فرمودند: “حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامه، لايکون غيره و لايجيء غيره” (کليني، 1401: 75) حلال محمد(ص) تا قيامت حلال است و حرام او الي الابد حرام است. اين احکام اختصاص به زمان و مکان خاصي ندارد و در همه زمان‌ها و مکان‌ها لازم‌الاجرا هستند.
در نظام اسلامي حکومت وظيفه اجرا و پياده‌سازي احکام را در جامعه به عهده دارد. بر مسئوليت حکومت در قبال اجراي احکام اسلامي در منابع اسلامي تأکيد شده است علاوه بر قرآن کريم، سخن و سيره پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) بر اين امر دلالت دارند که در اينجا قصد نداريم به اين ادله بپردازيم و در مورد آنها بحث کنيم.
مجموعه‌اي از احکام وجود دارند که در صورتي که شرايط لازم براي محقق شدن همه اين احکام در جامعه فراهم بوده و هيچ يک از اين احکام با يکديگر تزاحم نداشتند، حکومت بايد اين احکام را تمام و کمال در جامعه اجرا کند و در صورتي که عده‌اي از احکام با عده‌اي تزاحم و تعارض داشتند حکومت بايد با تشخيص حکم اهم از مهم و برشمردن راه‌کارهاي عملي در اجراي حکم اهم، آن را در جامعه اجرا کند. در باب مسئوليت حکومت اسلامي را در قبال اجراي احکام اسلام مي‌توان گفت که حکومت “بايد در شرايط زماني و مکاني خود، بيشترين و مهم‌ترين احکام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بيشترين و مهم‌ترين احکام اسلام، اين است که در ظرف تزاحم احکام، برآيند اهميت کمي و کيفي را در نظر بگيرد.”(علي‌اکبريان، 1386: 67)
آيه‌الله منتظري درباره دخالت دولت در محدوده احکام و تکاليف فردي و اجتماعي با تفاوت گذاشتن ميان جرم و گناه، معتقد است که گناه به حوزه‌اي عام‌تر از اعمال انساني تعلق مي‌گيرد. در واقع نسبت ميان جرم و گناه نسبت عموم و خصوص مطلق است. گناه نافرماني از احکام و تکاليف الهي است. اين نافرماني گاهي در حوزه ارتباط انسان با خداست و گاهي در ارتباط انسان با انسان. گناه زماني که در حوزه ارتباط انسان با انسان رخ دهد جرم تلقي مي‌شود. ايشان در اينباره مي‌گويند:
“گناه آن است که فرد بر خلاف فرمان خدا عمل کند. اين گناه مي‌تواند در ارتباط ميان انسان و خدا باشد، مانند ترک نماز، روزه و نرفتن به حج؛ يا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند دزدي، اذيت و آزار ديگران، ظلم و استبداد. معمولاً در جايي که از قسم دوم باشد (بلکه مصاديقي از قسم اول) جرم تلقي مي‌شود” (منتظري، 1388: 141)
در مورد نسبت حکومت با تکاليف فردي و اجتماعي نيز معتقد است که حکومت و دولت وظيفه دارد در حوزه احکام و تکاليفي که از قسم دوم باشد، دخالت کرده و امنيت و آزادي و عدالت و معنويت را در جامعه برقرار کند. “حکومت ديني موظف به رعايت و تحقق امنيت، آزادي، عدالت و معنويت است و اگر در جايي گناهي مانع تحقق امنيت، آزادي و عدالت باشد، موظف بر جلوگيري آن است.” (منتظري، 1388: 141)
از سوي ديگر با اشاره به اين نکته که تکاليف ديني اجبارناپذير است و متدين کردن مردم با ابزار زور و اجبار هيچ ارزشي ندارد، ميان اجرا و تحقق احکام بوسيله و با ابزار زور و اجبار و تشويق و ترغيب و برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي فرهنگ‌سازي تفاوت قائل مي‌شوند. علاوه بر آن تعزير کساني که موجب هتک و وهن احکام اسلامي در جامعه اسلامي مي‌شوند را اجبار تلقي نمي‌کنند. “تکاليف ديني مانند اعتقادات، اجبارناپذير است. يعني همانطور که اجبار در عقيده و استفاده از زور براي پذيرش عقيده ممکن و جايز نيست، اگر کسي بخواهد جامعه‌اي را متدين و مقيد به تکاليف ديني کند نمي‌تواند مردم را به زور و اجبار متدين کند و ارزشي ندارد. حکومت ديني مي‌تواند برنامه‌ريزي کند تا مردم با اشتياق به عبادت و دعا بپردازد، نماز بخوانند و روزه بگيرند اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد. البته اگر کسي بخواهد حرمت شريعت را بشکند مثل اينکه بدون عذر و از روي علم و عمد در اماکن عمومي در ماه رمضان روزه‌خواري کند، حاکم شرع مي‌تواند وي را به خاطر آن تعزير کند ولي اين به معناي اجبار بر انجام تکاليف شرعي نيست.” (منتظري، 1388: 141)
4-2-3- تعامل رويکرد کيفري با سياست‌هاي غيرکيفري در حوزه پوشش
حکومت اسلامي در قبال حجاب، به عنوان يک حکم و تکليف اسلامي، همانند ساير تکاليف و احکام اسلامي مسئول و موظف است. حجاب و پوشش افراد در جامعه به علت اينکه از حوزه فردي خارج شده و در ارتباطات انساني و سطح جامعه مطرح مي‌شود تأثيرات متعددي بر ساير جنبه‌هاي حيات اجتماعي مي‌گذارد. به همين دليل به يک ابزار و وسيله‌ي فرهنگي در جهت اهداف سياسي، فرهنگي و اقتصادي حکومت‌ها تبديل مي‌شود.
امروزه حجاب و استفاده از پوشش اسلامي تبديل به نمادي براي جمهوري اسلامي ايران شده است. از اين منظر و با توجه به اهميت حجاب در نظام جمهوري اسلامي ايران از يک سو و نيز تحرکات تبليغاتي رسانه‌اي در زمينه هدف قرار دادن پوشش اسلامي و طرح الگوهاي غيرديني و غيربومي با اهداف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، بر نقش و مسئوليت دولت و حکومت اسلامي در اين زمينه افزوده مي‌شود.
در واقع با در نظر گرفتن اين نکته که حکومت حق استفاده از زور اجبار در اجراي شريعت را ندارد و از سوي ديگر تعزير در قبال هر آنچه زمينه وهن و هتک شريعت را فراهم کند از نوع اجبار و زور نيست مي‌توان گفت که حيطه وظايف، مسئوليت‌ها و فعاليت‌هاي حکومت در قبال اجراي احکام اسلامي حيطه‌اي گسترده را در برمي‌گيرد که مي‌تواند شامل استفاده از ابزارهاي کيفري و غيرکيفري باشد.
در بيان اين مطلب مي‌توان تعابير ديگري نيز بکار برد. تعابيري چون ابزارهاي سخت و نرم يا ابزارهاي پيشيني و پسيني يا ابزارهاي کيفري(قضايي يا حقوقي) و فرهنگي.
ابزارهاي غيرکيفري يا نرم شامل مواردي متعددي است. استفاده از نهاد آموزش و تعليم و تربيت، تبليغ و ارشاد، استفاده از رسانه‌هاي جمعي، امر به معروف و نهي از منکر و مانند آن از جمله اين ابزارها و وسايل هستند.
نکته قابل توجه در اين زمينه اين است که استفاده از ابزارهاي قضايي و رويکردهاي حقوقي در اين مسئله نه تنها به معني استفاده از زور و اجبار نيست بلکه استفاده از آنها در کنار ابزارهاي فرهنگي ضروري و لازم است. به عبارت ديگر حيطه مسئوليت و وظايف حکومت در مورد حجاب شامل ابزارهاي کيفري و فرهنگي – ارتباطي مي‌گردد. اما نکته‌اي که در اين ميان وجود دارد تقدم و اهميت ابزارهاي فرهنگي بر ابزارهاي کيفري است. به عبارت ديگر بسترسازي در جهت پياده شدن و تحقق حجاب و پوشش اسلامي بر ابزارهاي کيفري و تعزيري در زمينه جلوگيري از اعمالي که مانع اجراي اين حکم ديني شده و آزادي و امنيت فردي و اجتماعي و رواني جامعه را تهديد مي‌کند تقدم دارد. از سوي ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي نيز مي‌طلبد تا برخورد با مسائل فرهنگي در درجه اول از منظر فرهنگي باشد.
در تعبيري ديگر مي‌توان اين گونه گفت که حکومت ديني با تکيه بر مباني و انديشه‌هاي وحياني در پي هدايت و رساندن جامعه به کمال و سعادت واقعي و ترسيم آينده‌اي روشن در بستر ايجاد تمدن جهاني الهي در دنيا مي‌باشد. حکومت ديني در جامعه، داراي غايتي است و آن نهادينه شدن ارزش‌ها و الگوي الهي در اولين گام مي‌باشد. جامعه‌اي که الگوهاي ديني در آن نهادينه شده، با حکومت در راه رسيدن به آرمان‌هاي ترسيم شده در قالب ارزش‌هاي الهي همراه است. در اين جامعه جنبه قانوني و قهري حکومت در مرتبه دوم اهميت قرار گرفته و در اولين گام الگوهاي نهادينه شده در جامعه نقش خود را در راستاي جهت‌بخشي رفتارهاي اجتماعي در شؤون مختلف ايفا مي‌کنند.
شايد در اينجا اين سؤال به ذهن متبادر شود که چگونه قانون و ابزارهاي کيفري مي‌تواند يکي از ابزارهاي نهادينه‌سازي ارزش‌ها توسط حکومت قلمداد شود؟
معمولاً تصور غالب بر اين است که قانون و نظارت‌هاي قانوني به عنوان ابزاري جهت جلوگيري از شکسته شدن هنجارها و رفتارهايي که در جامعه نهادينه شده‌اند به کار مي‌رود. در مواجهه با اين پرسش بايد به اين نکته توجه نمود که کارکرد نظارتي و بازدارندگي قانون در برابر شکسته شدن هنجارها و الگوهاي نهادينه شده، هيچ منافاتي با عملکرد ديگرش در زمنيه نهادينه‌سازي اين ارزش‌ها ندارد. توضيح اين مطلب اينکه هرگاه بنا بر ايجاد يک رفتار و الگوي اجتماعي در فرايند نهادينه‌شدن باشد، وضع قوانيني با رويکرد فرهنگ‌سازي، در کنار ديگر ابزارهاي فرهنگي ارتباطي مي‌تواند نقش بسزايي را در تسريع اين فرايند ايفا نمايد.
البته در اين زمينه دقت بسيار بالايي لازم است تا قوانين موضوعه پيش از آنکه رويکري نظارتي و کنترلي داشته باشد، داراي رويکرد تشويقي و همگام با ديگر فعاليت‌هاي فرايند نهادينه‌سازي باشد. طبيعتاً در چنين حالتي، اعمال مجازات براي آن دسته افرادي که مرتکب خلاف قانون شده‌اند، در مرحله دوم اهميت قرار مي‌گيرد. اما اولين و مهم‌ترين اولويت در اين زمان، ايجاد فضاي اجتماعي پذيرش الگوهاي مورد نظر از طريق همراهي قانون با ديگر ابزارهاي نهادينه‌سازي مي‌باشد.
نکته ديگري که در حوزه تعامل ابزاهاي کيفري و فرهنگي در مسئله پوشش وجود دارد اين است که ابزارهاي قانوني و تعزيري مي‌توانند در طي زمان ثابت باشند اما ابزارهاي فرهنگي با توجه به مقتضيات زماني و مکاني و مخاطب تفاوت پيدا مي‌کنند.
صاحبنظران زيادي به همراهي ابزارهاي فرهنگي و قضايي در زمينه دخالت حاکميت در حوزه حجاب و پوشش در جامعه تأکيد کرده و اين مسئله را با تقسيم نقش‌هاي حکومت در اين زمينه به نقش نظارتي و حفاظتي و نقش هدايتي و حمايتي يا استفاده از الگوهاي تربيتي تشويقي(ترغيبي) و تنبيهي و مانند آن مورد اشاره و تأکيد قرار داده‌اند.
با اين ديد سعي داريم تا در فصل آتي با نگاهي تاريخي سير سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي حوزه حجاب و پوشش اسلامي را مطالعه کنيم.
فصل چهارم: سياستگذاري پوشش در
جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
در اين فصل سعي مي‌کنيم تا سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در حوزه پوشش در جمهوري اسلامي ايران را مورد مطالعه قرار دهيم. در اين راستا در ابتدا بحث کوتاهي درباره سياستگذاري فرهنگي در ايران خواهيم داشت و در ادامه سياستگذاري در حوزه پوشش و لباس در ايران را مطالعه خواهيم نمود. بررسي سياستگذاري فرهنگي را نيز با روند تحولات تاريخي همراه خواهيم نمود.
2-4- سياستگذاري پوشش پيش از انقلاب اسلامي
هر چند رسالت تحقيق پيش رو بررسي سياست‌هاي جمهوري اسلامي در دو دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در زمينه پوشش است اما مروري کوتاه بر پيشينه تاريخي سياستگذاري و مداخله حاکميت در اين زمينه و نيز سير تحول و تغيير آن در دهه اول جمهوري اسلامي و نحوه تعامل و مداخله حکومت در آن مي‌تواند به روشن‌تر شدن فضاي بحث و نيز فهم سياست‌ها و سير تحول مداخله نظام جمهوري اسلامي در اينباره کمک شاياني نمايد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت مطالعه بستر تاريخي مداخله حکومت پهلوي در زمينه پوشش به عنوان بستري که تحول اساسي در پوشش مردم در سايه حمايت غرب و فشار و مداخله اقتدارگرايانه حاکميت همراه با موج تجددگرايي با رنگ و لعاب غرب‌گرايي افراطي رخ داد و نيز بستر تاريخي مداخله نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقطه چرخش و تغيير در ارزش‌ها و رويکردهاي حاکميتي به مسئله پوشش اساسي بوده و به روشن‌تر شدن فضاي بحث مي‌انجامد. بر اين اساس به عنوان مقدمه مي‌کوشيم سياست‌ها و مداخلات حکومت در دوره پهلوي و نيز دهه اول انقلاب اسلامي را مطالعه نماييم.
1-2-4- پهلوي اول
با روي کار آمدن حکومت پهلوي و شروع قانونگذاري در ايران دو مصوبه در خصوص وضعيت لباس افراد به تصويب رسيد: “قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملکت” که جنبه عمومي داشته و مربوط به پوشش اتباع ذکور ممکلت بود در صورتي که “اساسنامه لباس رسمي مأموران کشوري” تنها لباس کارمندان رسمي دولت را شامل مي‌شد. اين اساسنامه در سال 1307 و در 17 ماده به وضعيت پوشش مأموران دولت پرداخت.
“ماده اول اين مصوبه مأموران کشوري از رتبه 6 (رؤساي دواير) به بالا را ملزم به پوشيدن لباس رسمي کرد…. نوع لباس رسمي در ماده 2
