيرد. چنانچه استاد كاتوزيان بيان مي‌كند:« قرارداد ارفاقي از نظر ماهيت نوعي صلح است كه بين طلبكارها و تاجر ورشكسته در باب تصفيه ديون بسته مي‌شود».39

١-٤- سازش در آئين دادرسي مدني
– سازش در آئين دادرسي مدني سابق:
آئين دادرسي مدني سابق در باب هفتم به بحث سازش پرداخته بود. بر اساس اين قانون، طرفين دعوي در هر مرحله از مراحل رسيدگي مي‌توانند اختلاف خود را از طريق سازش، حل و فصل كنند. به اين ترتيب كه اگر در اثناي رسيدگي طرفين قصد حل اختلاف از طريق سازش داشتند، مي‌توانند به سه طريق با هم سازش كنند.
١- سازش در دفتر اسناد رسمي بين طرفين واقع شود، در اين صورت با ارایه سازش نامه رسمي، دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده قيد مي‌كند و اجراي چنين سازش‌نامه‌اي تابع مقررات راجع به اجراي اسناد لازم‌الاجرا مي‌باشد.
٢- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، دادگاه پس از خواستن توضيحات لازم نسبت به موضوع سازش و شرايط آن، سازش را به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس نوشته و اين صورت مجلس به امضاء دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد.
٣- ممكن است سازش در خارج از دادگاه بين طرفين واقع شده و صلح‌نامه تنظيم شده غير رسمي باشد. در اين صورت طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و ضمن تقديم سازش‌نامه به دادگاه به صحت آن اقرار كنند. در اين صورت اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين دعوي مي‌رسد. مفاد صلح‌نامه‌اي كه در دادگاه تنظيم شود و يا در خارج از دادگاه تنظيم شده و در دادگاه به صحت آن اقرار شده و صورت مجلس شود، مفاد چنين سازش‌نامه‌اي نسبت به طرفين و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. بر اساس ماده ی ديگر، هرگاه سازش به نتيجه نرسد، حقوقي كه طرفين در مذاكرات نسبت به هم گذشت كرده بودند، ديگر لازم‌الرعايه نبود. قانون مزبور حكايت دارد كه قانونگذار از روش سازش براي حل و فصل اختلافات غافل نبوده و آن را به طور اجمال در يك باب از آئين دادرسي بيان كرده است. لكن پيداست اولاً به روش سازش به عنوان روش مستقل صرفاً يك راه حلي را پيش پاي دادگاه مي‌گذاشت كه در صورت سازش طرفين دعوي، دادگاه پرونده را به يكي انحاء مذكور مختومه كند و در آن صورت غير موضوع صورت مجلس سازش، اعتبار امر مختومه را پيدا كرده و مفاد آن براي طرفين لازم‌الاجرا مي‌شده است.40
– سازش در آئين دادرسي مدني فعلي:
قانون‌گذار ايران در فصل نهم از باب سوم قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دو نوع سازش را مورد توجه قرار داده است:
نوع اول- سازش در دعواي جرياني:
اين مورد در مبحث يكم تبيين شده است و تقريباً همان مقررات باب هفتم از آئين دادرسي مصوب ١٣١٨ با اضافات مختصري است كه به قاضي اجازه مي دهد در صورتي كه طرف‌هاي اختلاف در دفتر اسناد رسمي يا در حضور دادگاه يا خارج از دادگاه و حتي در جريان اجراي قرار سازش كنند، پس از احراز سازش بين طرفين دادگاه‌ رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي نمايد. مفاد چنين سازش‌نامه‌اي نسبت به طرفين، وارث و قائم مقام قانوني آن‌ها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. اعم از اين كه مورد سازش مخصوص به دعوي مطروحه باشد يا شامل دعاوي يا امور ديگر مي‌باشد. در اين جا هم ملاحظه مي‌شود كه قانون‌گذار درصدد استفاده از يك روش جايگزين براي حل و فصل اختلاف نبوده، بلكه ترتيبات تعيين تكليف دعواي مطروحه‌اي را كه طرفين آن با هم سازش نموده‌اند مشخص كرده و اعتبار آن را در رديف احكام دادگاه يا اسناد لازم‌الاجرا قرار مي‌دهد.41
در اين خصوص، ماده 178 آیین دادرسی مدنی مصوب 79 مقرر می دارد:
«در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» در حقیقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بین طرفین یک سند صلح لازم الاجرا تنظیم کند و این سند صلح ماهیت رأی ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند سایر اسناد رسمی، به علت رسمی بودن و به علت تأکیدی است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همین علت است که چنین صلحنامه ای قابل تجدید نظر خواهی نیست.»
نوع دوم- دادگاه در نقش ميانجيگر و سازش‌دهنده:
اين طريقه، در حقيقت يك نوع راه سازش است كه بدون طرح دعوي حقوقي يك طرف دعوي از دادگاه به عنوان ميانجيگر و سازش‌دهنده درخواست مي‌كند كه طرف او را براي سازش دعوت نمايد. دادگاه طبق مقررات ابلاغ اوراق قضائي، طرفين را براي حضور در دادگاه دعوت مي‌كند و در دعوت‌نامه اين مطلب كه براي امر سازش دعوت مي‌شود قيد مي‌گردد. در صورت اجابت و حضور طرفين، دادگاه دو طرف را توصيه به سازش نموده و سعي مي‌كند تا امر سازش بين آن‌ها به نتيجه برسد. در صورتي كه تلاش دادگاه و مذاكرات طرفين به نتيجه رسيد، صورت مجلس سازش تنظيم و به امضاء دادرس و طرفين مي‌رسد كه در اين صورت، صورت مجلس امضاء شده، اعتبار حكم دادگاه را داشته و همانند آن به اجرا گذاشته مي‌شود. در صورتي كه طرف مقابل دعوت را اجابت نكرده يا بعد از حضور طرفين به سازش نرسند، دادرس آن‌ها را براي طرح دعوي در دادگاه براي رسيدگي قضایي به موضوع دعوي راهنمايي مي‌كند.
ماده 186 قانون مذکور چنین حکم می کند :
«هر کس می تواند در مورد هر ادعائی ، از دادگاه نخستین، به طور کتبی، درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» و ماده 188 همان قانون مقرر می دارد:
«بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده ، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته و به امضاء طرفین می رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.»
دو نكته مهم نيز در اين جا لازم به يادآوري است:
نكته اول: توجه خاص قانونگدار به رو ش سازش به عنوان طريقة مستقل حل و فصل اختلاف است. به نحوي كه در اين جا درخواست از دادگاه، نه به عنوان قاضي بلكه به عنوان سازش دهنده يا ميانجيگر مي‌باشد كه در گذشته سابقه نداشته است و دادرسي هم در نقش ميانجيگر ايفاء وظيفه مي‌كند. در صورت عدم توافق، دادگاه وظيفة رسيدگي ندارد. مگر اين كه درخواست كننده به عنوان خواهان مجدداً درخواست رسيدگي قضائي بدهد.
نكته دوم: اين كه اگر چه دادگاه در ضمن آئين دادرسي به طريقة سازش به صورت روش مستقل رسيدگي، توجه نموده لكن اولاً آن را در همان ساختار رسيدگي قضائي قرار داده است كه با طبع حل و فصل دوستانه تفاوت دارد. ثانياً براي ميانجيگري از قاضي دادگاه استفاده كرده كه به لحاظ نوع نگاه به مسائل و آموزش‌هاي حرفه‌اي، براي امر قضاوت تربيت شده است. سازش موقعي تحقق پيدا مي كند كه شخص يا اشخاص نقش ميانجي را به عهده گرفته و نقطه نظرات طرفين را به هم نزديك و بالاخره صلح و سازش را برقرار كنند. ثالثاً ساز و كار و آئين رسيدگي يا به تعبير بهتر ترتيبات حل و فصل به طريقة سازش را تعريف نموده است. فلذا علي رغم تدوين و تصويب اين مقررات به عنوان روش جايگزين نه از طرف حقوقدانان و نه از ظرف متقاضيان مورد استقبال قرار نگرفته است.

١-٥- سازش در قانون تشكيل خانه انصاف
قانون تشكيل خانه انصاف در تاريخ ٢٢/١/ ٤٤ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در مورخه ١٨/ ٢/٤٤ از تصويب مجلس گذشت. خانه انصاف از شورايي ٥ نفره مركب از سه عضو اصلي و دو نفر علي‌البدل بود كه از طرف ساكنان حوزه خانه انصاف براي مدت سه سال و با هدف رسيدگي و حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها شامل يك يا چند ده تشكيل مي‌شد. بر اساس ماده ١٠ قانون، خانه انصاف موظف بوده در كليه اختلافات و دعاوي بين ساكنان ده سعي كند كه اختلافات را به صلح و سازش خاتمه دهد و بر اساس ماده ١١، صلاحيت خانه انصاف به شرح ذيل بود:
١- رسيدگي به دعاوي مالي در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ٥ هزار ريال نباشد.
٢- در دعاوي راجع به اموال منقول كه خواسته آن تا مبلغ ٢٠ هزار ريال باشد. چناچه طرفين دعوي كتباً رعايت خود را اعلام داشته باشد.
٣- رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در حدود ماده يك اصلاحي قانون جلوگيري از تصرف عدواني و صدور دستور مقتضي.
رسيدگي به دعوي در خانه ی انصاف تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و خانه انصاف به هر طريقي كه مقتضي مي‌دانست طرفين دعوي را احضار و اظهارات و مدافعات آن‌ها را استماع كرده و هرگونه تحقيقي را كه لازم مي‌دانست مانند استماع گواهي گواهان و معاينه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد به عمل آورده و يا انجام آن را به يكي از اعضاي خود محول مي‌نمود. براي رسيدگي به اختلافات در خانه انصاف محل مشخصي معين نبود و ممكن بود در يكي از اماكن عمومي ده از قبيل مسجد، مدرسه، تكيه يا هر محل ديگر كه رئيس خانه انصاف مقتضي بداند جلسات خود را برگزار كند. طبق ماده ٢٣ قانون مزبور، در مورد صدور رأي خانه انصاف موظف بود با توجه دلايل دعوي و مدافعات طرفين، نتيجه تحقيقات و با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به طور كدخدامنش در حل و فصل دعوي و صدور رأي اقدام كند. بررسي اجمالي قانون فوق‌الذكر نشان مي‌دهد كه قانونگذار در تصويب اين قانون به يك روش جايگزين دادگاه توجه داشته است كه بر اساس رهنمودها و اختيارات ناشي از اين مقررات و بدون تشريفات دادرسي و درگير شدن در نظام رسيدگي پرهزينه و وقت‌گير دادگاه‌ها، اختلافات را با عنايت به دلايل طرفين و با رعايت مقتضاي عدالت و انصاف و عرف و عادت محل به خود كدخدا منش به صلح و سازش ختم كرده و دعوي طرفين بين طرفين را حل و فصل نمايند و يك قدم پيشرفت به سوي روش‌هاي حل و فصل خارج از دادگاه، دوستانه، سريع و كم هزينه بود.42

١-٦- سازش در قانون داوري تجاري بين‌الملل
قانون داوري تجاري بين‌الملل كه با اقتباس از قانون نمونه داوري آنسيترال نوشته شده در ماده (٢٨) مي‌گويد: چنانچه طرفين اختلاف در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كند، داور قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي‌كند و چنانچه يكي از طرفين تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند. موافقت‌نامه سازش را به صورت رأي داور بر اساس شرايط طرفين با رعايت مفاد ماده ٣٠ صادر مي‌كند.
بررسي مفاد اين ماده كه با تغييراتي از روي بند اول ماده ٣٠ قانون نمونه داوري نوشته شده، نشان مي‌دهد قانونگذار به جاي عبارت هيئت داوري رسيدگي را ختم خواهد كرد. از عبارت داور قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي‌كند استفاده كرده است. از عبارت اخير استنباط مي‌شود كه حل و فصل از طريق سازش و صدور سازش‌نامه اعتبار امر مختومه را دارد فلذا به محض ارائه سازش‌نامه قرار سقوط دعوي صادر مي‌گردد.

١-٧- سازش در حل و فصل اختلافات شركت‌هاي دولتي
مجلس در تصويب اساس‌نامه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي به اركان تصميم‌گيري شركت‌ها اجازه داده است كه براي حل و فصل اختلافات و دعاوي خود از طريق صلح و سازش با رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي اقدام نمايند از بابت نمونه به دو مورد آن اشاره مي‌گردد.
يك- در مادة ٢٦ اساس‌نامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان آمده است: هيئت مديره نماينده قانون

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد حل اختلاف، امور حسبی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی Next Entries مقاله درمورد آنسیترال، تجارت بین الملل، سازمان ملل، قانون نمونه