مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اثر انتقالی، دادگاه هم عرض

دانلود پایان نامه ارشد

صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منظور توقف اجرای حکم آیا نیاز به تصریح این موضوع از سوی شعب دیوان عالی کشور در رأی صادره میباشد؟
قانون گذار در ماده 275 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص این موضوع اشعار میدارد: «رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ میشود».
از مفاد ماده مذکور الزامی مبنی بر پیش‌بینی توقف اجرای حکم در رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور مستفاد نمیگردد. زیرا تعویق اجرا ناشی از حکم قانون گذار میباشد و نه دادگاه‌های عالی رسیدگی کننده به درخواست. اگر موضوع به جز این بود لزوماً میبایستی در رأی صادره پذیرش درخواست تعویق اجرای حکم پیش‌بینی گردیده در غیر این‌صورت یعنی عدم پیش‌بینی تعویق اجرای حکم در رأی صادره، کما فی السابق اجرای حکم استمرار داشته. چنانچه حکم قطعی نقض و رأی بر منع تعقیب یا برائت محکوم علیه از اتهام منتسبه صادر شده از ادامه اجرای حکم خودداری میگردد. به نظر چنین تفسیری برخلاف غرض قانون گذار و با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم در تعارض میباشد. ضمن اینکه رویه عملی محاکم نیز در جهت تعویض اجرای حکم مغایر با استدلال بعمل آمده اخیرالذکر میباشد.
فلذا مطابق قانون به محض صدور رأی بر پذیرش اعاده دادرسی و پاکنویس و امضاء رأی از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، اجرای حکم به تعویق افتاده. لذا قانون‌گذار تمهیداتی به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه در مواردی که تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه منتفی شده باشد در قانون پیش‌بینی نموده و دادگاه هم‌عرض را مکلف به‌رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شاکی خصوصی در صورت صدور رأی احتمالی بر رد درخواست اعاده دادرسی، در نظر گرفته است. چنانچه تأمین مأخوذه را متناسب تشخیص نداده، تأمین متناسب را صادر و به محکوم علیه اعلام مینماید که تأمین لازم را بسپرد و اگر عجز از سپردن تأمین مأخوذه نماید مطابق قانون تا زمان سپردن تأمین مناسب در بازداشت بسر میبرد.
بازداشت محکوم علیه به منزله عدم تعویق اجرای حکم پس از صدور رأی مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نمیباشد. علی الاصول بازداشت ایشان به جهت عجز ایشان از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌باشد و این امر ارتباطی به عدم تعویق اجرای حکم ندارد84.
در رویه عملی شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع آراء متفاوتی صادر گردیده. بعضی از شعب پس از پذیرش اعاده دادرسی در رأی صادره تعویق اجرای حکم را پیش‌بینی مینمایند و برخی دیگر از شعب در رأی صادره در خصوص تعویق اجرای حکم هیچ گونه اظهارنظری ننمودهاند.
در زیر به برخی از آراء صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور در رابطه با موضوع مورد بحث اشاره میگردد:
الف) در پرونده کلاسه 920079 شعبه نهم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 9209970909400210 مورخ 27/3/92 قرار قبولی اعاده دادرسی از سوی شعبه مذکور صادر گردید در رأی صادره به صراحت توقف اجرای حکم پیش‌بینی گردیده است. «…با درخواست نامبرده موافقت و پرونده در اجرای مواد 274 و 275 قانون مذکور جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان… ارجاع، و تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد، اجرای حکم اولیه متوقف میگردد. »
ب) در پرونده کلاسه 900389 شعبه بیستم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 9009970908000484 مورخ 14/6/1390 مبادرت به صدور قرار قبولی تقاضای اعاده دادرسی را صادر نمودند و اجرای حکم را در رأی صادره پیش‌بینی ننمودهاند. در زیر به این اشاره میگردد:
«…لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است با قبول و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان… ارجاع میگردد. »
ج) در پرونده کلاسه 900609 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 9009970907100781 مورخ 23/7/1390 قرار قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی مجدد صادر گردید در رابطه با توقف اجرای حکم در رأی صادره هیچ‌گونه اظهارنظری نگردیده است. در زیر به مفاد رأی مذکور اشاره میگردد:
«…لذا ضمن قبول درخواست نامبرده وتجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میگردد.»
د) در پرونده کلاسه 920484 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9209970907500513 مورخ 19/6/1392 مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مربوطه نمودند در خصوص توقف حکم در رأی مذکور اظهار نظری نگردیده است. که مفاد این رأی در زیر بیان میگردد:
«تقاضای اعاده دادرسی آقای… از رأی دادگاه تجدیدنظر استان…. موجه است… لذا اعاده دادرسی به استناد بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجویز و رسیدگی به شعبه همعرض تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.»

2-7-2- اثر انتقالی
اساتید آئین دادرسی در تألیفات خود، بطور صریح تعریفی از مفهوم اصطلاحی اثر انتقالی ارائه ننموده‌اند، بلکه بصورت تلویحی این موضوع را با ذکر مصادیق آن مورد بررسی قرار داده‌اند.
الف) «هرگونه تعقیبی که از طرف دادستان به اتهام ارتکاب جنحه به عمل آید در دو مرحله یکی بدوی و دیگری استینافی از رسیدگی به دعاوی دیگری غیر از آنچه که در مرحله محاکمه جنحه مطرح
بوده است، ممنوع می‌باشد»85.
ب) «اثر دیگر دادخواست پژوهش انتقال دعوی از مرحله نخستین به مرحله پژوهش است یعنی دادرس یا دادرسان مرحله پژوهش به رسیدگی اشتغال پیدا می‌کنند، رسیدگی ماهیتی جنبه ماهیتی و حکمی هر دو را دارد و دادگاه پژوهشی می‌تواند حکم نخستین را تنفیذ و می‌تواند آنرا فسخ کند و حکم جدیدی انشاء نماید، ممکن است دادگاه پژوهش ضمن تأیید حکم نخستین نسبت به تصحیح آن نیز اقدام نماید»86.
پ) عمل پژوهش اثر انتقالی دارد یعنی دعوی از دادرسان نخستین به دادرسان مرحله ثانی به تمام جهات منتقل می‌شود و دادگاه پژوهش نسبت به دعوی مرجوعه‌ای دارای اختیارات تام است و می‌تواند مانند دادگاه نخستین در آن به تمام معنی وارد شده و در تمام مسائل آن اعم از مسائل موضوعی و مسائل حکمی و بالنتیجه محدود به نقض و ابرام (شکستن یا استوار نمودن حکم) نیست، دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌کند هم می‌تواند حکم نخستین را تنفیذ کند و هم می‌تواند حکم نخستین را از بین برده و حکم تازه و نوینی بجای آن انشاء نماید»87.
ث) یکی دیگر از آثار درخواست تجویز و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی اعاده دادرسی آثار انتقالی آن است. در تعریف اثر انتقالی گفته شده است اثر انتقالی اعاده دادرسی بدین مفهوم است که پس از پذیرش اعاده دادرسی توسط شعب تشخیص (شعب دیوان عالی کشور) اختلاف با تمام مسائل موضوعی و حکمی جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قبلی (نه دادگاه صادرکننده قبلی) منتقل می‌شود و در حقیقت با توجه به اینکه اعاده دادرسی دوباره قضاوت کردن امر و زمینه بازبینی رأی دادگاه بدوی است دادگاه مرجوع‌الیه باید علی‌القاعده تمامی مسایل موضوعی و حکمی مربوط به پرونده را با توجه دقیق به اعتراضات و ایرادت متقاضیان بررسی و عندالزوم مورد رسیدگی مجدد قرار دهد. دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به امری که به او محول شده اختیار تام دارد و می‌تواند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و بدین معنی که هر نوع تحققی را مثل دادگاه بدوی می‌تواند انجام دهد و یا قرار صادر کند و یا شهود را دعوت کند88.
با توجه به نظریات ارائه شده از سوی اساتید و صاحب‌نظران در واقع امر اثر انتقالی بدین مفهوم می‌باشد، دعوی با تمام مسائل موضوعی و حکمی از دادگاه نخستین به دادگاه بالاتر انتقال می‌یابد. دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی می‌تواند همان حکم را تأیید و تنفیذ نماید و یا حکم صادره را نقض و حکم جدید صادر نماید و یا اینکه حکم مذکور را تصحیح نماید. حال آنکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از چنین ویژگی به نظر برخوردار نمی‌باشد زیرا، در رسیدگی به اعاده دادرسی دعوی با تمامی مسائل موضوعی و حکمی به دادگاه بالاتر منتقل نمی‌شود و مرجع صالح به پذیرش درخواست اعاده دارسی صرفاً مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی می‌نماید و وارد ماهیت دعوی نمی‌شود. و دعوی پس از صدور رأی بر تجویز به دادگاه هم عرض انتقال می‌یابد و دادگاه مرجوع الیه از نظر درجه و رتبه نیز هم ردیف دادگاه صادرکننده رأی قطعی می‌باشد. فلذا اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی بدین معنا و مفهوم که در مرحله تجدیدنظرخواهی مورد نظر بوده نمی‌باشد.

2-8- طریق فوق‌العاده از جهت عدولی و یا تصحیحی بودن
2-8-1- طریقه عدولی
قبل از ارائه تعریف از طریقه عدولی ذیلاً مطالب معنونه در تألیفات حقوقی موجود که به نحو تلویحی مبّین مشخصات این موضوع میباشد را بیان می‌نمائیم:
– «اعتراض طریقه عدولی است… به این معنی که اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد»89.
– «اعتراض طریقه تکذیب است… یعنی اینکه مراجعه می‌شود به قاضی اولی تا رأی خود را تغییر دهند»90.
– «در طریقه تکذیب یا عدولی امر کیفری دوباره در همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می‌شود»91.
از عبارت مزبور این‌طور استنباط می‌گردد که رسیدگی عدولی به چنان محاکمه‌ای صدق می‌کند که واجد دو شرط ذیل باشد:
اولاً: دادگاه صادرکننده بدوی رسیدگی مجدد را معمول دارد. ثانیاً: دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت ورود به مسائل ماهوی را دارا باشد. پس تعریف “طریقه عدولی” چنین می‌شود که این طریقه به شیوه محاکمه‌ای اطلاق می‌گردد که طی آن رأی صادره توسط دادگاه صادرکننده حکم بدوی به نحو ماهیتی رسیدگی مجدد می‌شود، لذا دو نوع طریقه عدولی خواهیم داشت:
1- طریقه‌ای که در عین عدولی بودن، در زمره طرق عمومی شکایت از احکام نیز می‌باشد (عدولی-عمومی) مثل واخواهی
2- طریقه‌ای که هم عدولی و هم از زمره شیوه‌های فوق‌العاده شکایت از احکام محسوب می‌گردد92. (عدولی- فوق‌العاده)
با توجه به مراتب مذکور و شرایط و خصوصیات طریقه عدولی شکایت از احکام به لحاظ اینکه در امور کیفری صرفاً در اعتراض واخواهی درخواست اعتراض واخواهی به همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی ارائه می‌گردد، این طریقه اعتراض از ویژگی عدولی بودن برخوردار می‌باشد. لیکن در اعاده دادرسی درخواست به دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد. بر خلاف امور مدنی که دادخواست اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده حکم قطعی تقدیم می‌گردد، پس از صدور رأی بر تجویز نیز رسیدگی از سوی شعبه هم عرض صورت می‌پذیرد، لیکن این شیوه اعتراضی از طریقه عدولی برخوردار نمی‌باشد.

2-8-2- طریقه تصحیحی
اگر رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم زند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی نامند93.
شکایت از رأی علی‌الاصول، باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که در این صورت رأی اصلاحی نامیده می‌شود94.
با توجه به تعاریف مذکور طریقه‌ای تصحیحی تلقی می‌گردد که دارای وصف ذیل باشد:
اولاً: موجب طرح دعوی در محکمه عالی‌تر از حیث درجه شود. ثانیاً: محکمه مرجوع‌الیه حق تصحیح یعنی ورود در ماهیت امور داشته باشد؛ یعنی محکمه دارای صلاحیت رسیدگی ماهوی باشد.
با توجه به شرایط و ویژگی طریقه تصحیحی در اعاده دادرسی، به جهت اینکه دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید و وارد ماهیت قضیه نمی‌شود هر چند شعبه هم عرض رسیدگی ماهیتی می‌کند و دیوان عالی کشور فقط اجازه اعاده دادرسی را می‌دهد فلذا درخواست اعاده

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور، اعتبار امر مختوم Next Entries مقاله درمورد اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اصل برائت، ارتکاب جرم