مقاله درباره کرامت انسان، منابع محدود، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

نظريه با فطرت و کرامت انساني و تجربه ناموفق و بحران‌ساز آن در کشورهاي مبدأ و از سوي ديگر مقايسه نکات مثبت جزئي و احتمالي اين ديدگاه با نکات زيان‌بار و منفي آن ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌کند که نظريه عدم دخالت دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي نظريه قابل اعتماد و منسجمي براي هدايت فرهنگي جامعه‌اي اسلامي نخواهد بود.” (رضايي، 1379: 231)
از سوي ديگر کساني که معتقد به نقش محوري دولت در زمينه توسعه فرهنگي هستند دولت را به عنوان مرکز نظام اجتماعي مبتني بر بنيان ديني مطرح مي‌سازند. از اين منظر دولت متولي همه ابعاد حيات بشري و بويژه فرهنگ است. “در اين ديدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترين نهاد در نظام موازنه اجتماعي مسؤوليت سرپرستي تکامل ساختارهاي اجتماعي را بر عهده دارد. لذا دولت نه تنها متولي تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامي ابعاد اجتماعي حيات بشر است.”(رضايي، 1379: 231)
به دليل همين نقش دولت در تمام ابعاد زندگي اجتماعي، برنامه‌ريزي فرهنگي نيز از اين نقش و تأثير به دور نيست و در اين ديدگاه به تأثير دولت و جايگاه هدايتي و ولايتي آن در زمينه سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي اشاره شده است. “به همين دليل برنامه‌ريزي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيستند بلکه به دليل جايگاه ولايتي و هدايتي خاصي که براي دولت ترسيم مي‌شود، حوزه فرهنگ و برنامه‌ريزي فرهنگي به نحو گسترده‌اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند.” (رضايي، 1379: 231)
کنفرانس جهاني سياستگذاري فرهنگي که در تابستان 1981 در مکزيکوسيتي برگزار شده است، سندي تحت عنوان “مشکلات و چشم‌اندازها” منتشر ساخته و طي آن به موضوع دخالت دولت‌ها در زمينه فرهنگ اشاره کرده و آن را به عنوان حق دولت‌ها در زمينه فرهنگ برشمرده است. در ماده 112 اين سند آمده است: “با وجود اختلافات موجود در ديدگاه‌ها ميان نظام‌هاي سياسي و اجتماعي گوناگون مسئوليت مقام‌هاي عمومي در تدوين و اجراي سياست‌هاي فرهنگي، امروزه توسط کليه دول عضو به رسميت شناخته شده است. از آنجا که دسترسي به فرهنگ و مشارکت در آن به عنوان حق ذاتي هر عضو تشخيص داده شده است، اين مسئوليت بر عهده کليه دول گذارده شده تا شرايطي را فراهم آورند که قادر به اعمال اين حق باشند. همانطور که دولت‌ها براي اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سياستگذاري مي‌‌کنند، در مورد فرهنگ نيز سياست‌هايي طراحي مي‌شود. در اين ميان برخي دولت‌ها اقدامات سازمان يافته را ترجيح مي‌دهند و برخي ديگر به اشکال انعطاف‌پذيرتر طراحي پروژه و حمايت راغبند و بالاخره پاره‌اي دول نيز مي‌کوشند که فقط مشوق و انگيزه براي فعاليت گروه‌ها و اجتماعات پراکنده فراهم آورند.”(يونسکو، 1982: 26 به نقل از اجلالي، 1379: 51-50)
اما نکته‌اي که در اين زمينه وجود دارد ميزان مداخله و مشارکت دولت در مسائل مربوط به فرهنگ و سياستگذاري و برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي فرهنگي است. مداخله دولت و سازمان‌هاي دولتي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي به معناي مطلق‌گرايي و سلطه همه‌جانبه و اقتدار کامل فرهنگي نيست. “سازمان‌هاي دولتي مسؤول امور فرهنگي نبايد خود را به جاي اهل فرهنگ بنشانند. اين سازمان‌ها وظيفه خلق فرهنگ را بر عهده ندارند. خلاقيت فرهنگي وظيفه عموم مردم و بويژه فرهنگ‌ورزان هنرمند و دانشمند است. اين مؤسسات موظفند مردمان صاحب فرهنگ را در پناه خود گيرند و شرايط مناسبي براي بروز خلاقيت‌هاي آنان فراهم آورند.” (حسين‌لي، 1379: 13)
از سوي ديگر فرهنگ اسلامي نيز فرهنگ آزادانديشي و مشارکت عموم در زمينه خلق فرهنگي است و سلطه و ديکتاتوري فرهنگي از جانب سازمان‌هاي دولتي را برنمي‌تابد. چرا که “فرهنگ اسلامي يعني فرهنگ گرايشات رواني، اعتقادي جامعه که بر پايه آزادانديشي عرفاني، فلسفي، فقهي و تجربي استوار است. ساختار فرهنگي اسلامي به هر درجه از رشد و کمال که برسد خود را مطلق نمي‌انگارد و در همه مراتب توسعه، زمينه بحث و فحص علمي را نمي‌بندد.” (رضايي، 1379: 232)
در بخشي ديگر از سند کنفرانس جهاني سياستگذاري فرهنگي مکزيکوسيتي در رابطه با ميزان دخالت و مشارکت دولت در حوزه فرهنگ آمده است: “هدف سياستگذاري‌هاي فرهنگي گوناگون هدف‌گذاري، ايجاد ساختارهاي لازم و فراهم آوردن منابع کافي براي تحقق اهداف تعيين شده مي‌باشد. اما يقيناً تعيين محتواي زندگي فرهنگي يا دادن جهت خاص به آفرينندگي فکري يا هنري مورد نظر نيست، بلکه مراد تحقق شرايطي است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها و شيوه‌هاي زندگي بخش‌هاي گوناگون اجتماعي و محلي به افزايش خلاقيت و مشارکت مردم در زندگي فرهنگي بيانجامد.” (به نقل از حسين‌لي، 1379: 14)

4-1-3- ضرورت برنامه‌ريزي فرهنگي
با وجود قدمت فرهنگ و فعاليت‌هاي فرهنگي در جهان، سياستگذاري فرهنگي به معناي استفاده از مفاهيم و روش‌هاي جديد برنامه‌ريزي در عرصه فرهنگ، امر جديدي است. ريشه‌هاي اين رويکرد جديد به فرهنگ باز مي‌گردد و به اين باور که فرهنگ مانند برخي ديگر از نيازهاي مادي و غيرمادي از نيازمندي‌هاي اساسي انسان است. (علوي‌تبار، 1373: 94)
از جمله نتايج مهم کنفرانس مکزيکوسيتي اين بود که روشن ساخت مشارکت دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي و سرمايه‌گذاري در زمينه فرهنگ ضروري است. علت ضروري بودن برنامه‌ريزي و سياستگذاري فرهنگي نيز به دو عامل بر مي‌گردد: اول اينکه فرهنگ مانند ديگر نيازهاي مادي و معنوي از جمله نيازمندي‌هاي اساسي انسان است و هر فرد حق دارد که در ميراث و فعاليت‌هاي فرهنگي جامعه سهيم باشد.
اين اصل در بردارنده دو نتيجه مهم بود: نيتجه اول اينکه بر اين اصل که فرهنگ امري همگاني است تأکيد نموده و تصريح کرد “فرهنگ چيزي تجملي، خاص گروه برگزيدگان يا مناطق ممتاز نيست بلکه جزء تفکيک‌ناپذير زندگي اجتماعي و ميراث مشترک همه افراد در سرزمين‌ها است.” و بر اساس اصل همگاني بودن فرهنگ مسئوليت و وظيفه دولت اين است که “وسايل مشارکت در فعاليت‌هاي فرهنگي را در حدود امکانات و منابعي که در اختيار دارد فراهم آورد.”(ستاري، 1354: 16 و 17)
علت دوم ضروري بودن برنامه‌ريزي و سياستگذاري فرهنگي نقش مهم و فعالي است که فرهنگ در کنار آموزش در جريان توسعه عمومي و تحقق آن بر عهده دارد.
برنامه‌ريزي فرهنگي امکان بهره‌گيري بهينه و مؤثر از منابع و سرمايه‌هاي محدود را فراهم کرده و از آن‌ها به بهترين وجه استفاده مي‌کند. “برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌تواند امکان بکارگيري دقيق‌تر مديريت‌ها، سازمان‌ها و طراحي اقدام‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي متناسب با اهداف و اولويت‌ها را فراهم آورد. برنامه‌ريزي بر اساس اين فرض پذيرفته شده انجام مي‌گيرد که امکانات و منابع ما محدود است و بهره‌گيري توأم با روزمرگي از منابع محدود، صدمات جبران‌ناپذيري به بار خواهد آورد.” (جمعي از کارشناسان دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، 1375: 56)
از بين خرده نظام‌هاي مختلف، تنها حوزه‌اي که مي‌تواند همزمان سهم مؤثري در ايجاد نظم و تغيير داشته باشد، خرده نظام فرهنگي جامعه است. از همين روست که ضرورت برنامه‌ريزي فرهنگي، علي‌الخصوص براي جوامع در حال گذار، برجسته مي‌شود. “برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌تواند جهت بالابردن نظام‌مندي عرصه‌هاي نرم‌افزاري جامعه نفش نسبتاً کليدي ايفا نمايد که اين خود مي‌تواند بسترسازي فرهنگي مناسبي براي عرصه‌هاي سخت‌افزاري جامعه مثل سياست و اقتصاد فراهم نمايد.” (چلبي، 1378: 73)
بدون وجود سياستگذاري فرهنگي صحيح فرهنگ رو به زوال خواهد شد و به تبع آن در ديگر امور جامعه هم اختلال ايجاد مي‌شود. در واقع بخش عمده مشکلات جامعه جهان سوم و ايران ناشي از ضعف فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي است و سياستگذاري فرهنگي عاملي زمينه‌ساز براي حل مشکلات جامعه مانند محيط زيست، مصرف بهينه، نگاه صحيح به آينده و ديگر مشکلاتي است که تبديل به معظلات بشر امروز شده‌اند.
علاوه بر اين توسعه فرهنگي نياز به سياستگذاري فرهنگي صحيح دارد و بدون وجود سياستگذاري صحيح و اصولي امکان توسعه فرهنگي و در نتيجه توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي وجود ندارد.
امروزه برنامه‌ريزي در تمام امور انساني امري غيرقابل انکار تلقي شده و عملاً شاخصي براي تفکيک کشورهاي پيشرفته از آن محسوب مي‌شود. با توجه به اهميت برنامه‌ريزي به نظر نمي‌رسد دليلي براي بهره‌گيري از آن در عرصه فرهنگ وجود نداشته باشد زيرا نظام فرهنگي هم زمان داراي دو کارکرد محوري متناقض‌نماي “تغيير و نوآوري اجتماعي” و “تداوم اجتماعي” مي‌باشد.

5-1-3- دلايل دخالت و سياستگذاري در فرهنگ
در دو دهه اخير با تثبيت حق استفاده از فرهنگ براي عموم مردم توجيه حقوقي لازم براي دخالت در امور فرهنگي فراهم آمده است. در ماده 112 سند کنفرانس جهاني سياستگذاري فرهنگي 1982 در مکزيکوسيتي به اين حق عمومي و نقش دولت‌ها در فراهم آوردن شرايط آن اشاره شده است.
“با وجود اختلافات موجود در ديدگاه‌ها ميان نظام‌هاي سياسي و اجتماعي گوناگون، مسئوليت مقام‌هاي عمومي در تدوين و اجراي سياست‌هاي فرهنگي امروزه توسط کليه دول عضو به رسميت شناخته شده است. از آنجا که دسترسي به فرهنگ و مشارکت در آن به عنوان حق ذاتي هر عضو جامعه تشخيص داده شده است، اين مسئوليت بر عهده کليه دول عضو گذارده شده تا شرايطي فراهم آورند که همگان قادر به اعمال اين حق باشند.” (يونسکو، 1982: 26 به نقل از اجلالي، 1379: 50)
يونسکو تأکيد مي‌کند همانگونه که همه انسان‌ها حق دارند از بهداشت و غذا و شغل و قانون برخوردار باشند، حق دارند از فرهنگ و آثار فرهنگي بهره‌مند باشند و آن را مصرف کنند و در خلاقيت فرهنگي نقش داشته باشند. بنابراين حقوق فرهنگي جزئي از حقوق بشر تلقي مي‌شود که ضرورت دارد دولت‌ها به عنوان تشکيلات و سازمان نماينده مردم براي تضمين اين حق و دسترسي مردم به فرهنگ مداخله کنند.
هر فرد حق دارد که در ميراث و فعاليت‌هاي فرهنگي جامعه سهيم باشد. حق فرهنگ، حق برخورداري از مظاهر فرهنگي و از جمله حقوق اجتماعي انسان است. هر انساني همان‌گونه که مثلاً حق کار دارد حق فرهنگ نيز دارد. از اين اصل اخلاقي و حقوقي دو نتيجه حاصل مي‌شود:
“الف- فرهنگ امري تجملي، خاص گروه برگزيدگان يا مناطق ممتاز نيست بلکه جزء تفکيک ناپذير زندگي اجتماعي و ميراث مشترک همه افراد و سرزمين‌هاست.
ب- دولت موظف است که وسايل مشارکت در فعاليت‌هاي فرهنگي را در حدود امکانات و منابعي که در اختيار دارد فراهم آورد. دولت مي‌تواند و بايد در زمينه فرهنگ مانند بسياري از زمينه‌هاي مرتبط با حيثيت انساني و پيشرفت اجتماع، نقش تقويت، سرمايه‌گذاري، مساعدت و سازماندهي را عهده‌دار باشد.” (علوي‌تبار، 1373: 95 و ستاري، 1354: 16 و 17)
علاوه بر حقوق مردم، به دلايل ديگري نيز براي سياستگذاري در امور فرهنگي استناد مي‌شود که به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود:

1-5-1-3- وظيفه دولت اسلامي در مبارزه با هرج و مرج و فساد فرهنگي و زمينه‌سازي در جهت کمال جامعه:
يکي از وظايف نظام جمهوري اسلامي ايجاد شرايط مناسب براي کمال‌يابي انسان‌ها و سير آنها به سوي خدا است به همين جهت هدايت و سرپرستي کليه شئون زندگي اجتماعي در جهت سعادت، قانونمندي و ضابطه‌سازي فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصه فرهنگ اسلامي، استقلال فرهنگي و … بر عهده دولت اسلامي است.
“اگر دولت اسلامي رهبري کليه ابعاد زندگي اجتماعي بشري را در جهت سعادت بر عهده نگيرد، رهبري حوادث اجتماعي و تکامل آن به دست دولت‌هاي سلطه‌طلب لائيک خواهد افتاد که در اين صورت دولت اسلامي در تغييرات و تحولات ملي، منطقه‌اي و جهاني در موضع انفعالي خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي در جهت تغيير موازنه به نفع اسلام اجتناب‌ناپذير است.” (رضايي، 1381: 69) از اين رو دولت نه تنها متولي تکامل فرهنگ، بلکه سرپرست رشد و تکامل ابعاد اجتماعي حيات بشري است. آيت الله خامنه‌اي در اينباره مي‌فرمايند: هرج‌ و مرج‌ در همه‌ بخش‌هاي‌ حياتي‌ كشور از جمله‌ در بخش‌ فرهنگ‌ مضر است‌ و بر اين‌ اساس‌ نمي‌توان‌ پذيرفت‌ كه‌ در يك‌

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره سياستگذاري، ديدگاه، برنامه‌ريزي Next Entries مقاله درمورد سفارتخانه