مقاله درباره نقض قرارداد، اصل لزوم قراردادها، قانون مدنی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

حال، اعلام عدم اجرای قرارداد درموعد مقرر از سوی متعهد قرارداد، تنها راه آگاهی یافتن از نقض پیش بینی شده نیست، بلکه گاهی ممکن است از طرق دیگری نیز این آگاهی حاصل شود. مثلاً در قراردادی راجع به احداث و تحویل یک کارخانة صنعتی بزرگ که مدت اجرای قرارداد طبق برآوردهای کارشناسی چهار سال است، با گذشت بیش از دو سال و عدم اقدام به اجرا از سوی پیمانکار، تحقق نقض قرارداد از سوی متعهد قطعی است. گاه نیز متعهدله از اوضاع و احوال نابسامان متعهد به طور معقول و متعارف استنباط مي كند كه امكان اجراي قرارداد به علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانايي متعهد يا ورشكستگي او وجود ندارد46.
بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده
1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض
عدم اطمينان به اجراي تعهدات، هنگامی زمينه ساز تعليق فسخ قرارداد توسط متعهدله مي شود كه متكي به معيارهاي معقول و جدي باشد. براي تعيين آن بايد موضوعات پرونده، ماهيت قراردادهاي گذشته، سوابق عملكرد، وضعيت طرفين قرارداد و عرف تجاري مورد توجه قرار گيرد. براي مثال، ورشكستگي و وضعیت بد مالی متعهد، می تواند معیاری برای شناسایی ایجاد این حالت از نقض، هر چند كه همواره چنين نيست. هم چنين کوتاهی در پرداخت اقساط قرارداد، به طور معقول فروشنده را در مورد اقساط بعدی نامطمئن مي سازد، لذا مي تواند دلیل معقولي بر عدم اطمينان باشد. معقول بودن احتمال، باعث مي شود تا يک طرف نتواند از خطر مسئوليت هايي كه به موجب قرارداد پذيرفته است طفره برود47.
2-کامل بودن امتناع از انجام قرارداد
امتناع از انجام قرارداد وقتي باعث حق تعليق يا فسخ قرارداد مي شود كه كامل باشد. عدم انجام بخش كم اهميت، موجب پايان دادن به قرارداد نمي شود. به عبارت ديگر، نقض احتمالي قرارداد در صورتي به طرف مقابل حق تعليق يا فسخ قرارداد را مي دهد كه به صورت عمده يا اساسي باشد48. برخي نويسندگان شرط كامل بودن نقض را به جدّي بودن نقض تعبير نموده اند و معتقدند كه امتناع از اجراي قرارداد وقتي محقق مي شود كه شرط جدي بودن در خصوص فقدان آمادگي قصد اجراي تعهد فراهم باشد. به موازات همين امر، فقدان آمادگي اجراي تعهد قبل از حلول زمان مقرر جهت اجرا، مي تواند پيش بيني را توجيه كند. در اين صورت زيان ديده حق پايان دادن به قرارداد را خواهد داشت49.
3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد
يكي از مهمترين ویژگي هاي نظرية نقض پيش بيني شده ، فقدان آمادگي قصد اجراي قرارداد از سوي متعهد است. ناتواني متعهد در اجراي تعهد يا اظهارات و رفتار وی كه حكايت از ناتواني فقدان قصد اجراي تعهد دارد، از اصول حاكم بر نظريه است. به طور طبيعي، وقتي زمان اجراي تعهد نرسيده است، شخص آمادة اجراي تعهد نيست. در نتيجه، اين امر به طور معمول تخلف از قرارداد به حساب نمي آيد، مگر اينكه اجراي تعهد مستلزم انجام مقدماتي باشد كه امتناع از اجراي آن، باعث ایجاد اطمینان نسبت به عدم اجرای قرارداد شود. خودداري صريح يا ضمني از اجراي قرارداد، نشانة روشني بر فقدان آمادگي قصد است، در هر حال، كسي كه به قرارداد بر مبناي فقدان آمادگي طرف مقابل پايان مي دهد، بايد قرائن معقول دال بر فقدان آمادگي ارائه دهد و معلوم نمايد كه چه شواهد و قرائني او را به تعليق يا فسخ قرارداد رهنمون ساخته است.

بند سوم: انتقادات وارده بر نظریة نقض پیش بینی شده
هر چند شاید به نظر برسد که حق فسخ قرارداد قبل از موعد اجرای آن، با «حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد» منافات داشته باشد، ولی باید دانست که حق متعهد به اصلاح در مواردی ثابت است که تمامی شرایط لازم برای نقض قابل پیش بینی موجود باشد؛ بدین معنا که هم معیارهای معقول در جهت احتمال نقض قرارداد وجود داشته باشد، هم عدم اجرای قرارداد کامل باشد، به گونه ای که عدم اجرای اساسی بر آن صدق کند و نهایتاً این که یقین به قصد متعهد به عدم اجرا در آینده وجود داشته باشد. در حالی که در نطریة حق متعهد به اصلاح، متعهد معمولاً پیشگام در ارائة پیشنهاد در خصوص جبران ناکامی گذشته اش در عدم اجراست و مایل به اجرا یا تکمیل تعهدات قراردادی خود است. با این حال به دلیل مخالفت این نظریه با برخی از قواعد و اصول حاکم بر قراردادها (مثل اصل لزوم قراردادها و پایبندی به مفاد آن)، انتقاداتی بر این نظریه وارد است که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم.
1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها
نظر به اینکه یکی از ضمانت اجراهای نظریة نقض احتمالی قرارداد، حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله است، این حق با اصل لزوم قراردادها تعارض دارد. یکی از دلایلی که برای رد این نظریه ارائه شده، تعارض آن با اصل لزوم قراردادها است. مطابق این نظریه، متعهدله حق خواهد داشت در صورت احراز نقض احتمالی، تحت شرایطی قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. درحالی که دست کم در نظامهای حقوق نوشته که فسخ قرارداد به دلیل نقض واقعی امری استثنایی است و با وجود شرایطی ایجاد می شود، پذیرش حق فسخ به دلیل نقض احتمالی پذیرفتنی نیست و به اصل لزوم قراردادها خدشه وارد می سازد50.
2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد
در حالیکه مطابق نظریة نقض احتمالی قرارداد به محض احتمال وقوع نقض قرارداد در آینده و تحت شرایطی برای متعهدله حق فسخ به وجود می آید، مطابق نظریة مشهور در حقوق ایران، در فرض نقض واقعی قرارداد از سوی متعهد، متعهدله ابتدا باید الزام او به اجرای تعهد را بخواهد، سپس در صورت عدم امکان اجبار، قرارداد را فسخ کند. در این حالت به طریق اولی در فرضی که نقض واقعی قرارداد صورت نگرفته و احتمال نقض قرارداد در آینده وجود دارد، پذیرش چنین حقی برای متعهد له دشوارتر است. ماده 237 قانون مدنی بیان می دارد: «…کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید».در تدوین ماده 496 قانون مدنی نیز نویسندگان قانون مدنی به نظری متمایل شده اند که به موجب آن مشروط له می تواند یا اجبار ملتزم را به وفای شرط بخواهد یا عقد را فسخ کند و در بند ( د ) مادة 8 قانون روابط موجر و مستأجر نیز همین حکم تکرار شده است51.
3- محتمل بودن وقوع نقض
بنیادی ترین ایرادی که ممکن است بر نظریه نقض احتمالی گرفته شود، محتمل بودن و عدم قطعیت وقوع نقض است. به این معنا که آیا می توان بر مبنای احتمال و حدس و گمان به شخص این اجازه را داد که خود را پایبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند؟ بر اساس این نظریه، فرد متعهد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و تحقق نقض واقعی قرارداد، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آینده، پیشاپیش بازخواست می شود. ضمانت اجراهای ناشی از نقض، علی الاصول ناظر بر نقض واقعی قرارداد هستند و اعمال آن علیه کسی که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است فاقد منطق حقوقی و غیر منصفانه است52.
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و هم چنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، این نهاد پذیرفته شده است و موادی از هر دو اصول به این نهاد اختصاص یافته و به متعهدله اجازه داده شده قرارداد را قبل از فرا رسیدن موعد اجرای آن فسخ کند. در زیر به شرایط ایجاد و نحوة اجرای این نهاد و امکان اصلاح مورد تعهد در هنگام روی دادن این گونه نقض قرارداد در اصول یونیدغوا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران می پردازیم.
بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
مادة 3-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی، نقض پیش بینی شده و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است. مطابق این ماده: «در صورتی که پیش از تاریخ اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی آن طرف محقق خواهد شد، طرف دیگر می تواند به قرارداد خاتمه دهد». در این ماده، مقرر شده است که عدم اجرای تعهدی که انتظار آن می رود، معادل با عدم اجرایی است که به هنگام رسیدن موعد اجرا محقق شده است. البته حکم مذکور هنگامی مقتضی می شود که عدم اجرا آشکار و بدیهی باشد و ظن به عدم اجرا، حتی ظن مستدل، در این مورد کافی نیست. این نظر با توجه به اینکه اصل بر اجرای مفاد تعهدات قراردادی و لزوم قراردادهاست و فسخ قرارداد خلاف اصل لزوم قراردادهاست، چه برسد به اینکه قبل از موعد اجرای تعهد هم باشد، نظری درست است، لذا در خصوص فسخ قرارداد به دلیل نقض پیش بینی شده باید به قدر متیقن آن که همانا اطمینان کامل از عدم اجرای در آینده است اکتفا کرد و در موارد شک، به اصل که همان اجرای قرارداد است رجوع کرد. بنابراین تا این اطمینان به وجود نیاید، متعهد حق اجرای تعهد را دارد. ضمن این که عدم اجرا به صراحت ماده باید اساسی باشد که پیشتر مورد بحث قرار گرفت.
اصول قراردادهاي تجاري بين المللي در رابطه با ضمانت اجراي نقض پيش بيني شده در قرارداد، مقرره اي را پيشنهاد نموده است. مادة 4-3-7 از مقررات اصول قراردادهاي تجاري بين المللي مقرر مي دارد: «طرفی که به طور معقول و متعارف اعتقاد دارد كه طرف مقابل مرتكب عدم اجراي اساسي قرارداد خواهد شد، مي تواند تقاضاي تضمين كافي براي انجام به موقع نمايد و در اين مدت از اجراي تعهدش امتناع ورزد». در اين ماده از منفعت طرف نگران نقض در آينده حمايت شده است، البته مشروط بر اين كه به طور مستدل و به تعبيری، به طور منطقي و معقولي معتقد باشد كه طرف ديگر در تاريخ مورد توافق، مايل يا قادر به اجراي قرارداد نخواهد بود53. مطابق مقررات اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، طرفي كه به طور معقول معتقد است نقضي در آينده محقق خواهد شد، در صورتي مي تواند اجراي تعهداتش را معلق نمايد كه عدم اجرا، اساسي باشد. يعني احتمال نقض، طرف مقابل را از منفعت خاص مورد انتظار از قرارداد محروم نمايد. چنانچه احتمال نقض داراي ماهيت اساسي نباشد، طرف غير مقصر نمي تواند از تعهداتش عدول كند. مطابق این ماده، فسخ قرارداد تنها ضمانت اجرای نقض پیش بینی نشده نیست و متعهدله می تواند از متعهد تقاضای تضمین جهت اجرای تعهدات قراردادی اش را بنماید، لذا متعهد کماکان حق اجرا خواهد داشت.
بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
مادة 304-9 اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز در خصوص نقض پیش بینی شده، بیانگر قاعده ای مشابه با اصول قراردادهای تجاری بین المللی است. در این ماده می خوانیم: «در صورتی که پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی از سوی وی وجود خواهد داشت، طرف دیگر می تواند قرارداد را خاتمه دهد». تنها تفاوتی که در مقررات این اصول با اصول یونیدوغوا مشاهده می شود، در ضمانت اجراهای آن است. همان طور که ملاحظه گردید در اصول یونیدغوا، علاوه بر دادن حق فسخ به متعهدله، وی می تواند با گرفتن تضمینی از متعهد از فسخ قرارداد خودداری کند و حیات عقد ادامه یابد، در حالی که این مقرره در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ذکر نگردیده است.

بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران
در حقوق ايران، نقض قابل پیش بینی مورد نظر قرار نگرفته و این موضوع یک مفهوم کامن لایی است54. به موجب مقررات قانون مدنی، نقض قرارداد هنگامی به طرف مقابل حق فسخ یا مطالبه خسارت یا الزام به انجام تعهد اعطا می کند که موعد اجرای تعهد رسیده باشد و نقض واقعی هم اتفاق افتاده باشد. قاعده اي كلي در موضوع مورد بحث وجود ندارد، اما مصاديقي مشابه با نهاد مذكور در ماده اصول یاد شده ذکر شده است. در قانون مدني و قانون تجارت مواردي را مي توان ملاحظه كرد كه با پيش بینی نقض تعهد توسط يک طرف، به طرف مقابل حق داده شده كه قرارداد را فسخ كند که برخی، آنها را از مصادیق نقض پیش بینی شده عنوان کرده اند55. از جملة اين موارد، خيار تفليس موضوع ماده 380 قانون مدنی است. اين ماده مقرر می دارد: «در صورتي كه مشتري مفلّس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد، و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، مي تواند از تسليم آن امتناع كند». در بخش اول اين ماده به فروشنده حق داده شده است كه در صورت رو به رو شدن با

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره نقض قرارداد، اصلاح مورد تعهد، قانون مدنی، قابلیت پیش بینی Next Entries مقاله درباره ضمن عقد، حقوق ایران، اصل حسن نیت، تعهدات قراردادی