مقاله درمورد تئوری نمایندگی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

می کند، صاحبان باید برای جلوگیری از ادعاهای افراطی نماینده به نفع خودش بر کار مدیر (نماینده) نظارت و کنترل داشته باشد» (Buchanan et al,2014).
تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند. طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود. در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنی های خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرف های نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشینه کردن منافع خود هستند. بنابراین باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود (مهدوی و نمازی، 1391).
تئوری نمایندگی شاخه ای از تئوری بازی (در مورد رابطه متقابل دو یا چند بازیگر الگوهایی ارائه می شود) است که در آن طرح قراردادها مورد مطالعه قرار می گیرد تا در نماینده ای که به شیوه ی بخردانه عمل می کند انگیزه ایجاد شود و در زمانی که امکان دارد منافع نماینده یا منافع موکل (مالکان شرکت) در تضاد باشد از جانب موکل (مالک شرکت) عمل نماید (اسکات،2009).
تئوری نمايندگي فرض ميكند كه كارفرمـا و عامـل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند و داراي درجه ريسك گريـزي متفـاوتي هـستند و عامـل در صـورت يافتن فرصت سعي ميكند كه كارگريز باشد. در نهايت اينكه عامل و كارفرما هـر يـك بـدنبال حـداكثر كـردن منافع شخصي خـويش هـستند (رویایی و همکاران، 1388).
اساس شکل گیری رابطه میان طرفین، بر پایه قراردادی است که در آن تفویض اختیار و دادن مسئولیت از طرف کارگمار و انجام مسئولیت و لزوم پاسخگویی بر عهده کارگزار می باشد. چنین رابطه ای را رابطه نمایندگی گویند (عربصالحی و صالحی کهریزسنگی، 1391). در یک شرکت، یک رابطه نمایندگی بین سهام داران و مدیران وجود دارد. زیرا مدیران نماینده های آنان در مدیریت سرمایه گذاری های سهام داران هستند (نوروزی و نادم، 1391).
تئوری نمایندگی با ساختاری اساسی جنبه های مختلف بازار را برای کنترل مدیران شناسایی می کند، اما به طرزی ماهرانه قوانین اقتصادی را زیر روابط نمایندگی پنهان می کند. از این رو توجه به نهاد های حاکم بر عملکرد جامعه ضرورت می یابد: این ها زمینه ای برای انتخابی را شکل می دهند که در آن ساختار های تشویقی، فرصت ها و محدودیت ها توسعه یافته هستند. تکامل حرفه ای اقتصاد دانان آموزش دیده در مکتب نئوکلاسیک، کسانی که مبانی مفهومی شان را رها نکردند و اقتصادی مرسوم برای حقیقت نهاد ها گشودند و همچنین موضوع تئوری نمایندگی را به سمت نهاد گرایی و نهاد گرایی جدید هدایت کردند، بر این باور استوار است که نهاد ها بر روی رفتار نمایندگان تاثیر می گذارند و در نتیجه موجب توسعه فعالیت اقتصادی می شود. بنابراین در این دیدگاه جدید، اقتصاد هزینه معامله، حقوق مالکیت، نظریه تنظیم، انتخاب عمومی و غیره بخشی از رویکرد نهادی هستند که موجب غنی شدن اقتصاد نئوکلاسیک می شود (Machado de Almeida,2014).
شکل 2-4 رابطه بین کارگمار و کارگزار را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می دهد. بر این اساس کارگمار به دلایلی از جمله تخصصی شدن صنایع، نیاز به مهارت و تجربه در امر هدایت و مدیریت و یا سایر معذورات، کارگزاری را انتخاب می نماید تا اختیاراتی را به وی تفویض نماید و او نیز در جهت حداکثر سازی منافع کارگمار فعالیت نماید. از طرف دیگر کارگزار نیز بر اساس اختیارات تفویض شده و با توجه به عدم اطمینان از عوامل خارجی و ریسک پذیری مفروض خود تصمیم هایی را اتخاذ می نماید و اقدامات و تلاش های خود را جهت حصول اهدافی بکار می بندد که نهایتاً حداکثر منافع ممکن را برای وی به ارمغان بیاورد (عربصالحی و صالحی کهریزسنگی،1391).

شکل 2-4 رابطه بین کارگمار و کارگزار در چارچوب تئوری نمایندگی
منبع: عربصالحی و صالحی کهریزسنگی، 1391، ص171.
نویسندگان اولیه تئوری نمایندگی (اسپنس و زیکاسر: 1971، ستیگلیتز: 1974، بیمن: 1975،دمسکی و فلتوم: 1978) سعی در معرفی الگوی اساسی تئوری نمایندگی کرده اند. این الگو را به اختصار می توان به شرح زیر توضیح داد(نمازی، 1384):
شکل 2-5 رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی بر فرض های مختلفی از جمله فرض های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است و می توان آن ها را به صورت زیر خلاصه کرد (نمازی، 1384):

شکل 2-5 رابطه بین نماینده(مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
2-4-1: مفروضات تئوری نمایندگی
همانطور که قبلاً گفته شد، جدایی مالکیت از مدیریت باعث پیدایش تئوری نمایندگی شد(مهدوی و نمازی،1391،ص 676). تئوری نمایندگی نیز مانند هر چارچوب تئوریک دیگر، دارای مفروضاتی می باشد (عربصالحی و صالحی کهریزسنگی، 1391).
2-4-1-1: فرض های مربوط به مالک (سهامدار)
الف. مالک (سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و «مطلوبیت مورد انتظار25» (سود…) می باشد.
ب. سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهام داران شریک می شود؛ بنابراین در ریسک تنوع ایجاد می کند. پس از نظر رفتاری، «بی تفاوت نسبت به ریسک26» می باشد.
پ. سهامدار قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل ملاحظه یا قابل بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات می باشد (نمازی، 1384).
2-4-1-2: فرض های مربوط به نماینده (مدیر)
الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود- رسیدن به بالاترین «مطلوبیت مورد انتظار» (حقوق و دستمزد و ….) می باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیر مالی از قبیل فرصت استراحت27، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان های معتبر و … نیز می گردد.
ب. مدیر شخصی «ریسک گریز28» است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) وی کاهش می یابد.
پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. از یک طرف می داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می شود؛ پس باید اعمال کند. اما از طرف دیگر، بر اثر کار کردن خسته می شود و تمایل به «کارگریزی29» دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی «از زیر کار شانه خالی کردن30» می نامند.
ت. مدیر منطقی است؛ یعنی با وجود موارد بالا انتظار می رود در راستای منافع سهامدار تصمیم گیری و افدام نیز می نماید.
ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده را دارد و می تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار برد (نمازی، 1384).
2-4-2: مشکلات نمایندگی
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، 1388).
نظریه نمایندگی به حل دو مشکل می پردازد. یکی جلوگیری از فعالیت های فرصت طلبانه مدیران و دیگری حل مسئله نابرابری میزان ریسک پذیری مدیران و مالکان. رابطه نمایندگی بین مدیران و مالکین تا زمانی سودمند خواهد بود که مدیران در راستای منافع سهام داران سرمایه گذاری کنند و بنا بر علایق و خواسته های آنان عمل کنند. اما در بیشتر مواقع این مورد، حاصل نمی شود و مدیران در راستای فعالیت های سودجویانه خود گام برمی دارند و منافع اصلی شرکت را فدای فعالیت های فرصت طلبانه خود می کنند.این امر باعث بروز مشکلات نمایندگی می شود (نوروزی و نادم، 1391).
اولین مشکل مربوط به نمایندگی،وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع است (نمازی، 1384).
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیررا به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات31» می نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه ی نمایندگی «اطلاعات خصوصی32» نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می افزاید (نمازی، 1384).
سومین مشکل نمایندگی ، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی است. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد)، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. زمانیکه عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهام داران تفاوت خواهد داشت (Diamond, 1991).
چهارمین مشکل نمایندگی، به اصطلاح، «اثرات انتخاب نامطلوب33» می باشد. این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارندبا دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن ها را فراهم می سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال نمایدو به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید (نمازی، 1384).
پنجمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح «خطر اخلاقی34» نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد؛ اما شخص ادعا می کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه سهامدار – مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی، 1384).
ششمین مشکل مربوط به نمایندگی، این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد؛ اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد، دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند. در متن تئوری نمایندگی، این اتفاق ها به دو گروه «عوامل غیر قابل کنترل» و «عوامل قابل کنترل» طبقه بندی می شوند؛ بنابراین، دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات می باشدو در حقیقت، مبنای قرارداد «ارزش مورد انتظار» سود است؛نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که دست کم قسمتی از

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد پراگماتیسم، تئوری اطلاعات، حسابداران، عمل گرایی Next Entries مقاله درمورد حاکمیت شرکتی، قیمت سهام، حقوق و دستمزد، صورت های مالی