به صدور حکم غلط شود.
1- وقوع اشتباه در احراز واقعیت؛ یعنی گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است.
2- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که به اساس حکم خدشه‌ای وارد نیست.
3- وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند.»
اما اینکه کدام‌یک از این اشتباهات موضوع ماده 272 ق .آ.د.ک قرار می‌گیرد به‌نظر می‌رسد که اشتباهات نوع اول و سوم در محدوده ماده 272 ق.آ.د.ک می‌باشد ولی در اشتباهات نوع دوم با توجه به اینکه اساس حکم خدشه‌ای وارد نیست نمی‌تواند مشمول اعاده دادرسی قرار بگیرد. مانند اینکه قاضی سهواً ماده استنادی را به اشتباه می‌نویسد. و یا اینکه نام شاکی و محکوم‌علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند، این مورد فقط شامل اشتباه حکمی می‌شود؛ مانند اینکه قاضی در تطبیق حکم به ماده قانون دچار اشتباه شده و بر مبنای آن حکم صادر کرده است و یا اینکه انجام عمل یا وقوع واقعه‌ای را بر اساس محتویات پرونده محرز نبوده ولی قاضی آن را محرز اعلام نموده و مجازات تعیین نموده است و یا اینکه استنباط نادرستی از قانون داشته و بر مبنای آن حکم صادر شده است. در واقع هر نوع اشتباه اساسی قاضی که سبب نامتناسب بودن کیفر با جرم ارتکابی شود48.
از سویی دیگر برخی از حقوق‌دانان نیز بر این عقیده‌اند که اعاده دادرسی اعم از اشتباهات موضوعی و حکمی می‌باشد. و در بیان اعتقاد خویش اظهار داشتند:
«اصولاً امور حکمی و قانونی از دایره جهات اعاده دادرسی خارج‌اند. تنها جهتی که به امر حکمی و قانونی ارتباط پیدا می‌کند آنجا است که قانون گذار در اجرای ماده 11 قانون مجازات اسلامی، مجازات قانونی جرم ارتکابی را که به موجب آن، متهم محکومیت یافته، تخفیف می‌دهد. در این صورت پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض مجازات مقرر در حکم مورد اعاده دادرسی را تخفیف می‌دهد. بدیهی است این امر مستلزم نقض حکم مورد اعاده دادرسی است. ولی نقض حکم معترض‌عنه صرفاً به جهت وضع قانون جدید صورت می‌پذیرد نه اشتباه دادگاه صادرکننده حکم مورد اعاده دادرسی»49.
هرچند اصل استدلال بهعمل آمده از سوی این حقوقدان فرهیخته در خصوص تسری اشتباه حکمی به اعاده دادرسی صحیح و مطابق با قانون می‌باشد ولیکن مستند قانونی استدلال بعمل آمده بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378سال می‌باشد. در خصوص اینکه ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با تصویب قانون آئین دادرسی در امور کیفری در سال 1378 نسخ صریح یا ضمنی گردیده است یا خیر؟ در این خصوص میتوان اظهار داشت اگر چه مجدداً قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در شق «ب» از ماده 10قانون مذکور ماده 11قانون مجازات اسلامی سابق را به سبک و سیاقی جدید احیاء نموده است. به نظر نمی‌رسد که قانون آئین دادرسی در امور کیفری، قانون مجازات اسلامی را در خصوص ماده موضوع بحث را نسخ صریح یا ضمنی نموده باشد. توضیحات بیشتر در خصوص موضوع اخیرالذکر در بررسی بند هفتم ماده 272 قانون موصوف بیان می‌گردد.
از توجه به نظریات ارائه شده در خصوص موضوع مورد بحث در خصوص اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مبنی بر اشتباهات موضوعی است یا حکمی هر چند مطابق اصول حقوقی مبنای درخواست اعاده دادرسی ناشی از اشتباهات موضوعی می‌باشد. و در قوانین گذشته خصوصاً آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1290 صرفاً به اشتباهات موضوعی اشاره شده است و حقوق‌دانان صاحب‌نظر نیز بدین جهت اظهار می‌دارند اعاده دادرسی مبتنی بر اشتباه موضوعی بوده ولیکن با تصویب ماده 11 قانون مجازات اسلامی در سال 1370قانون لاحق که از لحاظ مجازات خفیفتر از قانون سابق بوده با درخواست محکوم علیه دادگاه صادرکننده رأی یا دادگاه جانشین اقدام به تخفیف در مجازات تعیین شده مینماید. این موضوع نیز با شیودهای متفاوت در بند هفتم ماده 272 قانون آئین دادرسی مصوب 1378 پیش‌بینی گردیده است. ایضاً مجدداً در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز این تأسیس حقوقی با تغییراتی نسبت به قانون پیش‌بینی گردیده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر اعاده دادرسی علاوه بر اشتباهات موضوعی اشتباهات حکمی را نیز در برمی‌گیرد. در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی بر اساس تشخیص رئیس قوه قضائیه از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی به استناد ماده 18 اصلاحی شامل مطلق اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی می‌باشد یا خیر، باید اذعان شود با توجه به ماهیت این طریق درخواست اعاده دادرسی که برگرفته از شرع و فقه پویای اسلامی باشد و در شرع نیز صرف اشتباه در رأی را مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته و جبران این اشتباه را مد نظر قرار داده، صرف‌نظر از اینکه ماهیت آن اشتباه موضوعی باشد یا حکمی، شکلی باشد یا ماهوی، مجرد وقوع اشتباه در صدور رأی می‌بایستی جبران گردیده فلذا در طریق فوق‌الذکر صرف وقوع اشتباه اعم از موضوعی و حکمی مجوزی جهت رسیدگی مجدد نسبت به رأی قطعی و اعمال ماده فوق‌الاشعار می‌باشد.
ج) تأمین حقوق متهم
آئین دادرسی در امور کیفری دو هدف را دنبال می‌کند، یکی اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری، دیگری حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش‌های جامعه در برابر بزهکاری، این دو هدف به یک اندازه اهمیت دارند و ایجاد تعادل میان آن دو وضع قوانینی در جهت نیل به هر دو، هدف واحدی است که در آئین دادرسی در امور کیفری دنبال می‌شود نه باید به نام تأمین امنیت و نظم عمومی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفت و نه باید به عنوان حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید. بنابراین، برای جلوگیری از به کیفر رساندن متهم بعد از قطعیت حکم در موارد خاص و استثنائی که به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احکام نیز گفته می‌شود. بتوان حکم را مورد اعتراض قرارداد، طریق فوق‌العاده‌ای را به نام اعاده دادرسی به منظور حفظ حقوق متهم پیش‌بینی گردد50.
2-4- پیشینه اعاده دادرسی
در این گفتار ابتدا پیشینه تاریخی و منشأ اعاده دادرسی و سپس پیشینه تقنینی این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرارداده و توضیحات لازم بیان خواهد شد.
2-4-1- پیشینه تاریخی اعاده دادرسی
در حقوق ایران باستان، دوران ساسانیان را که اوج شکوفائی حقوق و دادگری و آئین دادرسی ایران باستان به شمار آمده، اسنادی در دست است که طرز اعاده دادرسی در آن دوره را کاملاً روشن می‌نمایند. هر چند گفته شده است که حقوق دوره ساسانیان از مذهب اقتباس شده و رؤسای مذهبی مقرراتی برای رسیدگی به امور کشور وضع نموده بودند. و سلاطین آن دوره هم تجدیدنظر با احکام قطعی نموده و قطع و فصل دعاوی را عهده‌دار می‌شدند. در تاریخ طبری آمده است که خسرو پرویز نزدیک قصر خود محلی بنا نموده و آن‌را اختصاص برای رسیدگی به احکام دادرسان قرار داده بود و ماهی یک روز در آن محل می‌آمد و اجرای عدالت می‌نمود.
در فقه اسلامی بحث اعاده دادرسی ریشه تاریخی بصورت کنونی ندارد. در حقوق اسلامی پیشینه پژوهش‌خواهی از احکام به روزگار شخص پیامبر اسلام (ص) بر می‌گردد. و در اصطلاح حقوق اسلامی به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوی پژوهش‌خواهی صاحب‌الرّد می‌گفتند. رسیدگی پژوهشی با روح آئین دادرسی اسلام که بر پایه دقت و عدالت و گریز از نادرستی و لغزش قرار گرفته است سازگار است.
در حقوق خارجی منشاء اعاده دادرسی از حقوق رم اقتباس گردیده است. کشور فرانسه که قوانین آنها از سیستم رومی- ژرمنی الهام گرفته شده است اعاده محاکمه پیش‌بینی شده بود. در این کشور اواخر قرون وسطی یک طریقه جدید استثنائی برای شکایت از احکام پارلمان‌ها ظهور کرد که آن را پیشنهاد اشتباه می‌خواند فرمان پادشاهی 1667 آن طریقه را نسخ کرد و به جای آن اعاده دادرسی را برقرار نمود برای استفاده از این طریق شکایت، ابتدا تحصیل پروانه مخصوص از دفتر پارلمان لازم بود و برای تحصیل این اجازه علاوه بر پرداخت رسوم تقدیم درخواستی ضرورت داشت که می‌بایستی با لحن مؤدبانه و بدون استعمال عباراتی که نسبت به رأی مورد شکایت موهن و زننده باشد تنظیم گردد. اعاده دادرسی در قوانین ایران که از الهام گرفته از سیستم حقوقی رومی-ژرمنی از جمله حقوق فرانسه می‌باشد و قانون آئین دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست51.
2-4-2- پیشینه تقنینی اعاده دادرسی
در ایران برای اولین بار در قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب 11/6/1290 هجری شمسی که در سال 1327 به آئین دادرسی در امور کیفری تغییر نام یافت در مواد 466 الی 472 به بیان شرایط و موارد اعاده دادرسی، پرداخت. این قانون که مقتبس از «مجموعه قوانین و تحقیقات جنایی» مصوب 1808 فرانسه بوده موارد اعاده دادرسی را در چهار مورد پیش‌بینی نموده که به شرح زیر می‌باشد:
ماده 446 قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1290 اشعار می‌دارد: «موارد قانونی اعاده احکام قطعی محاکم اعم از اینکه به موقع اجرا گذاشته نشده باشد» از قرار ذیل است:
اول- وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.
دوم- وقتی کسی به اتهام قتل محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده است و یا محقق شده که در حال حیات است.
سوم- هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکم دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست.
چهارم- کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.
قانون دیگری که در آن اعاده دادرسی مورد توجه واقع گردیده است قانون دادرسی کیفری ارتش مصوب 1318 هجری شمسی می‌باشد. در این قانون نیز چهار مورد برای درخواست اعاده دادرسی ذکر گردیده بود. لیکن از جهت اشخاص ذیحق درخواست اعاده محاکمه و همچنین موارد رد درخواست اعاده دادرسی و همچنین مرجع تصویب و تجویز اعاده دادرسی تفاوت‌های با قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1290 داشت. در سال 1337 در قانون آئین دادرسی در امور کیفری اصلاحاتی صورت گرفت. مطابق تبصره ماده 469 آن قانون مرجع درخواست تأمین کیفری را مشخص کرد. سپس در سال 1352 تبصره دیگری به ماده 476 الحاق شد که موضوع آن در باب هزینه درخواست اعاده دادرسی بود.
به موجب تبصره الحاقی به ماده 476 آئین دادرسی در امور کیفری «مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند».
در تاریخ 12/11/1352 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی به تصویب رسید و مواد 441 ، 442، 443، 444 را به قانون آئین دادرسی در امور کیفری الحاق نموده و نحوه رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی را در دیوان عالی کشور تغییر داده. در قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی در امور کیفری و کیفر عمومی شعبه‌ای در دیوان عالی کشور به نام شعبه تشخیص دایر گردید.
وظیفه این شعبه که خاص امور کیفری بود، این بود که به درخواست‌های اعاده دادرسی کیفری رسیدگی مقدماتی می‌کرد. از این نظر که آیا درخواست با یکی از موارد اعاده دادرسی انطباق دارد یا خیر، که پس از صدور قرار پرونده به یکی از شعب دیوان جهت تجویز اعاده دادرسی و سپس ارسال به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی فرستاده می‌شود بموجب ماده 441 شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیأت‌های دو نفری بود که برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست اعاده دادرسی را منطبق با موارد مندرج در ماده 446 قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی‌یافتند قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر مینمودند. البته این امکان وجود داشت که با وجود صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی از سوی مرجع شعبه مرجع‌الیه در دیوان عالی کشور تقاضا را وارد ندانسته و آن را رد نماید. در تاریخ 2/11/1353 تبصره‌ای به ماده 476 قانون آئین دادرسی در امور کیفری الحاق گردید و این بخاطر عدم تعیین تکلیف
