مقاله درمورد امور حسبی، مفقودالاثر، قانون مدنی، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

فرض، غبطه شخص نیازمند به امین، بیشتر و بهتر رعایت می‌گردد. زیرا شخص داور، که معمولا مورد تأیید طرفین دعوی می‌باشد، معمولا از قاضی دادگاه، شناخت کامل‌تری نسبت به طرفین دارد و به همین دلیل می‌تواند انتخاب مناسب‌تری داشته باشد. بدیهی است اگر تصمیم داور بر خلاف قواعد آمره مربوط به انتخاب امین باشد، قابل ابطال بوده و ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. اگر موضوع نصب امین، مشمول مواد 111 و 112 قانون گردد، تخطی هریک از امنا و یا نظار از حدود اختیارات و وظایف خود، می‌تواند باعث بروز دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه شود. ابطال عملیات امین یا ناظر خاطی، نمونه‌ای از دعاوی حقوقی قابل طرح در این زمینه می‌باشد که با توجه به ترافعی بودن این اختلاف، حکومت اصول کلی آیین دادرسی مدنی، و بالاخص ارجاع اختلاف به داوری، تقویت می‌گردد، البته تا آنجا که با غبطه شخص نیازمند به امین، در تعارض قرار نگیرد. لذا اگر تصمیم داور، منافی حقوق وی باشد، صرف نظر از امکان ابطال رأی داور، دادگاه می‌تواند از اجرا نمودن رأی داور، خودداری نماید. البته این مهم از طریق دیگر نیز قابل تحقق است. بدین نحو که اگر دادگاه به‌عنوان مرجع رسیدگی کننده در موضوع دخالت داشته باشد و پیشنهاد ارجاع امر به داوری در محکمه قضایی مطرح شود، (با این توضیح که در اینگونه اختلافات، معمولا توافق بر داوری بعد از حدوث اختلاف صورت می‌گیرد و پیش‌بینی حل و فصل منازعه از طریق داوری قبل از حدوث دعوی، متعذر است) قاضی می‌تواند با بررسی موضوع اختلاف و پیش‌بینی آثار و نتایج تصمیم داور، از همان ابتدا، اجازه داوری در موضوع را صادر نکرده و خود رأسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند. ماده 113 قانون100، از جمله مواردی است که دخالت دادستان را از سطح یک ناظر معمولی و یا تصویب کننده صرف، فراتر می‌برد. دادستان در ایفای این نقش خود، می‌تواند تصمیمات مهم‌تری را برای اداره اموال شخص نیازمند به امین اتخاذ کند.. نقش دادستان در این خصوص، می‌تواند اندکی به نقش داور نزدیک شود. چرا که دادستان می‌تواند در ایفای وظایف خود، در خصوص اختلافات حادث شده نقش مقام تصمیم گیرنده را ایفا نماید و یا لااقل ارجاع حل اختلاف به داوری را تصویب کند. البته هر دو مورد فوق می‌بایست با توجه به وظایف ذاتی دادستان، رعایت غبطه اشخاص و سایر قواعد آمره قانونی صورت پذیرد. همچنین ماده 117 قانون امور حسبی ممکن است باعث اقامه دعوی با موضوع اثبات عدم صلاحیت امین برای رسیدگی به امور ناتوان گردد که این دعوی کاملا ترافعی است و ارجاع آن به داوری قابل تصور است. در اجرای ماده 118101 قانون مذکور نیز، ممکن است در خصوص صحت یا سقم عمل عاجز، اختلاف حاصل شود. این اختلاف می‌تواند منجر به اقامه دعوی بطلان عمل عاجز گردد که دعوایی کاملا ترافعی اسست و قابل ارجاع به داوری.
فرض تحقق دعاوی مرتبط با مواد 119 و 120 قانون امور حسبی نیز منتفی نمی‌باشد. ابطال اقدامات امین غایب و جنین با توجه به وظایف و اختیارات وی، همچنین اثبات زوال سمت امین با عنایت به ماده 120102، در زمره این دعاوی است. با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش قیم و نیز مطالب فوق‌الذکر اینگونه از دعاوی نزد داور، بلااشکال به نظر می‌رسد.
مواد 121 الی 125 قانون امور حسبی در خصوص مسئولیت‌های امین، موارد عزل وی و … همانند مباحث مطرح شده در باب قیم، می‌تواند دعاوی ترافعی متعددی را باعث گردد. علی‌الخصوص ماده 123 که اشعار دارد: امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است. باب وکالت در قانون مدنی، اختلافات ترافعی فراوانی را می‌تواند ایجاد کند. اگر احوال امین عاجز را به صراحت این ماده بتوان با وکیل مقایسه نمود، دعاوی ناشی از وکالت در این خصوص نیز قابل تحقق است و ارجاع این دعاوی به داوری، نمی‌تواند منع قانونی داشته باشد. به عنوان مثال، ربا، مطالبق ماده 661 قانون مدنی، در صورتی که وکالت وکیل مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. از آنجا که ماده 663 قانون مذکور، وکیل را فاقد اختیار انجام عملی می‌داند که از حدود وکالت وی خارج باشد، لذا می‌توان استناد کرد که امین عاجز، به صرف داشتن وکالت‌نامه کلی، حق نقل و انتقال اموال عاجز را نخواهد داشت و اگر این اقدام را انجام دهد، می‌توان ابطال عملیات او را به دلیل خروج از دامنه امتیازات از دادگاه صالح درخواست نمود که تنظیم موافقت‌نامه داوری در دادگاه برای حل این اختلاف پذیرفتنی است.
گفتار سوم: غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر کسی است که به او دسترسی‌ نیست و…اثری از حیات‌ و ممات‌ او هم وجود نداشته باشد.103بر اساس ماده 1011 قانون مدنی غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید. غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی است و حقوق و تکالیفی برای او در قانون است. قبل از آنکه به وضعیت حقوقی غائب بپردازیم، ابتدا لازم است در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به امور غایب، مطالبی را بیان کنیم. همانگونه که در فصل اول از باب چهارم قانون امور حسبی بیان شده است، درباره امور راجع به غایب مفقودالاثر به ترتیب می توان به دادگاه‌های ذیل مراجعه نمود:
1-دادگاه شهرستان آخرین اقامتگاه غایب مفقودالاثر.
2-اگر اقامتگاه غایب مفقودالاثر در ایران نباشد، دادگاه شهرستان آخرین محل سکونت غایب.
3-اگر غایب مفقودالاثر در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد یا اقامتگاه یا محل سکنای او در ایران مشخص نباشد، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکنای ورثه غایب.
4-در صورتی که ورثه غایب مفقودالاثر در ایران معلوم نباشند، دادگاه شهرستان محل وقوع مال غایب. اگر تابعیت غایب مفقودالاثر نیز مشکوک باشد، مقررات راجع به تبعه ایران درباره ایشان اجرا خواهد شد. با این حال، مواد 126 الی 129 قانون مذکور مربوط به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به امور غایب مفودالاثر است که ارتباطی با موضوع داوری ندارد. البته ذکر این نکته خالی از اشکال است که اختلاف مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به امور حسبی از منظر داوری پذیری نیز چه حکمی دارند؟ همانگونه که از مواد این قانون فهمیده می‌شود، دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلافات امور حسبی را مشخص نموده‌اند. حال اگر بین طرفین دعوی، اختلافی در خصوص صلاحیت دادگاه ایجاد شود، به عنوان مثال در محل سکونت یا اقامتگاه غایب اختلاف شود و یا طرفین تعیین دادگاه صالح را به داوری بسپارند، تکلیف دادگاه در پذیرش نظر داور چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به فرض اخیر باید گفت که اولا، صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری، با هیچ توافق و تربیتی به غیر از آنچه در قانون تصریح شده باشد، قابل تغییر نیست. ثانیا، در خصوص صلاحیت محلی دادگاه، یعنی آنچه در این قانون مدنظر است، نیز ارائه پاسخ فوق منطقی‌تر است. زیرا شأن دادگاه اجل از آن است که اجازه رسیدگی به دعوی را از اشخاص غیرقضایی و برخلاف صراحت قانون دریافت نماید. بنابراین حتی در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نیز نخواهند توانست دادگاه را ملزم نمایند که بر اساس توافق یشان و یا تصمیم داور مرضی‌الطرفین و بدون در نظر گرفتن مقررات قانونی در باب صلاحیت‌های محلی، شروع به رسیدگی نماید.
در خصوص فرض اول، یعنی آنجا که در تشخیص اقامتگاه یا محل سکونت غایب اختلاف ایجاد می‌شود، هرچند تفاوت‌هایی وجود دارد، لیکن با توجه به اینکه مفهوم اقامتگاه در قانون تعریف شده است و اقامه دعوی در محل اقامتگاه غایب، دارای آثار متعددی است که ممکن است متعلق حقوق اشخاص ثالث نیز قرار گیرد، لذا به نظر می‌رسد تخطی از مفاهیم قانونی اقمتگاه، محل سکونت و … در این خصوص، ضمانت اجرای قانونی نداشته باشد.
در راستای انجام وظایف شخص امین، دعاوی متعددی قابل طرح است که با توجه به ویژگی‌های خاص این دعاوی، امکان ارجاع به داوری وجود دارد. حتی امین می‌تواند دعاوی مربوط به غایب را با تجویز دادستان، به صلح خاتمه دهد که به طریق اولی، ارجاع دعوی به داوری، با اجازه و تنفیذ دادستان نیز، بلا اشکال است. در خصوص نقش دادستان در ماده 130 نیز باید توضیح داد که نقش این نهاد قانونی در این ماده، صرفا اطلاع رسانی است و تکلیف یا مسئولیت دیگری در خصوص تعیین امین برای غایب ندارد. لیکن این سؤال مطرح می‌شود که آیا دادگاه می‌تواند انتخاب امین را برای اداره اموال غایب به دادستان تفویض کند؟ هرچند پاسخ مثبت به این سؤال باعث نزدیکی نقش دادستان به داور در این موضوع خاص خواهد شد و با توجه به حضور مؤثر دادستانی در قانون امور حسبی، داوری پذیری این قانون را تقویت می‌کند، ما به نظر می‌رسد نفی صلاحیت از دادگاه و تفویض آن به دادستان برای انتخاب داور قابل پذیرش نبوده و صرف نظر از مقررات مربوط به نفی صلاحیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، این اقدام دادگاه فاقد وجاهت قانونی باشد. البته اخذ نظر و مشورت از دادستانی برای تعیین امین صالح، قابل قبول و حتی مفید به حال غایب و ذی‌نفعان وی خواهد بود.104
فصل سوم از باب چهارم، اختصاص دارد به تحویل موقت اموال غایب به ورثه که در خصوص امکان داوری مواد این فصل باید با دقت بیشتری اظهارنظر شود. علاوه بر ماده 136 قانون امور حسبی، مطابق ماده 1025 قانون مدنی نیز، وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشند و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این‌که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است. تصرف موقت ورثه بر اموال غایب، بدون شک می‌تواند اختلاف را بین وراث ایجاد نماید. اینکه اموال غایب چگونه و با چه کیفیتی در اختیار ورثه قرار گیرد و اموال با ارزش غایب، در اختیار کدام فرد از وراث باشد، در زمره این اختلافات است. این موارد طبیعتا ترافعی است و با توجه به ماهیت آن، امکان مداخله داور در این خصوص، بیشتر از سایر موارد، قابل پذیرش است.
مواد 137 الی 139 قانون امور حسبی نیز، شرایط و چگونگی درخواست تحویل موقت اموال غایب مفقودالاثر را بیان می‌کند. هرچند در مواد مذکور صحبت از درخواست شده و نه دادخواست، که این مطلب نشان دهنده‌ی غیر ترافعی بودن این مهم دارد، لیکن در این خصوص دعاوی متعددی قابل طرح است. به عنوان مثال، حضور دادستان در زمان رسیدگی به دلایل درخواست کننده به حکم مواد 138 و 159 قانون امور حسبی و رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 23/2945 که ششعار می‌دارد: طبق مقررات مادتین 138 و 159 قانون امور حسبی، دادگاه بایستی با حضور درخواست کننده و دادستان رسیدگی نماید،105 لازم و ضروری است. همچنین شرایط مندرج در ماده 139 نیز باید رعایت گردد. لذا اگر تسلیم اموال غایب به درخواست کننده بدون شرایط فوق صورت گیرد، امکان اعاده وضعیت با طرح دعوی حقوقی وجود دادرد. این دعوی کاملا ترافعی بوده و البته قابلیت ارجاع آن به داوری نیز قابل بررسی است.
مطابق ماده 141 ق.ا.ح، هرگاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد می‌نماید. اقدامات امین یاورثه با توجه به این ماده، می‌تواند مورد انکار و اعتراض اشخاص ذی‌نفع و یا دادستان قرار گیرد. لذا ابطال اقدامات امین و یا الزام وی به انجام تکالیف مقرر در این ماده، از جمله دعاوی مرتبطی است که قابل طرح بوده و با توجه به ماهیت ترافعی آن، امکان ارجاع این قبیل دعاوی به داوری، البته با رعایت کامل غبطه غایب، وجود دارد.
ماده 142 قانون امور حسبی از دیگر موراد غیر ترافعی این قانون است که مانند اغلب مواد مندرج در آن، قابلیت طرح داوی جانبی را دارد. مطابق این ماده، هریک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد ولی قهری، امور حسبی، قانون مدنی، آیین دادرسی Next Entries مقاله درمورد امور حسبی، قانون مدنی، دادگاه صالح، حقوق طلبکاران