مقاله درباره نقض قرارداد، اصلاح مورد تعهد، قانون مدنی، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

تعهدات قراردادی. اما آن چه که در اینجا مد نظر ما می باشد نقض تعهدات قراردادی و عدم اجرای مفاد قرارداد است که میان طرفین لازم الاجراست. عدم انجام تعهد قراردادی و نقض قرارداد برای متعهد ایجاد مسئولیت خواهد نمود، اعم از این که نقض قرارداد به واسطة تأخیر در انجام تعهد یا اجرای ناقص تعهد و یا عدم اجرای بخشی از قرارداد یا کل قرارداد باشد. تنها تفاوت آنها در انواع مختلف نظام های حقوقی ممکن است در ضمانت اجرای نقض این تعهدات باشد. برای مثال، گاه این ضمانت اجرا به صورت الزام متعهد به انجام تعهد است و در برخی موارد تنها به مطالبة خسارت اکتفا می شود17.
در فرهنگ حقوقی Black، نقض قرارداد این گونه تعریف شده است: «ناتوانی در اجرای هر یک از تعهداتی که تمام یا قسمتی از قرارداد را بدون عذر قانونی تشکیل می دهد»18. بر اساس این تعریف،از یک سو، نقض هر یک از تعهدات قراردادی اعم از این که ناشی از مفاد صریح قرارداد باشد یا مفاد ضمنی آن، نقض قرارداد محسوب می شود و از سوی دیگر، داشتن عذر قانونی برای عدم انجام تعهد مانند رویارویی با فورس ماژور، موجب خواهد شد که عدم انجام تعهد، نقض تلقی نشود. به بیان دیگر، نقض قرارداد هنگامی رخ می دهد که متعهد بدون این که عذر قانونی داشته باشد از انجام تعهد امتناع نماید. این امتناع از انجام تعهد که ناشی از قصور یا رد اجرا می باشد نتایجی را به همراه دارد که از جمله، جبران خسارت وارده به متعهدله را به همراه دارد19.
در قانون مدنی ایران، هیچ گاه از واژة نقض استفاده نشده است، اما واژة عدم ایفای تعهد را به کار برده است که می توان آن را در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد 221، 222 و 226 به بعد یافت. در واقع، می توان گفت که نقض قرارداد با توجه به قانون مدنی، یکی از مصادیق ایفای تعهد می باشد20. در حقوق ایران اگر وصف خاصی در مورد مبیع در قرارداد بیاید لازم الاتباع است و مبیع باید مطابق آن باشد، مشروط بر این که آن وصف در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد شود. بنابراین اگر خریدار هدف خاصی را در استفاده از کالا بیان می کند و فروشنده پاسخی ندهد، به صرف بیان این وصف از ناحیة مشتری، نمی توان فروشنده را متعهد به آن دانست، مگر این که از قرائن و اوضاع و احوال حاکم یا عرف حاکم بر آن معامله، رضایت ضمنی فروشنده استنباط شود. در تأیید این نظر می توان به مادة 220 قانون مدنی هم استناد کرد، زیرا مناسبت کالا با هدفی که بدان منظور خریداری شده عرف مسلم و در حکم تصریح در قرارداد است21.
بند دوم: انواع نقض
الف: نقض جزئی
در نقض جزئی قرارداد، با این که یکی از طرفین از برخی شروط و مفاد قرارداد تخطی کرده و حتی به طرف مقابل زیان وارد آورده است، اما نقض عهد به گونه ای نیست که مطلوبیت قرارداد برای طرف مقابل را از بین ببرد و وی را از منافع عمده ای که انتظارش را داشته محروم کند، لذا اجرای قرارداد هم چنان بر فسخ آن ارجح است. بنابراین اختلافات جزیی در مورد کیفیت یا کمیت کالای مورد توافق، به خریدار این حق را نمی دهد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض او صرفاً حق دارد از سایر طرق جبران خسارت که پیش بینی شده است سود جوید22.
یکی از تفاوت های ظریف و پنهان بین نقض اساسی و نقض جزئی در این است که اصولاً نقض اساسی همراه با ورود خسارت به طرف مقابل است، در حالی که در نقض جزئی ممکن است خسارتی به وجود نیاید. به همین علت، عدم ورود خسارت به هنگام نقض یک تعهد، اماره و قرینه ای قوی و مؤثر مبنی بر عدم نقض اساسی قرارداد است. برای مثال، در قراردادی شرط می شود که کالاها باید در جعبه های نو بسته بندی و تحویل شود و قبلاً نیز در مواردی که فروشنده کالاها را در جعبه های مستعمل ارسال کرده، خریدار آن را رد کرده است. حال اگر فروشنده علی رغم شرط یاد شده از جعبه های مستعمل استفاده کند، باید بداند که مرتکب نقض تعهدی شده است که برای طرف مقابل اساسی است. با این حال، اگر کالاها بدون تحمل هیچ خسارتی به مقصد برسند، نقض چنین تعهداتی، لزوما به معنای تحقق نقض اساسی قرارداد نیست، زیرا خریدار به طور عمده آنچه را که از قرارداد انتظار داشته، دریافت کرده است23. آن چه در خصوص نقض جزئی گفته شد به این معنی نیست که زیان دیده در این نوع نقض، هیچ حقی در اقدام علیه پیمان شکن ندارد، بلکه تقسیم نقض به اساسی و جزئی تنها از جهت داشتن حق فسخ است که در نقض جزئی چنین حقی وجود ندارد. با این حال، ضمانت اجراهایی مانند گرفتن خسارت يا كاستن ثمن و درخواست كالاي جايگزين برای زیان دیده از نقض جزئی کماکان محفوظ است.
ب: نقض اساسی
نقض اساسی قرارداد، نقضی است که به اساس و جوهر قرارداد لطمه وارد می آورد و طرف زیان دیده از نقض را از آن چه انتظار دریافت آن را داشته محروم می کند. در کلیة قراردادها به ویژه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض، یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضای قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد. از آنجا که در حوزة تجارت بین الملل، فسخ قرارداد، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمیل هزینه های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلا و توسعة تجارت اقتضا دارد که قرارداد حتی الامکان اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد24. دراین راستا اصولاً اسناد بین المللی در زمینة قراردادهای تجاری، فسخ قرارداد را محدود به حالتی می کنند که در آن حالت نقض اساسی اتفاق افتاده باشد. یک دیدگاه که هم می تواند معیاری برای ایجاد نقض اساسی و هم معیاری برای قابلیت اصلاح مورد تعهد باشد این است که قابلیت اصلاح یک عیب را به عنوان یک عامل در تعیین این که آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم، این می تواند به عنوان علامتی برای این که نباید مجوز فسخ داده شود لحاظ شود، حداقل تا زمانی که فروشنده فرصت انجام اصلاح را داشته باشد. اگر پذیرفته شد که نقض نمی تواند در جایی که امکان اصلاح وجود دارد اساسی به حساب آید، آن گاه قابلیت اصلاح مورد تعهد می تواند در نظر گرفته شود25.
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولاً ترجیح دارد. بر همین اساس، هر دو اصول هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی دانند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اساساً در هر دوی این اصول، فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده ای که در پی حفظ و بقای قرارداد می باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است و باعث می شود متعهد فرصت اصلاح مورد تعهد یا تعهد اجرا نشده را داشته باشد. در مادة 1-3-7 اصول قراردادهاي تجاری بين المللی و مادة 103-8 اصول حقوق قراردادهاي اروپايي نیز «عدم اجرای اساسی» بدون آن که تعریفی از آن ارائه شود معادل با نقض اساسي قرارداد است26.
اینک که روشن شد یکی از اسباب مهم و شاید مهم ترین سبب فسخ قرارداد از نظر اصول اروپایی و اصول یونیدغوا، نقض اساسی قرارداد است. باید دید که تعریف و مفهوم این نهاد چیست و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن کدامند؟ نقض اساسی الزاماً مستلزم این نیست که اجرای قرارداد به طور فیزیکی غیرممکن شود، لذا شرایط بیشتری باید در نظر گرفته شود تا تعیین کند که آیا نقض، اساسی است یا نه27. برخی از حقوقدانان28 عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی را سه امر دانسته اند : 1- ورود خسارت عمده 2- محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار ناشی از قرارداد 3- قابلیت پیش بینی خسارت وارده. اما به عقیدة برخی دیگر29، محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار، در واقع برای احراز فاحش و شدید بودن خسارت وارده مورد توجه قرار می گیرد نه به عنوان شرطی مستقل و جداگانه.
1- عناصر تشکیل دهندة نقض اساسی
1-1: ورود خسارت فاحش: از موضوعات مهمی که به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهندة نقض اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، ورود خسارت فاحش به طرف قرارداد دراثر محرومیت وی از منافع عمده مورد انتظار است. ابتدا محرومیت اساسی متعهدله بر اساس قرارداد و دوم استحقاق داشتن این انتظار بر اساس همین قرارداد است. پس اگر ورود ضرر به طرف مقابل جزئی باشد، وی نمی تواند قرارداد را به استناد نقض اساسی آن فسخ کند بلکه می تواند به سایر طرق جبران که همگی وجوه مختلف اصلاح مورد تعهد از سوی متعهد هستند روی آورد. بنابراین، اصول حقوق قراردادهای اروپایی همانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG)30، پیش نیازهای یکسانی را برای نقض اساسی قرارداد مقرر می کند؛ یک استاندارد مرکب از معیارهای عینی و شخصی31. این معیار از حیث اثبات ورود خسارت، محرومیت از منافعی را مد نظر قرار می دهد که هر شخص متعارف می تواند از چنین قراردادی داشته باشد که از این حیث، نوعی است و از این حیث که باید به شروط مقرر بین طرفین در قرارداد توجه نماید یعنی قصد و ارادة مشترک آنها را احراز کند، شخصی است.
هرگاه عدم مطابقت کالا موجب عدم تناسب فاحش آن با اهداف و منافع مورد نظر از قرارداد گردد، نقض اساسی تحقق می یابد32. نقض تعهدات فرعی همان گونه که از اسمشان پیداست اصولاً نقض اساسی محسوب نمی شود، مگر اینکه اجرای تعهدات اصلی را با مشکل مواجه نماید، به گونه ای که محرومیت طرف مقابل از منافع عمدة مورد انتظار را در پی داشته باشد. برای مثال، چنانچه فروشنده ای به موجب قرارداد ملزم به بیمه کالا باشد و به این تعهد عمل ننماید، نقض اساسی واقع نمی شود مگر اینکه فقدان بیمه، خریدار را از امکان فروش مجدد کالا در جریان حمل محروم کرده باشد. تأخیر در تسلیم کالا یا نقض تعهد مربوط به زمان اجرای قرارداد نیز در پاره ای شرایط می تواند نقض اساسی قرارداد تلقی شود. چنان چه تأخیر در انجام تعهد سبب شود که شخص نتواند از کالای تسلیم شده برای اهداف مورد نظر در قرارداد استفاده کند، نقض اساسی واقع می شود. در پرونده ای به درستی حکم داده شده است که دو روز تأخیر در تسلیم پوشاک فصل از سوی فروشنده، نمی تواند نقض اساسی قرارداد محسوب شود، با این استدلال که کالاها در اثر این تأخیر ارزششان را از دست نداده و با توجه به اوضاع و احوال موجود، تأخیر مزبور صرفاً متضمن یک ضرر و زیان غیراساسی است33.
2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض: برای تحقق نقض اساسی قرارداد، وجود شرط دیگری نیز ضروری است و آن، پیش بینی یا قابلیت پیش بینی ضرر ناشی از نقض است. ابتدا باید دید مفهوم پیش بینی ضرر یا قابلیت پیش بینی ضرر چیست؟ این نکته را باید متذکر شد که هر فردی که مرتکب نقض قرارداد می شود، سعی می کند نتایج عهدشکنی خود را نپذیرد و ادعا کند که وی تبعات نقض خود را پیش بینی نمی کرده یا نمی توانسته پیش بینی کند. قابلیت پیش بینی آثار ناشی از نقض بستگی به کلیه اوضاع و احوال مربوط به موضوع و اطلاعات وی دارد34. اصولاً زیان های مستقیم عهدشکنی به دو گروه تقسیم می شوند: یکی، زیان های طبیعی و معمول که با توجه به اوضاع و احوال موجود قابل پیش بینی برای هر شخص متعارفی هستند، مانند ضرر و زیان ناشی از تلف کالا و دیگری، ورود خسارت هایی نامتعارف و غیرمنتظره که پیش بینی آن در حالت عادی ممکن نیست مگر این که با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه قابل پیش بینی باشد، مانند وقتی که تأخیر در حمل کالایی باعث تعطیلی کارخانه ای می شود یا باعث فوت شخص بیماری می شود.
در خصوص جبران خسارت زیان های گروه نخست، اتفاق نظر وجود داشته و سیرة عقلا نیز آن را می پذیرد و قاعدة لاضرر و اصل جبران خسارات نیز بر آن صحه می گذارد، ولی در مورد زیان های نوع دوم اتفاق نظر وجود ندارد. دربارة این که آیا ناقض قرارداد ملزم به جبران کلیة زیان هایی است که عهدشکنی او به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، انتقال مالکیت، اسناد بین المللی Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، زیان دیده، سند رسمی