مقاله درمورد اعاده دادرسی، دادگاه هم عرض، دیوان عالی کشور، تخفیف مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مخفف جرم می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.
– دلایل مخالفین تخفیف
پس از پذیرش تقاضا از سوی شعب دیوان عالی کشور و انطباق آن با یکی از بندهای اعاده دادرسی در ماده 272 وارد ماهیت نمی‌شود و پرونده به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد دو نوع تصمیم می‌گیرد، یا جهت اعاده دادرسی را می‌پذیرد و رأی دیگری صادر می‌کند یا جهت اعاده دادرسی را نمی‌پذیرد و رأی قبلی را تأیید می‌نماید. با این مقدمه با توجه به دلایل زیر دادگاه هم عرض نمی‌تواند رأی قبلی را تأیید ولی آن را تخفیف دهد:
1- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی‌تر و بالاتر نیست و لزوم اعتبار آراء اقتضا می‌کند که از ورود به میزان مجازات رأی که خللی به آن نیست، پرهیز کند.
2- اختیارات تخفیف مجازات مبنا و استناد نیاز دارد چون یک طریقه فوق‌العاده و استثناء است باید در حدود مقرر و مشخص اقدام نماید قانون گذار چنین اختیاری به شعبه هم عرض نداده مگر در مورد بندهای 6و 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و در سایر بندها به گونه‌ای است که اگر درست باشند رأی را منقلب می‌کنند. حتی دادگاه تجدیدنظر هم نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب می‌شود و در ماده 258 قانون آئین دادرسی در امور کیفری (مفهوم مخالف آن) دلالت بر اختیار تخفیف دارد ولی چنین موضوعی در مورد دادگاه هم عرض مشاهده نمی‌شود.
3- جز در بندهای 6و7 ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در سایر بندها اگر جهت اعاده دادرسی ماهیتاً وارد تلقی نشد نمی‌توان به رأی بدوی معترض شد و مجازات آن را تخفیف داد.
4- در دادگاه هم‌عرض صرفاً در موارد مشخص ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و موارد تجویز شده صورت می‌پذیرد و اعاده دادرسی از طریق فوق‌العاده و استثناء است که در صورت سکوت قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌بایستی به قانون مادر (قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 436) مراجعه کنیم که جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی قبل از صدور حکم قطعی است با توجه به اینکه آئین دادرسی از قواعد آمره است دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند تخفیف بدهد173.
با توجه به نظرات ارائه شده از سوی مخالفین و موافقین تخفیف پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد نظر مخالفین تخفیف از سوی دادگاه هم‌عرض صادرکننده از منطق مستدل‌تری برخوردار باشد. زیرا:
1- متقاضی اعاده دادرسی به استناد پنج مورد از موارد هفتگانه، مندرج در قانون مدعی است که مرتکب جرمی نگردیده است و در واقع خواهان نقض حکم قطعی و صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب خویش می‌باشد. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی به استناد موارد ششم و هفتم در واقع محکوم‌علیه اصل محکومیت خویش را مورد پذیرش قرار داده، صرفاً از جهت عدم تناسب مجازات با حکم و تصویب قانون لاحق و خفیف‌تر بودن مجازات مقرر در این قانون نسبت به قانون سابق درخواست تخفیف مجازات را می‌نماید با فرض پذیرش اصل محکومیت چنین درخواستی را مطرح می‌نماید. از جهت اعمال تخفیف حداقل با درخواست و خواسته محکوم علیه تطابق ندارد.
2- با توجه به اینکه در قانون دو نوع تخفیف اعم از قضائی و قانونی پیش‌بینی شده است در خصوص اعاده دادرسی صرفاً تخفیف قانونی مطابق بند هفتم ماده 272 از سوی قانون گذار پیش‌بینی گردیده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی صرفاً مجاز به اعمال تخفیف قانونی در چهارچوب قانون مذکور می‌باشد و حق اعمال تخفیف قضائی برای ایشان در این طریق فوق‌العاده از سوی قانون گذار در قانون پیش‌بینی نگردیده است.
3- پس از تجویز اعاده دادرسی صرفاً دادگاه هم‌عرض در راستای موضوع مورد تجویز مبادرت به رسیدگی مجدد می‌نماید. حال آنکه در موضوع مورد تجویز، اعمال تخفیف نسبت به مجازات مقرر در حکم پیش‌بینی نگردیده و این امر خارج از موضوع مورد تجویز می‌باشد. از طرفی دادگاه هم‌عرض اختیاری در جهت اعمال تخفیف ندارد.
4- پس از تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد دادگاه هم‌عرض با استدلال یا مبادرت به تأیید رأی سابق می‌نماید و یا با نقض رأی معترض‌عنه مبادرت به نقض رأی سابق و صدور رأی جدید مبنی بر برائت و منع تعقیب یا تعیین مجازات متناسب و یا تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق می‌نماید. فلذا چنانچه دادگاه هم عرض عقیده بر رد درخواست اعاده دادرسی باشد، لزوماً می‌بایستی مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی نماید و با توجه به عدم نقض رأی امکان اعمال تخفیف نیز بنا به جهت مذکور نمی‌باشد.
5- فلسفه اعاده دادرسی با اعمال تخفیف در تعارض می‌باشد درخواست اعاده دادرسی به جهت ادعای وقوع اشتباه در حکم صادره می‌باشد و بدین‌جهت درخواست رسیدگی مجدد از سوی محکوم علیه مطرح می‌گردد. حال آنکه اعمال تخفیف تأکیدی بر عدم وقوع اشتباه می‌باشد (البته به استثناء بند 7 ماده 272) با توجه به عدم وقوع اشتباه لزومی به اعمال تخفیف نمی‌باشد و دادگاه هم‌عرض نیز از لحاظ درجه و شأن بالاتر از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نمی‌باشد و صلاحیت اعمال تخفیف نسبت به رأی که بصورت صحیح صادر گردیده و مبتنی بر اشتباه نبوده، را ندارد.
6- یکی از دلایل متقن دیگر مبنی بر عدم تخفیف از سوی شعبه هم عرض، قانون‌گذار با هدف خاصی ماده 277 قانون آئین دادرسی در امور کیفری که راجع است به درخواست تخفیف به استناد گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرایم غیرقابل گذشت را در باب چهارم، اعاده دادرسی پیش‌بینی نموده است با توجه به اینکه گذشت شاکی خصوصی یکی از مصادیق تخفیف قانونی می‌باشد این ماده قانونی را در این باب پیش‌بینی نموده که به نظر می‌رسد غرض قانون گذار همان عدم اعمال تخفیف نسبت به احکام قطعی جز از طریق استناد به ماده فوق‌الذکر می‌باشد، اگر هدفی به جز این منظور نظر بوده لزومی به ذکر این ماده قانونی در باب مذکور نبوده است.
– اثر تبرئه متهم اصلی نسبت به شرکا و معاونین
تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور رأی بر برائت نسبت یکی از اشخاصی که تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون در وقوع جرم مداخله نموده، آیا دادگاه هم‌عرض تکلیفی به نقض حکم نسبت به سایر محکومین را داشته یا خیر؟
با توجه به اینکه مطابق ماده 273 قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون گذار در صدر ماده به صراحت استفاده از این حق را منوط به طرح درخواست از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که صراحتاً اسامی آنان در قانون ذکر شده، نموده است و از طرفی دیگر در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعد از تجویز دادگاه هم‌عرض صرفاً در محدوده همان موضوع تجویز شده مبادرت به رسیدگی می‌نماید عملاً امکان نقض حکم‌له اشخاصی که تحت هر عنوانی اعم از مباشر، شریک، معاون جرم مسئولیت جزائی داشته، نمیشود. و نقض حکم نسبت به یکی از متهمین ملازمه با نقض حکم‌له سایر متهمین ندارد. مگر اینکه مجدداً سایر متهمین به استناد همان دلایل مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نمایند.
ضمن اینکه به عقیده برخی از حقوق‌دانان تبرئه متهم اصلی بعلت فقدان یکی از عناصر اصلی جرم در مرحله استیناف در این‌صورت شرکاء و معاونان او در صورتی‌که از حکم محکمه جنحه استیناف بخواهند و حکم مذکور درباره آنها قطعی باشد حق اعاده دادرسی خواهند داشت174.

4-1- سابقه تقنینی
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعد از آن در سال 1385 دو طریق اعتراض از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی را پیش‌بینی نموده است. طریق اول در قانون آئین دادرسی در امور کیفری باب چهارم به اعاده دادرسی از ماده 272 الی ماده 277 اختصاص دارد این طریق در واقع همان طریق عادی و سنتی درخواست اعاده دادرسی می‌باشد و دومین طریق فوق‌العاده در ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. که اصطلاحاً این طرق فوق‌العاده را برخی از حقوق‌دانان به جهت ویژگی و شرایط منحصری که در قانون برای آن ذکر شده است، طریق خاص اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه می‌نامند. با توجه به تصویب قانون اخیرالذکر سایر طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده در قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از جمله مواد 235 و 268 نسخ صریح گردیده است.
در حال حاضر صرفاً دو طریق اعتراض فوق‌العاده به آراء وجود دارد که یکی از طریق درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 272 و بعد قانون آئین دادرسی در امور کیفری و دیگری اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. در مباحث گذشته تحقیق طریق سنتی و عادی اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است و در این فصل اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه یا همان اعمال ماده 18 اصلاحی قانون مذکور مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد.
ابتدا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 با تصویب ماده 18 به منظور اعتراض به آراء را به شیوه‌ای خاص به منظور اعتراض نسبت به آراء قطعی در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است. این ماده عیناً از ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 اقتباس گردیده قانون‌گذار در ماده 18قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد: «آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
1- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره: در مورد بندهای 1و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد سوم مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز رسیدگی مجدد انجام خواهد داد».
قانون مذکور با تصویب ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 در امور کیفری نسخ ضمنی شده و بموجب ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ صریح گردیده است.
ماده 235 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به استثناء بند «ج» که یک تغییر جزئی داشته در واقع قسمتی از قانون مذکور حذف گردیده است (صلاحیت…. انشأ رأی نداشته است). و تبصره‌هایی نیز در بیان شرایط اعمال بندهای در ماده معنونه نسبت به تصویب رسیده بود که در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر نگردیده بود. در سایر موارد تغییراتی نداشته است. ماده مذکور به شرح زیر می‌باشد:
تبصره 2- «در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید».
تبصره 3- «چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستقلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلایل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد».
تبصره 4- «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتدا به قاضی صادرکننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره 3 اقدام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید و الا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید».
تبصره 5- «در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد».
پس از آنکه ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح فوق‌الذکر نسخ گردیده بود و جای این ماده در قانون خالی بوده در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 ماده 18 اصلاحی تصویب گردید، و به این قانون الحاق شد. این قانون در واقع جایگزین ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، اعاده دادرسی Next Entries مقاله درمورد ، 326، 235و،