مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود.
۶) دلیل دیگری که در خصوص صلاحیت شعب دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی می‌توان بیان نمود این است که رویه عملی، شعب دیوان عالی کشور در جهت پذیرش درخواست و عندالزوم صدور تجویز اعاده دادرسی از زمان اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اصلاحات به عمل آمده در سال 1385 می‌باشد. تا حال ظاهراً در این خصوص هیچ‌گونه آرای متعارض در خصوص مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی نفیاً صادر نگردیده است اگر این‌گونه بوده یقیناً جهت اتخاذ رویه واحد موضوع به هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه ارجاع می‌گردید که این چنین نگردیده است. فلذا رویه عملی شعب دیوان عالی کشور نیز با توجه به پذیرش درخواست صدور تجویز اعاده دادرسی حکایت از عدم نسخ صریح یا ضمنی قانون مربوط به مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی بموجب تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1385 دارد.
آیا تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به منزله نقض حکم می‌باشد؟
پس از تعیین مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، با توجه به استدلال‌های بعمل آمده در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور می‌باشد. پس از تسلیم درخواست به دیوان عالی کشور، مرجع مذکور بدون ورود به ماهیت و احراز و صحت و سقم ماهیتی تقاضا، صرفاً به تطبیق درخواست با موارد مصرح در قانون مذکور دست می‌زند. در واقع یک رسیدگی اجمالی در دستور کار دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد129.
شعب دیوان عالی کشور هیچ‌گاه رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید، رسیدگی از سوی مرجع فوق‌الاشعار یک رسیدگی مقدماتی است، تشخیص و احراز و انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات مقرر قانونی با دیوان عالی کشور است130.
شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی اجمالی مبادرت به انطباق درخواست با موارد مندرج در قانون می‌نماید. چنانچه احراز نمایند که درخواست اعاده دادرسی با قانون مطابقت داشته، اقدام به صدور رأی مبنی بر پذیرش و تجویز اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد مندرج در قانون می‌نمایند. تجویز اعاده دادرسی به منزله نقض حکم صادره قطعی نمی‌باشد. تجویز اعاده دادرسی دارای دو ویژگی می‌باشد که به شرح زیر است:
1. بعد از تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا همان شعبه مرجوع الیه در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه موارد مندرج در درخواست از سوی شعب دیوان عالی کشور قابلیت انطباق با موارد اعاده دادرسی داشته یا خیر، اظهارنظری نفیاً و اثباتاً نمی‌نماید. لزوماً می‌بایستی مبادرت به رسیدگی ماهیتی نمایند. صرف‌نظر از اینکه پس از رسیدگی مبادرت به نقض حکم معترض‌عنه، یا اینکه رأی به رد درخواست اعاده دادرسی و تأیید همان حکم سابق‌الصدور نمایند. در واقع احراز این موضوع در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع عالی قضایی می‌باشد.
2. صرف پذیرش و تجویز اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد مندرج در قانون به منزله نقض حکم معترض‌عنه نمی‌باشد. علت آن بنا بر دلایل زیر میباشد:
اولاً: شعب دیوان عالی کشور پس از تقدیم تقاضای اعاده دادرسی صرفاً رسیدگی شکلی مینمایند، نه رسیدگی ماهیتی. این موضوع را می‌توان بطور ضمنی از ماده 274 قانون آئین دادرسی در امور کیفری استنباط نمود. قانون گذار اشعار می‌دارد: «تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (272)رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد». فلذا مطابق قانون موصوف صلاحیت شعب دیوان عالی کشور در این خصوص احراز انطباق درخواست با موارد مندرج در ماده 272 قانون مرقوم می‌باشد. که این امر با یک رسیدگی اجمالی احراز می‌گردد.
ثانیاً: دلیل دیگر عدم نقض حکم معترض‌عنه پس از تجویز اعاده دادرسی عدم اجرای موقت حکم صادره می‌باشد. عدم اجرای موقت حکم به منزله عدم نقض حکم صادره میباشد. اگر حکمی نقض گردد دیگر عدم اجرای موقت حکم به لحاظ نقض سالبه به انتفاء موضوع و تحصیل حاصل میباشد. رأی صادره اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده و صدور حکم مجدد به تعویق خواهند انداخت و ایضاً صدور قرار تامین کیفری نیز حکایت از عدم نقض حکم صادره می‌باشد. اگر به فرض بپذیریم که حکم معترض‌عنه نقض گردیده باشد دیگر لزومی به صدور قرار تأمین متناسب یا لازم به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه، نمی‌باشد. فلذا موارد مذکور جملگی حکایت از عدم نقض حکم صادره می‌باشد.
قانون گذار اشعار می‌دارد: «رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت. لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد. با تأمین مأخوذه منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ می‌شود».131
ثالثاً: دلیل دیگر عدم نقض حکم صادره صدور رأی وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در زمان حکومت قانون آئین دادرسی سابق می‌باشد. در خصوص موضوع موصوف شعبات دیوان عالی کشور استنباط مختلفی از قانون در رابطه با موضوع مورد بحث نمودهاند. النهایه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت به تشتت آراء در این خصوص پایان داده است.
«مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آئین دادرسی در امور کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است. و آراء شعب 2 و4 و12و 31 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌های در موارد مشابه لازم اتباع است».132
آیا پس از صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه مرجوع‌الیه (هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی) مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور در راستای تجویز اعاده دادرسی مبنی بر نقض حکم صادره موضوع اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر؟
در پاسخ به سوال مذکور می‌توان بیان داشت دادگاه مرجوع‌الیه تکلیف و الزامی مبنی بر تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ندارد چرا که شعبه دیوان عالی کشور صرفاً یک رسیدگی سطحی و مقدماتی صرفاً در راستای تطبیق درخواست اعاده دادرسی با موارد مندرج در قانون مینمایند اگر دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به تبعیت از نظر شعب دیوان عالی کشور بوده، لزوماً مرجع مذکور مبادرت به رسیدگی ماهیتی نمودند از طرفی پس از نقض ضرورتی نیز به ارجاع درخواست به دادگاه هم عرض نبوده از سوی دیگر در قانون مواردی که دادگاه‌های تالی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی می‌باشند بعنوان استثناء پیش‌بینی شده است. لزوماً موارد استثنائی می‌بایستی در قانون ذکر گردیده، حال آنکه چنین موردی (تبعیت دادگاه مرجوع‌الیه از رأی شعب دیوان عالی کشور) در قانون پیش‌بینی نگردیده و مطابق اصل می‌بایستی بیان نمود، دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به تبعیت از رأی شعب دیوان عالی کشور نمی‌باشد تنها موردی که دادگاه‌ها مکلف به تبعیت از رأی شعب دیوان عالی کشور می‌باشند همان آراء اصراری صادره از سوی هیأت عمومی شعب کیفری می‌باشد که دادگاه مرجوع‌الیه ناگزیر به تبعیت از رأی صادره از سوی مرجع مذکور می‌باشند133. در سایر موارد تکلیفی برای تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی پیش‌بینی نگردیده است. با توجه به مراتب معنونه دادگاه‌ها می توانند نفیاً و اثباتاً هرگونه اظهارنظری در خصوص موضوع مورد تجویز از سوی مرجع موصوف نمایند.
– آیا استناد متقاضی به موارد اعاده دادرسی در امر کیفری ضرورت دارد؟
مطابق ظاهر ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری درخواست‌کننده اعاده دادرسی می‌بایستی در چهارچوب قانون مذکور و شقوق هفت‌گانه مندرج در قانون موصوف به استناد موارد مصرحه در قانون معنونه تقاضای خویش را ارائه نماید و در خارج از چهارچوب و موارد مصرحه در قانون فوق‌الاشعار چنانچه تقاضای اعاده دادرسی نماید تقاضای ایشان لزوماً رد خواهد شد متقاضی اعاده دادرسی در تقاضای خویش می‌بایستی موارد مورد استناد را تصریح نماید. در رویه عملی در خصوص آرای ه درخواست اعاده دادرسی قسمتی از دیوان عالی کشور به پذیرش اعاده دادرسی اختصاص داده شده است. پس از ارائه درخواست به قسمت مربوطه و ارجاع به یکی از کارشناسان مجرب و متخصص، از جمله مواردی که مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد جهت احراز این موضوع مبنی بر این‌ میباشد. درخواست اعاده دادرسی به استناد کدام مورد از موارد مندرج در قانون فوق الذکر آرای ه گردیده است. در درخواست اعاده دادرسی لزومی به اینکه صرفاً درخواست به استناد یک مورد از موارد اعاده دادرسی طرح شود، نبوده. بلکه مستدعی اعاده دادرسی می‌تواند با استناد به یک یا چند مورد از موارد مندرج در قانون، درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی را نماید. فلذا به نظر استناد به موارد در درخواست اعاده دادرسی ضروری می‌باشد.
چنانچه متقاضی اعاده دادرسی با استناد به یکی از موارد تقاضای خویش را مطرح نماید آیا شعب دیوان عالی کشور در صورت عدم انطباق تقاضا با مورد استناد می‌تواند به استناد مواردی غیر از مورد اشاره شده در تقاضا مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی نماید؟
قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب چهارم مبحث اعاده دادرسی صریحاً هیچ‌گونه اشاره به این موضوع ننموده است. ولیکن با توجه به اصول حقوقی و فلسفه اعاده دادرسی و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم می‌توان استدلال نموده منع قانونی در خصوص پذیرش موضوع مورد پرسش در قانون وجود نداشته اگر ممنوعیتی در این خصوص وجود می‌داشت یقیناً همان‌گونه که قانون گذار در امور حقوقی به صراحت رسیدگی به جهاتی که در درخواست اعاده دادرسی ذکر نشده را منع نموده است یقیناً چنانچه در امور کیفری نیز چنین اعتقاد داشته، صراحتاً یا ضمناً این ممنوعیت را در قانون پیش‌بینی می‌نموده‌اند. قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در درخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد».134 فلذا با توجه به عدم ممنوعیت قانونی، و فلسفه اعاده دادرسی جلوگیری از اجرای حکمی که مبتنی بر اشتباه و به ناحق بر علیه محکوم‌علیه و توجهاً به اصل عدالت و انصاف که یکی از اصول بنیادین اساسی در تمامی مراحل رسیدگی به یک موضوع مطروحه در محاکم قضائی در نظام قضائی کشورمان می‌باشد اقتضاء داشته در صورتی که تقاضای اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد اعاده دادرسی مندرج در قانون مارالذکر باشد و حال آنکه این تقاضا با موارد دیگری قابلیت انطباق داشته باشد می‌توان به تطبیق درخواست با همان مورد اقدام به صدور رأی به تجویز اعاده دادرسی نمود.
البته شایان ذکر می‌باشد که تطبیق مورد یا موارد اعاده دادرسی از اختیارات ذاتی شعب دیوان عالی کشور می‌باشد در مرحله انطباق صرفاً تقاضا با یکی از موارد مطابقت داده می‌شود. با توجه به قانون مرحله تجویز در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور می‌باشد، این مرجع صرفاً می‌تواند بدین‌گونه عمل نماید و در مرحله بعد از تطبیق و قبول درخواست امکان صدور حکم به استناد سایر موارد مندرج در قانون نمی‌باشد. زیرا اصل تطبیق خارج از صلاحیت و اختیارات رسیدگی‌کننده دادگاه هم عرض صادر‌کننده حکم قطعی می‌باشد. مضافاً بر اینکه در رویه عملی در خصوص آرائی که از سوی شعب دیوان عالی کشور صادر می‌گردد نیز بدین شیوه عمل می‌گردد و درخواست را با همه موارد مندرج در قانون تطبیق داده تا پس از احراز انطباق و یا عدم انطباق مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای مجازات، اعتراض ثالث Next Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض، تجدیدنظرخواهی