مقاله درمورد جبران خسارت، قاعده غرور، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

نامزدشده بودند و بر هم زدن نامزدي حق هر يک از طرفين بوده است اما از آنجا که اين رابطه 4 سال استمرار داشته و از طرف مرد بر استمرار آن و ايجاد علقه زوجيت تاييد مي شده و اميد به وقوع ازدواج موجب شده است. زن، خواستگاران خود را رد کرده و از شغل خود استعفا داده و مخارج سنگيني نيز متحمل شده و بدين دليل خسارات مادي و خصوصاً معنوي سنگيني متوجه او گرديده است و به حيثيت و آبرو و احساسات او لطمه وارد شده است. بر اين مبنا دادگاه استيناف با لحاظ شرايط و وضعيت موجود و ميزان خسارت وارده بر زن حکم به پرداخت وجه مذکور به عنوان جبران خسارت نموده است.
در رويه قضايي مصر نيز نوعي آشفتگي و تشتت آراء در خصوص موضوع مطالبه خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي وجود دارد.اکثر محاکم استيناف(وطني) مصر متمايل به عدم امکان جبران خسارت مي باشند(دجوي،بي تا،ص24 ؛ سنهوري ،بي تا،ص828). استدلال اين دادگاه ها،علاوه بر آنچه از سوي صاحب نظران ذکر گرديد اين است که فقهاي اسلام فقط در خصوص استرداد هدايا بحث نموده اند و جز آن به چيز ديگري نپرداخته اند.بنابراين عدم بحث آنان دليل بر اباحه و عدم ترتب مسوليت بر عدول از وعده نکاح مي باشد(صابوني،1979،ص50).به عنوان نمونه دادگاه استيناف زقازيق مصر در راي خود که آن را درسال 1924ميلادي صادر نموده عنوان داشته است: “فسخ نامزدي امر جايز و مباحي است.بنابراين راهي براي تحميل و اجبار نامزد پشيمان به جبران خسارت براي اجراي عمل مشروع وجود ندارد و رويه قضايي نيز از مقيد کردن قاعده عمومي ممنوع است… و اين در حالي است که قانون شوهري را که همسرش را قبل از دخول طلاق مي دهد به پرداخت خسارتي جز نصف مهر که پرداخته است الزام نمي کند پس چگونه الزام نامزد به جبران خسارت در صورت عدول از نامزدي صحيح است.”(سنهوري ،بي تا،ص828). بر عکس اکثر محاکم استيناف مختلط مصر و نيز اقليت محاکم استيناف وطني متمايل به امکان جبران خسارت مي باشند(دجوي، بي تا،ص24 ؛ سنهوري ،ص829) استلال غالب اين محاکم نيز عمدتا همان چيزي است که از سوي صاحب نظران طرفدار جبران خسارت ابراز گرديده است.
3-3-مباني مطالبه خسارت
در شماره هاي گذشته ملاحظه نموديم که بين فقها و حقوقدانان و نيز رويه قضايي در مورد امکان مطالبه خسارت ناشي از برهم خوردن نامزدي اختلاف نظر وجود دارد.منشاء اختلاف نيز غالبا در چگونگي جمع بين اعمال حق برهم زدن نامزدي و شناسايي حق مطالبه خسارت براي زيانديده مي باشد.در اين بخش تلاش مي کنيم تا ضمن تحليل استدلالات موافقان جبران خسارت ،مباني مورد پذيرش در نظام حقوقي هر کشور را بيان مي نمائيم.
3-3-1- قراردادي يا غير قراردادي بودن مبناي مسوليت
نخستين پرسشي که در مورد مبناي جبران خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي مطرح مي شود،ناظر به قرار دادي يا غير قراردادي بودن مبناي مسوليت است.سوال اين است که آيا مسوليت بر هم زننده نامزدي در مورد جبران خسارت ،مبناي قراردادي دارد يا اينکه مسوليت وي به جبران خسارت،غير قراردادي محسوب مي شود؟ اين موضوع ابتدا در حقوق ايران و سپس در حقوق انگليس و مصر بررسي مي شود.
3-3-1-1-حقوق ايران
در حقوق ايران،اکثر نويسندگان حقوقي مبناي مسوليت برهم زننده نامزدي در جبران خسارت را غير قراردادي مي‏دانند(کاتوزيان،1385،ص39 ؛ صفايي و امامي ،1382،ص34) . زيرا مسوليت قراردادي در مواردي محقق مي شود که يکي از طرفين،قراردادي را نقض کرده در حالي که بر حسب قانون و يا توافق في ما بين چنين حقي را نداشته است ليکن قرارداد نامزدي،جايز بوده و هر يک از طرفين مي توانند هر وقت که بخواهند از آن عدول نمايند.پس از حيث قراردادي نمي توان مطالبه خسارت نمود.
3-3-1-2- حقوق انگليس
در حقوق انگليس ، نويسندگان حقوقي مبناي مسئوليت برهم زننده نامزدي را قانوني مي دانند و آن را به عقد تلقي مي نمايند و چنين استدلال مي نمايند که به استناد مسئوليت قراردادي مي توان اقدام نمود و چنانچه در اين موضوع همواره مورد انتقاد قرار گرفته است و تنها در صورتي که اشخاص بالاي 18 سال باشند به استناد مواد 2 و3 قانون مصوب1970 مي توان مطالبه نمود .66 گر چه هنوز برخي از صاحب نظران همچنان به ماهيت دوگانه فوق پايبندند.به نظر مي رسد افزون بر محقق بودن هر يک از نامزدها در رجوع از نامزدي،علت اين تغيير موضوع آن است که اگر بخواهيم اين دعاوي را از زاويه نقض قرارداد بررسي کنيم، برخي از خسارات قابل وصول نمي باشد.به عنوان مثال صدمات روحي و عاطفي که با نقض تعهد به ازدواج حاصل مي شود عموما بر مبناي قرارداد قابل وصول نيست بلکه بايد بر مبناي مسوليت مدني آن را مطالبه نمود67.
3-3-1-3- حقوق مصر
در حقوق مصر آرائي از برخي محاکم صادر شده است که ظاهرا مبناي جبران خسارت را قراردادي مي‏داند.به نظر اين محاکم وعده نکاح عقدي الزام آور است و عدول از آن موجب جبران خسارت مي‏باشد.به عنوان نمونه مي‏توان از راي دادگاه سوهاج مصر نام برد که درسال1948 ميلادي صادر شده است.در قسمتي از اين راي مي‏خوانيم : “وعده نکاح ، منشاء ايجاد رابطه بين طرفين مي باشد که ناديده گرفتن آن جايز نيست،همچنان که نمي توان از اعتبار اين رابطه غافل شد و آن را از فرض قانوني جدا پنداشت . در اين رابطه قبول وعده نکاح،مقارن با ايجاب صادر مي شود و بدين ترتيب رابطه قانوني بين طرفين ايجاد مي شود و عقدي قائم به طرفين به وجود مي آيد و در اين عقد هر يک از طرفين ملزم مي باشند تا زماني که سازگاري دارند،با يکديگر ازدواج نمايند.البته براي هيچ يک از طرفين وفاء به عين التزام يعني انعقاد عقد اصلي واجب نمي باشد به اين خاطر که وعده انعقاد عقد چيزي جز يک حق ديني را ايجاد نمي نمايد و عدول از وفاء به اين التزام موجب تعويض (جبران خسارت)مي باشد…” (سنهوري،بي تا،ص829). گرچه اين راي از برخي جهات قابل انتقاد است 68 اما ظاهراً دادگاه،مبناي الزام به جبران خسارت را ،قرار دادي مي داند.با اين وجود اغلب محاکم طرفدار جبران خسارت به مسوليت غير قرار دادي عدول کننده استناد مي نمايند.نمونه آن نيز رايي است که شعبه مدني ديوان تمييز مصر در سال 1939 ميلادي صادر نموده است.در قسمتي از اين راي مي خوانيم: “…. هرگاه وعده ازدواج و عدول از آن ،به اعتبار اين که مجرد وعده است با افعال مستقل ديگري که استقلال تام دارند همراه باشد و اين افعال منتهي به ضرر مادي يا معنوي به يکي از دو طرف وعده شود،کسي که مرتکب آن شده مسول شناخته مي شود و آن افعال زيان بار ، در حد ذات خود صرف نظر از عدول مجرد،موجب مسوليت و جبران خسارت است.”
از آنچه که گفته شد مي‏توان نتيجه گرفت که در حقوق ايران، انگليس و مصر اصولا مبناي جبران خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي،غير قراردادي مي باشد.بنابر اين در دنباله آنچه که تحت عنوان مباني جبران خسارات ناشي از به هم خوردن نامزدي ذکر مي شود،جنبه قراردادي ندارد.
3-3-2- قاعده غرور
اکثرحقوقدانان کشور ما معتقدند که ماده1036 محذوف مبتني بر قاعده غرور”درفقه اماميه” بوده است و حذف آن توجيهي ندارد(محقق داماد،1382،ص36 ؛ جعفري لنگرودي،1387،ص10) . بررسي مفاد قاعده غرور مي‏تواند پاسخگوي سوال مهمي باشد که در بين حقوقدانان مصري در مورد امکان مطالبه خسارات ناشي از به خوردن نامزدي اختلاف نظر ايجاد نموده است69 و اين اختلاف به طور عام در فقه اماميه نيز وجود دارد و آن اين که آيا در فرضي که غار و مغرور،هر دو جاهل به وقوع ضرر هستند،قاعده فوق جاري مي شود يا خير؟ پيداست که در بحث حاضر جهل هر يک از طرفين به وقوع ضرر صورت خاصي مي‏يابد بدين معنا که در آغاز نامزدي با توجه به شور و هيجاني که بين طرفين وجود دارد هيچ يک از آنها تصور نمي نمايد که طرف مقابل بخواهد روزي نامزدي را به هم زده و با وي ازدواج ننمايد گر چه مي بايست اين فکر را در ذهن داشته باشد و بر هم زننده نيز مي بايست بداند که ممکن است در اثر عمل وي ضرري وارد شود.بنابراين جهل، به آن معناي خاص خود، در اين جا مد نظر نمي باشد.در ابتدا به اختصار مفاد قاعده ذکر شده و سپس به موضوع فوق پرداخته مي شود.
قاعده غرور بدين معناست که “هرگاه از شخصي عملي صادر گردد که باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود و از اين رهگذر ضرر و زياني متوجه او گردد،شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارده برآيد.” (محقق داماد،1382،ص163). در فقه نيز عبارت ” المغرور يرجع الي من غره” مبين اين قاعده مي‏باشد.قدر متيقن از قاعده غرور فرضي است که غار عالم و مغرور جاهل به وقوع ضرر باشد اما در فرض جهل هر دو ،برخي از فقها معتقدند که مورد از شمول مصاديق قاعده غرور خارج است. زيرا در کلمه “غار” قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد قصد و عمد است،غار گفته نمي‏شود. (حکيم،بي تا،ص269)در مقابل، برخي ديگر از فقها معتقدند که در صدق عناوين افعال،قصد و عمد شرط نيست مانند اينکه شخصي ديگري را مورد ضرب و جرح قرار دهد در اين صورت عنوان ضارب و جارح بر وي صادق است ولو اين که وي چنين قصدي نداشته باشد(موسوي بجنوردي ،1419،ص278 و 279). به نظر مي‏رسد که بتوان اين دو عقيده را جمع نمود، يعني هر گاه بتوان تقصيري را به غار نسبت داد ، وي ضامن مي باشد ولو اينکه قصد فريب نداشته باشد. معيار تقصير نيز اقدام نامتعارف غار مي باشد که انساني متعارف (مغرور) را در باره واقعيت به اشتباه مي اندازد . (کاتوزيان ، 1388،ص170) نتيجه اين که آنچه در ضمان بر مبناي قاعده غرور صادق است تحقق رابطه سببيت، بين فعل غار (برهم زننده نامزدي) و ورود زيان (به طرف مقابل) و انتساب تقصير (اعم از عمد و غير عمد ) به وي مي باشد.
3-3-2-1- رابطه تسبيب با قاعده غرور
در شماره قبل عنوان نموديم که آنچه در تحقق قاعده غرور دخيل مي باشد ، وجود رابطه سببيت بين فعل غار و ورود زيان است . اما صاحب نظران در تفسير قاعده تسبيب که دليل قاعده غرور است اختلاف نظر دارند. مشهور فقها تسبيب را به معناي اقوي بودن سبب از مباشر دانسته اند به گونه اي که تحقق فعل به سبب نسبت داده شود نه به مباشر مانند اينکه شخص بالغ، عاقل و مختار به کودک و يا ديوانه اي سنگ بدهد و بگويد اين شيشه را بزن ، او هم بزند و شيشه را بشکند . در اين صورت از باب تسبيب اين شخص بالغ ،عاقل و مختار ضامن است.(رحماني،بي تا)70
در تحقق قاعده تسبيب شرط است که مباشر يا بي اراده و اختيار باشد مانند وادار کردن ديوانه بر تلف کردن مالي و يا در حکم اشخاص بي اراده و اختيار باشد مانند وادار کردن کودکي بر اتلاف اموال ديگران . زيرا اگر مباشر داراي اراده و اختيار باشد،اقوي بودن سبب که شرط قاعده تسبيب است محقق نمي‏گردد.بنابراين قلمرو قاعده تسبيب محدود مي شود و در نتيجه جريان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبيب بود نيز محدود مي شود به مواردي که مباشر (مغرور) در انجام عمل بي اراده و يا در حکم افراد بي اراده باشد.
ميرزاي نائيني با توجه به اشکالاتي که بر قاعده تسبيب،به معناي مشهور، وارد است معتقد است که قاعده تسبيب دو کاربرد دارد : تسبيب به اين معنا که فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و اين در مواردي است که ميان سبب و تحقق فعل کار ارادي ديگري واسطه نشود مانند حفر چاهي که شخصي در آن مي افتد و مي ميرد.در اينجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چيزي ميان سبب و اين فعل واسطه نيست از اين روي ضمان،از ابتدا بر عهده مسبب ثابت است.معناي دوم قاعده تسبيب عبارت است از اين که سبب موجب شود تا مباشر کاري را انجام دهد که ضمان آور است و ذمه اش مشغول شود و اين در مواردي است که ميان سبب و فعل ضمان آور ،اراده و اختيار مباشر واسطه مي شود مانند اين که شخصي غذايي براي ديگري حاضر کند به عنوان اين که ملک خودش است.بعد معلوم شود مال او نبوده است.در اين صورت ضمان ابتدائا بر خورنده مال غير، ثابت است ولي چون شخص اول سبب شده که خورنده ، ذمه اش مشغول به ضمان شود او هم در طول ضمان مباشر ضامن است و شخص خورنده ي تواند به او رجوع کند (نجفي خوانساري،1418،ص172،173).
به طور خلاصه تسبيب گاهي سبب در تحقق

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، جبران خسارات Next Entries مقاله درمورد قاعده غرور، مطالبه خسارت، ترک فعل