مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

عدول حق است و بر اجراي حق هرگز خسارتي بار نمي‏شود. ليکن هرگاه نامزد سبب ورود خسارت به طرف ديگر را فراهم نمايد و آن گاه از نامزدي عدول کند، زيان ديده مي تواند براي جبران خسارت به طرف پشيمان رجوع کند. به عبارت ديگر ضرر دو قسم است؛ ضرري که بر مبناي دخالت نامزد ايجاد مي شود نه به مجرد نامزدي و عدول و ضرري که بدون عمل طرف پشيمان و به صرف نامزدي و عدول ايجاد مي شود. ضرر نوع اول قابل جبران است زيرا نوعي فريب در آن است و فريب موجب مسئوليت است در صورتي که ضرر نوع دوم قابل اجرا نيست زيرا فريبي در آن نيست بلکه خود زيان ديده تن به غرر داده است و مسئوليتي براي طرف مقابل نيست. تفاوت اين نظر با نظر پيشين آن است که بر طبق اين نظريه ضررهاي ناشي از عدول نيز قابل مطالبه است در صورتي که بر مبناي نظريه قبلي فقط ضررهاي مادي جبران پذير بود.
برخي از شارحان قانون احوال شخصيه سوريه دو مبناي فقهي براي جبران خسارت معرفي کرده اند :
1- سوء استفاده از حق . 2- مبناي التزام در فقه مالکي. 3- شراطي سه گانه ي جبران خسارت. چنانکه از فقيهان معاصر نقل شده، عدول از نامزدي حق است و بر اجراي حق خسارت بار نمي شود بلکه سوء استفاده از حق است که موجب جبران خسارت مي گردد. براي جبران ناشي از عدول علاوه بر تحقق سوء استفاده از حق تحقق شرايط سه گانه ي ذيل لازم است :
1- بايد ثابت گردد که زيان ديده سبب پشيماني و عدول از نامزدي نبوده است.
2- بايد عدول از نامزدي ضرر مادي يا معنوي براي طرف مقابل ايجاد کرده باشد.
3- نامزد زيان ديده به تمايل خويش بر ازدواج با طرف مقابل تأکيد کند.
رويه ي قضايي دادگاههاي کشورهاي مسلمان در اين باره به دو گروه تقسيم مي شوند. گروهي به جبران خسارت بر مبناي مسئوليت مبتني بر تقصير و سوء استفاده از حق رأي داده اند ولي پاره اي ضررهاي ناشي از عدول را قابل جبران ندانسته اند.
اينک آراء برخي دادگاهها به ويژه دادگاههاي مصر را به عنوان الگوي کشورهاي عربي مطالعه و بررسي مي‏کنيم :
3-2-3-2- دادگاههاي مخالف جبران خسارت
دادگاه استيناف مصر ابتدا در تاريخ 1924 م پس در تاريخ 1926 و آنگاه در سال 1930 و بعد در تاريخ 1931 و بالأخره دادگاه استيناف درتاريخ در سال 1924 به عدم جبران خسارت رأي داده اند. در قسمتي از استدلال اين محاکم مي خوانيم : فسخ نامزدي امر جايز و مباحي است بنابراين راهي براي جبران خسارت براي اجراي عمل مشروع وجود ندارد و رويه ي قضايي نيز از مقيد کردن قاعده عمومي ممنوع است و اين در حالي است که قانون شوهري را که همسري را قبل از دخول طلاق مي دهد به پرداخت خسارتي جز نصف مهريه، که پرداخته است، الزام نمي کند پس چگونه الزام نامزد به جبران خسارت در صورت عدول از نامزدي صحيح است. به علاوه در پاره اي از آراء آمده است، نامزدي وعده ي نکاح است و عقد نيست و بر وعده هيچ گونه تعهدي بار نمي شود و جبراني ندارد. اين دادگاهها به رويه فقيهان اسلام در کتابهاي فقهي درباره ي موضوع، که فقط در خصوص استرداد هدايا بحث کرده اند و جز آن به چيزي نپرداخته اند، استناد کرده اند و عدم بحث آنان را به دليل اباحه و عدم ترتيب مسئوليت بر عدول از وعده ي نامزدي تلقي کرده اند. دادگاه تجديدنظر سوريه نيز به اين دلايل استناد کرده است.
3-2-3-3- دادگاههاي موافق جبران خسارت
دادگاههاي پيشين و اکثر محاکم وطني استيناف مصر در سال 1925 و 1931 دادگاه اسکندريه در سال 1929 و 1930 و دادگاه سوهاج در سال 1948 و استيناف مختلط در 1935 و 1932 و 1930 و 1936 و تعداد ديگري از محاکم به جبران خسارت ناشي از فسخ نامزدي رأي داده اند. ولي استدلال دادگاهها يکسان نيست. برخي به استناد سوء استفاده از حق و برخي بر مبناي مسئوليتي مبتني بر تقصير رأي داده اند. در قسمتي از اين آراء مي خوانيم با حکمت جواز عدول از نامزدي آن است که دو طرف از تن دادن به ازدواجي که مقصود نبوده است پرهيز و خودداري نماينده پس قوانين از عدول به هدف و غيرمنطقي که هيچ توجيهي ندارد حمايت نمي کنند. اين رأي بر مبناي سوء استفاده از حق انشاء شده است زيرا، فسخ نامزدي حق مفيد است و سوء استفاده از آن موجب حکم به جبران خسارت براي کسي است که سوء استفاده کرده است زيرا حق عدول مقيد به حکمت ويژه اي است. به همين دليل است که جبران خسارت ناشي از فسخ نامزدي را به ويژه در مورديکه از روي هوسبازي باشد يا نامزدي سبب هزينه ها و مخارجي شود يا صورت آشکار و علني به خود بگيرد، پذيرفته اند. پاره اي از محاکم نيز بر مبناي مسئوليت مبتني بر تقصير رأي داده اند. چنانکه دادگاه قيوم مصر مقرر داشته است، قدر مسلم آن است که از نظر قانون نکاح و وعده به آن از امور مرتبط با نظم عمومي است. و نيز مسلم آن است که بر عدول از وعده هيچ گونه مسئوليتي بار نمي شود مگر اينکه در اين عدول به يکي از دو طرف ضرر مادي يا معنوي به سبب تقصير عدول کننده برسد.
به گفته ي برخي نويسندگان شارحان قانون مدني مصر رويه ي قضايي اين کشور بر پايه ي اصول سه‏گانه‏ي ذيل مستقر شده است :
1- نامزدي عقد الزام آوري نيست.
2- مجرد عدول از نامزدي سببي براي جبران خسارت نيست.
3- هرگاه افعال ديگري با عدول از خطبه مقترن شوند که ضرري را به يکي از نامزدها وارد مي کنند، حکم به جبران خسارت براساس مسئوليت مبتني بر تقصير جايز است. يعني در اين گونه موارد مسئوليت مبتني بر عقد ايجاد نمي شود.
ديوان تمييز مصر، شعبه ي مدني مصر؛ شعبه ي مدني مصر در سال 1939 بر پايه ي اين اصول رأي خود را به ترتيب آتي مقرر کرده اس؛ نامزدي چيزي جز تمهيد مقدمه براي عقد ازدواج نيست و اين وعده ي ازدواج هيچ يک از دو طرف وعده را مقيد نمي کند. پس هر يک از آنان حق دارد هر وقت که بخواهد عدول کند به ويژه از آنجا که عقد ازدواج در جامعه اهميت زيادي دارد لازم است که در اين عقد هر يک از دو طرف آزادي کامل داشته باشند و اين امر هنگامي که يکي از دو طرف به جبران خسارت تهديد شود، برآورده نمي شود. ليکن هرگاه وعده ي ازدواج و عدول از آن، به اعتبار اينکه مجرد وعده است، با افعال مستقل ديگري که استقلال نام دارند همراه باشد، و اين افعال منتهي به ضرر مادي يا معنوي به يکي از دو طرف وعده شوند کسي که مرتکب آن شده مسئول شناخته مي شود. آن افعال زيانبار در حد ذات خود – صرف نظر از عدول مجرد- موجب مسئوليت و جبران خسارت است.
چنانکه ملاحظه شد حکم مذکور جبران خسارت را به افعال زيانبار مستقل (با استقلال تمام از وعده عدول) منحصر کرده است. ماده 5 قانون احوال شخصيت يمن مصوب 1990 مقرر مي دارد : هرگاه بر عدول از خواستگاري ضرري مترتب شود مسبب بايد خسارت را جبران کند.
3-2-4- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگليس
ماهيت و وضعيت وعده نکاح و آثار ناشي از نقض آن پيش از قانون اصلاحي 1970 انگليس به گونه ديگر بود. به طوريکه وقتي دو شخص به هم وعده نکاح مي دادند و قصدشان هم اين بود که متعهد و ملتزم باشند. چنين وعده اي يک عقد قانوني محسوب مي شد که به منظور ازدواج منعقد شده و از آثار قانوني يک عقد برخوردار بود. به طوري که يک شخص زير 18 سال بعلت عدم اهميت قانوني قادر نبود نامزد گردد.48
از آنجا که قرارداد نامزدي، يک عقد قانوني محسوب مي شود و آثار عقد نيز بر آن مترتب مي گردد ، اگر يکي از نامزدها بدون دليل موجه قانوني از آن سرپيچي مي کرد بايد خسارات ناشي از نقض عهد خود را جبران مي کرد. امکان مطالبه خسارت هم براي مردان و هم براي زنان فراهم بود. اما در عمل هيچ يک از نامزدها براي جبران خسارت ناشي از نقض نامزدي به دادگاه مراجعه نمي کردند. بنابراين دعاوي مربوط به نقض نامزدي قبل از آنکه منسوخ گردد به تدريج در جامعه متروک شد.
اين قانون متروک در سال 1970 به موجب قانوني که هيچ اثر قانوني براي وعده ازدواج قائل نبود فسخ گرديد. ماده 1 قانون 1970 مقرر مي دانست ” توافق براي ازدواج از هيچ گونه اثر حقوقي برخوردار نمي باشد و هيچ دعوايي براي نقص چنين توافقي قابل اقامه نخواهد بود.49 ” اما با وضع اين قانون، نامزدي به طور کلي فاقد آثار حقوقي شده است بلکه مواد 2 و3 اين قانون اشاره به روابط مالي نامزدها به هنگام وعده نکاح کرده است بعنوان نمونه دربند 1 ماده 2 اين قانون آمده است هر قاعده ي حقوقي که در روابط مالي زن و شوهر حاکم است در روابط مالي نامزدها نيز اعمال خواهد شد. البته اين قاعده ، مشروط بر اعتبار و صحت وعده نکاح طرفين مي باشد. بر اين اساس چنان که نامزدي به هم بخورد همان قواعد حقوقي که بر روابط مالي زن و شوهر حاکم است در روابط مالي نامزدها هم حاکم خواهد بود البته مترتب چنين اثري مشروط به آن است که وعده نکاح بين طرفين به طور صحيح واقعه شده باشد.
بر اين اساس برخي از حقوقدانان انگليسي معتقدند اين مواد تنها جايي قابل اعمال است که طرفين از اهميت لازم براي ازدواج و عقد برخوردار باشند يعني به عنوان نمونه هر دو آنان بايد بالاي 18 سال و مجرد باشند ، اما در خصوص نامزدهايي که به طور غير رسمي نامزد مي شوند و داراي اهميت لازم براي ازدواج نمي ياشند هنوز اين ابهام وجود دارد که آيا مواد 2 و 3 قانون 1970 ناظر به آنان نيز هست يا خير، اما در هر حال در حقوق کنوني انگليس توافق درباره ازدواج آينده قراردادي الزام آور محسوب نمي شود و به عنوان نقض چنين پيماني نمي توان ادعاي خسارت کرد. همين طور که اگر يکي از نامزدها براي تدارک جشن نامزدي با ازدواج متحمل متحمل هزينه هايي شده باشد با انحلال نامزدي حق مطالبه ي خسارت وارده را نخواهد داشت.50
3-2-4-1-اقامه دعاوي (مرهم دل)51
اقامه دعوي براي نقض تعهد به ازدواج در کشور انگليس مورد تأييد مي باشد.عموماً زماني که جنس مونث ،زيان ديده است بيشتر از موقعي که مرد متحمل زيان مي شود متوسل شدن به قانون قابل توجيه است .يک زن مجرد که آرزوهايي در زندگي دارد به دليل خيانت مرد ممکن است از حيث رواني تحت تاثير قرار بگيرد،مردي که عهد نموده با وي ازدواج نمايد.چنين زني بدليل وضعيت و نياز خود هميشه مورد عنايت و توجه هيات منصفه بوده است. همچنين اگر يک زن عفيف به سوي تجرد سوق داده شود با اين تنبيه روبرو مي شود که ممکن است از متاهل شدن محروم شود و اين به مصلحت عموم نمي باشد.”52همان گونه که ديده مي شود اين راي،در پي حمايت از زنان بوده و بيشتر از زاويه عواطف و احساسات به موضوع نگريسته است. زنان در کشور انگليس در طول تاريخ ،از حيث اقتصادي همواره وابسته به مردان بودند و ازدواج يک امتياز براي زنان محسوب مي شده است که به وسيله آن مي توانستند امنيت مالي پيدا نمايند و زماني که مرد نامزدي را به هم مي زد در واقع زن را از اين امتياز محروم مي نمود.عليرغم اين که زنان از اواخر دهه 1930 به صورت مستقل در بيرون فعاليت داشته اند اما هنوز درآمدشان به اندازه اي نبود که بتوانند از حيث مالي مستقل باشند بنابر اين ازدواج هنوز هم براي زنان مهمترين پيشه محسوب مي شد. (آلن و اميلي گرانت،بي تا،ص5).به همين خاطر در دعاوي مرتبط با به هم خوردن نامزدي،زنان همواره مورد توجه و حمايت هيات منصفه بودند.
بنا به دلايل گفته شده عموما زنان در دعاوي ناشي از به هم خوردن نامزدي مدعي محسوب مي شدند و خسارات مورد ادعا نيز غالبا مالي بود که اين خسارات به دو دسته تقسيم مي شد:1-خسارات مربوط به صدمات و ناراحتي هاي عاطفي ناشي از به هم خوردن نامزدي که نوعا دعواي مسوليت مدني به شمار مي رفت.2-خساراتي که به اعتماد وقوع ازدواج ،به وي وارد مي شد مشتمل بر از دست دادن امنيت اقتصادي،هزينه فراهم نمودن يک جايگزين(به جاي ازدواج معهود)مانند استخدام شدن،آينده مبهم و نا اميدکننده و احتمال کم ازدواج با غير،چون بدليل برقراري روابط جنسي بين زن ومرد در دوره نامزدي،در اغلب موارد زن در آن هنگام به عنوان يک کالاي معيوب به حساب مي آمد درحالي که در عرف آن زمان،پاکدامني عامل اساسي در متاهل شدن زنان بود. (آلن و اميلي گرانت،همان،ص5 ؛ تاشنت ،1998،ص2) براي پذيرش اين ادعاها اين چنين فرض مي شد که داستان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، عقد نکاح Next Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، جبران خسارات