مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

در خصوص هزینه اعاده دادرسی بود. مطابق این تبصره «برای اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا سپرده به متقاضی مسترد و الا به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کنند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند. درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه را ضمیمه نداشته باشد به موجب قرار نهایی رئیس دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است». البته پرداخت این هزینه مانعی برای طرح بی‌مورد درخواست‌های اعاده دادرسی محسوب می‌گردید که با مرور زمان ارزش اجرای خود را از دست داد.
مجدداً قانون گذار در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری علاوه بر اصلاح تغییرات سایر قوانین در مقررات جدید محاکمه نیز تغییراتی داده شده و اصطلاحاتی بعمل آورده است. تغییرات اعاده دادرسی از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به شرح مقرر در مواد (23) و (24) این قانون می‌باشد. ماده 23 قانون مذکور بیان می‌دارد:
«درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه و جنایت) محکوم گردیده پذیرفته می‌شود اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد».
1- وقتی پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز، و یا آن شخص پیدا شود.
2- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضائی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد حکم بی گناهی یکی از دو محکوم‌علیه احراز گردد.
3- وقتی گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده بموجب حکم مراجع قضائی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا به جعلیت اسناد که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
4- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.
5- وقتی که به علت اشتباه دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
6- در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی.
و ماده 24 قانون مذکور اشعار می‌دارد، اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
1) محکوم علیه همسر و وراث قانونی او یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.
2) دادستان کل کشور
3) دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور.
با مقایسه آئین دادرسی در امور کیفری 1290 و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 1356 ملاحظه می‌کنیم که این در قانون اختلافات نسبتاً جزئی با هم دارند مثلاً عبارت «به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه و جنایت) محکوم گردیده» در قانون جدید اصلاح ماده 23 قانون مذکور اضافه شده است، علاوه بر تغییرات جزئی در موراد اعاده دادرسی این دو بند به موراد قبلی اضافه شده است:
«نماینده قانونی» در کنار محکوم علیه و «غیبت» در کنار فوت محکوم علیه «دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور» که در لیست اشخاص استدعای دادرسی آمده است. با توجه به اینکه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری فقط موارد فوق تغییر یافته‌اند از لحاظ نحوه و مرجع درخواست و چگونگی رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1290 حاکم است52.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورخ 13/11/1358 به موجب لایحه قانون اصلاح ماده 24 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ماده 24 اصلاح شده مطابق این اصلاحیه محدودیت‌های که برای محکوم‌علیه و نماینده قانونی وی در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه برای همسر و وراث قانونی وی یا کسانی که از طرف وی برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص داشتند ایجاد شده بود، ملغی گردید.
تغییر دیگری که پس از انقلاب اسلامی در خصوص اعاده دادرسی روی داد به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 می‌باشد که در مرجع رسیدگی به تقاضای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق اخف را به موجب ماده 11 این قانون در صلاحیت دادگاه صادرکننده یا دادگاه جانشین اعلام نموده بود که قبل از آن در صلاحیت دیوان عالی کشور بود53. لازم به توضیح است مجدداً قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 10 طریق قانونی مذکور درخواست تخفیف را پس از صدور حکم قطعی به استناد تصویب قانون لاحق را پیش‌بینی نموده است.
در سال 1378 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب گردید و قانون گذار باب چهارم از ماده 272 الی 277 را به موضوع اعاده دادرسی اختصاص داد و سایر قوانین مغایر را بهموجب ماده 308 قانون مذکور منسوخ اعلام گردید.
در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید که در خصوص اعاده دادرسی حکم خاصی را بیان نکرده است. در تاریخ 28/7/1381 و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده 18 این قانون شعبی از دیوان عالی کشور که شعب تشخیص نامیده می‌شوند، جهت رسیدگی به اعاده دادرسی تأسیس گردید. تغییر و تحول دیگری که در خصوص مقررات مربوط به اعاده دادرسی روی داد مربوط به قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 4/11/1385 می‌باشد که بموجب قانون اخیر و آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردید. قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح رسیدگی ارجاع می‌شود.

2-5- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری
هر چند اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از بعضی از جهات مشترک می‌باشند اما از جهاتی دیگر با هم متفاوت هستند. در زیر وجوه اشتراک و افتراق را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2-5-1- وجوه اشتراک
الف) اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی هر دو از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی می‌باشند. تا زمانی‌که طرق عادی تجدیدنظر مفتوح باشد نوبت به طرق فوق‌العاده نمی‌رسد.
ب) قبول اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی باعث توقف اجرای حکم می‌شود. قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اشعار می‌دارد:
«دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی را دریافت می‌دارد چنان‌چه دلایل را قوی بداند و تشخیص دهد که حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌گردد. مؤثر در دعوا می‌باشد رسیدگی به دعوی را در قسمتی که اعاده دادرسی نسبت به آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد»54.
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 بیان می‌دارد:
«رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی به تعویق می‌اندازد»55.
پ) پس از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری و مدنی نسبت به موضوع، رسیدگی ماهوی انجام می‌پذیرد56.
ت) بعضی از جهات اعاده دادرسی بندهای 6 و7 ماده 426 آئین دادرسی مدنی با برخی از موارد بندهای 4 و 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری یکسان می‌باشند.
ث) اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی محسوب می‌شود. در واقع اعمال ماده 18 نسبت به آراء قطعی حقوقی و کیفری قابلیت اعمال دارد.
ج) در امور مدنی و کیفری بعد از قطعیت حکم، قبل و حین و بعد از اجرای حکم امکان تقدیم دادخواست و درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.57
چ) تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی در امور مدنی و کیفری منوط به رعایت مهلت مقرر در قانون می‌باشد.58
ح) صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی و تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری از سوی مرجع ذیصلاح، لزوماً به منزله نقض حکم صادره نمی‌باشد.
خ) اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری خلاف اصل قطعیت آراء و اعتبار امر مختوم می‌باشد. و ماهیت استثناءگونه دارند به اصطلاح جهات و موارد آن حصری می‌باشند، بدین‌جهت موارد و جهات اعاده دادرسی تاب تفسیر موسع را بر خلاف مقررات شکلی که بصورت موسع تفسیر می‌شود، را ندارد و صرفاً تفسیر در حد همان نص انجام می‌پذیرد.

2-5-2- وجوه افتراق
الف) در امور مدنی اعاده دادرسی به دو قسم یعنی اعاده دادرسی اصلی و نیز اعاده دادرسی طاری تقسیم‌بندی می‌گردد. در حالی‌که در اعاده دادرسی کیفری چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد.
مطابق قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی بر دو قسم است:
1- اعاده دادرسی اصلی عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی بطور مستقل آن‌را درخواست نماید.
2- اعاده دادرسی طاری عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده است نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.59
ب) از نظر مرجع تقدیم استدعای اعاده دادرسی، مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.60 ولی مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری دیوان عالی کشور می‌باشد.61
پ) از نظر مهلت، درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دارای مهلت مقرر در قانونی می‌باشد. این مهلت مطابق ماده 427 قانون آئین دادرسی مدنی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1) نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ
2) نسبت به آراء غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.62
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.
در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد با حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد63.
هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد مدارکی باشد که مکتوم بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود تاریخ یاد شده باشد باید باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد64.
حال آنکه درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری در طریق عادی و سنتی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مقید به زمان نمی‌باشد به اصطلاح فاقد هرگونه مهلت مقرر جهت ارائه درخواست اعاده دادرسی می‌باشد. به هرحال در قوانین و مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری صراحتاً یا ضمناً مواعد قانونی خاصی مشخص نگردیده است.
ت) در اعاده دادرسی در امور مدنی به غیر از طرفین دعوی و شخص ثالث (در اعتراض ثالث) شخص یا اشخاص دیگری به هیچ‌وجه نمی‌تواند داخل دعوی شود65. در اعاده دادرسی در امور کیفری علاوه بر شخص محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر و وراث وصی او، دادستان کل کشور، دادستان، رئیس حوزه قضائی (با توجه به قانون احیاء دادسراها و اعاده اختیارات به دادستان حالیه دادستانها می‌توانند از رأی قطعی درخواست اعاده دادرسی نمایند. در حوزه قضائی بخش کمافی‌السابق رئیس حوزه قضائی حق درخواست اعاده دادرسی را دارند) می‌توانند از رأی قطعی درخواست اعاده دادرسی نمایند.66
ث) برخی از بندها (جهات یا موارد) اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی احصاء شده در قانون با یکدیگر متفاوت می باشند.
ج) درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از لحاظ تشریفات متفاوت می‌باشند. اعاده دادرسی در امور کیفری صرفاً با

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اثر انتقالی، دادگاه هم عرض