داوری میان طلبکار و ورثه متوفی در دادگاه یا خارج آن تنظیم گردد. زیرا اگر موافقت نامه داوری قبل از فوت بدهکار تنظیم شده باشد، به حکم ماده 481 ق.آ.د.م، با فوت وی، داوری مرتفع می‌گردد. ماده 226 قانون امور حسبی در همین خصوص، ضمن تأکید دوباره به امکان پرداخت دیون متوفی از ترکه، طلبکاران دارای حق تقدم را مشخص می‌نماید. لذا اگر ترکه متوفی برای پرداخت همه دیون وی کافی نباشد، بر اساس اولویت مندرج در این ماده، ترکه میان طلبکاران تقسیم خواهد شد. حال اگر ترتیب اولویت مندرج در این ماده رعایت نشود، اختلاف می‌بایست به دادگاه ارجاع و طی یک دادرسی کامل حقوقی، حل اختلاف حاصل شود. باتوجه به اینکه ترتیب اولویت ماده مذکور از حقوق اشخاص بوده و با رضایت طلبکارن دارای اولویت، قابل جابجایی خواهد بود، رجاع این اختلاف به داوری نیز ممکن بوده و قابل پذیرش است. در ماده 227 قانون مذکور، حق تقدم مرتهن نسبت به عین مرهونه متوفی را در مقابل سایر طلبکاران، به رسمیت شناخته است. دعوی مرتهن برای وصول طلب خود از عین مرهونه، می‌بایست به طرفیت ورثه اقامه شود و با توجه به شرایط و ماهیت آن، یک دعوی تمام عیار ترافعی بوده و ارجاع آن به داوری نیز فاقد اشکال است. ماده 228 به ورثه اجازه می‌دهد که دیون متوفی را از ترکه و یا از مال خود ادا نمایند. این ماده قابلیت طرح دعاوی متعددی را دارا می‌باشد. اصولا علت تصویب این ماده این بوده است که علی رغم تصریح مواد قبلی فصل پنجم قانون امور حسبی مبنی بر لزوم پرداخت دیون متوفی از محل ترکه، ورثه می‌توانند این دیون را شخصا پرداخت نموده و از فروش یا تقسیم ترکه جلوگیری به عمل آورند. به همین دلیل است که حکم شماره 1882-31/16/21 شعبه 7 دیوان عالی کشور تصریح دارد: ثالث ملزم نیست دین مورث را از محل معینی ادا کند و در صورتی که حاضر باشد دین را از بهای ملک فروخته شده یا از جای دیگر ادا کند، ابطال معامله ضرورت نخواهد داشت. لذا اگر طلبکار متوفی، تقاضای ابطال قرارداد فروش ماترک متوفی را به این دلیل که طلب وی باید از محل آن پرداخت شود، مطرح نماید، وراث می‌توانند با تأمین طلب وی از محل دیگر، مانع از ابطال معامله مذکور شوند.113
ماده 229 قانون امور حسبی، از مواد کلیدی و مهم این فصل است. مطابق این ماده تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره… نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون، همچنین قانون‌گذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقی که به اعیان ترکه تعلق می‌گیرد، حکمی را بیان داشته است، مبنی بر آن که در صورت انجام معامله از ناحیه وراث نسبت به اعیان ترکه، طلبکاران می‌توانند آن معامله را ابطال نمایند. حکم قانون‌گذار در ماده 871 قانون مدنی این چنین است: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را برهم زنند. تصریح این دو ماده به لزوم تنفیذ معاملات و تصرفات ورثه در ماترک متوفی توسط طلبکاران، مشخص می‌نماید که هرگونه تصرف ورثه در ماترک بدون رعایت شرایط این ماده، از ناحیه بستانکاران قابل رد و ابطال خواهد بود. لذا بستانکاران می‌توانند با طرح دعوی مربوطه در دادگاه، اقدامات وراث در این خصوص را بلااثر نمایند. این دعوی قطعا ترافعی بوده و می‌بایست در دادگاه و با تقدیم دادخواست صورت پذیرد. بدون شک ارجاع این دعوی به داوری نیز صحیح و بلا اشکال ست. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا به صرف انتقال تمام یا بخشی از ترکه به دیگری، طلبکاران می‌توانند تقاضای ابطال این معامله را مطرح نمایند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال منفی باشد زیرا:
1-ماده 871 قانون مدنی دلالت بر این دارد که چنانچه دیون متوفی ادا شود، حتی بعد از معاملات ناقله، طلبکار نفعی در بر هم زدن معامله نداشته باشد.
2-مطابق قسمت اخیر ماده 229 قانون امور حسبی به نظر می‌رسد سرنوشت تصرفات ورثه در ماترک به دو شکل بروز می‌نماید: یا طلبکاران نسبت به معامله رضایت می‌دهند و آن را تنفیذ می‌کنند، یا اینکه وراث، دین طلبکاران را بپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی، باز هم طلبکاران نفعی در برهم زدن معامله نخواهند داشت.
3-در ماده 228 ق.ا.ح بیان شده است ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء کنند. در این صورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال خود وراث، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطال معامله نمی‌رسد.114
نتیجه آن‌که وراث مخیرند بعد از تصرفات ناقله در اعیان ترکه یا نسبت به ادای دیون متوفا از مال شخصی خود یا ترکه اقدام نمایند و با این کار جلوی ابطال معامله با ثالث را بگیرند و یا اینکه در صورت عدم پرداخت دیون، سرنوشت عقد را در مورد رد یا تنفیذ معامله به دست طلبکاران بسپارند.
مواد 230 الی 241 قانون امور حسبی تأییدی است بر ترافعی بودن اختلافات ناشی از ادعای وجود دین بر ذمه متوفی. چرا که در این مواد عبارت”اقامه دعوی” تصریح شده است و قید این عبارت در قانون، نشان دهنده ترافعی بودن اختلافات مذکور است. چرا که در غیر این صورت، مانند موارد قبل، قانون‌گذار از عبارت “درخواست” استفاده می‌کرد. همچنین است دعاوی احتمالی ورثه برای اثبات حقی به نفع متوفی، چرا که این مورد نیز تصریح شده ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کند هرچند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
گفتار دوم از فصل پنجم قانون امور حسبی به قبول ترکه اختصاص یافته است. قبول ترکه عبارت است از اعلام آمادگی ورثه برای اداره کردن و تصفیه ترکه و تعهد ضمنی ایشان به تأدیه دیون متوفی از محل ترکه. قبول ترکه در حقوق ما به معنای قبول ارث نیست، چرا که انتقال ملکیت از طریق ارث قهری است و اراده هیچ‌کس، نه مورث نه وارث، در آن دخالتی ندارد. به همین جهت مفهوم قبول در اینجا با قبول که یکی از دو عنصر تشکیل دهنده عقد است تفاوت دارد. این واژگان نه در قانون مدنی به‌کار رفته و نه در هیچ یک از متون فقهی امامیه سابقه دارد و به نظر می‌رسد اولین بار از طریق قانون امور حسبی وارد ادبیات حقوقی ما شده و به احتمال زیاد منشاء اقتباس آن، قانون مدنی فرانسه است. فصل پنجم از کتاب ارث قانون مدنی فرانسه، با عنوان در قبول و رد ارث، حاوی تعریف و مقرراتی مشابه با مقررات راجع به قبول و رد ترکه در قانون امور حسبی است، با این تفاوت که در قانون مدنی فرانسه اصطلاح قبول و رد ارث به‌کار رفته و به موجب ماده 785 آن، وارثی که ارث را رد می‌کند از شمار ورثه خارج می‌شود و سهم او به سایر ورثه تعلق می‌گیرد، اما در قانون امور حسبی، طبق صریح ماده 258 قانون امور حسبی، اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، سهم‌الارث وارث که ترکه را رد کرده است نیز به او داده خواهد شد. در واقع قانون‌گذار، ضمن اقتباس این واژگان و پاره‌ای از مقررات راجع به تصفیه ترکه از قانون مدنی فرانسه، آن را با قواعد ارث در فقه و قانون مدنی تطبیق داده است. به هر حال، با استفاده از ماده 240 قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد: ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند، که به بستانکاران داده شود…، می‌توان قبول ترکه را چنین تعریف کرد: قبول ترکه عبارت است از اعلام آمادگی ورثه برای اداره کردن و تصفیه ترکه و تعهد ضمنی ایشان به تأدیه دیون متوفی از محل ترکه.115 طبق ماده 242 قانون امور حسبی، قبول ترکه به دو صورت ممکن است اعلام شود: اعلام صریح یا اعلام ضمنی. قبول صریح ترکه باید به موجب سند رسمی یا عادی به دادگاه اعلام شود، ولی قبولی ضمنی نیاز به تنظیم سند رسمی یا عادی ندارد و با هر عمل کاشف از قبول ترکه و ادای دیون مانند بیع، صلح، هبه و رهن محقق می‌شود (قسمت اخیر همان ماده). با وجود این، عملی قبول ضمنی ترکه محسول می‌شود که کاشف از اراده وارث نسبت به قبولی باشد. بنابراین حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره‌ی ترکه کاشف از قبول نخواهد بود(ماده243). چنانکه فروش مال در معرض تلف یا مال محتاج به هزینه نامناسب یا فروش بخشی از ترکه برای هزینه‌ی کفن و دفن میت و پرداختن هزینه‌های غیرضروری، قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود(ماده 244). بنابراین قبول ترکه نیز در زمره اعمال ارادی است و هنگامی که محقق می‌شود که وارث دارای اراده (اهلیت و اختیار) باشند و قبولی شخص محجور و مکره اعتباری ندارد.
عدم رد ترکه از سوی ورثه پس از گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع آنها از فوت مورث نیز طبق ماده 250 قانون امور حسبی نیز در حکم قبول تلقی می‌شود. ورثه می‌توانند ترکه را پیش از تحریر ترکه و معلوم شدن صورت دارایی ها و میزان دیون متوفی و یا پس از معلوم شدن صورت داراییها و میزان دیون، مطابق صورت تحریر ترکه، قبول کنند (ماده 240 قانون امور حسبی). حالت اول، قبول مطلق و حالت دوم قبول مشروط نامیده می‌شود. ورثه با قبول ترکه، خواه به صورت مطلق، خواه به صورت مشروط، امر تصفیه ترکه را به عهده می‌گیرند و باید حقوق و دیون متعلقان به آن را ادا کنند؛ با این تقاوت که قبول مطلق ترکه، اماره کفایت داراییها جهت ادای تمام دیون متوفی است و بار اثبات خلاف را بر عهده ورثه می‌گذارد، اما قبول مشروط ترکه، حاکی از تعهد ورثه به اداره ترکه و تأدیه دیون مورث تا حدود ارزش ترکه، مطابق صورت تحریر ترکه، است. مطابق مواد فوق، هر یک از وراث حق دارد ترکه را قبول کند. مقصود از قبول، این است که وارث قائم مقامی مورث را بپذیرد و سمتی را که قانون‌گذار برای اداره و تصفیه ترکه لازم می‌داند، عهده‌دار گردد.116 پذیرفتن این سمت اجباری نیست و در زمره حقوق قانونی وراث است. مقصود از رد ترکه که در گفتار سوم به آن پرداخته شده است، آن است که وراث از اداره ترکه و دخالت در تصفیه آن، خودداری کند و در مهلت مقرر، آن را به اطلاع دادگاه برساند. در واقع رد ترکه، اعلام رسمس رد نقش و سمتی است که قانون‌گذار برای هریک از وارثان شناخته است و به طور طبیعی ایفای آن‌را از هر یک از وراث انتظار دارد.117 با این حال رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست. زیرا دارایی خالص متوفی به حکم قانون به وارثان او منتقل می‌گردد. یعنی برای انتقال ترکه نه قبول وارثان لازم است و نه رد آنان در این‌باره مانعی ایجاد می‌کند. بنابراین به موجب ماده‌ی 258 ق.ا.ح : هرگاه بعضی از ورثه ترکه را… رد نماید…. اگر بعد از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند، سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. با وجود این، (حق یا اختیار) رد ترکه خود امتیازی مستقل است که قانون‌گذار برای هر یک از وارثان ایجاد کرده ست. این حق قابل اسقاط و وراثت است(مواد 250 و 252 ق.ا.ح). مالکیت وارثان بر ترکه قابل اعراض است و وارثان متوفی می‌توانند حق عینی خود بر ترکه را اسقاط نمایند. ولی اعراض از ترکه باید صریح باشد سکوت وارثان یا حتی رد ترکه اعراض محسوب نمی‌شود. بنابراین، برای مثال هرگاه وارثی از سهم خود در ترکه اعراض کند مالکیت او ساقط می‌شود و دیگران می‌توانند آن را تملک نمایند(مستفاد از ماده 178 ق.م) در صورتی که وارث با رد ترکه مالکیت آن‌را از دست ندهد. از آنجا که رد یک عمل ارادی است، ممنطق حقوقی تحقق صریح یا ضمنی آن‌را می‌پذیرد. ولی چنانکه گفته شد، قانون‌گذار برای نیل به اهدافی از جمله ایجاد نظم و از بین بردن وضع بلا تکلیفی اعلام منجز و مطلق رد ترکه در مدت یک ماه از تاریخ آگاهی وارث به فوت مورث یا از تاریخ ابلاغ پایان تحریر ترکه به وارثان را ضروری دانسته (مواد 249، 250 و 252 ق.ا.ح) و بدین‌سان امکان تحقق رد ضمنی را منتفی کرده است. اعمال حقوقی مذکور (قبول و رد ترکه)، دارای آثار و نتایج مشخصی می‌باشند که بعضا اهمیت بسزایی در شرایط تصفیه طلب بستانکاران متوفی دارد. زیرا پرداخت دیون از ناحبه وراث مطابق ماده 248 قانون امور حسبی، منوط به قبول ترکه از ناحیه ایشان است والا اگر وراث ترکه
