دعوی تنفیذ وصیت‌نامه به آن می‌پردازد، بررسی رضایت یا عدم رضایت وراث در خصوص تغییرات مندرج در سهم‌الارث ایشان است که طی یک عمل حقوقی از ناحیه مورث، ایجاد شده است و با توجه به اینکه وصیت، تا ثلث ترکه نافذ می‌باشد، مازاد آن‌را سایر وراث می‌بایست تنفیذ کنند. بنابراین رسیدگی محکمه در این خصوص، یک رسیدگی پیچیده و تخصصی نیست. همانطور که ورثه می‌توانند رضایت یا عدم رضایت خود را به دادگاه اعلام کنند که نتیجه آن به ترتیب تنفیذ یا بطلان وصیت‌نامه خواهد بود، همین اعلام اراده می‌واند به شخص غیر از قاضی ابراز گردد. چه بسا نقش داور مرضی‌الطرفین در این زمینه به مراتب مؤثرتر از قاضی رسیدگی کننده باشد. چرا که به هر حال ویژگی موجود در داور که باعث انتخاب او از ناحیه طرفین اختلاف شده است، کمک می‌کند که موضوع دعوی با کمترین اختلاف نظر و بیشترین نزدیکی به نظر مورث و وراث و به صورت کدخدا منشانه، حل و فصل گردد. کاری که شاید قاضی دادگاه به‌عنوان یک شخص خارج از موضوع و ناآشنا به روحیات و شرایط و اوضاع و احوال موجود، قادر به انجام آن نباشد. هرچند مبحث ارث در زمره قواعد آمره می‌باشد، لیکن ضمانت‌اجرای ابطال رأی داور در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، هرگونه نگرانی در این خصوص تخطی داور یا داوران از قواعد آمره ارث را نیز زائل می‌کند.
گفتار ششم: تقسیم
فصل هفتم قانون امور حسبی، به تقسیم ماترک متوفی اختصاص یافته که شاید یکی از چالشی‌ترین فصل‌های قانون امور حسبی باشد. به این دلیل که در خصوص ترافعی بودن یا نبودن آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. از یک طرف ماده یک این قانون، امور حسبی را اموری می‌دانند که دادگاه‌ها تکلیف دارند که نسبت به آن امور وارد عمل شده و اتخاذ تصمیم کنند بدون اینکه رسیدگی به این امور محتاج به اقامه دعوی یا طرح درخواست ذی‌نفع و یا وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد. اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا ماده مذکور دارای مفهوم مخالف هست یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان گفت الزاما هر امری که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد، امری ترافعی بوده و در شمار امور حسبی قرار نمی‌گیرد؟ اگر با استناد به ماده یک، معتقد باشیم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص، دعوی را از شمول قانون امور حسبی خارج می‌کند، یعنی برای ماده مذکور مفهوم مخالف قائل بوده و تنها ویژگی قانون امور حسبی را غیرترافعی بودن آن می‌دانیم. لیکن ماده 12 آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزارت دادگستری که اعلام نموده: «اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهایی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه ورثه، موصی‌له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می‌شود در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی‌له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.» این استدلال را با چالش مواجه می‌کند. زیرا مفهوم این ماده این است که دادگاه در مورد تقسیم ماترک، وفق ماده 324 قانون امور حسبی حکم صادر می‌کند خواه این حکم مسبوق به اختلاف و اقامه دعوی باشد و خواه مسبوق به اختلاف نباشد. یعنی اگر حتی تقاضای تقسیم ترکه مسبوق به اختلاف و منازعه بوده و با اقامه دعوی مطرح شود، باز هم باید آن‌را امری حسبی طلقی و حکم داگاه در این خصوص، حکم حسبی محسوب می‌شود. البته این استدلال، با نظر علمای حقوق اختلاف دارد. به عنوان مثال، آقای دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع ا
