فتاوي حضرت امام خميني (ره) و اصول قانون اساسي و تأکيدات مقطعي مديران درجه اول نظام مشروعيت مي‌يابند.
به تبع عدم وجود نهادهاي فرهنگي، سياست و برنامه‌ريزي مشخص در قالب اصول يا برنامه‌ريزي فرهنگي براي پوشش افراد جامعه وجود ندارد. به همين خاطر و با وجود اينکه در اين دوره تأکيد به اهتمام به ديدگاه فرهنگي نسبت به مسائل وجود دارد اما شرايط خاص کشور مانع از دخالت دولت در حوزه فرهنگ است به طوري که اغلب مداخلات متنوع و پراکنده از منظر حقوقي و قضايي صورت مي‌گيرد و نه از منظر فرهنگي.
با مد نظر قرار دادن اين نکته که سازمان و اصول و برنامه فرهنگي در اين دوره وجود ندارد و دخالت‌هاي پراکنده و آن هم بر اساس نظرات امام (ره) و مديران درجه اول کشوري انجام مي‌گيرد سعي مي‌کنيم اين نظرات را در چارچوب تحولات تاريخي مربوط به آن مورد مطالعه قرار دهيم.
نقطه آغاز تحولات مربوط به پوشش افراد جامعه و مداخله‌هاي مسؤولان نظام در اين حوزه مربوط به پوشش زنان کارمند بود که بخش عمده‌اي از آنها از طبقه متوسط جامعه و بي‌حجاب بودند. اندکي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در اوج درگيري‌ها (10 آبان 1357) خبرنگار روزنامه گاردين از امام خميني(ره) درباره وضعيت اين زنان و آزادي آنها بين انتخاب لباس غربي و حجاب سؤال پرسيد و امام (ره) در پاسخ ابراز داشتند: “زنان در انتخاب موقعيت و سرنوشت و هم چنين پوشش خود با رعايت موازيني آزادند و تجربه کنوني فعاليت‌هاي ضدرژيم شاه، نشان داده است که زنان بيش از پيش آزادي خود را در پوششي که اسلام مي‌گويد يافته‌اند” (موسوي الخميني، ج 4، 1385: 247)
بيان دو تعبير “رعايت موازين” و “پوششي که اسلام مي‌گويد” با تأکيد بر آزادي زنان اولين اصول سياستي در حوزه پوشش زنان در جامعه بود. با اين وجود در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي وجود زنان بي‌حجاب در ادارات دولتي مشکل‌ساز بود. از اين رو امام خميني (ره) در پانزدهم اسفند 1357 اظهار داشتند: “وزارتخانه اسلامي نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه‌هاي اسلامي نبايد زن‌ها لخت بيايند؛ زن‌ها بروند، اما با حجاب باشند. مانعي ندارند بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعي باشند.” (موسوي الخميني، ج6، 1385: 329)
اين سخن رهبر يک انقلاب و يک مرجع ديني بود. در شخص امام خميني رهبري ديني و رهبري سياسي با هم جمع شده بود اين سخنان واکنش‌هايي را به دنبال داشت. از جمله در روز 16 اسفند زنان مخالف حجاب در مراسم مختلف گرد آمدند و مخالفت خود را با حجاب اعلام کردند و علاوه بر آن تظاهرات عده‌اي از زنان بر عليه حجاب در روز 17 اسفند 57 بود.
صبح روز 17 اسفند راديو ايران در گفت و گويي با حجه‌الاسلام اشراقي، داماد امام خميني (ره)، نظر امام را درباره حجاب پرسيد که وي در پاسخ گفت: “بايد حجاب رعايت شود و قوانين اسلامي مو به مو اجرا گردد و در همه مؤسسات و ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها به اين موضوع توجه شود؛ اما بايد در نظر داشت که حجاب به معناي چادر نيست. همين قدر که موها و اندام خانم‌ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلي که باشد، مهم نيست. چادر چيز متعارفي است و بسيار خوب است، اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم‌ها شايد گاهي پوشاندن بدن و مو به طريق ديگر هم حجاب باشد، حرفي نيست، بايد طبق نظر مبارک امام، حجاب اسلامي در سطح کشور توسط خانم‌ها با اشتياق اجرا شود، ولي مردم هم نبايد منکر را با منکر ديگري دفع کنند” (کيهان، 17/12/1357: 2)
دامنه اعتراضات و تجمعات به روزهاي بعد (18 و 19 اسفند) نيز کشيده شد. تجمع روز جمعه (18 اسفند) در دانشگاه تهران رخ داد و زنان معترض در روز شنبه نيز در کاخ دادگستري گرد آمدند. اما از سوي ديگر اين اعتراضات با مقاومت مردم و مخصوصاً زنان محجبه مواجه گرديد. با توجه به اينکه برخي افراد با انگيزه‌هاي گوناگون، متعرض زنان بي‌حجاب مي‌شدند، دفتر امام خميني (ره) طي اعلاميه‌اي هر گونه تعرض به زنان بي‌حجاب را ممنوع و نيروي انتظامي را موظف به برخورد با افراد خاطي نمود. (کيهان، 19/12/1357: 2)
در روز 20 اسفند، عباس اميرانتظام، معاون نخست وزير و سخنگوي دولت موقت، در مصاحبه‌اي مطبوعاتي نظر دولت و نخست وزير را در مورد حجاب خانم‌هاي کارمند و مراجعان به ادارات اينگونه اعلام کرد:
“بديهي است که نخست‌وزير و خانواده ايشان از قديم طرفدار و مشوق و مقيد به حجاب در حد معقول و عملي و صحيح اسلامي آن بوده‌اند، ولي ايشان و همه آقايان وزرا معتقد و عامل به آيه کريمه “لا اکراه في الدين” مي‌باشند و دستور اجبار براي خانم‌ها صادر نمي‌نمايند. اعلام صريح دو روز قبل آيت الله العظمي خميني که احدي حق تعرض و مزاحمت خانم‌ها را ندارد مؤيد عمل دولت بر عدم التزام خانم‌هاي کارمند و مراجعين به ادارات مي‌باشد. البته نمايشگري و عرياني و جلفي مسئله ديگري است که مسلماً در ايران بعد از انقلاب اسلامي و در دولت‌هاي اسلامي نمي‌تواند جواز و پذيرش داشته باشد.” (کيهان، 20/12/1357: 2)
در ادامه ناآرامي‌ها خبرنگار راديو تلويزيون وقت به سراغ آيت الله طالقاني رفت و نظر ايشان را در مورد حجاب جويا شد. طالقاني در پاسخ تأکيد کرد که “آيه حجاب براي شخصيت دادن به زن‌هاست. براي شخصيت انساني اوست.” وي از وضع بي بندوباري زنان که به “خودآرايي و مصرف کردن و خودنمايي توي خيابان‌ها و توي ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کارند” انتقاد کرد و در مقابل از زنان انقلابي که به طور خودجوش و خودخواسته پوشش اسلامي را انتخاب کرده‌اند تمجيد کرد و يادآوري کرد که حجاب صرفاً هنجاري اسلامي نيست بلکه سنتي شرقي و ايراني است و فقط سنت‌ها راهي براي مقابله با استعمار است. ايشان در بخشي از سخنان خود گفت:
“(حجاب) ساخته من فقيه و ديگران نيست اين نص صريح قرآن است. آن قدري که قرآن مجيد بيان کرده، نه ما مي‌توانيم از حدود آن خارج شويم و نه زناني که معتقد به اين کتاب بزرگ آسماني هستند.
…. اسلام، قرآن و دين مي‌خواهند شخصيت زن حفظ شود؛ اين حرکت انقلابي است. کي در اين راهپيمايي‌ها، خانم‌ها، خواهران و دختران ما را مجبور کرد که با حجاب يا بي‌حجاب بيايند؟ خودشان با احساس مسئوليت اسلامي که اين لباس از شعارهاي اسلامي و ايراني است، اصالت خودشان را نشان دادند …. هو و جنجال به راه نيندازيد و همان‌طور که بارها گفتم همه حقوق حقه زنان در اسلام و محيط جمهوري اسلامي محفوظ خواهد ماند و از آنها خواهش مي‌کنيم که با لباس ساده، باوقار، روسري هم روي سرشان بيندازند؛ به جايي بر نمي‌خورد… .” (کيهان، 20/12/1357: 3)
پس از آن و با ادامه اعتراضات زنان معترض به حجاب و در چارچوب پيام دفتر امام خميني مبني بر منع برخورد با اين عده، دادستان وقت تهران در روز 22 اسفند 57 اعلاميه‌اي در حمايت از زنان مزبور صادر کرد. روزنامه کيهان در تيتري نوشت: “دادستان وقت تهران با صدور اعلاميه‌اي اعلام کرد با هر گونه مزاحمتي براي بانوان به دليل نوع لباس پوشيدن‌شان، مقابله خواهد کرد.” (کيهان، 22/12/1357: 4)
روز 4 مرداد 1358 سيد صادق طباطبايي، سخنگوي دولت موقت، به کساني که براي زنان مزاحمت ايجاد مي‌کردند هشدار داد که: “با هر گونه اخلالگري و ايجاد مزاحمت براي خانم ها و اعمال هر گونه روش و شيوه اکراه و به اجبار با قاطعيت ولو منجر به اعمال خشونت شود جلوگيري کنند. هيچ کس حق ندارد معترض کسي بشود و ايجاد تشنج و ناراحتي کند.”(کيهان، 4/5/1358: 3، شماره 10767)
با وجود اينکه حجاب اندک اندک در اکثر مجامع عمومي رايج مي‌شد اما برخوردهاي تندي نيز با کساني که حجاب را رعايت نمي‌کردند وجود داشت به طوري که مي‌توان گفت اينگونه اعلاميه‌ها نشانگر برخوردهاي خشن و تند عده‌اي با زنان بي‌حجاب بود. رفته رفته در سياستگذاري‌هاي رسمي بر لزوم استفاده از روسري و مانتو و شلوار در ادارات و فضاي عمومي تأکيد مي‌شد. (کيهان، 4/5/1358: 3، شماره 10767)
تا اواسط سال 1359 تحولي در اين زمينه ايجاد نشد تا اينکه در پي اظهارات مجدد امام خميني درباره رعايت موازين اسلامي و حذف نام‌ها و علايم متعلق به رژيم پهلوي از روي سربرگ‌هاي اداري، رفته رفته ادارات و نهادهاي دولتي با صدور بخشنامه‌هايي حجاب را براي کارمندان و مراجعان خود الزامي کردند. روزنامه کيهان نيز گزارشي تحت عنوان “حجاب را چگونه به ادارات ببريم؟” چاپ کرد و مسئولان و وزراي وقت را مورد پرسش قرار داد (کيهان، 16/4/1359: 2)
1-1-3-4- بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي سازمان‌هاي قضايي و اجرايي
سال 1359 را مي‌توان سال صدور بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي گوناگون درباره پوشش و لباس افراد جامعه ناميد. در همين روزها (يعني 16 تير 1359) روزنامه کيهان به “دستور شوراي انقلاب به مسئولان ادارات در مورد پوشش اسلامي زنان” اشاره کرد و از قول هاشمي رفسنجاني نوشت که “قرار شد شوراي انقلاب رسماً اعلام کند خانم‌ها بدون پوشش اسلامي حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلويشان را بگيرند”(کيهان، 16/4/1359: 3)
کارمندان زن وزارت کشور طي بخشنامه‌‌اي موظف به رعايت حجاب اسلامي شدند. متن اطلاعيه وزارت کشور بدين شرح بود: “به پيروي از اوامر مؤکد رهبر عاليقدر انقلاب و با توجه به لزوم رعايت سنن قطعي و ضروري اسلام و نيز با توجه به لزوم احترام به آراء اکثريت قريب به اتفاق ملت شريف ايران داير بر پذيرش جمهوري اسلامي به کليه سازمان‌ها و ادارات تابعه اخطار مي‌گردد که از روز شنبه 14/4/59 کليه بانوان کارمند بايد با پوشش اسلامي و لباس‌هاي سنگين که مناسب با شئون اسلامي محل کار است در محل خدمت حاضر شوند.” (کيهان، 12/4/1359: 1)
مهندس محمد توسلي شهردار تهران در آن زمان نيز با صدور اطلاعيه‌اي از کليه بانوان شهرداري تهران خواسته است که در اجراي مصالح انقلاب اسلامي از صبح روز شنبه 14 تير با پوشش اسلامي در محل کار خود حاضر شوند. (کيهان، 12/4 1359: 2)
در 13 شهريور 59 نيز طرح لباس زنان کارمند وزارت پست و تلگراف به اين شرح اعلام شد: “کليه خانم‌هاي کارمند موظفند به منظور رعايت دستور اسلامي حجاب منحصراً از روپوش‌هاي ساده (آزاد و بلند)، شلوار يا جوراب ضخيم و روسري مناسب استفاده کنند. بديهي است خواهراني که بخواهند علاوه بر پوشش مذکور از چادر استفاده کنند مختار خواهند بود”(کيهان، 13/6/1359: 3)
ويژگي کلي اين بخشنامه‌ها اين بود که اگرچه به عنوان يک دستور اداري لازم‌الاتباع محسوب مي‌شد اما فاقد ضمانت اجرايي بود. شوراي انقلاب در 16 تيرماه طي مصوبه‌اي تعيين کرد که خانم‌ها بدون پوشش اسلامي حق ورود به ادارات را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلويشان را بگيرند. (کيهان، 16/4/1359: 3)
در همين راستا حجه‌الاسلام قدوسي دادستان کل انقلاب اسلامي نيز اطلاعيه‌اي صادر کرد: “بدين وسيله به تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ادارات تابعه شديداً اخطار مي‌شود چنانچه اثري از آنچه مورد تأکيد حضرت امام و خواست ملت ايران است ديده شود يا بانوي کارمندي بدون پوشش اسلامي در محل کار حضور يابد بلادرنگ حقوق و مزاياي او قطع خواهد شد.” (کيهان، 16/4/1359: 13)
در سال 1359 دادگاه مبارزه با منکرات تأسيس شد. اين دادگاه مسئوليت برخورد با بي‌حجابي را بر عهده داشت. محمدتقي سجادي، نماينده دادستان کل انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد 1360 مي‌گويد: “… به آن دسته از زناني که هنوز بعد از سه سال که از انقلاب شکوهمند اسلامي ما مي‌گذرد و در اين شرايط جنگ تحميلي که تعدادي از پاکترين جوانان اين مرز و بوم حتي از ايثار جان خود دريغ ندارند هنوز تحت تأثير فرهنگ منحط شاهنشاهي مي‌باشند اخطار مي‌شود که رعايت پوشش و حجاب مناسب را بنمايند و از پوشيدن لباس‌هاي جلف و آرايش‌هاي تند و غليظ خودداري کنند تا حرمت انقلاب و جامعه رعايت شود و بيش از اين به خون هزاران شهيد و معلول خيانت نکنند” (کيهان، 13/3/1360: 10، شماره 11299)
وي همچنين همزمان با آغاز رمضان (مصادف با تير و مرداد 1360) نيز طي اعلاميه‌اي مقررات مربوط به اين ماه را اعلام کرد. در اين مقررات از صاحبان اماکن عمومي خواسته شده بود که از ورود زنان و دختراني که رعايت
