مقاله درمورد آنسیترال، تجارت بین الملل، سازمان ملل، قانون نمونه

دانلود پایان نامه ارشد

شركت است و به جز مواردي كه به موجب لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ١٣٤٧ اختيارات آن محدود شده است. بدون محدوديت مجاز به انجام كليه اقدمات زير است:
انتخاب داوران يا كارشناسان، ادعاي جعل، تعيين وكلا و تصويب حق توكيل غير و اختيارات ضروري به آنان و عزل آنان و حل و فصل كليه دعاوي از طريق سازش يا داوري با رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان، مصوب ٨/١١/٧٤)
دو- اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در بند ١١ ماده ١٣ كه وظايف مجمع عمومي عادي را بيان مي‌كند، آورده است. اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلافات شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري يا صلح و سازش با آن‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله اصل ١٣٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران، مصوب ١٩/١١/ ٨٢)43

٢- حقوق بين‌المللي
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) در 17 دسامبر 1966 میلادی به موجب قطعنامه شماره 2205 مجمع عمومی تاسیس شد. این کمیسیون در آغاز مرکب از 29 عضو بود ولی در سال 1973 به 36 عضو افزایش یافت و نهایتا از سال 2004 به اینطرف به 60 عضو رسیده است.اعضاء توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت 6 سال تعیین میگردند و هرسـه سال، نیمی از اعضاء تغییر می یابند.
در طول مدت 42 سالی که ازتشکیل این کمیسیون می گذرد، آنسیترال به تهیه و تدوین چندین معاهده بین المللی تجاری وچند قانون نمونه {Model Law } پرداخته و به این وسیله قواعد و عرفهای جدیدی در تجارت بین المللی ایجـاد کرده است.
هدف اصلی آنسیترال، تنظیم و یکنواخت کردن قواعـــد و مقررات تجارت بین المللی است؛نحوه عملکرد آن نیزبـــــه صورت تنظیم و تدوین و در نهایت تصویب قوانین نمونه است. قانون نمونه درمورد حواله اعتبارات بین المللی (مصوب 1992) وقانون نمونه در مورد تجارت الکترونیکی (مصوب 1985 ) از این قبیل مصوبات آنسیترال می باشند.همچنین بخش دیگری از کار آنسیترال مشتمل برتهیه پیش نویس معاهداتی است که پس از بررسی به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و برای تصویب دولتها ارائه می گردد.
یکی از مهم ترین اقدامات آنسیترال تهیه قواعد سازش آنسیترال است،کــــه مــــجمع عمومی سازمان ملل در 4 دسامبر 1980 پیروی از آن الگو را به کلیه دول عضو خود توصیه نموده است.بایستی توجه داشت که این قواعد فقط هنگامی اعمـــال می شود که طرفین اختلاف،قبلا تبعیت از آن قواعد را در مواقع اختلاف پذیرفته باشند.
یکی دیگر از کارهای اثرگذار آنسیترال تهیه و تدوین قواعد داوری آنسیترال در سال 1976 است؛قواعدی که مجمع عمومی سازمان ملل در همان سال استفاده از آنها را به دول عضو ملل متحد اکیدا توصیه کرده است .اتفاقا این قواعد مورد توجه و مقبولیت اکثـــر دولـــتـها قرار گرفته است. آنسیترال بـــرای کمک بـــــه قوه مجریه و پارلمان دولت هائی که از قواعد داوری آنسیترال استفاده می کنند،راهنمای چگونگی اجرای این قانون نمونـــــــــه را نیز منتشر نموده است. راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد قراردادهای بین المللی برای کارهای صنعتی ساختمانیکه در ماه فوریه سال 1988 به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد منتشر شد،یکی از این موارد می باشد. این راهنما مسائل حقوقی در ارتباط با کارهای صنعتی ساختمانی را مطرح می سازد و شامل موارد قبل ازانعقاد قرارداد و بعد از زمان قرارداد نیز می شود وراه های احتمالی برای طرفین در رویایی بــا این مسائل را مشخص می سازد. همچنین این راهنما مسائل ویژه خریداران جهان سوم را درنظر گرفته است. آنسیترال یک راهنمای دیگر تحت عنوان راهنمــای حقوقی آنسیترال در خصوص حواله های امانی الکترونیکی تهیـه نموده است که درسال 1987 در خصوص مسائل حقوقی ناشــــــی ازحواله های امانی الکترونیکی منتشر نموده است. راهنمای معاملات متقابل بین المللی و راهنمای ورشکستگی برون مرزی را نیز باید به این مجموعه افزود.
دبیرخانه آنسیترال نقش مهمی در گردآوری و انتشار اطلاعات در خصوص تصمیمات و آراء دادگاهها وداوری هائی که بر مبنای معاهدات و قوانین نمونه آنسیترال اتخاذمی گردد، داشته و از این رهگذر،نظام خاصی را بوجود آورده است .هدف این نظام توسعه آگاهی بین المللی نسبت به متون حقوقی آنسیترال در جهت تسهیل تفسیر یکسان و اجرای هماهنگ قوانین آنسیترال است.44
آموزش حقوق تجارت بین الملل از طریق برگزاری همایشهای مــلی و منطقــــــه ای به منظور توســــــعه اطلاعات درخصوص کار آنسیترال بخصوص درکشورهای درحـــال توســــــعه،با هدف ترویج استفاده از متون آنسیترال در ایــــن گونه کشورها یکی دیگر از فعالیتهای آنسیترال است. آنسیترال برای محققین و وکلای جوان ،همزمــــــان بــا اجلاس سالیانه کمیسیون در وین ،میزگردی شامل برنامه های تعلیمـــاتـی درزمینه حقوق تجارت بین الملل ترتیب می دهد.درمواردی نیز بورس های آموزشی (که دربرگیرنده هزینه های مسافـــرت نیز می باشد) بـه برخی شرکــــت کنندگان اعطاء می گردد.
کلیه اسناد مهم و اساسی آنسیترال که درارتباط با کار کمیسیون و گروه های کاری آن است، در سالنامــه آنسیترال منتشر می شود. سالنامه همچنین شامل گزارش سالانــه کار آنسیترال نیز می شود. هر سالنامه ظرف یک یا دو سال بعد از کارکمیسیون،منتشر می شود. سالنامه آنسیترال نقش مهمی در زمینه تبادل تجربــــیات و نیز اطلاع رسانی در خصوص مصوبات قانونی و قراردادهای تجاری بین المللی دارد؛ بگونه ای که این سالنامه هر ساله علاوه بر گزارش فعالیتهــای آنسیترال به فعالیتهای اکثر سازمانهای بین المللی از جمله آنکتاد،وایپــــــــــو،یونیدو، کمیسیون اقتصادی اروپا،مرکز همکاریهای بین المـــــللی و چند سازمان بین المللی دیگرمی پردازد و از این وادی در استحکام قراردادهای بین المللی و کمک به توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللــــی میان کشورهای انتقال دهنده و کشورهای پذیرنده فن آوری ،نقشی موثر ایفا می کند.45
در طول بيست سال گذشته، نياز به وضع قانون در جهت توسعه و تشويق حل و فصل اختلافات از طريق سازش و ميانجيگري مورد نظر كشورهاي گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهيه مقررات متحدالشكل در خصوص سازش تجاري بين‌المللي در دستور كار آنسيترال قرار گرفت و بر اين اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاري بين‌المللي به تصويب آنستيرال رسيد.

ب) داوري
١- حقوق داخلي
قبل از سال ١٣٠٦ شمسي قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب ١٢٧٨ شمسي، يكي از فصول خود را صرف تنظيم قواعد حكميت نموده و اصول آن چنين بود كه هرگاه منازعه بين اشخاص ايجاد شود، طرفين به موجب قراردادي كه در ضمن عقد لازم درج مي شود، امر را به حكميت يك يا چند نفر به صورت فرد واگذار نمايند. احكام مي‌بايست در مدت و حدود اختياراتي كه به موجب قرارداد معين شده، رأي خود را بدهند و در رسيدگي و حكم تابع ترتيب اصول محاكمات حقوقي نبوده، «ولي بايد مخالف قانون حكم ننمايند». حكم آنان كه بايد موافق انصاف و دليل باشد، قابل استيناف و تمييز نبوده ليكن در صورت تجاوز از حدود اختيار و تخلفات ديگر قابل شكايت به دادگاهي بود كه اصل حكم به آن تقديم شده بود و آن دادگاه مي‌توانست در صورت تخلف، احكام داوران را مورد ابطال قرار دهد.46
پس از چندي براي جلوگيري از تراكم كار در محاكم و تسريع جريان در بعضي موارد ارجاع حل و فصل اختلاف به متخصصان و اهل فن ضروري تشخيص داده شد. لذا قانونگذار ايران در ٢٨ اسفند ١٣٠٦ به موجب قانون حكميت داوري را به شكل الزامي در آورده يعني، علاوه بر حكميت از طريق تراضي طرفين كه در هر مرحله دعوي مجاز بود، چنانچه يكي از اصحاب دعوي در اولين جلسه تقاضاي ارجاع امر به حكميت مي‌نمود، دادگاه به طور اجباري پرونده را به حكميت ارجاع مي‌داد.47
در توضيح داوري اجباري لازم است گفته شود كه اصولاً داوري بايد با تراضي طرفين يعني اختياري باشد؛ ولي گاهي قانون جانشين اراده يكي از طرفين يا هر دوي آن‌ها دعوي وسيله داوري حل شود، در اين صورت، داوري را اجباري گويند. همچنان كه گفته شد اين گونه داوري در سال ١٣٠٦ براي نخستين بار در قوانين پيش‌بيني گرديد.
البته داوري اجباري ممكن است نسبي باشد يا مطلق.
در داوري اجباري نسبي، دادگاه به درخواست يكي از طرفين، دعوي را به داوري ارجاع مي‌دهد. اما در داوري اجباري مطلق، بدون درخواست طرفين و تنها به حكم قانون دعوي را به داوري ارجاع مي‌كنند. مانند مورد ماده ١٤ قانون تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب ٧/٥/٥٦ كه مقرر مي‌دارد: اختلاف‌هايي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرف‌هاي ديگر پيش ‌آيد، چنانچه از طريق مذاكره دوستانه كه در قرارداد پيش بيني خواهد شد، حل نشود، از طريق سازش و داوري حل خواهد شد.48
بالاخره با توجه به معايب داوري اجباري در ايران، در پانزدهم فروردين 1308 قانون موصوف اصلاح گرديد و در اغلب موارد الزام ارجاع به داوري موكل به تراضي اطراف دعوي، يا وجود قرار داد قبلي با قوانين مخصوصه گرديد. اصولا معايب داوري اجباري در ايران بسيار بوده است با اينكه قانون سال 1306 تصريح داشت كه هرگاه در دادگاه انتظامي معلوم شود كه معرفي اشخاص توسط دادگاه جهت داور مشترك طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا غير مستقيم مبتني بر تباني و مذاكرات سابقي بوده، دادرس دادگاه محكوم به انفصال ابد خواهد گرديد، مع‌الوصف اين تهديد قانوني نتوانست در تمام موارد از غير طبيعي بودن انتخاب داورها جلوگيري كند. همچنين حكميت اجباري در عمل نتايج خوبي به بار نياورد، چه بعضي افراد به اميد استفاده از داوري اجباري دعاوي واهي و كهنه‌اي را طرح و بعد تفاضاي ارجاع به داوري مي‌‌كردند و چون داورها به اصول قانوني آشنا نبودند يا مي‌خواستند اختلاف را به سازش خاتمه دهند، به هر حال چيزي عايد طراح دعوي مي‌شد. همين‌طور در دعاوي مسلًم، طرفي كه خود را محكوم مي‌دانست، تقاضاب ارجاع به داوري مي‌نمود و از اين راه حق طرف ديگر را متزلزل مي‌ساخت.
عاقبت در بهمن سال 1313 قانون ديگري به تصويب رسيد كه اصل حكميًت اجباري و هيأت تجديد نظر49 را موقوف مي‌ساخت50 و قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده كرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندي جانشين تم انون آيين دادرسي مدني سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده كرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندي جانشين تمنامام قوانين نامبرده فوق نمود و از اين تاريخ به بعد اصل بر اختيار و تراضي طرفين جهت ارجاع امر به داوري گذاشته شد و فقط در موارد خاص كه ذيلاً توضيح داده مي‌شود، ارجاع به داوري الزامي شد.
١- بر طبق ماده 676 قانون آيين دادرسي مدني، در مورد اختلاف بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هريك از زوجين طرح شود، دادگاهها مي‌توانند به درخواست هريك از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور، لااقل دو نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود اقربا نداشته باشد، از اشخاصي كه با آنها معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند. داورها مكلفند تا حتي‌الامكان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتي كه قادر به اصلاح نشوند، راي خود را در تشخيص ذي‌حق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان هزينه زن يا طفل كه موضوع دعوي هزينه زن باشد به دادگاه تقديم دارند. ، در مورد اختبلف قانون آيين دادرسي مدني مي شد.
صل بر اختيار و تراضي طرفين جهت ارجاع امر به داوري گذاشته شد و فقط در موارد خاص ك
٢- در دعاوي راجع به تخليه عين

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد حل و فصل اختلافات، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، قانون نمونه Next Entries مقاله درمورد امور حسبی، دادرسی مدنی، نظم عمومی، آیین دادرسی مدنی