مقاله درمورد امور حسبی، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

مستاجره از قبيل دكان و مغازه، دادگاه مي‌تواند به درخواست يكي از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نمايد مشروط بر اينكه درخواست مذكور از طرف مدعي در دادخواست و از طرف مدعي عليه در محاكمات عادي در مدتي كه براي اولين لايحه پاسخ نامه مقررات و در محاكمات اختصاري تا جلسه اول دادرسي به عمل آيد (ماده 677 آيين دادرسي مدني) قانونگذار ايراني خواسته است نظر به طبع اين نوع دعوي مذكور كه اولي متضمن اختلال در امور خانوادگي است و دومي موجب اختلال در امر كسب و بازرگاني است، هرگاه مقتضي بداند به درخواست يكي از طرفين حلً اختلاف را به اشخاص بصير و خيرخواهي واگذار نمايد كه شايد با مداخله ايشان اختلافات خانوادگي و دعوي تخليه دكان و مغازه كه كسب و كار تاجر را تهديد مي‌كند، به صلح خاتمه دهد. در واقع، مي‌توان گفت كه ارجاع امر به داوري در مورد اختلافات خانوادگي به دستور صريح قرآن است و منشاء آن فقه اسلامي است و مورد اختلافات مربوط به اجاره از حقوق عرفي نشأت گرفته شده است.
لازم به تذكر است كه علاوه بر مواد 676 و 677 قانون آيين دادرسي مدني در قوانين مختلف ديگر از جمله قانون مالك و مستاجر، صوب 133951، لايحة ثبت اراضي موات اطراف تهران مصوب سال 1334، قانون بودجه سال 1336، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس در معاملات دولتي مصوب سال 1337، قانون حمايت خانواده سال 1353 و تعدادي قوانين و آيين نامه‌هاي ديگر مسأله داوري به نحوي مورد استفاده قرار گرفت.52
در هر صورت، سرگذشت داوري اجباري به اينجا ختم نشد چرا كه با وضع قانون مالك و مستاجر عملا‏ ماده 677 ملغي شد. مع‌الوصف، در نقاطي كه قانون روابط موجر به مستاجر مصوب 1356 اجرا نمي‌شود، چگونگي رسيدگي بر روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود،53 به همين استناد برابر مادة 677 آيين دادرسي مدني در دعاوي راجع به تخليه عين مستأجره از قبيل دكان و مغازه دادگاه مي تواند به درخواست يكي از طرفين دعوي را به داوري ارجاع نمايد. بنابراين، بايد گفت كه هرچند امروزه در اكثر نقاط ايران قانون روابط موجر و مستأجر حاكم است، مع الوصف در مناطقي كه هنوز دادگستري بخشنامه اي مبني بر اقتدار قانون روابط موجر و مستأجر ننموده است، مواد 677 لغايت 680 آيين دادرسي مدني معتبر است.
در مورد ارجاع امر به داوري در صورتي كه بين زوج و زوجه اختلاف مي‌شد، قانونگذار در سال 1353 قانون حمايت خانواده را وضع نمود كه داراي مقررات خاصي براي استفاده از داوري بود. سپس با تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب يكم مهرماه سال ١٣٥٨ داوري اجباري محدود به موردي گرديد كه مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدني درخواست طلاق زن خود را مي‌نمود. در اين مورد دادگاه‌ها بدواً موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدني خاص).
پس از انقلاب، قوانيني در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با اين بحث به تصويب رسيده است از جمله، حكميت در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص (مصوب ١٣٦٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حكميت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصويب رسانيد.54
به غير از قوانين مذكور كه در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدايي زوجين جهت ارجاع امر به داوري پيش‌بيني گرديده، ماده ٦ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شكل ديگري از داوري را مطرح نموده است. اين قانون به اصحاب دعوي اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه كنند.
اگر چه قاضي تحكيم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولي در قوانين ما هيچ گونه تعريف و يا مشخصه‌ي ديگري از اين قاضي وجود ندارد.
آخرين قانوني كه در خصوصي داوري به تصويب قانونگذار ايراني رسيده است قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مي‌باشد، كه مواد ٤٥٤ تا ٥٠١ اين قانون در خصوص بحث داوري در تعيين داوران، قرارداد داوري، وظايف داوران و اصحاب دعوي، نحوه صدور حكم و ديگر امور مرتبط با بحث داوري مي‌باشد.
در اين جا نيز لازم است اشاره كنيم كه ايران علاوه بر كنوانسيون نيويورك به عنوان تنها معاهده چند جانبه كه در تاريخ ١١ ارديبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه ديگري كه حاوي مقرراتي در زمينه داوري و اجراي آراي صادره است پذيرفته كه عبارتند از: عهدنامه مودت ايران و ايالات متحده (١٣٣٦)؛ پروتكل دوم قرارداد تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين ايران و آلمان (١٣٤٦)؛ بيانيه‌هاي الجزاير به ويژه بيانيه حل و فصل دعوي (١٣٥٩)؛ عهدنامه‌هايي كه اخيراً ايران با دولت‌هاي بيلاروس، قزاقستان و پاكستان جهت تشويق و حمايت‌هاي متقابل سرمايه‌گذاري منعقد ساخته است را نام برد.55
در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ ١٠ ژوئن ١٩٥٨ ميلادي (٣/٤/١٣٣٧ هجري شمسي)، مشتمل بر شانزده ماده چنين آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده مي‌شود به لحاظ شرايط زير به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امين مربوط تسليم نمايد:
١- جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از روابط حقوقي قراردادي يا غير قراردادي كه حسب قوانين جمهوري اسلامي ايران تجاري محسوب مي‌شوند، اعمال خواهد كرد.
٢- جمهوري اسلامي ايران فقط كنوانسيون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دولت‌هاي عضو كنوانسيون صادر شده باشد.
تبصره- رعايت اصل يكصد و سي و نهم (١٣٩) قانون اساسي در خصوص ارجاع به داوري الزامي است.56
مهمترين قانوني كه در ايران در خصوص داوري تجاري بين‌المللي تصويب گرديده «قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ٢٦/٦/١٣٧٦» مي باشد. اين قانون با مبتني بر يكي از اسناد معتبر بين‌المللي در زمينه داوري با نام قانون نمونه آنسيترال راجع به داوري تجاري بين‌المللي مورخه ١٩٨٥ است. در بخش‌هاي بعدي اين قانون به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

٢- حقوق بين‌الملل
با توجه به روابط دولت‌ها و ملت‌ها و پيچيدگي اين روابط، خصوصاً روابط تجاري اعم از داخلي و بين‌المللي كه همواره موجب بروز اختلافاتي شده است،57و از طرفي قوانين ملّي حاكم بر معاملات بازرگاني بين‌المللي به طور غير قابل اجتنابي حاوي تفاوت‌ها و اختلافاتي هستند كه اغلب براي تجارت صادراتي يا بين‌المللي محدوديت‌هايي به وجود مي‌آورند و به همين دليل اراده بين‌المللي گامهايي در جهت ايجاد يك نظام حقوق تجارت بين‌الملل متحد‌الشكل58 و حل اختلاف واحد برداشته است كه در اين زمينه مجموعه مقرّرات مختلفي منعقد شده است از اعم آنها عبارتند از:
1) پروتكل مربوط به شرط داوري 1932 ژنو.
2) عهدنامه ژنو در خصوص اجراي آراي داوري خارجي، 1927
3) عهدنامه مونته ويدئو مربوط به آيين دادرسي بين‌المللي، 1940
4) مقرّرات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس، 1955
5) عهدنامه نيويورك در خصوص شناسايي و اجراي‌ آراي داوري خارجي، 1958
6) عهدنامه اروپايي در خصوص داوري تجاري بين‌المللي، 1961
7) مقرّرات مربوط به اجراي كنوانسيون اروپايي در داوري تجاري بين‌المللي 1962 پاريس.
8) كنوانسيون رفع اختلافات مربوط به سرمايه گذاري‌هاي بين دولت‌ها و اتباع دول ديگر 1965 واشنگتن.
9) كنوانسيون اروپايي حاوي قانون يكنواخت در مورد داوري استراسبورگ، 1966
10) مقرّرات داوري تجاري بين‌المللي و اصول سازش كميسيون سازمان ملل متحد براي آسيا و خاور دور 1966.
11) قواعد داوري آنسيترال (كميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين‌الملل) موضوع قطعنامه شماره 98/31 مصوب دسامبر 1976، آذرماه 1355 مجمع عمومي سازمان ملل متحد.
قواعد داوري آنسيترال
آنسيترال هر چند تسهيلات داوري را فراهم نمي‌آورد، امّا متكبر تدابير متعدّدي بوده كه كمك قابل توجهي به يكنواخت كردن حقوق داوري بين‌المللي كرده‌اند.59 قواعد آنسيترال بر اساس اصول و آثر مهم رويه داوري بين‌المللي تدوين يافته و شامل همه مراحل داوري از موافقت‌نامه داوريتا شناسايي و اجراي احكام داوري مي‌باشد، اين قواعد هيچگونه قدرت قانوني و ضمانت اجرايي در هيچ يك از كشورها ندارد بلكه صرفاً توسط طرفهاي قرارداد انتخاب مي‌شود و بين آنها لازم‌الاجراء است. مشخصه اصلي قواعد داوري آنسيترال اين است كه مبناي اين قواعد معمولاً داوري با بن بست مواجه نمي‌شود.
قواعد داوري آي سي سي
نظام داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (آي سي سي) مهمترين نظام داوري تجاري بين‌المللي در دوران معاصر بوده و همواره در عرصه داوري بين‌المللي پيشتاز و اثر گذار و نقش مهمي در ترويج و توسعه اسلوب داوري در حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي داشته است. قواعد داوري اتاق و آراء صادره از اتاق، از مهمترين منابع حقوقي در زمينه داوري بين‌المللي از عوامل شكل دهنده و سازنده رويه داوري بين‌المللي به شمار مي‌رود.60
اتاق بازرگاني بين‌المللي توسط عده‌اي از بازرگانان و تجار بخش خصوصي بعد از جنگ جهاني اول تأسيس شد. اتاق بزرگترين سازمان غير دولتي در بخش خصوصي اقتصادي بود و در صحنه بازرگاني بين‌المللي نقش مهمي داشته است، اتاق در سال 1919 م، در پاريس تشكيل و در واقع انجمني متشكل از اتاق‌هاي بازرگاني ملي است،61اداره اتاق به موجب اساسنامه كه در سال 1919 به تصويب شوراي جهاني اتاق رسيد اداره مي‌شود، شورا در واقع مجمع عمومي اتاق مي‌باشد، ديوان داوري بين‌المللي مركب از 65 عضو از 55 كشور جهان مي‌باشد.62‌ ديوان در عمل در كميته‌ها يا كميسيون‌هاي كوچكتري كه ممكن است سه عضو داشته باشد فعاليت مي‌كنند، ديوان داوري وظيفه مديريت داوري را داشته و داوري در دعوا را به داوران مي‌سپارد.63 بعضي از كميسيون‌هاي تشكيل شده در اتاق، عبارتند از: 1- بانكداري 2- خدمات مالي 3- داوري بين‌المللي و … .64
يكي ديگر از اركان اتاق، دبيرخانه است كه مركب از مشاوران مجرب در امور داوري و در واقع مجري تصميمات ديوان داوري است و فعاليت اصلي بر دوش دبيرخانه مي‌باشد كه زمينه اجراي تصميمات رسمي ديوان را فراهم مي‌كند. داور رسماً جزء اركان ديوان داوري نيست، امّا جزء لاينفك فعاليت ديوان مي‌باشد، ديوان از يك مجموعه قواعد منسجم و دقيق جهت انجام داوري پيروي مي‌نمايد.
ديوان داوري آي سي سي در خصوص مواردي مثل تاييد قرارنامه داوري
تعيين داور در موارد لازم
رسيدگي به جرح داور
تعيين مقر داوري
تعيين هزينه داوري و تعيين مقدماتي سهم اطراف دعوا در پرداخت آن
بررسي شكلي پيش‌نويس رأي داوري
نظارت بر مواعد و تمديد مهلت داوري، در موارديكه مهلت توسط اصحاب دعوا محدود نشده باشد و به طور كلي اعمال آيين داوري آي سي سي، نظارت مي‌كنند.

فصل سوم: مفهوم داوری و سازش در امور حسبی
گفتار اول: تعاریف و مفاهیم
قانون امور حسبی، مشتمل بر موضوعات گوناگون و مختلف میباشد که هر یک از آنها، نحوه رسیدگی و اداره خاص خود را دارد، به شکلی که رسیدگی به تمام موضوعات مندرج در قانون امور حسبی، تحت یک فرمول کلی امکانپذیر نبوده و قواعد خاص خود را میطلبد. لیکن در مقدمه قانون مذکور، جهات مشترک و نحوه رسیدگی و به طور کلی شرایط شکلی، در 47 ماده و به نحو اختصار بیان شده است. با این توضیح که امور حسبی مندرج در این قانون، با تقاضای یکی از طرفین، دادگاه را مکلف به رسیدگی میکند. به عبارت دیگر، امور حسبی معمولا جنبه ترافعی نداشته و نیازی به خوانده ندارد. البته در عمل و در رویه قضایی، مصرحات قانون مذکور، من جمله وکالت افرادی غیر از وکیل دادگستری در موضوعات امور حسبی موضوع ماده 15 و یا عدم نیاز به فرمهای مخصوص دادخواست برای طرح موضوعات امور حسبی و… مورد

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد آنسیترال، تجارت بین الملل، سازمان ملل، قانون نمونه Next Entries مقاله درمورد امور حسبی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی