مقاله درمورد حل و فصل اختلافات، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

براي سازش اختصاص داده‌اند، مانند حل و فصل اختلاف در آكادمي كارشناسي و انجمن صنايع انگليس، مركز ملي ميانجيگري فرانسه، مركز داوري بازرگاني داخلي و بين‌المللي كبك، اداره سازش و داوري اتاق بازرگاني و صنايع بروكسل.22
رسيدگي از طريق سازش معمولاً در قراردادها با ارجاع به مركز مزبور پيش‌بيني مي‌شود و در صورت عدم توافق، اختلاف به داوري ارجاع مي‌گردد.

٢-٤- سازش و داوري
تفكيك بين داوري و سازش، ماهيت سازش و داوري را روشن‌تر مي‌گرداند. سازش يكي از روش‌هايي است كه به دعوي خاتمه مي‌بخشد و بعضي آن را بهترين روش جهت خاتمه بخشيدن به دعوي مي‌دانند. اصولاً محاكم بر طبق دلايل ابرازي اصحاب دعوي اعلام حق مي‌نمايند؛ ممكن است شخص واقعاً محق باشد ولي دليل نداشته باشد يا نتواند به موقع دلايل خود را ارائه دهد و حكم عليه او صادر گردد، در حالي كه اصحاب دعوي بيشتر و بهتر به حقوق واقعي خود واقف هستند و اگر عواملي آن‌ها را وادار به سازش نمايد، صرف نظر از اين كه دعوي و خصومت آنان به نحو مطلوبي خاتمه مي‌پذيرد، صاحب حق بهتر از حق خود استفاده مي‌كند.
بنابراين، طرفين براي رفع خصومت از سازش استفاده مي‌كنند. مع هذا ممكن است در برخي از موارد، داوري به سازش به معناي مذكور نزديك باشد. زماني كه مقصود طرفين اين باشد كه راه حلي براي پايان دادن به دعوي خود به دست آورند كه از نظر ماهيت، الزاماً يا احتمالاً متمايز از آن باشد كه قاضي مقرر مي‌دارد؛ ولي راه حلي كه قبل از هر چيز آرزو مي‌شود، اين است كه هر يك از طرفين آن را به ميل و اختيار بپذيرند. مقصود اين است كه دعوي حتي‌الامكان با رضايت طرفين حل و فصل شود نه بدان‌گونه كه در ادامه روابطي كه طرفين مي‌خواهند در آينده با يكديگر داشته باشند، اختلال ايجاد كند. فرض مزبور به سازش نزديك است با اين تفاوت كه تصميم داور كه از انديشه برقراري هماهنگي الهام گرفته، براي طرفين الزام‌آور است، هرچند كه در برخي اوقات براي آنان خوشايند نباشد. در حالي كه راه حلي كه سازش دهنده يا ميانجي پيشنهاد مي‌كند بايد مورد قبول اشخاص ذي‌نفع قرار گيرد و اجباري نمي‌شود، مگر هنگامي كه آن راه حل مزبور را قبول كنند؛ ليكن تصميم داور براي اشخاص ذي‌نفع بدون نياز به پذيرش آنان الزامي است.

ب) داوري
١-١- تعريف لغوي
داوري23در لغت به معناي قضا، قضاوت، حكومت ديوان كردن، حكميت، محاكمه كردن، يكسو نمودن ميان نيك و بد و حكم ميان دو خصم است. داوري عمل داور است و داور در لغت به قاضي و حاكم، دادرس، ميانجي، آنكه ميان نيك و بد حكم كند، صاحب حكومت و حاكم گفته مي‌شود.24داور همچنين به معناي قاضي و حكم و واژه داوري به معناي قضاوت كردن، شكايت كردن، ستيزه و واقعه آمده است.25
داور را در فقه قاضي تحكيم گويند و واژه تحكيم به معناي تعيين حكم، نصب حكم و انتخاب به داوري آمده است.26 قاضي تحكيم كسي است كه از افراد مردم، به تراضي طرفين دعوي و بدون اذن امام رسيدگي به مرافعه مي‌كند.27
در فرهنگ فارسي نيز قاضي به معناي داور و حكم كننده و تحكيم كسي را حاكم يا داور كردن معنا شده است.28
در مجموع مي‌توان گفت داوري در حقوق معادل حكميت و داور همان قاضي تحكيم مي‌باشد؛ به جاست كه واژه قاضي نيز بررسي و معناي آن مشخص تا درك بهتري از ارتباط اين دو واژه به دست آيد.
قاضي در لغت به معناي كسي است كه به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همين معني دادرسي استعمال مي‌شود به كار برده شده است.29
قاضي به معناي حكم كننده، روا كننده حاجت30 و داور31 آمده است.
قضا از جمله به معناي حكم و فرمان است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «والله يقضي بالحق»32همچنين به معني خلق، پديد آوردن و اراده آمده كه معني اول يعني حكم به فرمان بهترين معنا دانسته شده است.33
دقت در تعاريف لغوي مذكور از واژه‌هاي داوري، داور، حكميت، قاضي و قاضي تحكيم اين نكته را آشكار مي‌سازد كه داوري حقوقي همان حكميت فقهي و داور همان قاضي تحكيم فقهي است كه هدف هر دو فصل خصومت و صدور حكم بوده كه اين اذن را قاضي از ناحيه شرع و ولي امر و قاضي تحكيم يا داور از ناحيه طرفين دعوي دارا مي‌باشد.

١-٢- تعريف اصطلاحي
در مورد داوري تعاريف گوناگون ارائه شده است. زيرا منشأ آن ديدگاه‌هاي مختلف با ويژگي نظام‌هاي مختلف بوده است. اما براي يك تعريف ساده كه تقريباً شباهت به همه تعاريف داشته باشد و از طرفي مفهوم داوري را واضح گرداند، مي‌بايد به اركان اساسي آن كه در واقع موجب به وجود آمدن عقد تحكيم مي‌گردد، توجه داشت. عقد داوري، عقد سه جانبه است، يعني اولاً تراضي طرفين دعوي را لازم دارد؛ ثانياً داور نيز بايد پيشنهاد داوري را كه از جانب اصحاب دعوي به او شده قبول كند. با توجه به اين سه ركن مي‌توان گفت داوري، عبارت است از اين كه طرفين دعوي، شخص يا اشخاصي را براي رسيدگي و صدور رأي در دعوي يا دعاوي معين، انتخاب مي‌كنند. تعاريف ديگري نيز علماي حقوق بيان كرده‌اند كه از جمله آن‌ها تعاريف زير است:
رسيدگي حقوقي بر مبناي درخواست طرفين براي تشخيص و اجراي حقوق و تكاليف آن‌ها.34
اما تعريف نسبتاً جامع و مانع با توجه به اركان موجود در مقررات داوري ايران مي‌تواند چنين ارائه شود: داوري عبارت است از رفع اختلاف از طريق رسيدگي و صدور حكم توسط شخص يا اشخاصي كه اطراف دعوي معمولاً آن‌ها را به تراضي انتخاب مي‌كنند يا مراجع قضايي به نمايندگي از سوي اطراف دعوي برمي‌گزينند.
اين تعريف، ارجاع به داوري توسط مراجع قضايي را نيز در بر مي‌گيرد و از اين لحاظ بر تعاريف قبلي ارجحيت دارد. اما تعريف استاندارد كه با در نظر گرفتن مبنا و هدف داوري، خطوط مشخصه اين نهاد را نشان مي‌دهد، تعريفي است كه استاد رنه‌داويد بيان كرده است:
داوري فني است كه هدف آن حل و فصل يك مسأله مربوط به روابط بين دو يا چند شخص است به وسيله يك يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران- كه اختيارات خود را از يك قرارداد خصوصي مي‌گيرند و بر اساس آن قرارداد رأي مي‌دهند بي‌آنكه دولت چنين وظيفه‌اي را به آنان محول كرده باشد.35

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری
الف) سازش
١- حقوق داخلي
بسياري از نهادهاي حقوقي در ايران از قدمت تاريخي طولاني مدتي برخوردار مي باشد. همچون ساير نهادهاي حقوقي، سازش نيز در حقوق ايران، داراي قدمت نسبتاً طولاني است.
در اين بخش، سابقة سازش در حقوق ايران را بررسي خواهيم نمود. تمركز مباحث ما در اين بخش بر روي قوانين و مقررات حقوق ايران در سال‌هاي گذشته مي‌باشد.
از دهه‌هاي اول تاريخ قانونگذاري در كشور ما، استفاده از نوع روش سازش و ميانجيگري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به دنبال يافتن راه‌هايي براي حل و فصل اختلافات از روش صلح و سازش در بين مردم بوده است. چرا كه اين مهم از ماهيت فكري و فرهنگي مردم ما سرچشمه گرفته و در آداب و رسوم اجتماعي ما در طول تاريخ جريان يافته است. در ميان اقوام اين كشور همواره نهادهاي مذهبي و مردمي وجود داشته كه براي رفع اختلافات و روابط بين مردم، ارشاد و اقدام مي‌كردند. فلذا قانونگذار هم با الهام از فرهنگ و تاريخ ملت در ضمن قوانين مختلف، مقرراتي براي حل و فصل اختلافات از طريق صلح و سازش تصويب نموده است. قوانين و مقررات به شرح ذيل است:

١-١ سازش در قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ١٣٩، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را مطرح مي‌كند.36اين اصل به دولت اجازه مي‌دهد اختلاف راجع به اموال عمومي و دولتي را به شرط تصويب هيئت وزيران و اطلاع مجلس و نيز در مواردي كه طرف دعوي خارجي مورد مهم داخلي باشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي از طريق صلح، حل و فصل كند. صلح و دعاوي راجع به اموال عمومي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد، در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.
اين اصل دو مفهوم دارد. مفهوم موافق آن براي حل و فصل اختلاف مربوط به اموال دولتي و عمومي را مشروط به شرط تصويب هيئت وزيران و اطلاع يا تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌كند. لكن مفهوم مخالف آن به قانونگذار اختيار مي‌دهد در زمينة حل و فصل تجاري از طريق صلح و سازش قانونگذاري كند و هم راه را براي مردم باز مي‌كند كه از اين طريق، اختلافات تجاري اعم از داخلي و خارجي را حل و فصل كنند. علي هذا اصل مزبور يك قانون مبنايي براي استفاده از روش‌هاي جايگزين، خصوصاً سازش و داوري براي حل و فصل اختلافات تجاري مي‌باشد. مجلس شوراي اسلامي در مادة ٢١٢ قانون آئين نامه داخلي مجلس به اين امر توجه كرده است. اصل ١٣٩ قانون اساسي دولت را موظف مي‌كند كه در موارد مشروح ذيل آن ماده اقدامات خود را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند كه از جمله آن بند ذيل است:
٤- مبلغ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري كه طرف دعوي خارجي باشد. در مورد مذكور، دولت موظف است متن تفصيلي اقدامات خود را همراه با لايحه قانون تقديم مجلس نمايد تا به صورت يك شوري مورد بررسي قرار گرفته و براي تصويب به رأي گذاشته شود.

١-٢- سازش در قانون مدني
موضوع سازش را در قانون مدني مي‌توان تحت عنوان صلح جستجو كرد؛ يا به عبارتي بهتر سازش در حقيقت همان صلح است كه با واژة فارسي بيان شده است و بنابراين با صرف نظر از كاربرد ويژه روش سازش در حل و فصل اختلافات تجاري، مفهوم اين دو اصطلاح را عيناً مي‌توان بر يكديگر منطبق نمود. در اين بحث، مباني سازش را در قانون مدني ايران مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهيم.

– «عقد صلح»
بر اساس ماده ٧٥١ قاون مدني صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود. چنانچه از طاهر ماده هم مشخص است، شارحين قانون مدني صلح را بر دو قسم تقسيم مي‌كنند: صلح بر دعوي و صلح بدوي. صلح ممكن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود. مانند آن كه كسي پس از اقامه دعوي مالكيت نسبت به زميني بر ديگري، دعوي خود را با او صلح نمايد و مبلغي به عنوان مال‌الصلح دريافت كند يا ممكن است عقد صلح براي جلوگيري از تنازع احتمالي منعقد گردد. مانند آن كه كسي ملكي را از ديگري مي‌خرد و كليه حقوق فرضيه و احتماليه خود را از هز جهت نسيت به مورد معامله با بايع به يك سير نبات صلح مي‌كند. فرقي نمي‌كند كه منشأ تنازع كه رفع و يا جلوگيري از آن سبب صلح شده است، معامله باشد يا غير آن. مانند اختلاف راجع به شركت در اموال يا ارث، چنانكه يكي از ورثه با ورثه ديگر در نصيب خود از تركه موروث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معيني صلح كند.

– «ماده ١٠ قانون مدني»
ماده ١٠ قانون مدني ايران مقرر مي‌دارد: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است. اين ماده مبناي محكمي بر استفاده از روش سازش و ميانجيگري در حل و فصل اختلافات تجاري است. زيرا طرفين را در اتخاذ هرگونه توافق براي حل و فصل اختلافات آزاد مي‌گذارد و آن‌ها مي‌توانند بدون اين كه مقررات محدود كننده و يا تعهدات خاصي مانع از اقدام آن‌ها شود اختلاف را حل و فصل كنند. اين ماده حاوي اصل آزادي قراردادها است و به حكومت اراده نيز دامنه گسترده‌اي مي بخشد و آن را از انحصار عقود معين خارج مي سازد.37 جز در مواردي كه قانون مانعي در راه نفوذ قرارداد ايجاد كرده باشد، اراده طرفين حاكم بر سرنوشت پيمان‌هاي بين خودشان است. آزادي اراده را بايد به عنوان يك اصل اساسي در معاملات و روابط بين اشخاص پذيرفت.

١-٣ سازش در قانون تجارت
در قانون تجارت ايران، قانونگذار مقرراتي را به منظور تعيين تكليف مطالبات بستانكاران، تسويه حساب تاجر ورشكسته و با نگاه ارفاقي به او تصويب نموده است كه مبتني بر صلح و سازش و ميانجيگري مي‌باشد. اين مقررات كه در فصل هفتم قانون تجارت بيان شده

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد حل اختلاف، امور حسبی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی Next Entries مقاله درمورد آنسیترال، تجارت بین الملل، سازمان ملل، قانون نمونه