مقاله درمورد حقوق فرانسه، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

دانند .(ابو زهره،بي تا،68/70)
4-3- مباني استرداد هداياي نامزدي
ملاحظه کرديم که درهر سه کشور ايران،انگليسو مصر اصولا ،با به هم خوردن نامزدي ،امکان استرداد هداياي تقديمي وجود خواهد داشت. ولي اين پرسش به ذهن خطور ميکند که مبناي استرداد اين هدايا چه مي باشد؟ در پاسخ به اين سوال نظرات و عقايد مختلف وجود دارد در اين قسمت کوشش مي‏گردد تا ضمن آشنايي اجمالي با هر يک از مباني مقرر در نظام حقوقي کشور هاي مورد نظر مبناي صحيح و درست انتخاب گردد.
4-3-1- تئوري انتفاي سبب عقد و هديه
در حقوق کشور ما بعضي از نويسندگان حقوقي چنين اعتقاد دارند که مبناي استرداد هداياي نامزدي و انتفاءسبب عقدي ميباشد با اين استدلال که اگر نکاح معهود واقع نگردد سبب دادن هديه (عقد هديه)نيز از بين رفته است و با فقدان سبب ،اين هدايا بايد مسترد شود و چنان چه عين موجود نباشد يا قيمت آن را بايد داده شود مگر اين که بدون تقصير گيرنده تلف شده باشد البته لازم به ياد آوري است که اين عده از حقوقدانان اين استدلال را فقط در خصوص هدايايي قابل بقاءو مصرف شدني مي پذيرند.
سبب ترکيب فوق با سبب در تئوري دارا شدن بدون سبب که شرح آن خواهد آمد متفاوت است .مراد از سبب در اين ترکيب همان گونه که در متن آمده است ،هدف مستقيمي است که شخص از انقعاد هر عقدي دارد مثلا سبب عقد بيع توسط بايع بدست آوردن ثمن است.
ليکن مقصود از سبب در تئوري دوم،خود عقد بيع (در مثال عام است. برخي از حقوق دانان اين دو معنا از سبب را با يکديگر خلط نموده اند .(امامي ،1387،ص333)
اما در خصوص هداياي مصرف شدني بر اين استدلال هستند که دهنده صرفا آن را به طرف مقابل اباحه نموده و اجازه تلف آن را داده است .(صفايي و امامي،1388،ص31 ؛ امامي 1377،ص333) .در حقوق مصر نيز برخي از نويسندگان حقوقي مبنا استرداد هدايا را در تئوري فقدان سبب دانسته اند ليکن در حقوق انگليس اين تئوري از سوي حقوقدانان به عنوان مبناي استرداد هداياي نامزدي معرفي نگرديده است و سپس تحليل مي کنيم که آيا با عنايت به مفهوم سبب عقد تئوري حاضر مي تواند به عنوان مبناي استرداد هداياي نامزدي در حقوق کشورهاي فوق مورد استناد قرار گيرد يا خير؟
4-3-1-1- حقوق ايران
در کشور ما حقوقدانان ايران در خصوص سبب و جهت ،تعهد و جهت معامله به تفکيک هستند (کاتوزيان،1388،136-137 ؛ صفايي،1382،ص138).مقصود از سبب تعهد و غرض و هدف اصلي که به خاطر آن متعهد در برابر تعهد که تعهدي را مي پذيرد .اما مراد از جهت معامله دلايلي است که هر يک از دو طرف را به انجام دادن معامله تحريک مي نمايد بعبارتي ديگر جهت معامله همان انگيزه انعقاد و عقد و پيمان مي باشد بعنوان مثال سبب تعهد جريمه پرداخت اجار بهاء ،تملک از منافع عين مستاجر مي باشد و ليکن اين معامله انگيزه هاي است که مستاجر از اجاره نمودن آن داشته است .
با عنايت به مفهوم سبب عقد در حقوق ايران تئوري فقدان سبب نمي تواند مبناي درستي براي استرداد هدايا تلقي گردد چرا که سبب(عقد)هديه اي که شخص به نامزد خود مي دهد ،فقط مالک نمودن وي و قصد احسان و بخشش نمي باشد ،چيزي که در همه عقود رايگان و مجاني وجود دارد بلکه انگيزه دادن هدايا از ازدواج با طرف مقابل بوده است که واقع شده است.
در حقوق ايران با وجود قصد انشاء،تئوري سبب عقد(تعهد)بي فايده است .(شهيدي،1380،ص335؛ کاتوزيان 1388،ص141و 142)
4-3-1-2- حقوق انگليس
در حقوق انگليس بحث در خصوص مفهوم سبب عقد قدري با حقوق ايران و مصر متفاوت است. در شماره 3-3-3- ذکر شد که يکي از شرايط اساسي صحت قراردادها در حقوق انگليس وجود عوض مي باشد. مقصود از عوض اين است که در قبال تعهدي که متعهد به عهده مي گيرد، متعهدله نيز بايد تعهدي را به عهده بگيرد و به تعبير ديگر بايد ضرري124 به متعهد له برسد. تعهد متعهدله نيز مي تواند انجام فعل يا ترک آن، انصراف از يک حق قانوني و امثالهم باشد.
بايد توجه داشت که تا قرن بيستم ميلادي در حقوق انگليس قراردادهايي که علي رغم فقدان عوض قابل اجرا بودند ، کم بود (مگز،2006 ،ص11) اما افزون بر افزايش تعداد اين قراردادها ، تئوري هايي نيز به عنوان جايگزين عوض مطرح و اعمال شد مانند تئوري پروميسوري استوپل اما تئوري عوض همچنان به عنوان يک “اصل” اعتبار خود را حفظ نمود و هم اکنون نيز اعتبار مزبور به قوت خود باقي است.125
با مقايسه تئوري سبب تعهد (به معنايي که در حقوق ايران استعمال مي شود) با تئوري عوض مي توان استنباط نمود که اين دو تئوري تقريباً مشابه يکديگر هستند. به عبارت ديگر در تمام عقود معوض تقابل تعهدات وجود دارد و تعهد هر يک از طرفين وابسته به تعهد طرف مقابل مي باشد126 و اين همان معناي سبب تعهد است. مثلاً در تعريف عقد اجاره گفته مي شود که تمليک منفعت است به عوض معلوم سبب تعهد موجر، تملک اجاره بها و سبب تعهد مستاجر، تملک منفعت عين مستاجره است. در عقود غير معوض نيز چون معمولاً فقط يک طرف متعهد مي شود، بدون اين که طرف مقابل تعهدي را به عهده بگيرد طبعاً عوضي نيز وجود ندارد و اين موضوع تشابه دو تئوري فوق را بيان مي کند.
در حقوق انگليس از آنجا که عقد هديه استثناء بر اصل وجود عوض مي باشد و به عبارت ديگر هدف مستقيم دهنده هديه صرفاً مالک نمودن گيرنده هديه است و ازدواج گيرنده با وي هدف با رابطه تحقق عقد هديه مي باشد نمي توان گفت مبناي استرداد هداياي نامزدي، فقدان عوض است.
4-3-1-3- حقوق مصر
در حقوق مصر و قبل از آنکه قانون مدني جديد در سال 1949 جمهوري به تصويب برسدقانون مدني قديم نظر به سبب را که اقتباس شده از حقوق فرانسه و قانون مدني ناپلئوني بود را بعنوان يک نظريه که عام پذيرفته بود بطوريکه در اين قانون در دو مادتين 94 و 148 چنين مقرر گرديده است شرط صحت تعهدات اين است که مبتني بر سبب واقعي و مشروع باشد .(شهوري ،بي تا،ص437)127
نظريه سنتي سبب در حقوق مصر همانند همان معنايي است که در حقوق ايران از آن بعنوان سبب تعهد ياد مي کنند يعني سبب و غرض اصلي طرف از متعهد شدن ولي در قانون مدني جديد مصر همان انگيزه توجيه کننده عقد است نه مجرد هدف مستقيم و مقصود در عقد چرا که ماده 136 قانون جديد چنين اشعار مي دارد اگر تعهد فاقد سبب باشد يا سبب بر خلاف نظم عمومي يا اختلاف حسنه باشد عقل باطل است (فرج الصده ،1974،ص369) 128
سبب در اين معنا همانند جهت معامله در حقوق ايران است که امري شخصي و بيرون از عقد است بعبارتي ديگر انگيزه ها تغيير مي کند به همين خاطر سبب بايد از طرف ديگر عقد معلوم باشد بنا بر اين اگر انگيزه احد طرفين عقد نا مشروع نبود و طرف ديگر از نا مشروع بودن آن علم و آگاهي نداشته باشد و امکان آگاهي وجود نداشته باشد صحيح است و به نا مشروع بودن چنين سببي نمي توان ارزش قائل شد و عقد بر اساس اراده ظاهري به وجود مي آيد نه اراده حقيقي (سنهوري ،بي تا ،ص437،438،473)
و بايستي در اين نکته امکان نظر داشت که در حقوق جديد فرانسه نيز سبب تعهد يا جهت معامله ترکيب يافته است. (کاتوزيان،1388،ص137؛شهيدي،1380،ص333)و سبب را مرادي مي دانند که شخص به لحاظ رسيدن به آن حاضر به انعقاد معامله مي گردد و خواه اين مقصود به ارکان عقد باشد يا انگيزه هاي مشترک دو طرف.
با عنايت به مفهوم سبب عقد در حقوق مصر مي توان چنين ادعا کرد که تئوري فقدان سبب در حقوق اين کشور مي تواند توجيه کننده استرداد هدايا باشد بدين توضيح که انگيزه شخص از دادن هديه به نامزد خود ،ازدواج با وي مي باشد و حال که ازدواج تحقق نيافته است سبب دادن هدايا مفقود گرديده و بايستي مسترد گردد چنين به نظر مي آيد که علت عدم تعرض نويسندگان مصري به تئوري هدايايي شروط نيز اين است که با وجود اين تئوري نيازي به ذکر آن نديده اند.
4-3-2- تئوري فريب و تدليس
يکي ديگر از مباني استردادهداياي نامزدي تئوري فريب يا تدليس است. فريب يا تدليس عبارت است از بيان نا درست يک حقيقت با علم به نادرستي آن ،طوري که خواهان به اين بيان اعتماد داشته باشد و همين اعتماد متعارف باعث ورود ضرر به وي شود (استات اسکامي،بي تا ،ص107)شخص که به اين تئوري استناد مي کند ادعا مي نمايد که خوانده از ابتدا قصد ازدواج با وي را نداشته و به دليل هتک حيثيت يا تملک احوال وي به او پيشنهاد ازدواج کرده است اين مبنا در حقوق ايران،انگليس و مصر بررسي مي شود.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد مطالبه خسارت Next Entries مدیران عالی، استراتژی ها، رضایت مشتری