مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض، تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه ارشد

در جهت رد یا پذیرش درخواست نمایند و در ذیل به دو نمونه از آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور در جهت اثبات استدلال بعمل آمده به شرح فوق اشاره می‌گردد:
1- به‌موجب دادنامه شماره 9 مورخ 18/1/1389 شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 82/1773: «در خصوص درخواست آقای … وکیل دادگستری بوکالت از آقای … دایر به تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 152 مورخ 24/8/1388 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست مطروحه با هیچ‌یک از شقوق ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و مطالب منعکس در درخواست در جریان دادرسی عنوان و مورد توجه قرار گرفته علیهذا نظر به اینکه در این مرحله واقعه جدید حادث نشده و دلیل موثری بر بی گناهی متقاضی ابراز نشده لذا در حدود درخواست بعمل آمده و در حال حاضر موجباتی که قبول اعاده دادرسی را ایجاب نماید در پرونده ملاحظه نمیشود. بنابراین به رد درخواست اظهار می‌گردد. مقررات دفتر پرونده به مرجع مربوطه ارسال دارد».135
2- به‌موجب دادنامه شماره 250 مورخ 18/3/1392شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 15/911363 در خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل محکوم علیه پرونده قطعی این‌گونه مبادرت به صدور رأی فرمودند: «…با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه درخواست‌کننده اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای … نسبت به حکم قطعی فوق‌الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نامبرده نمی‌باشد. و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی پیشینه تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است و عدم تحویل زمین فروخته شده از سال 82 تا کنون به شاکی دلالت بر ناصحیح بودن اقدامات و ثابت و مستدل بودن موضوع شکایت می‌باشد بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر کیفری رد می‌شود».
2-13-2- مرجع رسیدگی بعد از تجویز
در خصوص مرجع رسیدگی نسبت به موضوع مورد تجویز از سوی شعب دیوان عالی کشور می‌توان بیان داشت در صورت صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی نوبت به مرحله دوم یعنی رسیدگی به موضوع مورد تجویز درخواست می‌رسد. لزوماً ورود به این مرحله مستلزم صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور میباشد. مرجع صالح به رسیدگی، دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. این مرجع ممکن دادگاه‌های عمومی بدوی که رأی صادره به علت عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی بصورت قطعی صادر گردیده بود و یا اینکه رأی صادره به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته، باشد. همچنین رأی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، نسبت به آن دسته از آراء صادره‌ای که پس از تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد، می‌باشد. ایضاً دادگاه کیفری استان نیز صلاحیت رسیدگی نسبت به آرا صادره از سوی مرجع مذکور صادر می‌گردد را در صورت تجویز اعاده دادرسی در خصوص برخی از جرایم خاص را مطابق قانون دارد136 و هم چنین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرائی که از سوی شعب تشخیص دیوان عالی کشور صادر گردیده چنانچه از سوی رییس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.137 دادگاه هم عرض پس از صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی مبادرت به رسیدگی ماهیتی می‌نماید نفیاً و اثباتاً در خصوص موضوع مبادرت به اظهارنظر نموده. اگر رأی صادره فارغ از هرگونه اشتباه موضوعی یا حکمی باشد مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی می‌نماید در غیر این‌صورت با نقض رأی صادره، مبادرت به صدور حکم برائت؛ یا قرار منع تعقیب یا تخفیف مجازات مطابق قانون می‌نماید. شرایط رسیدگی بعد از صدور رأی بر تجویز به شرح زیر می‌باشد:
الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز
آیا شعبه هم عرض رسیدگی‌کننده به موضوع اعاده دادرسی مکلف به رسیدگی بر اساس مورد تجویز شده از سوی شعب دیوان عالی کشور خواهد بود یا اینکه در صورت احراز موارد دیگر مبادرت به صدور رأی با استناد به موارد اخیرالذکر خواهد نمود؟
همان‌گونه که سابقاً بیان گردیده شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا همان دادگاه مرجوع‌الیه نمی‌تواند موضوع مورد تجویز اعاده دادرسی را بدین علت که از موارد اعاده دادرسی نمی‌باشد قبل از رسیدگی ماهیتی نسبت به موضوع، مردود اعلام ‌نماید. زیرا احراز انطباق درخواست با موارد اعاده دادرسی مندرج در قانون صرفاً با شعب دیوان عالی کشور است. با توجه به اینکه اعاده دادرسی یکی از طرق تجدیدنظر هر چند بطور فوق‌العاده می‌باشد و در طریق تجدیدنظر بطریق عادی قانون گذار در موارد این چنینی راهکاری را به صراحت بهموجب قانون مشخص نموده است اشعار می‌دارد. چنانچه درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مطرح گردد ولیکن در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص موضوع مذکور اشعار می‌دارد: «اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید».138 اما باب چهارم قانون آئین دادرسی در امور کیفری که اختصاص به نهاد اعاده دادرسی دارد چنین موضوعی صراحتاً و تلویحاً از سوی قانون گذار در باب مذکور پیش‌بینی نگردیده است. با توجه به اینکه رسیدگی به اعاده دادرسی به جهت خلاف اصل و استثنائی بودن بسیار محدود و منحصر می‌باشد. لذا دایره رسیدگی به آن نیز مضیق و صرفاً در محدوده نص قانونی مربوط به موضوع می‌باشد. از طرفی از فحوای کلام قانون گذار در ماده 274 قانون مذکور این‌گونه استنباط می‌گردد که شعب دیوان عالی کشور پس از تسلیم تقاضا، مبادرت به انطباق با یکی از موارد اعاده دادرسی مندرج در ماده 272 قانون مذکور می‌نماید و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد. لیکن دادگاه هم عرض در شرایطی مجوز رسیدگی را دارد که بهموجب رأی از سوی شعب دیوان عالی کشور با استناد به یکی از موارد مندرج در قانون مجوز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی داده شود. مع‌الوصف چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده دلایل را قوی بداند با پذیرش دلایل مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی بر برائت یا منع تعقیب متهم می‌نماید و در غیر این‌صورت اگر مورد را منطبق با موارد دیگر منحصر در قانون موصوف تشخیص دهد و بخواهد بر اساس مواردی غیر از موارد مندرج در رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور اظهارنظر نماید این اقدام دادگاه بر خلاف قانون می‌باشد زیرا مقدمه رسیدگی مجدد از سوی دادگاه هم عرض لزوماً صدور رأی برتجویز اعاده دادرسی می‌باشد و رسیدگی دادگاه هم عرض بدون تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور در واقع عدم تبعیت از نظر مرجع عالی در خصوص تجویز موارد اعاده دادرسی از سوی دادگاه تالی می‌باشد. که این امر بر خلاف اصول حقوقی حاکم بر آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد. با توجه به اینکه موارد اعاده دادرسی از امور حادثی می‌باشند محکوم‌علیه یا همان متقاضی اعاده دادرسی مجدداً می‌تواند به استناد سایر موارد مندرج در قانون درخواست خویش را به دیوان عالی کشور تسلیم نماید. و صدور رأی مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی به معنی عدم طرح دوباره درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد. با توجه به اینکه امکان طرح مجدد درخواست اعاده دادرسی می‌باشد فلذا لزومی به صدور رأی از سوی دادگاه هم عرض برخلاف موردی که از سوی دیوان عالی کشور تجویز شده، نمی‌باشد.
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز
در خصوص این موضوع می‌توان بیان داشت در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به نحوه رسیدگی بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور اشاره‌ای به طور صریح نشده است ولیکن از مجموع مواد قانونی مندرج در باب چهارم قانون آئین دادرسی در امور کیفری به این نتیجه میتوان دست یافت که قانون گذار پس از احراز انطباق درخواست با یکی از موارد مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری، رسیدگی مجدد را صرفاً در راستای همان مورد تجویز شده را مجاز شمرده است. لزوماً رسیدگی بعد از تجویز در حول محور مورد تجویز شده انجام میپذیرد. زیرا اگر میبایستی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع از بدو الی ختم صورت پذیرد. لازمه این امر نقض حکم صادره می‌باشد حال آنکه مطابق قانون صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منزله نقض حکم معترض عنه نمی‌باشد. اگر این چنین نبوده لزومی به صدور قرار تأمین کیفری متناسب از سوی دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به محکوم‌علیه نبوده است. در طریق عادی تجدیدنظر از آراء زمانی که رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌گردد دادگاه مرجوع‌الیه مبادرت به رسیدگی در خصوص تمام موضوعات می‌نماید. حال آنکه در طریق فوق‌العاده رأی صادره نقض نگردیده تا اینکه دادگاه مرجوع‌الیه مبادرت به رسیدگی همه جانبه نسبت به موضوع نمایند. ضمن اینکه موضوعات و بعبارتی رساتر موارد اعاده دادرسی حصری بوده و نه تمثیلی، اگر بر این عقیده بوده که پس از صدور رأی مبنی بر تجویز رسیدگی مجدد از بدو تا ختم نسبت به تمام موضوعات صورت پذیرد به نظر این تفکر بر خلاف مبانی و فلسفه اعاده دادرسی از جمله استثنائی بودن طرق فوق العاده از جمله اعاده دادرسی می‌باشد.
اگر اعاده دادرسی شامل تمامی موضوعات می‌بوده می‌توانستیم استدلال بنماییم رسیدگی نسبت به تمامی موضوعات صورت میگرفته، باید به هدف حصول و اجرای عدالت از تفسیر آئین دادرسی در امور کیفری به نفع متهم (محکوم علیه) سود جست و از مفاد پایانی ماده274 قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید که با عبارت رسیدگی مجددآغاز می‌شود، این تحلیل را به دست داد که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترض‌عنه صلاحیت می‌دهد که رسیدگی ماهوی را در تمام ابعاد آن از نو آغاز کند.
ماده 276 قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید نیز با آوردن عبارت (محاکمه ثانوی) این نظر را تقویت می‌کند. این تفسیر از این جهت به عدالت نزدیک‌تر است که هرگونه تردیدی را در مورد درستی و یا نادرستی حکم معترض‌عنه از بین می‌برد، اگر محکوم‌علیه بی گناه باشد، نباید در تجدید دادرسی از تمامی ابعاد آن تردید کرد. ولی این نظر همواره با این اشکال روبرو است که در صورت رد اعاده دادرسی جهتی که در قرار تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور آمده، باب اعاده دادرسی از جهات دیگر را به روی محکوم‌علیه خواهد بست زیرا فرض بر این است که دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه در رسیدگی ماهوی خود در مرحله‌ی دوم، به تمام این جهات توجه و رسیدگی کرد، و در نهایت آن جهات را ثابت و وارد نشناخته است139.
در رد استدلال مذکور می‌توان بیان نمود:
اولاً: ذکر عبارت (رسیدگی مجدد) در قسمت اخیر ماده 274 قانون آئین دادرسی در امور کیفری بعد از عبارت، (پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده 272) حکایت از این داشته صرفاً در راستای همان موضوع مورد تجویز رسیدگی صورت می‌پذیرد و نه نسبت تمامی موضوعات. زیرا رسیدگی نسبت به تمام موضوعات بر خلاف اصل و قاعده مسلم حقوقی یعنی اعتبار امر مختومه می‌باشد. صرفاً در موارد استثنائی و محدود بر خلاف اصل مذکور می توان مبادرت به رسیدگی مجدد آن هم صرفاً بصورت فوق‌العاده نمود.
ثانیاً: ذکر عبارت (محاکمه ثانوی) تأکیدی در جهت رسیدگی مجدد به تمامی موضوعات نمی‌باشد. زیرا رسیدگی در خصوص موضوع اعاده دادرسی لزوماً نسبت به یکی از موضوعات مورد تجویز صورت می پذیرد و شعب دیوان عالی کشور مجوز رسیدگی نسبت به همه موارد را صادر نمی‌نماید بلکه در چهارچوب همان موضوع مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی مجدد می‌نماید.
ثالثاً: در قانون آئین

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض Next Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض