مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، محل وقوع جرم، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

منظور از محکوم علیه چه کسی است؟
با توجه به اینکه سابقاً موضوع بصورت مبسوط مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است علی ایحال باید اظهار گردد قانون گذار استفاده از این حق را صرفاً مختص محکوم‌علیه به معنای خاص آن یعنی کسی که حکم بر محکومیت او صادر ‌گردیده در نظر گرفته است، یا اینکه محکوم‌علیه کسی است که حکم به ضرر او صادر گردید. در قانون این موضوع به صراحت تصریح نگردیده است. ولیکن از نحوه تنظیم و نگارش مواد قانونی مندرج در باب چهارم به ویژه ماده 276 قانون فوق‌الذکر می‌توان چنین برداشت نمود که مقنن طریق فوق‌العاده اعاده دادرسی را مطابق سابقه قانون‌گذاری نسبت به احکام محکومیتی پذیرفته و نه نسبت به احکام برائت. فلذا منظور از محکوم‌علیه کسی است که حکم به محکومیت او صادر گردیده است. صرف‌نظر از اینکه در طریق دیگر اعاده دادرسی به اصطلاح به روش خاص آن یعنی اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه به عمل آمده در تاریخ 24/10/1385 قانون گذار در این خصوص از کلمه آراء استفاده نموده و آراء هم شامل احکام اعم از احکام محکومیت و برائت و ایضاً قرارهای نهایی مانند منع و موقوفی تعقیب نیز می‌گردد. در واقع شاکی، نیز همانند محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 اصلاحی قانون فوق‌الاشعار را دارد و منظور از محکوم‌علیه در اعاده دادرسی به طریق اخیر همان معنای عرفی آن مورد نظر است در واقع شامل کلیه اشخاص اعم از شاکی و محکوم‌علیه می‌گردد.
لذا در طریق عادی و سنتی موضوع ماده 272 قانون موصوف صرفاً محکوم علیه کسی است که حکم به محکومیت قطعی ایشان صادر گردیده حق درخواست اعاده دادرسی را دارد و در طریق خاص موضوع ماده 18 اصلاحی منظور از محکوم علیه معنای خاص آن مورد نظر میباشد. اعم از شاکی خصوصی و متهم میباشد.
جانشینان محکوم‌علیه دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته در زمان حیات محکوم علیه حق درخواست اعاده دادرسی را دارند و دسته دیگری بعد از فوت چنین حقی را دارا می‌باشند که به شرح زیر هر یک از این دو دسته مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1- جانشینان محکوم علیه در زمان حیات
از جمله اشخاصی که در زمان حیات محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی را دارد، وکیل محکوم‌علیه میباشد پس از تنظیم قرارداد وکالت با موکل و اعطاء اختیار درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشد. قانون آئین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد: «وکالت در دادگاه‌های شامل تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در مورد زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود». « …وکالت راجع به اعتراض به رأی، اعاده دادرسی…»114
علاوه بر وکیل محکوم‌علیه از جمله اشخاص دیگری که در زمان حیات ایشان حق درخواست اعاده دادرسی از طرف محکوم‌علیه را دارد قائم مقام قانونی ایشان می‌باشد. قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می‌گردد (مانند وراث و مورث) با توجه به نص صریح ماده 418 قانون تجارت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او می‌باشد قائم مقام او محسوب می‌گردد115.
در تعریف قائم مقام آمده است که: «قائم مقام کسی است که اقدامات او از ناحیه شخص ناشی از عقد و اراده شخص نیست بلکه ناشی از حکم قانون است. همچون ولی از ناحیه فرزند و قیم از جانب صغیر و مجنون»116.
با توجه به تعریف در مواردی که محکوم‌علیه کامل نیست، مانند اینکه نابالغ، سفیه، مجنون یا ورشکسته باشد در این‌صورت ولی یا قیم و یا مدیر تصفیه به قائم مقامی از آنها می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بکنند. البته قائم مقام غیر از نمایندگی است نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر به حساب او به منظور تأمین اهداف او می‌نمایند117. (مانند وکیل و موکل)
2- جانشینان محکوم علیه بعد از فوت
جانشینان محکوم علیه بعد از فوت دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته همسر و وراث قانونی او، دیگری وصی منصوب از طرف محکوم‌علیه متوفی، در زیر به شرح هر یک از این دو دسته پرداخته می‌شود.
دسته اول:
بعد از اینکه محکوم‌علیه فوت نمود یا اینکه زمانی‌که محکوم‌علیه در غیبت باشد همسر و وراث قانونی و وصی می‌توانند بجای محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی نمایند.
اعطای این حق به همسر و وراث قانونی غایب گاهی در جهت اجرای عدالت به‌شمار می‌رود زیرا چه بسا متهمی که خود را بی گناه می‌داند ولی در حین دادرسی دسترسی به دلائل و اسناد محکمه‌پسند جهت اثبات بی گناهی خویش ندارد. لذا جهت فرار از مجازاتی که بنا حق به او تحمیل خواهد شد راه فرار را انتخاب می‌کند در اینجا چنانچه وراث قانونی محکوم‌علیه فراری بتوانند بی گناهی وی را اثبات کنند راه برای بازگشت او به جامعه و خانواده باز خواهد شد و از آنجا که هدف اصلی اعاده دادرسی کیفری اجرای هر چه بیشتر عدالت است آنچه در این قسمت از ماده آورده پیشرفتی است در نیل به هدف یاد شده می‌باشد118.
دسته دوم:
اشخاص دیگری که بعد از فوت محکوم‌علیه می‌توانند نسبت به درخواست اعاده دادرسی اقدام نمایند، وصی منصوب از سوی ایشان می‌باشد. وصی از جانب موصی برای انجام کاری یا اداره اموال خویش مأموریت می‌گیرد. وصایت نیز بر دو قسم است یا اینکه وصایت بر اموال است یا اینکه بر اشخاص صغیر که گاه ممکن است صرفاً وصی بر اموال باشد و گاهی بر صغار و گاه برای هر دو119.
نکته‌ای که در خصوص بند اول ماده 273 قانون آئین دادرسی در امور کیفری قابل ذکر است این موضوع می‌باشد در قانون مذکور قانون گذار اشعار داشته: «محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر و وراث قانونی و وصی او» حق درخواست اعاده دادرسی را دارند. مطابق تعریف ارائه شده همسر و وراث قانونی و وصی از جمله اشخاصی می‌باشند که قائم مقام محسوب می‌شوند لزومی به ذکر اسامی اشخاص مذکور بعد از ذکر قائم مقام نمی‌باشد به نظر این کلمه مسامحتاً در قانون ذکر گردیده است.
از سویی دیگر ذکر کلمه همسر قبل از کلمه وراث قانونی با توجه به اینکه همسر از جمله وراث قانونی تلقی می‌شود و با تمامی طبقات ارث می‌برد به نظر می‌رسد ذکر این کلمه نیز ضروری نمی‌باشد. از جهتی دیگر کلمه همسر ظهور در مرد (زوج) زن (زوجه) دارد. و کلمه همسر مفهوم عام داشته اعم از همسر دائم و همسر موقت می‌باشد به نظر ایجاد شبهه می‌نمایند هر چند با توجه به کلمات بکار گرفته شده در متن ماده از قبیل وراث قانونی، همسری که به نکاح منقطع (عقد موقت) به همسری درأید مطابق شرع و قانون جزء ورثه محسوب نمی‌شود مآلاً ارث نمی‌برد از این منظر به منظور رفع هرگونه شبهه حذف این کلمه پیشنهاد می‌گردد.

2-11-2- دادستان کل کشور
مطابق بند دوم ماده 273 قانون آئین دادرسی در امور کیفری از جمله اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی احکام قطعی از طریق دیوان عالی کشور برای ایشان در قانون پیش‌بینی شده، دادستان کل کشور می‌باشد. دادستان کل کشور در رأس دادسرای دیوان عالی کشور ریاست دادسرا را عهده‌دار می‌باشند. مطابق اصول قانون اساسی یکی از وظایف مهم و اساسی قوه قضاییه «نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین می‌باشد».120 این نظارت از طریق دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد. از جمله اختیارات ایشان حق درخواست اعاده دادرسی بصورت عادی سنتی از طریق دیوان عالی کشور می‌باشد. بعد از صدور حکم قطعی دادستان کل کشور در صورتی که حکم دادگاه را مخدوش ببیند و در صورت احراز یکی از موارد اعاده دادرسی در راستای اهداف جلوگیری و رفع اشتباهات قضائی و حفاظت از حقوق عمومی درخواست اعاده دادرسی از مرجع مذکور می‌نمایند.

2-11-3- رئیس حوزه قضائی (دادستان)
بعد از انحلال دادسراها و تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و تفویض اختیارات دادستان ها به رؤسای حوزه های قضائی این حق یعنی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور به رئیس حوزه قضائی از سوی قانون گذار تفویض گردیده است.121
با توجه به اینکه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 که در سال 1381 اصلاح گردید در واقع مطابق قانون اصلاحی مذکور، دادسراها احیاء گردیده مجدداً بموجب قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان‎ها که به رؤسای حوزه قضائی تفویض گردیده بار دیگر به دادستان ها محول گردیده است. در حوزه قضائی شهرستان که دادسراها تشکیل گردیده بند سوم ماده 273 قانون آئین دادرسی در امور کیفری قابلیت استناد ندارد. هر چند تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی مربوط به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب عمل می‌گردد. ولیکن مطابق ماده 10 آئین نامه قانونی اصلاحی قانون تشکیل در این خصوص قانون تکلیف را مشخص، و هرگونه شبهه را مرتفع نموده است.
در حوزه‌های قضائی بخش با توجه به اینکه دادسرا احیاء نمیگردد رؤسای حوزه های قضائی کما فی‌السابق دارای حق درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان بوده را دارا می‌باشند.
در خصوص اینکه آیا دادستان‌های عمومی و انقلاب نیز می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید یا خیر، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1163/7 مورخ 28/2/1388 اعلام نمود: «با توجه به احیای دادسراها هم‌اکنون اختیارات دادستان که سابقاً به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول گردیده است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی کیفری به تقاضای دادستان عمومی و انقلاب مورد قبول خواهد بود». لازم به ذکر است در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان که تحقیقات توسط دادستان محل وقوع جرم انجام شده اما دفاع از کیفرخواست دادستان شهرستان با دادستان مرکز استان می‌باشد به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جایگاهی برای دادستان استان مازندران در قانون پیش بینی نشده است و از طرفی اجرای حکم تحت نظر دادستان محل وقوع جرم میباشد لیکن عملاً امکان درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان شهرستان مرکز استان مازندران نمیباشد و صرفاً دادستان شهرستان محل وقوع جرم دارای صلاحیت قانونی به منظور درخواست اعاده دادرسی میباشد122.

2-12- مواعد اعاده دادرسی
در خصوص مواعد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون‌گذار اشعار می‌دارد: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده باشد یا نشده باشد به قرار زیر است».123 مطابق قانون امکان درخواست اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم و حتی در صورت فوت و غیبت محکوم‌علیه نیز از سوی همسر و وراث قانونی و وصی او میسر می‌باشد در زیر به هر یک از موراد مذکور اشاره می‌گردد:

2-12-1- درخواست اعاده دادرسی قبل از اجرای حکم
با توجه به اینکه یکی از فلسفهها و اهداف ایجاد این تأسیس حقوقی جلوگیری از اجرای مجازاتی است که مبتنی بر اشتباه (حکمی یا موضوعی) میباشد و تحمل مجازات از سوی محکوم علیه را ناروا دانسته، بدین جهت مطابق صریح قانون، قانون گذار پذیرش درخواست اعاده دادرسی را منوط به شروع اجرای حکم یا اجرای کامل حکم ننموده است. پس از قطعیت حکم صادره امکان طرح چنین درخواستی را از سوی محکوم علیه بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد پذیرش قرار گرفته است و دیوان عالی کشور را مکلف به پذیرش تقاضا نموده، به نظر از این جهت موکول ننمودن پذیرش اعاده دادرسی به اجرای حکم، مطابق اصول و اهداف و مبانی این تأسیس حقوقی می باشد و با فلسفه آن نیز همخوانی دارد.
در تأیید مطالب مذکور موضوعی که در همین رابطه قابل اشاره می‌باشد این است اگر بعد از قطعیت حکم و قبل از شروع اجرای حکم قطعی محکوم‌علیه فوت نماید علیرغم فوت محکوم‌علیه، این امر مانع از توسل به این طریق در جهت درخواست رسیدگی مجدد به موضوع نمی‌گردد بالحاظ اینکه مطابق اصول

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، قانون اساسی، اصل استقلال Next Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای مجازات، اعتراض ثالث