مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

موجب ماده795 قانون مدني “هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجانا به کس ديگر تمليک مي کند….”هرچند هدايايي که در دوره نامزدي بين طرفين رد و بدل مي شود وضع خاصي دارد و کاملا تابع احکام عقد هبه نمي باشد ليکن از اين حيث که به طرف مقابل يا کسان وي تمليک مي شود با عقد هبه قدرمشترک دارد.درحالي که معناي مطالبه خسارت “استرداد اموال تمليک شده به طرف مقابل يا کسان او” نمي باشد بلکه منظور از مطالبه خسارت،مخارجي است که يکي از نامزدها يا کسان وي به اعتماد وقوع ازدواج نموده اند مانند اينکه پولي را از بابت دوختن لباس عروسي به خياط داده اند يا اينکه سالني را براي برگزاري جشن،اجاره نموده اند43و… اين موضوع تلويحا در رويه قضايي ما نيز منعکس شده است به عنوان مثال مي توان از رايي که در تاريخ 23/12/1371 از يکي از دادگاههاي ايران صادر شده است نام برد که مقرر داشته :” در مورد مطالبه …بابت هزينه گردش که …… در ايام نامزدي با خوانده انجام شده است ،چون عنوان هديه به هزينه مزبور صادق نبوده و خواهان با رضاي کامل او ولو به اميد وصلت آتي متحمل چنين مخارجي شده است علي هذا چنين وجوهي قابل مطالبه نيست.”44 از سوي ديگر ظاهرا کميسيون مزبور توجه نداشته که مقنن مدني حکم اين دو موضوع را در دوماده1036 و 1037، بصورت جدا مقرر نموده است و اين مي رساند که از نظر قانونگذار نيز بين مطالبه خسارت و استرداد هدايا تفاوت وجود دارد.اکثر حقوقدانان نيز در تاليفات خود فصلي جداگانه به هر يک از اين دو موضوع اختصاص داده اند.علاوه بر آن خواهيم ديد که از حيث منشاء استحقاق مطالبه نيز بين خسارات و هدايا تفاوت وجود دارد بدين معنا که امکان مطالبه خسارات ،بدليل به هم زدن نامزدي نيست چرا که اين موضوع حق هريک از طرفين مي باشد بلکه بايد گفت مطالبه خسارات از دعاوي مسوليت مدني محسوب مي شود در حالي که مطالبه هدايا مبتني بر عقد هديه مي باشد و با عدم تحقق نکاح موعود بايد مسترد شود.
انتقاد دوم اين است که چرا به نظر کميسيون کسي که نامزدي را بدون علت موجهي به هم مي زند نبايد خساراتي را که به طرف مقابل وارد شده است جبران نمايد؟ اين موضوع مي تواند علل مختلفي داشته باشد.به نظر مي رسد عمده دليل اين ادعا اين باشد که چگونه مي توان کسي را بدليل اعمال حق قانوني خود ملزم به جبران خسارت نمود؟!به اين سوال درجاي خود پاسخ داده است.45
در هر صورت با حذف ماده 1036قانون مدني ،قانونگذار اراده خود را بر عدم امکان مطالبه خسارات ناشي از به هم خوردن وعده نکاح يا نامزدي اعلام نمود.اما با وجود حذف ماده 1036 قانون مدني ،مکلف به جبران خسارت مي باشد(صفايي و امامي،1387،ص35 ؛ کاتوزيان،1388،ص39). به عبارت ديگر هرگاه طرفي که نامزدي را به هم زده ،علت موجهي براي کار خود نداشته باشد بايد خسارات ناشي از اين تقصير خود(سوءاستفاده از حق)را جبران نمايد.اين دليل تنها دليلي است که اکثر قريب به اتفاق حقوقدانان،با تمسک به آن علي رغم حذف ماده 1036 قانون مدني خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي را قابل مطالبه مي‏دانند46 به نظر مي رسد که اين دليل قابل استناد نباشد زيرا گرچه موادي نظير ماده 1 قانون مسوليت مدني نيز مورد استناد اين دسته است وبه عنوان يک قاعده عام در بحث از جبران خسارت مطرح مي باشد اما زماني مي توان به اين ماده و دليل فوق تمسک جست که قانون ساکت باشد يا مبناي حکم قانون گذارمشخص نباشد.به عنوان مثال، اگر سوال شود که چرا مطابق ماده 132 قانون مدني ايران تصرفات مالک در ملک خود اگر به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از از خود نباشد،وي مکلف به جبران خسارت است؟ مي توان گفت که وي دراين حالت در اعمال حق خود تقصير نموده است.اما در بحث ما وقتي مقنن ماده 1036 را حذف مي نمايد غرضش اينست که اين خسارات ديگر قابل مطالبه نباشد،کما اينکه در متن مشروح مذاکرات مجلس آمده است.حال اگر ما بخواهيم به استناد اصول و قواعد کلي حقوق اين خسارات را قابل مطالبه بدانيم اين در واقع نقض غرض قانونگذار است که امري قبيح مي باشد،اگر چه حذف ماده فوق مغاير با موازين شرعي و قواعد حقوقي مي باشد.به علاوه اگر به رويه قضاوت نيز نگريسته شود،آنها معمولا به نصوص استناد مي کنند تا اصول و قواعد حقوقي.بنابراين دشوار است که در حال حاضر و با وجود حذف ماده مذکور بتوان قايل به امکان مطالبه خسارت شد.
لازم به ذکر است که برخي از حقوقدانان معتقدند که قسمت اخير ماده1035 ناظر به خسارت معنوي بوده و قانونگذار برخلاف ماده 90 قانون مدني سوئيس مقرر نموده که اگر از جهت صرف امتناع به يکي از طرفين خسارت معنوي وارد شود،اين خسارت قابل مطالبه نيست و حتي ماده 1 قانون مسوليت مدني را ناسخ ماده1035 قانون مدني (ونه قسمت اخير آن) مي‏دانند! در عين حال معتقدند که ماده1036نيز ناظر به خسارات مادي بود که در فرض موجه نبودن علت به هم زدن نامزدي،برهم زننده بايد آن خسارات را جبران مي نمود(جعفري لنگرودي،1387،ص8و9).به نظر نگارنده نه تنها اعتقاد به نسخ ماده 1035 بر هيچ مبنايي منطقي و حقوقي استوار نيست بلکه تفکيک ياد شده نيز بي مورد است کما اينکه ايشان علت عقيده خود را ابراز ننموده اند47.
3-2-3- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از ديدگاه فقهاي اسلام
از اين جهت که نامزدي و برقراري رابطه بين طرفين از نظر اکثر فقها به رسميت شناخته نشده است طبعاً در مورد عنوان فوق نيز در منابع فقهي خاص بحثي صورت نگرفته است.پاره اي از محققان ،افزون بر دليل فوق دلايل ديگري را اختصاصاً در مورد عدم اظهار نظر فقها نسبت به موضوع جبران خسارت عنوان نموده اند.دليل نخست اينست که حکم به جبران خسارت بايد مبتني بر سبب قانوني و شرعي باشد مانند تخلف از مفاد يک قرارداد،ليکن نامزدي عقد نيست بلکه صرف وعده بوده و بر عدول از وعده هيچ اثري مترتب نمي شود.دوم اينکه نکاح جز با رضاي زن و مرد تمام نيست پس هر گاه به هنگام به هم زدن نامزدي به جبران خسارت حکم بشود،در اين عمل نوعي الزام ضمني نکاح با کسي وجود خواهد داشت که بر هم زننده هيچ علاقه اي به وي ندارد در حالي که الزام به انعقاد عقد نکاح منع شده است(سباعي،1417،ص 60 و 61). دو استدلال مزبور صحيح نمي‏باشدچرا که اگر مقصود از نامزدي و توافق طرفين بر ازدواج در آينده ،صرف وعده باشد تصور امکان اجبار بر انعقاد عقد نکاح غير معقول است، اگر چه ممکن است بر هم زننده بدليل عدم تمکن مالي براي جبران خسارت،دچار مضيقه گردد.
ظاهراً تنها فقيهي که در مورد امکان يا عدم امکان مطالبه خسارت ناشي از به هم خوردن نامزدي اظهار نظر نموده است ،ميرزاي قمي مي باشد.در کتاب جامع الشتات سوال و جوابي بدين شرح ذکر گرديده است: “هرگاه مخطوبه اجابت و قبول خطبه نمايد و قرار بر تزويج دهد و سابق بر اجراي صيغه نکاح،خاطب را اخراجات منعارفه متفرعه بر اجابت خطبه مثل ضيافت و عيدي و غير اينها روي داده،مبلغي خرج کند که تسميه آن در حين عقد و دخول آن در صداقت متعارف نبوده باشد و بعد از آن اجابت رجوع کرده راضي به تزويج نشود آيا خاطب مذکور را مي رسد که آنچه خرج کرده باشد از مخطوبه مذکور مطالبه نمايد يا نه .ج. بله هرگاه چيزي از اشياء موجود باشد مي تواند رجوع کند و انچه تلف شده باشد رجوع نمي توان کرد به جهت آنکه خود،ايشان را مسلط کرده بر اتلاف مال خود و مفروض اينست که ايشان هم در حال رضامندي به مصرف رسانيده اند و دليلي بر ضمان و غرامت نيست.”(ميرزاي قمي،1375ش ،ص 356)
در فتواي فوق موضوع متحمل شدن مخارج و تقديم هدايا با يکديگر مشتبه شده است.زيرا متبادر از واژه “مسلط کردن”، در فتواي فوق استيلاء نامزد مقابل بر همان هدايايي است که به او تقديم شده است تا هر گونه که بخواهد از آنها استفاده کند در غير اين مورد هم اگر خرجي بشود جهت تهيه مقدمات عقد مي باشد و قصد هزينه کننده مسلط کردن طرف مقابل بر آن نيست.از سوي ديگر استدلالي که مرحوم ميرزا بر عدم امکان مطالبه خسارت نموده اند نيز خالي از اشکال نمي باشد به اين خاطر که هيچ انسان معقول و متعارفي بدون دليل ،هزينه اي آن هم در حدي که معمولا براي برگزاري و تهيه مقدمات عقد نکاح صورت مي پذيرد نمي کند تا بگوييم با رضاي مطلق خود اين کار را انجام داده است و از اين عمل خود هيچ مقصودي نداشته است.به تعبير ديگر رضاي وي منوط به وقوع ازدواج بوده است.بنابر اين استدلال ميرزا صحيح به نظر نمي‏رسد.
مسئوليت مدني ناشي از بر هم زدن نامزدي در فقه اسلامي سابقه ي چنداني ندارد و اين بحث پس از تدوين مقررات موضوعه در کشورهاي اسلامي رايج شده است. پاره اي از نويسندگان مسلمان گفته اند: نامزد پشيمان به جبران خسارت ملزم مي شود زيرا نامزدي توافقي الزام آور است که هر يک از دو طرف را به اجراي عقد نهايي (ازدواج در وقت مناسب) پاي بند مي کند. به همين دليل عدول از وفاي به اين پيمان موجب جبران خسارت مادي و معنوي است. مگر اينکه متخلف براي خويش سبب معقولي را ارائه و وجود آن را ثابت کند. گروهي بر اين باورند که : بر هم زدن نامزدي حق ثابت و مسلم هر يک از طرفين بوده و به شرطي مقيد نيست بنابراين کسي که از آن عدول مي کند نبايد خسارات طرف ديگر را جبران کند زيرا در مافم اجراي حق خويش است و اجراي حق مسئوليتي دربر ندارد. به علاوه زيان ديده نيز مي داند که طرف مقابل هر وقت بخواهد حق عدول دارد. پس هرگاه براي مثال براساس خواستگاري جهيزيه فراهم کند، ضرر نتيجه اقدام و فريب خويش است و کسي او را فريب نداده است.
نظر غالب آن است که فسخ نامزدي خود به خود و بدون ارتکاب عمل زيانبار مستوجب جبران ضرر نمي‏گردد. بلکه عمل نامزد سبب ورود ضرر به ديگري شود، نه به مجرد خواستگاري و عدول از آن، بايد ضرر طرف مقابل را جبران کند.
براي روشن شدن مسأله اين بحث در فقه اسلامي قديم و جديد مورد بررسي قرار مي گيرد :
فقه اسلامي قديم چنانکه گفته شد در فقه قديم و کتب متقدمان درباره ي جبران خسارت ناشي از عدول سخني به ميان نيامده است و کسي که به جواز جبران ضرر ناشي از عدول پاي بند باشد شناسايي و معرفي نشده است. پاره اي از محققان چندين سبب براي اين عقيده ذکر کرده اند :
1- جبران ضرر حکم نمي شود مگر به سببي از اسباب تعهد و التزام مانند تخلف از قرارداد يا انجام دادن عمل زيانبار يا مانند آن و نامزدي عقد نيست و هيچ اثري بر آن مترتب نمي شود و وعده اي بيش نيست و عدول از وعده اگر چه از نظر شرعي قبيح است ولي ضمان اجرايي ندارد. چنانکه عدول مانند اتلاف عمل مادي نيست که از آن ضرر مادي ناشي شود. بنابراين اين الزام عدول کننده به جبران ضرر توجيهي ندارد.
2- ازدواج جز با رضاي مرد و زن تمام نيست پس هرگاه به هنگام عدول از نامزدي حکم به جبران ضرر باشد در اين عمل نوعي الزام ضمني خواستگار با ازدواج با کسي که به او علاقه ندارد وجود دارد و اين کار نوعي اجبار غيرمستقيم است که در هيچ يک از قراردادها جايز نيست. پس چگونه در عقد ازدواج جايز مي‏شود.
3- شأن زندگي اجنماعي در زمان هاي گذشته چنان بود که در صورت عدول از نامزدي فرصتي براي اصرار طرف مقابل باقي نمي گذاشت اسلام روابط نامزدها را مجاز نمي شمارد مگر در حد نگاه کردن در حضور محارم.
امروز شعور زندگي اجتماعي و تأثيرپذيري آن از فرهنگ غربي و فساد اخلاقي عمومي و از بين رفتن صفت مردانگي در بيشتر مردم، همه از اموري به شمار مي‏روند که به زيان ديدن مخطوبه در صورت عدول خاطب منتهي مي‏شوند و اينها موجب شده اند که فقيهان و متصديان امر قضا بر مبناي فرموده‏ي پيامبر(ص): “لاضررَ و لاضرار” و با توجه به نظريه‏ي سوء استفاده از حق به فکر جبران ضرر از زيان ديده بيفتند.
3-2-3-1- نظر فقيهان معاصر
فقيهان معاصر در اين باره اختلاف دارند و سه نظر ارائه کرده اند : 1- نظريه ي عدم جبران خسارت 2- نظريه‏ي جبران خسارت به طور مطلق. 3- نظريه ي جبران خسارت بر مبناي سبب.
نظريه‏ي اول و دوم افراط و تفريط و نظريه‏ي سوم نظريه ي معتدل است. بر مبناي نظريه‏ي اخير صرف عدول از نامزدي سبب جبران خسارت نيست زيرا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد مطالبه خسارت، انصاف و عدالت، عقد ازدواج Next Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، عقد ازدواج