مقاله درمورد حقوق فرانسه، عقد اجاره، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

تعريف عقد بوده بنابر اين عموم “اوفوا بالعقود” به آنها نيز تسري مي يابد.زيرا الف و لام در ” العقود” به عقود شناخته شده زمان شارع محدود نشده و هر عهدي را شامل مي شود(نجفي خوانساري،1418،ص103؛ محقق داماد ،1388،ص52).مقصود از اين عبارات آن است که شروط ابتدايي در قالبي شبيه به عقد است.ممکن است تعهد يک طرف مورد توافق و رضايت طرف مقابل قرار گيرد.يعني شرط ابتدايي در قالب عقد و مبتني بر توافق طرفين مي باشد.
در مقابل برخي ديگر از فقها معتقدند هر قول و قرار دو طرفه ،حتي اگر متضمن تعهد از جانب يکي از طرفين يا هر دو بوده و با قصد التزام همراه باشد و مورد رضاي طرف مقابل قرار گيرد،عقد محسوب نمي شود تا مشمول اصل لزوم وفاي به عهد باشد، بدين علت که معامله موضوع ندارد(موسوي خميني،نقل از قنواتي و همکاران، 1379،ص101). ظاهرا از اين ديدگاه ، فرض مزبور اگر چه صورت عقدي داشته،موضوع معلوم و معيني را که عقد بر مبناي آن تشکيل شده باشد،دارا نبوده است(قنواتي و همکاران،همان).
ممکن است تصور شود علت اينکه اين گونه شروط ،مطابق ديدگاه اخير عقد دانسته نشده است اين باشد که اصولا هر تعهدي که در قالب يک از عقود معين گنجانده نشود از ديدگاه فقها عقد محسوب نمي شود ولو اينکه از نظر ظاهري صورت عقد را نيز داشته باشد اما بايد توجه نمود که حتي فقهايي که شروط ابتداييرا واجد تعهد ندانسته اند،صحت عقود غير معيني را که واجد شرايط تعهدو التزام هستند ميپذيرند(خويي،بيتا، ص401).
استدلال ديگري که مي توان در باب ماهيت حقوقي شروط ابتدايي نمود اين است که چون در اين گونه شروط نوعي الزام يک جانبه وجود دارد از نظر شکل مي توان آن را در قالب ايقاع قرار داد.اما بايد توجه داشت که در فقه اسلام،ايقاعات منحصر به موارد معين و مشخص بوده و نمي توان ايقاعات را به عنوان يکي از منابع عام تعهدات به شمار آورد.
از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که از نظر اکثر فقها شروط ابتدايي از لحاظ ماهوي نوعي عقد محسوب مي شود.عبارت ديگر تعهدي که يک طرف در مقابل ديگري به عهده مي گيرد، در واقع صورت عقدي داشته و مبتني بر توافق طرفين است و بديهي است که مقصود از عقد ،عقد نامعين مي‏باشد. زيرا چنين توافقي تحت عنوان هيچ يک از عقود معين نمي‏گنجد.
1-7-1-3- ديدگاه حقوقدانان
در حقوق ايران در مورد ماهيت حقوقي وعده يک جانبه انعقاد قرارداد اختلاف نظر وجود دارد.برخي از حقوقدانان معتقدند که وعده يک جانبه از اين حيث که فقط متکي به اراده يک طرف است، ايقاع محسوب مي‏شود. (شهيدي،1380،ص201) برخي ديگر از حقوقدانان نيز به طور ضمني همين نظر را پذيرفته‏اند. (صفايي، 1388،ص21) .در مقابل برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند که وعده بستن قرارداد،هر چند از ناحيه يکي از طرفين عقد باشد،خود نوعي قرارداد است و آثار آن و التزام به وعده پس از قبول مخاطب به وجود مي‏آيد. (کاتوزيان ،1388،ص380)
ديدگاه اخير ظاهراً از يک تئوري که در حقوق فرانسه تحت عنوان “تئوري عقد ضمني”مطرح مي‏باشد، استفاده شده است. به موجب اين تئوري که درباب تعهد يک جانبه موجب نگهداري ايجاب خود مورد بحث قرار گرفته است ، زماني که موجب با تعيين مهلتي يا با مستتر بودن مهلت معقولي براي الحاق قبول اراده خود را نسبت به نگهداري ايجاب در مهلت فوق ابراز مي کند و مخاطب ايجاب نيز بلافاصله ايجاب را رد يا قبول نمي کند به طور ضمني طرفين در خصوص بقاي ايجاب در مدت تعيين شده يک قرارداد منعقد نموده‏اند .بنابراين مبناي التزام موجب به نگهداري ايجاب خود در مدت تعيين شده همين قرارداد ضمني است. (شهيدي ، 1380،ص199 ؛ کاتوزيان ،1388،ص67)
ديدگاه دوم به نظر مي رسد صحيح نيست . زيرا منظور از عبارت ” يک جانبه “در ترکيب وعده يک جانبه انعقاد قرارداد اين است که نفس اراده يک شخص،موجد تعهد و التزام براي وي تلقي شود و رضايت و قصد طرف مقابل در ايجاد آن موثر نباشد در حالي که استدلال حقوقداناني که قايل به عقد بودن وعده يک جانبه انعقاد قرارداد هستند آن است که رضايت و قصد طرف مقابل شرط ايجاد تعهد و التزام مي باشد.
1-7-2- حقوق مصر
در حقوق مصر در مورد وعده يک جانبه انعقاد قرارداد از اصطلاح “الوعد بالتعاقد” استفاده مي‏شود (سنهوري ،بي تا ،ص 250) . در حقوق اين کشور نيز مانند حقوق انگليس بحث از ماهيت حقوقي وعده يک جانبه انعقاد قرارداد، در مورد تعهد يک جانبه موجب به نگهداري ايجاب خود در مدت معين مطرح شده است اما مي توان با وحدت ملاک اين بحث را به تمام مصاديق وعده هاي يک جانبه انعقاد قرارداد تسري داد زيرا در مورد فوق ،خود يکي از مصاديق وعده هاي يک جانبه انعقاد قرارداد تلقي مي‏شود.
در زمان حاکميت قانون مدني قديم مصر در پاسخ به اين سوال که آيا ايجاب يک طرفه براي موجب الزام آور مي باشد يا خير نص صريحي وجود نداشت اما رويه قضايي متمايل به اين نظر بود که در ايجاب مقرون به اجل، لازم است موجب در مدت تعيين شده بر ايجاب خود باقي باشد،خواه اجل را به صراحت ذکر ننموده باشد و يا به طور ضمني . اين امر نه بر اساس اراده يک جانبه موجب بلکه بر اين اساس که در اينجا عقدي بين موجب و موجب له منعقد شده است توجيه مي گرديد(سنهوري ،همان، ص 208) به عبارت ديگر در اينجا التزام موجب به نگهداري ايجابش مقرون به قبول طرف مقابل بوده است حال چه اين قبولي به صراحت به موجب اعلام شده باشد و چه به صورت ضمني يعني با سکوت طرف مقابل موجب . اين نظريه به نظريه “عقد ضمني” مشهور مي‏باشد.ملاحظه مي شود که اين موضع مشابه نظري است که توسط برخي از حقوقدانان ايران، به پيروي از حقوق فرانسه ابراز گرديده است.اما قانون مدني جديد مصر که در سال 1949 ميلادي تصويب شده است ، به همه اين مباحث پايان داد و در ماده 93 خود مقرر داشت : ” هرگاه براي قبول مهلتي معين گردد، ضروري است موجب طي اين مدت بر ايجاب خود باقي باشد..”8)سنهوري ،همان،ص209).پس مطابق اين نص ايجابي که مقرون به مهلتي براي قبول مي باشد الزام آور است،به عبارت ديگر مطابق نص فوق ، مبناي التزام اراده يک جانبه متعهد است . بايد توجه نمود که در حقوق مصر اين که اراده يک جانبه شخص بتواند وي را ملزم نمايد امري استثنايي بوده و محدود به مواردي است که مقنن تصريح نموده است .(سنهوري ،همان،ص1289)
از آنچه که گفته شد مي‏توان پي برد که در حقوق فعلي مصر ،وعده يک جانبه انعقاد قرارداد،در مواردي که معتبر تلقي مي شود از لحاظ ماهيت حقوقي نه عقد محسوب مي شود و نه ايقاع بلکه مقنن خود به اين گونه التزامات ماهيت حقوقي خاصي بخشيده است که طي آن اشخاص بتوانند در موارد منصوص به طور يک جانبه خود را ملزم نمايند.اين برداشت از آنجا تقويت مي شود که نويسندگان مصري علي رغم شباهت اين گونه تعهدات به مبحث ايقاعات ،هيچ گونه اشاره اي به آن ننموده اند و بر عکس تنها “قانون” را ملاک عمل قرار داده‏اند. (سنهوري ،همان،ص1292)
1-7-3- حقوق انگليس
در حقوق انگليس ،براي بيان وعده از اصطلاح “Option” استفاده مي شود که به معني اختيار نيز هست. به عنوان مقدمه بايد گفت قراردادهايي در حقوق انگليس وجود دارد که تحت عنوان قراردادهاي اختياري 9 شناخته مي شود .قرارداد اختياري امتياز انتخاب بين يک جايگزين و اختيار اثر گذاشتن بر روي يک رابطه حقوقي است. (کوربن،1952،ص358)از جمله مصاديق قراردادهاي اختياري،تعهد به نگهداري ايجاب در مدت معين مي باشد .به عبارت ديگر موجب به صورت يک جانبه تعهد مي نمايد که در مدت معين از ايجاب خود رجوع ننمايد. (مگز،2006 ،ص9)
مطابق حقوق کامن لاو چنين تعهدي ،به صورت رايگان موجب را التزام نمي نمايد.زيرا صرف يک تعهد ،الزام آور نمي باشد مگر اينکه متعهد له عوضي را به متعهد بدهد .براي درک مطلب مثالي را ذکر مي شود . فرض کنيد شخصي ايجاب فروش مزرعه خود را با مبلغ معين ،به ديگري مي دهد و اعلام مي کند که مخاطب مي تواند 10 ظرف يک هفته قبولي خود را به وي اعلام نمايد . در اين حالت موجب هر زمان که بخواهد مي تواند از ايجابش رجوع نمايد .اما براي اينکه موجب ملتزم به نگهداري ايجابش شود،مخاطب بايد عوضي اضافي را به وي بدهد مثلا مبلغي وجه نقد ،در غير اين صورت الزامي به نگهداري ايجابش ندارد .البته در دوحالت ،در صورت فقدان عوض نيز موجب ملتزم به نگهداري ايجاب خود در مدت تعيين شده مي گردد : اول حالتي که مخاطب به اعتماد ايجاب موجب اقداماتي انجام داده باشد که با رجوع از ايجاب ، وي متضرر شود و دوم جايي که موجب با يک نوشته و تسليم آن به مخاطب اراده خود را مبني بر نگه داشتن ايجاب در مدت تعيين شده اعلام دارد(کوربن ،1952،ص365). در مورد اخير دادگاه اکراه دارند که قرارداد مقدماتي را با اجراي دقيق دکترين عوض بي اعتبار سازند .به همين خاطر دادگاه ها يک عوض صوري يا اسمي را نيز مي پذيرند. (بلوم ، 2000 ،ص 105)
همان گونه که ملاحظه مي شود ،در هر سه مورد فوق ،مبناي اعتبار تعهد يک جانبه نگهداري ايجاب در مدت تعيين شده،قراردادي است که به واسطه دادن عوض از سوي مخاطب بين طرفين منعقد شده است و بنابراين مي توان نتيجه گرفت که وعده يک جانبه انعقاد قرارداد نيز از لحاظ ماهيت حقوقي ،خود نوعي قرارداد محسوب مي شود گرچه در فرض دوم و سوم با وجود مباني جايگزين عوض ،اعتبار اين قرارداد تاييد شده است.
بديهي است آنچه که درباب لزوم دادن عوض براي التزام موجب به نگهداري ايجاب خود در مدت تعيين شده بيان گرديد در واقع تعهد به نگهداري ايجاب براي انعقاد قرارداد اصلي (در مثال فوق،فروش مزرعه) مي باشد اما اگر اختيار مزبور در محدوده يک قرارداد موجود به يک طرف اعطا شود لزومي به دادن عوض اضافي نبوده و تعهد معطي اختيار به واسطه عوض قرارداد اصلي الزام آور است. در همان مثال اگر خريدار،مستاجر آن مزرعه باشد و قرارداد اجاره داراي اين شرط باشد که مستاجر در هر زمان قبل از انقضاي مدت اجاره،مي تواند با پرداخت مبلغ فوق ،مزرعه را بخرد، اين اختيار با عوض داده شده توسط مستاجر در عقد اجاره (پرداخت اجاره بها) حمايت مي شود و براي الزام موجر به تعهد خود ،قرارداد و عوض جداگانه اي لازم نيست(بلوم،همان،ص 103).
1-8- ماهيت حقوقي وعده دوجانبه انعقاد قرارداد
مقصود از عنوان فوق اين است که آيا وعده دو جانبه انعقاد قرارداد نوعي عمل حقوقي دو جانبه يا عقد محسوب مي شود و يا اينکه دو عمل حقوقي مستقل يک جانبه مي باشد که از برخورد اراده هاي طرفين اثر حقوقي پيدا مي کند و در صورت اثبات عقد بودن،آيا عقدي است معين يا نامعين . اين موضوع ابتدا در حقوق ايران و سپس در حقوق انگليس و مصر بررسي مي شود.
1-8-1- حقوق ايران
بحث از ماهيت حقوقي وعده دو جانبه انعقاد قرارداد در حقوق ايران در دوقسمت ارائه مي شود .ابتدا ديدگاه قانونگذار ايران بررسي شده و سپس موضوع از منظر حقوقدانان تحليل مي شود.
1-8-1-1-ديدگاه قانونگذار
قانونگذار ايران در مورد ماهيت حقوقي وعده دو جانبه انعقاد قرارداد به صراحت حکمي را مقرر نمودهاست. در فقه اماميه نيز وضع مشابهي وجود دارد. به همين دليل مناسب است تا ديدگاه حقوقدانان را در پاسخ به اين پرسش جستجو نمود.
1-8-1-2-ديدگاه حقوقدانان
در حقوق ايران ،عموماً وعده دو جانبه انعقاد قرارداد از نظر ماهيت حقوقي به عنوان عقد تلقي مي شود (کاتوزيان ،1388،ص380). به اين معنا که طرفين در تراضي مقدماتي خود ، قراردادي را منعقد نموده‏اند. اين قرارداد در واقع تمهيد مقدمه براي انعقاد قرارداد اصلي محسوب مي شود.حتي در فرضي که هر يک از دو طرف به طور متقابل مفاد قرارداد اصلي و شرايط آن را انشاء و وقوع قرارداد اصلي را منوط به اراده ديگري مي نمايد نيز آنچه که محقق مي گردد،در واقع يک عقد تلقي مي شود نه دو ايقاع مستقل و اگر بپذيريم که در حالت اخير آنچه که واقع مي شود عقد نمي باشد نتيجتا تحقق قرارداد اصلي نيز با مانع روبرو مي گردد زيرا امکان تلاقي دو اراده و حدوث قرارداد اصلي از نظر تحليلي وجود نخواهد داشت.
حال آنکه روشن شد وعده دوجانبه انعقاد قرارداد عقد محسوب مي شود ،اين سوال مطرح مي گردد

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد عقد نکاح Next Entries مقاله درمورد قولنامه، ضمن عقد، منابع حقوق