مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

مبناي جبران خسارت شناسايي شده و بر خلاف ساير حالات، افزون بر جبران خسارات مادي شخص فريب کار ملزم به جبران خسارات معنوي نيز مي باشد. (سنهوري،بي تا،ص827-830)77
به نظر مي‏رسد از آنجا که قاعده غرور در فرض سوء نيت شخص در نامزدي با غير هم مي تواند مورد تمسک واقع شود استناد به فريب همراه با سبق تصميم به عنوان يک مبناي مستقل در مرحله اثبات، شناختن ذي حقي خواهان را در مطالبه خسارت با مشکل مواجه کرده و چندان صحيح نمي باشد زيرا بايد اين سوء نيت اثبات شود در حالي که استناد به قاعده غرور مانند چنين مشکلي را ايجاد نمي‏کند.
مطلب مهمي که بايد ذکر نمود اين است که در حقوق ايران،مطالبه خسارت منوط به اين است که نامزدي از سوي يکي از طرفين بدون علت موجه و با تقصير وي به هم بخورد اعم از اين که خسارت مورد مطالبه مادي باشد يا معنوي (صفايي و امامي،1382،ص35) . نتيجه اين که براي مطالبه خسارت معنوي حتما لازم نيست که سوء نيت و سبق تصميم بر هم زننده اثبات شود اما در حقوق مصر زماني مي‏توان خسارت معنوي را مطالبه نمود که سوء نيت و سبق تصميم برهم زننده نيز اثبات شود و صرف اثبات اين که اقدامات خوانده باعث ايجاد اعتماد متعارف در متضرر گرديده است،براي مطالبه خسارت معنوي کافي نمي‏باشد.
3-3-6- تئوري سوء استفاده از حق
يکي ديگر از مباني جبران خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي ، تئوري سوء استفاده از حق مي‏باشد که از سوي برخي از حقوقدانان مطرح شده است. مقصود از اعمال تئوري فوق در بحث حاضر اين است که گرچه برهم زدن نامزدي (عدول از وعده نکاح) حق هر يک از طرفين مي باشد ليکن اعمال اين حق نبايد به نحوي انجام پذيرد که موجب تضرر نامزد ديگر شود .به عبارت ديگر اباحه بر هم زدن نامزدي منافي تقصير بر هم زننده به هنگام استفاده از حق قانوني خود نمي‏باشد و همين تقصير او در اعمال حق خود مي‏تواند مبناي مسوليت وي قرار گيرد.

3-3-6-1-حقوق ايران
اکثر حقوقدانان ايران مبناي مسوليت بر هم زنده نامزدي به جبران خسارت را تئوري”سوء استفاده از حق”78مي‏دانند (کاتوزيان،1388،ص39 ؛ گرجي و همکاران ، 1384،ص27). استدلال اين دسته از حقوقدانان نيز دقيقا مطابق مطلبي است که ما در تعريف تئوري سوء استفاده از حق نموديم.به عقيده حقوقدانان مزبور نامزدي که نامزدي را بدون علت موجه برهم مي زند در حقيقت در اعمال حق خود مرتکب تقصير شده است و بايد خسارات ناشي از اين تقصير خود را بپردازد.
لازم به ذکر است که در قوانين عادي ايران ،مقرره اي که “به صراحت” تقصير در اجراي حق را منع کرده باشد وجود ندارد اما احکام قانوني وجود دارد که مبناي آن سوء استفاده يا تقصير در اجراي حق مي باشد.نمونه بارز در اين مورد ماده 132 قانون مدني مي باشد که علي رغم نص ماده 30 همان قانون که به مالک اختيار تصرفات مطلق در ملک خود را داده است اما در ماده فوق مقرر نموده که تصرف مالک در ملک خود بايد به اندازه اي باشد که مستلزم تضرر همسايه نشود.معيار را نيز تصرفات متعارف قرار داده است که بايد براي رفع حاجت يا دفع ضرر باشد.رويه قضايي نيز معمولا در همين مورد از تقصير در اجراي حق جلوگيري مي کند (کاتوزيان ،1388،ص438) . اما مواد ديگري نيز وجود دارد که مبناي آن تقصير در اجراي حق مي باشد،از جمله ماده 137 قانون تجارت ،تبصره ماده 109 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي مصوب 1379 ه.ش و ….. بنابراين از استقراء در اين احکام مي توان استنباط نمود که هر جا صاحب حق در اعمال حق خود تقصير نمايد، قانوگذار نيز از اعمال حق وي جلوگيري کرده است. در فقه نيز قاعده “لا ضرر” مبين منع تقصير در اعمال حق مي باشد(محقق داماد ،1382،ص141) . اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز که اصولا حاکم بر قوانين عادي است مقرر نموده است : ” هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد ” بنابراين هيچ ترديدي در پذيرش نظريه فوق در نظام حقوقي ما وجود ندارد.
3-3-6-2- حقوق انگليس
در حقوق انگليس تئوري سوء استفاده از حق ، از سوي حقوقدانان اين کشور به عنوان مبناي جبران خسارت ناشي از به همزدن نامزدي معرفي نشده است.ظاهرا علت آن است که اين تئوري در حقوق انگليس مورد پذيرش واقع نشده است.(کاتوزيان ،1388،ص312) بنابراين نمي توان تئوري فوق را به عنوان يکي از مباني جبران خسارت در حقوق اين کشور بر شمرد.
3-3-6-3- حقوق مصر
در حقوق مصر نيز برخي از نويسندگان مبناي جبران خسارت را تئوري فوق مي‏دانند.(سنهوري ،بي‏تا،ص827)79
قانون مدني جديد مصر نيز صراحتا تئوري سوء استفاده از حق را قبول نموده است.(سنهوري ،بي‏تا،ص841) پس از اينکه ماده 4 اين قانون مقرر مي دارد : ” کسي که حق خود را به نحو مشروع اعمال مي‏نمايد مسول هر گونه ضرري که از آن ناشي مي شود نمي باشد.” ماده 5 بيان مي کند : ” اعمال حق در موارد آتي،نامشروع مي باشد : الف ) هر گاه به جز اضرار به غير، قصدي نداشته باشد. ب) هر گاه مصالحي که (در اعمال حق) مورد نظر است از ضرري که به سبب آن به غير وارد مي شود بدون ترديد ،اهميت کمتري داشته باشد. ج) هر گاه مصالح مورد نظر (در اعمال حق) نامشروع باشد .” (سنهوري ،همان،ص841)80اگر چه مواد مربوط به تئوري سوء استفاده از حق در باب مقدماتي قانون مدني جديد ذکر گرديده است اما اين تئوري از مصاديق مسوليت مدني (تقصيري)مي‏باشد(سنهوري ،همان،ص842).بنابراين مي‏توان گفت که طرفي که نامزدي را بدون علت موجه بر هم زده است از نظر قانونگذار مقصر بوده و بايد از عهده جبران خسارت وارده برآيد.دادگاههاي مصر نيز در برخي از آراء صادره نظر فوق را پذيرفته‏اند از جمله دادگاه اسکندريه مصر،در راي صادره خود در در سال 1929 ميلادي عنوان داشته است: “منشاء مسوليت در اين حالت (بر هم زدن نامزدي) سوء استفاده مي‏باشد،مقصود از سوء استفاده نيز همان فعل وارد کننده زيان است … بنابراين مسوليت وي مبتني بر تخلل در عقد نمي‏باشد.” (سنهوري ،همان،ص829)81.
با توجه به توضيحات فوق ،پرسش بسيار مهمي که مطرح مي شود اين است که آيا در هر حال،مبناي جبران خسارت ناشي از به هم خوردن نامزدي مطابق حقوق ايران و مصر ،قاعده غرور مي باشد يا تئوري سوء استفاده از حق. اهميت اين پرسش از آنجا آشکار مي شود که برخي از حقوقدانان ايران در کنار تئوري سوء استفاده از حق به قاعده غرور نيز به عنوان مبناي جبران خسارت استناد نموده اما از رابطه اين دو سخني نگفته اند (گرجي و همکاران،1384،ص27).
به نظر مي‏رسد در بحث حاظر بتوان هم به قاعده غرور استناد نمود و هم به تئوري سوء استفاده از حق. زيرا در تئوري مزبور آنچه که موجب تحقق مسوليت مي گردد ” تجاوز از رفتار انسان متعارف يا تقير اوست ،هر چند که قصد اضرا نيز در ميان نباشد ” (کاتوزيان ،ص382، 435) و اين دليل در قاعده غرور نيز وجود دارد . به عبارت ديگر در قاعده غرور نيز” عملي” که شخص انجام مي دهد و سبب ورود ضرر به غير مي گردد، نا متعارف است اعم از اينکه عامل به نامتعارف بودن عمل خود عالم باشد و يا جاهل.
3-3-6-4-اثبات تقصير در دعاوي مطالبه خسارت(بر مبناي تئوري سوء استفاده از حق)
در شماره‏هاي قبل از تئوري سوء استفاده از حق به عنوان يکي از مباني جبران خسارت ناشي از به هم خوردن نامزدي در حقوق ايران و مصر سخن گفتيم و مشاهده نموديم که در حقوق هر دو کشور اوضاع و احوال به هم خوردن نامزدي در امکان مطالبه خسارت مورد توجه قرار گرفته است.حال مي خواهيم بررسي نماييم که در اختلاف بين نامزدها کسي که نامزدي را به هم زده بايد عدم تقصير خود را اثبات نمايد يا اينکه زيان ديده براي مطالبه خسارت بايد نا موجه بودن اقدام خوانده را ثابت کند؟
در حقوق ايران در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد . برخي از حقوقدانان اثبات تقصير را بر عهده بر هم زننده گذاشته اند و معتقدند براي اينکه او بتواند از تاديه خسارت معاف شود ، بايد موجه بودن اقدام خود را در به هم زدن نامزدي ثابت نمايد (شايگان،1375،ص223). اما اکثر حقوقدانان با اين عقيده مخالفند . اين دسته معتقدند که عقيده مذکور در صورتي درست است که گفته شود نامزدي عقدي الزام آور است و هر يک از طرفين در صورت وجود علت موجه، حق برهم زدن آن را دارد در حالي که نامزدي قراردادي جايز محسوب مي شود و در واقع کسي که نامزدي را بر هم مي زند حق خود را اعمال مي نمايد . بنابراين زيان ديده بايد براي مطالبه خسارت ،ناموجه بودن علت برهم زدن نامزدي توسط خوانده را اثبات نمايد. (کاتوزيان ،1388،ص41 ؛ قاسم زاده،1379،ص19-20) در حقوق مصر در اين خصوص صراحتا اظهار نظر نشده است اما با نگاهي اجمالي به آراء قضايي و نوشته هاي نويسندگان حقوقي اين کشور مي توان استنباط کرد زيان ديده براي مطالبه خسارت بايد تقصير خوانده را در به هم زدن نامزدي اثبات نمايد . از جمله دکتر سنهوري معتقدند که مجرد عدول از وعده نکاح يا به هم زدن نامزدي سببي براي جبران خسارت نمي باشد اما هر گاه افعال ديگري با عدول از وعده نکاح مقرون شوند که ضرري را به يکي از نامزدها وارد کند حکم به جبران خسارت بر اساس مسوليت مبتني بر تقصير جايز است (سنهوري ،بي تا ،ص830) و بديهي است که اثبات ورود ضرر به عهده متضرر مي باشد.
ظاهراً ريشه اختلاف به ماهيت حقوقي و لازم الاجرا بودن يا نبودن وعده نکاح يا نامزدي باز مي‏گردد.اگر بپذيريم که نامزدي (وعده نکاح) قرارداي قابل فسخ (جايز) است ، کسي که نامزدي را به هم مي‏زند در واقع حق خود را اعمال مي نمايد و فرض اين است که وي در اعمال حق خود تقصيري را مرتکب نشده است. بنابراين زيانديده بايد تقصير وي را اثبات نمايد تا بتواند خسارات وارده به خود را مطالبه کند. تکليف خوانده به اثبات بي تقصيري خود در صورتي صحيح است که نامزدي را قرارداد لازم بپنداريم چون نقض قرارداد خود نوعي تقصير است و ناقض آن بايد خلافش را ثابت کند تا بتواند از جبران خسارت معاف شود. در حقوق ايران ، همان گونه که گذشت نامزدي قراردادي قابل رجوع است . بنابراين پاسخ به سوال مطروحه در حقوق ما با عنايت به توضيح فوق آسان است . در حقوق مصر نيز گرچه از حيث اخلاقي يا حقوقي بودن وعده نکاح بين صاحب نظران اختلاف وجود دارد ليکن طرفداران هر دو عقيده در الزام آور نبودن آن متفقند و الزام آور نبودن وعده نکاح نيز مثبت تکليف زيان ديده در اثبات تقصير خوانده مي باشد.

فصل چهارم
ماهيت و وضعيت حقوقي هدايا

4-1- ماهيت حقوقي هدايا
همان طور که ميدانيم يکي از مباحثي که در دوران نامزدي قابل بحث بوده و از ارزش و اهميت خاصي برخوردار ميباشد بحث استرداد هداياي دوران نامزدي مي باشد براي روشن شدن بحث بايستي قبل از هر چيز به ماهيت حقوقي هدايا بپردازيم سئوالي که در ذهن مطرح مي گردد و اين است که آيا هدايا همان عقد هبه بوده و از احکام و آثار عقد هبه تبعيت مي کنند يا اين که داراي ماهيت حقوقي مستقل ديگري مي باشد و احکام خاصي بر آن جاري خواهد بود لذا جهت آگاهي بيشتري نياز به بررسي ماهيت حقوقي و سپس استرداد و عدم استرداد آنها را مورد مطالعه و بررسيقرار خواهيم داد.
4-1-1- حقوق ايران
مطالب اين بحث در سه عنوان ارائه مي‏گردد ابتدا موضوع از ديدگاه قانون گذار بررسي مي‏شودسپس عقيده فقها و حقوقدانان تحليل مي‏گردد.
4-1-1-1- ديدگاه قانون گذار
قانون گذار مدني ايران در ماده 1037 از لفظ هدايا براي نامگذاري اموالي که در طي دوران نامزدي هر يک از زن و مرد به همديگر تقديم مي‏نمايند استفاده نموده است از سوي ديگر از ماده 795 و 807 در مورد عقد هبه و آثار حقوقي آن احکامي را ذکر نموده است ولي سوالي که در ذهن به صورت مبهم وجود دارد ارتباط بين هديه و هبه مي باشد که قانون گذار ما هيچ حکمي را بيان ننموده و سکوت اختيار نموده است.
4-1-1-2- ديدگاه هاي فقهاي اسلام
در فقه اماميه معمولا در آغاز کتاب هبه از عناوين همچون “عطيه،نحله”صدقه” هديه”و هبه”ياد مي‏شود و اکثر مشهور فقهاي اماميه عطيه،نحله،و هبه را

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد قاعده غرور، مطالبه خسارت، ترک فعل Next Entries مقاله درمورد هديه، غير، هدايا