تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط یا موارد اجرایی، اجراییه صادر و نیم عشر اجرایی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت میشود.» نیم عشر اجرایی را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «در مقابل خدمت دستگاه دولتی برای اجرای رای محاکم، عشر (یک دهم) محکوم‌به از محکوم‌علیه گرفته میشود که آن را در اصطلاح عشریه اجرا یا به اختصار عشریه می‌گویند. بابت اجرای اسناد رسمی، نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته میشود که نیم عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌نامند (ماده 131 قانون ثبت) و در بند «گ» از ماده یک آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 اینطور آمده که حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد و پنج درصد مبلغ اجرا است. گزارش اصلاحی در ردیف احکام دادگاه‌ها است و مادامی که برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقی است. چنانچه ابهام یا اجمالی در گزارش باشد، برابر مواد 25 تا 27 قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) است. حال باید دید اگر نسبت به رایی فرجام‌خواهی شده و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمّم به سازش شوند ، تکلیف چیست؟ آشکار است که طرفین نمی‌توانند از دیوان عالی کشور درخواست کنند سازش واقع شده را صورت مجلس کند؛ زیرا مواد 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف را برای دادگاه یعنی مرجعی که رسیدگی ماهیتی می‌کند، پیش‌بینی کرده است. براین اساس و باتوجه به ملاک ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور می‌تواند به تقاضای طرفین، پرونده را برای تنظیم صورت‌مجلس سازش به دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته ارسال کند.در هر حال، چنانچه دعاوی به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحی صادر شود، بسیاری از ایرادهای طرفین رفع میشود؛ چرا که اراده آنان به چنین امری کمک کرده و از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند؛ و به کینه‌ها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند87.
بر اساس ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی، «هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند.» در امور حسبی خصوصا دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه می‌کنند، می‌توانند از مقررات موجود در فصل نهم از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند. بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوا باشد که در این صورت، معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش می‌رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس نوشته میشود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. ( ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی)پس از آن دادگاه ختم رسیدگی به سازش را اعلام و به صدور گزارش اصلاحی اقدام می‌کند.(ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازش‌نامه، مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته میشود و نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است.گاهی نیز سازش به‌عمل آمده، خارج از دادگاه است که گاه ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل و … واقع شود؛ در این حالت هر گاه سازش‌نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، در حکم سازش به‌عمل آمده در دادگاه است (تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی) و گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع میشود.بنابراین شرکای مال مشاع یا وراث متوفی، هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یکی از طرق اشاره‌شده می‌توانند متوسل شوند. تقسیم‌نامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم شود اما باید توجه داشت که مطابق ماده 10 قانون مدنی، این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد. آنچه در این تقسیم‌نامه‌ها و سازش‌نامه‌ها حائز اهمیت است، بیشتر در خصوص اموال غیرمنقول است که هر چند افراد با تراضی، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام می‌کنند اما با توجه به تفکیک و افراز اراضی، در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌طوری‌که مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذکور است.به همین جهت است که قانونگذار با وضع ماده 101قانون شهرداری‌ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری، مکلف کرده است که عمل تفکیک مطابق نقشه‌ای انجام شود که قبلا به تصویب شهرداری‌ها رسیده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد، خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع، رعایت مواد فوق لازم‌الرعایه خواهد بود.
هرگاه حل و فصل اختلافات از طریق داوری باشد در صورتی که طرفین بر امر مربوطه سازش نموده باشند بنا به سازشی که انجام می‌گیرد هیات داوریصدور رای می‌نماید.در همین خصوص ماده 30 قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 بیان می‌کند:» چنانچه طرفين در جريان دادرسي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، ديوان داوري رسيدگي را ختم خواهد نمود،و چنانچه طرفين تقاضا نمايند و مورد اعتراض ديوان داوري (نيز) نباشد، موافقت نامه سازش را به صورت رأي داوري براساس شرايط مرضي الطرفين (صادر) و ثبت مي نمايد.
رأي براساس شرايط مرضي الطرفين بايستي مطابق مقررات ماده 3188 صادر شود و تصريح گردد كه رأي به شمار مي رود. چنين رأيي همان وضعيت و اثري را دارد كه هر رأي ماهوي ديگري دارااست.»
با مطالب فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که، هرگاه اختلافی وجود داشته باشد طرفین اختلاف می‌توانند جهت تسریع در روند حل اختلاف بدون ورود به فرایند دادرسی از طریق داوری مشکل خود را حل نمایند. یکی از این اختلافات به امور حسبی مربوط میشود. لذا دعاوی ناشی از امور حسبی را نیز می‌توان به داوری ارجاع نمود. در فرایند داوری به مانند دادرسی‌های دادگاه آنچه بیش از همه مد نظر است، ارشاد طرفین اختلاف بر سازش می‌باشد،89 حال اگر درخواست سازش از طرف یکی یا هر دو طرف اختلاف صورت گیرد ابتدا داور تمهیدات لازم را جهت سازش به عمل می‌آورد مثلا؛ اگر یکی از طرفین خواهان سازش باشد این موضوع را به طرف دیگر اطلاع می‌دهد. در صورتی که سازش از جانب طرف مقابل نیز پذیرفته شود دادگاه رای مبنی بر سازش طرفین صادر می‌کند و این رای به مانند آرای صادره از طرف دادگاه قابلیت اجرایی دارد. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که داور در صورت سازش طرفین حق صدور گزارش اصلاحی را ندارد.90
فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری
در این فصل ما قصد داریم ضمن بیان مصادیق امور حسبی که در قانون امور حسبی تحت ابواب مختلف بیان شده‌اند که شامل قیمومت، غایب مفقود الاثر، امین و… می‌باشند نگاهی نیز به بحث داوری در این امور داشته باشیم.
گفتار اول: قیمومت
باب دوم قانون امور حسبی، به قیمومت و مسائل مربوط به آن اختصاص یافته است. با ورود به بحث، ارائه توضیحاتی در خصوص قیمومت، ضروری به نظر می‌رسد. در تغریف قیمومیت آمده است که اداره امور صغاری که ولی قهری و وصی ندارند یعنی ولی خاص ندارند و عمل ولایتی قیم درحق محجورین را قیمومیت نامیده اند.91 در مورد محجورین قانونگذار طرق ویژه‌ای را برای حمایت برگزیده است لیکن این طرق از سه نهاد حقوقی تشکیل شده‌اند:
1-ولی قهری: که عبارتند از پدر و جد پدری که این دو را مجموعا ولی خاص می‌گویند.
2-وصی: که منصوب از طرف پدر یا جد پدری هستند.
3-قیم: که در صورت فقدان ولی خاص از طرف حاکم نصب میشود. قیم در لغت به معنی مستقیم و متولی و سرپرست و دارای قیمت است و به کسی گفته میشود که متولی امر شخص محجور است. در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که در صورت نبود ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب میشود. موارد نصب قیم در ماده 1218 ق.م احصا شده است به موجب این ماده، برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
1-برای صغاری که ولی خاص ندارند. طبق این بند اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ ولی خاص داشته باشد، نصب قیم نمی‌شوند. ولی اگر صغیری ولی خاص نداشته باشد، برای او نصب قیم میشود که وظیفه این قیم تا رسیدن صغیر به سن بلوغ است و اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ باز محجور باشد، در این‌صورت قیم صغیری که به سن رشد رسیده لکن محجور است، به دادستان اطلاع می‌دهد و بعد از آن، اگر دادگاه حکم به بقای حجر داد، ممکن است قیم سابق را بر قیمومت ابقا کند.
2-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. برای اینکه این اشخاص را مجنون یا غیر رشید بدانیم باید حجر آنها در دادگاه اثبات شود ولی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد. در صورتی‌که حجر این اشخاص در دادگاه به اثبات رسید، برای آنها قیم منصوب میشود، هر چند دارای پدر، جد پدری و یا وصی باشد. زیرا که با بلوغ و رشد، ولایت پدر و جد پدری زایل میشود. و در این حالت اگر دادگاه پدر و یا جد پدری را به‌عنوان قیم تعیین کرد، این اشخاص عنوان قیم خواهند داشت و مشمول قواعد راجع به قیم خواهند بود. قیم برای سرپرستی محجور، باید دارای شرایطی باشد که قانونگذار در مواد مختلف قانون موضوعه، به آنها اشاره نموده است.
مواد 48 الی 54 قانون امور حسبی، به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به امور مربوط به قیمومت محجور اشاره دارد و به طور کلی مربوط به صلاحیت مرجعی است که برای محجور، نصب قیم می‌نماید.92 با توجه به مواد مذکور، اگر امور حسبی در این خصوص را قابل ارجاع به داوری بدانیم، نحوه تعیین و نصب داور یا داوران نیز از همین مواد تبعیت خواهد کرد. یعنی اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد، طبیعتا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، صالح به ارجاع امر به داوری نیز می‌باشد؛ و اگر ارجاع امر به داوری بدون مداخله محاکمه صورت بگیرد، اعتراض به تصمیم داور یا داوران در این خصوص، از کلیات مندرج در این مواد تبعیت خواهد کرد و دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که مطابق این مواد، صلاحیت محلی رسیدگی به امور قیمومت محجور را دارا باشد. نکته‌ای که باید جداگانه به آن اشاره شود، ماده 50 این باب است که اشاره دارد: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده 1228 قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید. اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 1228 قانون مدنی به این شرح بود:
در خارج از ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم کنند و باید تا روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند. این ماده در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 37- ماده 1228 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به‌وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
این مواد نشان می‌دهد که قانونگذار می‌تواند در شرایط خاص، انجام برخی از امور حسبی را به اشخاص معتمد و غیر قضایی تفویض نماید. هرچند قطعیت و لازم‌الاجرا شدن این تصمیمات، همانگونه که در مواد فوق‌الذکر آمده
