آيين‌نامه به حدود اختيارات و وظايف كميته انضباطي پرداخته شده است. بخش ج اين ماده مربوط به رسيدگي به “تخلفات سياسي و اخلاقي” است که بند سوم آن “عدم رعايت پوشش اسلامي” را از مصاديق اين دسته تخلفات معرفي کرده و ماده 5 اين آيين‌نامه به تنبيهات مشمولان ماده 4 اشاره مي‌کند.(پيوست شماره 5)
2-3-1-3-4- آئين‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
فصل اول اين آيين‌نامه پس از جلسات روزهاي 5/3/66، 26/3/66 و 2/4/66 در تاريخ 6/5/1366 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. بند 13 اين آيين‌نامه در مورد پوشش زنان و مردان تصريح مي‌کند “زنان در محيط كار و تحصيل بايد از پوشش اسلامي استفاده كنند و از پوشيدن لباس‌هاي تنگ و زننده و آرايش و تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباس‌هاي زننده استفاده كنند.”
اين آيين‌نامه پس از 14 بند و با اشاره به اين نکته که “فصول بعدي اين آئين‌نامه متعاقباً به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد” به پايان مي‌رسد.
2-3-4- دهه دوم (سال‌هاي 1368 تا 1378)
اين دوره با پايان يافتن جنگ تحميلي هشت ساله بر کشور همراه است. پس از دوران جنگ دوره جديدي در تاريخ ايران رقم خورد. در اين دوره، دولت درصدد بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ و نوسازي (و به عبارتي مدرنيزاسيون) جامعه با يک مدل اقتصادي باز بر آمد. سال‌هاي پاياني اين دوره نيز همزمان بود با آغاز دولت اصلاحات و سر دادن شعار آزادي. هر چند اقدامات و سياست‌هاي دو دولت سازندگي و اصلاحات سبب تغيير و تحول نظام ارزشي جامعه و به تبع آن تأثيرگذاري بر مسئله پوشش افراد در جامعه گرديد اما در ادامه سعي خواهيم کرد فارغ از بررسي اين تأثير و تأثرات به مطالعه سير تحول سياستگذاري‌ها و مداخلات دولت و حاکميت در مسئله پوشش افراد جامعه بپردازيم.
1-2-3-4- چند بخشنامه‌هاي از قوه قضائيه
در انتهاي سير صدور بخشنامه‌هاي سازماني در زمنيه پوشش زنان کارمند مبني بر رعايت حجاب در محيط اداري، قوه قضائيه در بخشنامه‌اي (در تاريخ 25/9/1368) تحت عنوان “رعايت ظواهر شرعي و حجاب اسلامي در محيط كار” در مورد الزام رعايت حجاب تصريح مي‌کند: “كليه مراجع قضايي و اداري وابسته به قوه قضاييه موظفند به پرسنل تحت امر، توصيه نمايند تا ظواهر شرعي را به خصوص در محيط كار رعايت نموده و نيز تأكيد مي‌نمايد حفظ حجاب اسلامي براي بانوان الزامي است.” اين بخشنامه در ادامه با توصيه به حجاب به زنان شاغل در مورد برخورد قانوني هشدار مي‌دهد. “آنهايي هم كه تاكنون ملاحظه اين امور را ننموده‌اند بايد خود را تطبيق داده و كاملاً دقّت كنند تا وفق موازين شرعي عمل شود. در صورت عدم رعايت بخشنامه، تخلّف محسوب و طبق قوانين موجود و احكام شرع مقدس اسلام با آنان رفتار خواهد شد.”
چند ماه بعد (20/2/1369)رياست قوه قضائيه وقت بخشنامه‌اي در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي عوامل ترويج فساد و بدحجابي صادر مي‌کند. در ابتداي اين بخشنامه در خصوص نقش فرهنگ‌هاي مبتذل و تهاجم آنها به فرهنگ اسلامي از طريق لباس زنان اشاره شده آمده است: ” …. پديده فرهنگ‌هاي مبتذل و ناهنجار كه ناشي از افكار ناصالح و غيراسلامي بيگانه است، همواره سعي دارد، دستورات متعاليه را مستور و با پوششي كاذب، ملّت‌هاي بيدار و آگاه رامنحرف نمايد كه در اين راه، زنان را وجه‌المصالحه و در جهت نيل به اهداف شوم خود با بروز يكي از اين پديده‌ها موسوم به بدحجابي، استفاده لازم را مي‌برد…” رياست قوه قضائيه با اشاره به عزم ملت و رهبري در زدودن جلوه‌هاي فرهنگ مبتذل غربي خطاب به مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضائيه مي‌افزايد: “بر دستگاه قضايي نيز واجب است به صيانت ذات و حراست از خون‌بهاي‌شهداي گران‌قدر، با هر كس كه بخواهد عامل ترويج فساد و بدحجابي گردد با قاطعيت برخورد وضمن همكاري لازم و كافي با مراجع انتظامي، سريعاً به پرونده‌هايي كه در اينگونه موارد ارسال و معرفي مي‌شوند، رسيدگي و حكم لازم را صادر نمايند تا مرضي خداوند (تبارك و تعالي) واقع و رضايت خاطر امت شهيدپرور و مردم انقلابي بيش از پيش فراهم شود.”
علاوه بر آن در بخشنامه 2/10/1378 معاون اول قوه قضائيه از کليه مراجع قضايي کشور درخواست مي‌شود تا با فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها خلاف شرع است برخورد قاطع شود.
2-2-3-4- دولت
1-2-2-3-4- آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کند.
ماه‌هاي آغازين سال 1368 با تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کند (مصوب 28/12/1365) شروع مي‌شود. در ماده 1 اين آيين‌نامه اشاره مي‌کند که کميسيوني مرکب از نمايندگان نخست‌وزيري، شوراي عالي قضايي، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تحت عنوان “کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد”، مظاهر فساد را تشخيص داده و به مراجع قضايي ابلاغ مي‌کنند. مراجع قضايي موظفند بر اساس مصاديق و مواردي که اين کميسيون تعيين مي‌نمايند به تخلفات رسيدگي کنند. به موجب ماده مزبور، کميته انقلاب اسلامي، دستگاه اجرايي تصميمات کميسيون است.
2-2-2-3-4- مصوبات کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد
کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد در تاريخ 19/2/1371 به منظور اجراي مفاد قانون رسيدگي به تخلفات استفاده‌کنندگان البسه خلاف شرع مصوب (28/12/1365مجلس شوراي اسلامي) مصاديق البسه و آرايش‌هاي غير مجاز را به تصويب رساند. بند الف اين مصوبه مصاديق آرايش خلاف شرع را بر شمرده است: “استفاده از انواع وسايل آرايشي از قبيل سايه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ريمل، انواع پولک و عينک‌هاي نمايشي، انواع لاک و ساير تغييرات زننده نمايشي در صورت و دست‌ها.”
مصاديق البسه غيرمجاز نيز در بند ب اين مصوبه برشمرده شده است. بر اين اساس:
“- استفاده از انواع روسري‌هاي نازک و کوتاه به طوري که موها و گردن را نپوشاند.
– استفاده از انواع لباس‌هاي شهرت از قبيل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو، مانتوهاي کوتاه، بالاي زانوو آستين کوتاه با مدل‌هاي دوخت متنوع و چراغ‌دار و فلش‌دار و داراي علائم و نشانه‌ها و تصاوير خاص در يقه، تنه، پايين تنه و آستين‌ها.
– استفاده از انواع شلوارهاي کوتاه.
– استفاده از انواع جوراب کوتاه، گي‌پور، نازک، توري، لنگه به لنگه، شبرنگ، فلش‌دار، داراي علائم مستهجن و تصاوير و نشانه‌هاي خاص.”
بند ج اين مصوبه نيز در مصاديق کفش غيرمجاز را برشمرده است. بر اين اساس “استفاده از انواع کفش‌هاي نمايشي مانند، چراغ‌دار، لنگه به لنگه، رنگين داراي علايم و تصاوير و نشانه‌هاي خاص.” از جمله کفش‌هاي غيرمجاز هستند. علاوه بر آن “استفاده از انواع وسايل نمايشي و مبتذل از قبيل کلاه، گردنبند، گوشواره، کمربند، مچ‌بند (دست يا پا)، عينک، پيشاني‌بند، انگشتر، کيف، شال و دستمال‌گردن، کروات، تسبيح، يا کمربند (شب‌رنگدار، پولک‌دار، چراغ‌دار و …)” نيز از مصاديق متعلقات وابسته به البسه هستند که بنابر اين قانون غيرمجاز شمرده مي‌شوند.
کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد علاوه بر آن به تعيين البسه و آرايش‌هاي غيرمجاز در زمينه توليد و توزيع و صادرات و نيز در مکان‌هاي عمومي پرداخته است که در ادامه به موادي که در مورد پوشش و لباس است اشاره مي‌کنيم.
موارد 1 و 6 بند د مصوبه در زمينه البسه غيرمجاز در فروشگاه‌ها و بوتيک‌ها اشاره مي‌کند که
“1- عرضه و فروش انواع البسه که داراي مشخصات ذيل باشد
– تصاوير مستهجن که نمايانگر سکس و ابتذال هستند
– علائم، نشانه‌ها و عبارات مستهجن و مبتذل لاتين، فارسي و …
– علائم، نشانه‌هاي متعلق به دشمنان و گروه‌هاي فاسد و ضداسلام و انقلاب
… 6- عرضه لباس‌هاي زير زنانه در ويترين‌ها.”
مورد دوم از بند ه اين مصوبه نيز به يک مورد از مصاديق غيرمجاز البسه در حوزه پاساژها اشاره مي‌کند: “2- پاساژهايي که محل تجمع زنان بدون رعايت حجاب به صورت گسترده و مبتذل باشد.”
در مورد 2 بند و (رستوران‌ها و هتل‌ها) نيز آمده است: “2- عدم رعايت حجاب اسلامي به صورت گسترده و مبتذل.”
بند ز اين مصوبه در مورد موارد غيرمجاز لباس مردان تصريح مي‌کند:
“- استفاده از البسه مبتذل و جلف که خلاف عفت عمومي است و داراي علائم و نشانه‌ها و تصاوير خاصي است.
– استفاده از البسه زنان، شلوارهاي چسبان و تنگ و نازک.
– استفاده از البسه نازک، سينه باز، بدن‌نما.
– استفاده از آرايش مبتذل از قبيل برداشتن زيرابرو، آرايش مو به صورت يال و کاکل.”
بند ط (تالارهاي پذيرايي و مراکز برگزاري جشن و عروسي): “2- عدم رعايت حجاب اسلامي به صورت گسترده و مبتذل.”
در عکاسي‌ها: “1- عکسبرداري مردان از بانوان بدون حجاب.”
در زمينه آموزشگاه‌هاي آزاد: “1- عدم رعايت حجاب اسلامي به صورت گسترده و مبتذل.”
در مؤسسات و شرکت‌هاي آزاد: “1- عدم رعايت حجاب اسلامي به صورت گسترده و مبتذل.”
در آژانس‌ها:
الف- آژانس‌هاي زميني: “1- حمل مسافران بدون رعايت حجاب اسلامي به صورت مبتذل.”
ب- آژانس‌هاي هوايي: “2- عدم رعايت حجاب اسلامي به صورت گسترده و مبتذل.”
تبصره 1 اين بند از مصوبه مصاديق عدم رعايت حجاب در اماکن مذکور را اينگونه بر مي‌شمرد:
“- استفاده از روسري که موي سر و گردن و سينه را نپوشاند.
– پوشيدن جوراب‌هاي پانما و توري.
– پوشيدن مانتوهاي چاک‌دار به طوري که پاها نمايان باشد.”
اين مصوبه در بند الف مربوط به مصاديق غيرمجاز در زمينه واردات، توليد، توزيع و فروش به مصاديق البسه غيرمجاز اشاره مي‌کند:
“الف- انواع البسه که داراي مشخصات ذيل مي‌باشند:
– تصاوير مستهجن که نمايانگر سکس و ابتذال هستند.
– علائم، نشانه‌ها و عبارات مستهجن لاتين، فارسي و … (از قبيل علامت شصت، ويکتوري برعکس، گودباي، مرا ببوس، ورود ممنوع، دوستت دارم و …)
– علائم و نشانه‌هاي متعلق به دشمنان و گروه‌هاي فاسد و ضد اسلام و انقلاب (از قبيل آرم کله خرگوش، آرم عقاب، صليب شکسته، علامت USA، ستاره سرخ و …)”
در مورد مصاديق عدم رعايت شئونات اسلامي در خودروهاي دولتي و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نيز اشاره شده است که “خودروهاي دولتي که موارد زير در آنها مشاهده شود مشمول برخورد مي‌گردند: 1- عدم رعايت حجاب 2- انجام اعمال مغاير با عفت عمومي و … “
علاوه بر اين بر اساس مصوبه 25/ 6/1375 کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد علاوه بر موار ياد شده موارد ديگري به مصاديق البسه و آرايش غيرمجاز اضافه مي‌شود.
در بند الف اين مصوبه که مصاديقي از متعلقات وابسته به البسه نام برده مي‌شوند و بند ب اين مصوبه به طور کامل به شيوه لباس پوشيدن مردان اختصاص داشته و مصاديق البسه غيرمجاز براي مردان را ذکر مي‌کند.(پيوست شماره 6)
3-2-3-4- مصوبات مجلس
1-3-2-3-4- قوانين رسيدگي به تخلفات اداري
چنانکه در بخش‌هاي پيشين ذکر کرديم يکي از مظاهر مداخلات دولت در حوزه پوشش افراد در اجتماع در قانون رسيدگي به تخلفات اداري صورت گرفت. اين قانون که در تاريخ 6/12/1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در بند 13 ماده 9 “عدم رعايت حجاب اسلامي” را از جمله تخلفات اداري بر مي‌شمرد که مشمول تنبيهات است. اين قسمت از قانون تخلفات اداري که مربوط به لباس است در سال 25/12/1365 با اندک تغييري و با اضافه شده کلمه شعائر به عدم رعايت شعائر و حجاب اسلامي” تبديل مي‌شود.
اصلاح اين قانون در سال‌هاي پس از آن نيز صورت گرفت. بخش مربوط به لباس در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/4/1371 به مانند قانون سال 1365 عيناً تکرار مي‌گردد. اين قانون که براي اجراي آزمايشي يک ساله تصويب مي‌شود در تاريخ 7/9/1372 با تغييري ديگر به
