مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

هاي مدعيان زن باورکردني است و صدماتي که آنها ادعا مي کنند واقعا رخ داده است.زنان نيز معمولا براي اقناع هيات هاي منصفه بر روي دو موضوع تکيه مي نمودند که ممتاز بود : اول اينکه آنهاخيلي دوست داشته اند که ازدواج نمايد و متاهل شوند تا بتوانند در پرتو همسر خود به امنيت دست يابند،از دست دادن اين فرصت حقا صدمه اقتصادي بزرگي براي آنان بوده است و ديگر اينکه اکر به هر نحو زنان عفيف باقي مي ماندند، ادعا مي کردند که طرف مقابل آنان را فريب داده است چرا که به آنان تلقين نموده اند که هم اکنون ديگر مثل اين است که آنا شوهر دارند.بنابراين شرافتشان در آينده بدون تضمين باقي مي ماند.بدين ترتيب دچار رنج و صدمه عاطفي شده اند.خوشبختي آينده آنها از بين رفته است و از اين پس،در صورت امکان ازدواج با غيربه عنوان”عروس هاي شرمسار”53 شناخته خواهند شد(کومز،1989،ص2).
تنها دفاعي که در دعاوي مرتبط با نقض تعهد به ازدواج توسط مردان مي توانست اقامه شود اين بود که عروس آينده فاقد پاکدامني است يا اينکه عملا رفتارهايي را از خود نشان مي دهد که با معيارهاي حاکم در ويژگيهاي زنانگي مغاير بوده يا شگفت آور مي باشد . با اين دليل و مدرک خوانده تنها مي توانست مقداري از خسارات مورد حکم توسط هيئت منصفه را تقليل دهد . با اين وجود هيئت هاي منصفه متمايل به افزايش خسارات مورد حکم به نفع زنان بوده اند ، بويژه اگر اعضاي هيئتهاي منصفه اين اعتقاد را پيدا مي‏کردند که خوانده بدون دليل قانع کننده اي باعث آبرو ريزي و هتک حيثيت خواهان شده است . اين رويه جانبدارانه از زنان باعث مي شد که آنها در بسياري از موارد از اين موضوع سوء استفاده کرده و از مردان با تهديد به اقامه دعوي ، اخاذي نمايند در آن زمان دادرسي در مورد اين پرونده ها پديده اجتماعي سرگرم کننده اي در شهرها و منبعي جنجال برانگيز براي رسانه هاي تصويري بود (آلن و اميلي گرانت ، بي‏تا ،ص 6و7) اين دعاوي تحت عنوان “heartbalm action”54 اقامه مي‏شد. (تاشنت،1998،ص3)
3-2-4-2-انتقادات وارده بر دعاوي مرحم دل و تصويب قوانين ضد مرحم دل
اقامه دعاوي مرحم دل به تدريج از سوي صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفت.اين انتقادات در ابتدا از محافل دانشگاهي آغاز گرديد و سپس به محاکم کشيده شد.انتقاد نخست در حقيقت امتزاج مباني مسوليت مدني و قراردادي در دعاوي ناشي از نقض تعهد به ازدواج بود(کومز ،1989،ص3).بدين معنا که مدعيان زن هم به جهت صدمات عاطفي و روحي برمبناي مسوليت مدني اقامه دعوي مي کردند و هم به دليل نقض تعهد ،از جنبه قراردادي مطالبه خسارت مي کردند.اين موضوع همواره مورد انتقاد واقع مي شد .انتقاد دوم اين بود که منتقدان بطور مکرر اظهار مي کردند سبب اقامه دعوي مبتني بر سوء استفاده است.به عبارت ديگرآنها اعتقاد داشتند زني که چنين دعاوي را اقامه مي نمايد،شخصي توطئه گر و فريب کار هست و در اين دعاوي وي فقط پول مطالبه مي کند نه اينکه اقامه دعوي را وسيله تسلي خاطر خود قرار دهد.از سوي ديگر استدلال ديگر منتقدان اين بود که مرداني که عضو هيات منصفه بودند با ملودرام غم بار و چشمان اشک آلود اين زنان،به ويژه اگر زيبا بودند به آساني تحت تاثير قرار گرفته و حگم به جبران خسارت مي‏کردند(کومز،1989،ص4) مضافاً زشتي علني توام با احتمال صدور حکم به جبران خسارات بسيار زياد در صورت طرح دعوي در محکمه باعث مي شد تعدادي از خواندگان احتمالي با وجوود بي گناهي از اتهام ارتکاب خطا (در به هم خوردن نامزدي)در خارج از محکمه اختلاف خود را حل و فصل نمايند که چنين دعاوي اغلب جنبه اخاذي به خود مي گرفت و در عمل به وسيله قانون تاييد مي شد55.انتقاد ديگر از سوي فمينيست هاي آن زمان مطرح شد .آنها معتقد بودند در اغلب نامزدي ها، مرد از احساسات و عواطف زن سوء استفاده نموده و وي را به اميد وقوع ازدواج در آينده ،براي برقراري رابطه جنسي فريب مي دهد.به عبارت ديگر به زنان اغلب به عنوان کالايي براي دفع شهوات جنسي نگريسته مي شود، در حالي که برابري جنسيتي ايجاب مي نمايد که از تبليغ اين گونه نگرشها نسبت به زنان پرهيز شود اما دعاوي فوق اغلب با زمينه سازي براي طرح چنين روابطي باعث تبليغ اين نگرش مي شود(کومز،همان،ص7).افزون بر همه اين انتقادات ديدگاه جامعه انگليس نيز نسبت به ازدواج تغيير يافته بود.ديگر ازدواج به عنوان “معامله اموال” 56تلقي نمي شد تا زنان در پرتو آن بتوانند به امنيت مالي دست يابند.بلکه ازدواج نتيجه تجربه پيچيده اي به نام “عشق” تلقي مي شد.به عبارت ديگر يک شخص ديگر شريک زندگي خود را به دلايل مادي انتخاب نمي‏کرد بلکه مقصود از ازدواج ،تامين عاطفي و يافتن يک همدم و شريک زندگي بود(استات اسکاي،بي‏تا،ص103). بنابر اين به دليل به هم خوردن نامزدي به خواهان (که عموما زن بودند)خسارت داده مي‏شد57.
بنا به دلايل فوق اقامه دعوي بر مبناي به هم خوردن نامزدي و نقض تعهد به ازدواج را ممنوع اعلام شد.اين قوانين تحت عنوان “ضد مرحم دل” مشهور گرديد.لازم به ذکر است که بين حقوقدانان در عنوان اين قوانين اختلاف نظر دارند.مثلا خانم ” ماري کومز”استاد حقوق ،براي ذکر اين دسته از قوانين دو عبارت”مرحم دل” و “ضد مرحم دل” را مرادف هم دانسته است(کومز،1989،ص3)در حالي که به نظر مي‏رسد با عنايت به فلسفه تصويب قوانين ناسخ دعاوي نقض تعهد به ازدواج،عبارت اخير صحيح مي‏باشد. (تاشنت،1998،ص3) حقيقت تمامي دعاوي مرتبط به هم خوردن نامزدي اعم نقض تعهد به ازدواج و مسوليت مدني را نسخ نموده است. (آلن و اميلي گرانت،بي تا،ص9-11)در اغلب قوانين مزبور اين عبارت به چشم مي خورد : “نقض قرارداد براي ازدواج نبايد خسارت يا زياني را به وجود آورد که به وسيله قانون تاييد شود و بنابر اين هيچ دعوايي نبايد پذيرفته شود.” اگر بخواهيم ديدگاه طرفداران فوق را به نحو ديگري بيان کنيم ذکر گفته خانم”نادينه استروثن”58 از اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا خالي از فايده نخواهد بود.وي عنوان داشت: اگر قلب شکسته خواهان بتواند به وسيله مقداري دلار التيام يابد،پس من در مورد اعتبار اين ادعا ترديد دارم.”(تاشنت،1998،ص16)
3-2-5- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر
قانونگذار مصر چه در قانون مدني جديد ،مصوب 1949 ميلادي و چه در قانون احوال شخصيه مصوب 1956 ميلادي،در مورد امکان مطالبه خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي ساکت است. و ماده‏اي مستقل که در رابطه با جبران خسارت ناشي از به هم خوردن نامزدي مي باشد وجود ندارد به همين دليل نويسندگان مصري تلاش نموده اند تا هر يک با استفاده از اصول و قواعد حقوقي و شرعي پاسخي براي پرسش مزبور پيدا نمايند.بطور کلي سه ديدگاه بين نويسندگان مصري در اين خصوص وجود دارد.
گروهي از حقوقدانان مصري معتقد هستند که با به هم خوردن نامزدي ، به هيچ وجه امکان مطالبه خسارت وجود ندارد . استدلال اين دسته آن است که عدول از وعده نکاح حق هر يک از طرفين مي باشد و نمي توان کسي را به دليل اعمال حق خويش ملزم به جبران خسارت نمود . و در واقع حقي است که قانون و شريعت براي او قرار داده تا از اين استعمال مي کند. از سوي ديگر متضرر مي بايست بداند که طرف مقابل هر موقع بخواهد مي تواند از آن عدول نمايد پس اگر بر مبناي نامزدي عملي انجام دهد که وي را متضرر نمايد ، ضرر وارده نتيجه اقدام خود وي مي باشد و کسي وي را مغرور نکرده و فريب نداده است . بعنوان مثال کسي که به خاطر نامزدي جهيزيه تهيه مي کند يا شغل خود را رها مي کند ضرر در نتيجه اغترار خود فرد است نه اين که کسي او را فريب داده باشد.59 مضافاً ضمان به هنگام مغرور شدن وجود دارد نه اقدام و اگر کسي که از نامزدي عدول کرده است را غار بناميم و ملزم به جبران خسارت کنيم ،نوعي اکراه بر انعقاد عقد نکاح در آن وجود خواهد داشت در حالي که بايد براي انعقاد عقد تا آخرين لحظه آزادي کامل اراده وجود داشته باشد. (سباعي ، 1417،ص61)60
برخي ديگر معتقدند که خسارات ناشي از عدول از وعده نکاح مطلقا بايد جبران شود . زيرا در شرع مقدس مقرر است که هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند ، وعده نکاح اگر چه عقد نمي باشد اما رابطه اي را بين طرفين به وجود مي آورد که منشا تصرفات بسياري مي شود و بر اثر آن احتمال دارد زيان مالي به يکي از طرفين وارد شود و عدول کننده نيز اين را مي داند. پس عنوان غار بر وي صادق است(سباعي ، همان ،ص 61)61.
دسته‏اي ديگر از حقوقدانان مصري راه ميانه اي را برگزيده اند . اين دسته با تمسک به اصول فقه اسلام و از جمله حديث نبوي “لا ضرر و لا ضرار في الاسلام ” عقيده دارند که از جمله قواعد مسلم شرعي ، جبران هر گونه ضرر و خسارت مي باشد . موضوع جبران ضرر به دليل به هم زدن نامزدي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد ، در عين حال عدول از وعده نکاح حق هر يک از طرفين مي باشد و بنا براين نمي توان کسي را به اين دليل مکلف به جبران خسارت نمود.براي جمع دو اصل فوق ،يعني لزوم جبران خسارت از طرفي و استحقاق هر يک از طرفين در عدول از وعده نکاح يا نامزدي از طرف ديگر مي توان گفت که عدول از وعده نکاح في نفسه موجبي براي جبران خسارت نمي باشد چون عدول از وعده نکاح حق است و شخص بدليل اعمال حق خود نبايد ملزم به جبران خسارت شود و اما چه بسا يکي از طرفين”سبب”اضرار به طرف مقابل باشد اما نه به صرف عدول .مثلا مرد از زن مطالبه جهاز کند يا زن از مرد بخواهد که براي تامين زندگي آينده شان مسکني را تهيه نمايد و سپس از وعده نکاح عدول کنند و باعث ورود ضرر شوند.در اين حالت ملزم به جبران ضرر مي باشند.براين اساس ضرر بر دو قسم است : ضرري که به صرف عدول از وعده نکاح ايجاد مي گردد و ضرري که به صرف عدول از وعده نکاح نمي باشد مانند دو مثال سابق.در حالت نخست صدور حکم به جبران خسارت امکان ندارد ليکن در حالت دوم امکان دارد زيرا در دومي نوعي فريب وجود دارد و فريب موجب ضمان است.مضافا اينکه قواعد فقه حنفي و احکام عقلي و منطقي نيز چنين امري را مقرر مي دارد(ابوزهره، 1950،ص38)62.
اما محاکمي که حکم بر جواز جبران خسارت داده اند، برخي نامزدي را يک عقد لازم دانسته و عدول از وفا را موجب جبران خسارت دانسته اند، ولي اکثر دادگاه هايي که حکم به جبران خسارت داده اند برمبناي مسئوليت ناشي از تقصير بوده نه مسئوليت قراردادي63 در اين خصوص ماده ها قانون عربي(قانون العربي الموحد) قابل توجه است. اين ماده اشعاري مي دارد ” در صورتي که بر عدول از نامزدي ، ضرري مترتب گردد مسبب بايد ضرر را جبران کند”64 به موجب اين ماده در صورتي که در اثر عدول از نامزدي به نامزد ديگري يا خانواده او ضرري دارد شود خواه اين ضرر مادي باشد يا معنوي، کسي که موجب ورود ضرر شده صرف نظر از تقصير يا عدم تقصير او ملزم به خسارت مي گردد. در اين رابطه راي جالبي نيز از سوي دادگاه استيناف مصري صادر گرديد که بموجب آن نامزدي يا وعده ازدواج جز تمهيد و مقدمه اي براي رابطه ي زوجين محسوب نمي شود و هر يک از طرفين حق دارند از آن عدول کنند به شرط آنکه از اين عدول ضرر مادي و معنوي اي به طرف ديگر وارد نشود و براين اساس در پرونده اي، استاد دانشگاهي زن پزشکي را به نامزدي خود درآورده بود و اين نامزدي 4 سال به طول انجاميد و در خلال اين مدت مرد به منزل رفت و آمد مي کرده است. اين نامزدي باعث شده بود که زن ، خواستگاران ديگر را رد کند و از کارش به خاطر درخواست نامزدش استعفا نمايد و مخارج زيادي جهت آماده کردن منزل عروسي هزينه کند. اما مرد در شب عروسي نامزدي را به هم زده است و با عدول خود از نامزدي به احساسات زن او و حيثيت او در بين مردم لطمه وارد گرديده و او را در معرض حرف هاي مردم قرار داده است. که بموجب حکم دادگاه استيناف نامزد عدول کننده به پرداخت 15 هزار ليره مصري به عنوان جبران خسارت وارده بر آن نامزد سابق خود محکوم گرديده است.65 البته به موجب اين حکم ، الزام به پرداخت خسارت از بابت عدول نامزد از نامزدي و به هم زدن آن نمي باشد بلکه به جهت خساراتي است که از عمل او مترتب گرديده است. در اين راي اگر چه طرفين با هم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، عقد ازدواج Next Entries مقاله درمورد جبران خسارت، قاعده غرور، مطالبه خسارت