مقاله درباره منافی عفت، جرایم منافی عفت، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

،عمومیت ندارد بلکه تخصیصی براصل یعنی دو شاهد ویک اقرار است. این تخصیص به جهت سخت کردن اثبات رابطه جنسی ناشی از رضایت طرفین بوده است که ادله آن در قسمت های قبل مورد اشاره قرار گرفت. در جایی که چیزی تخصیص داده می شود نیز باید به قدر متقین آن اکتفا کرد. چنان چه در تفکیک مفهومی زنا و تجاوز به عنف توضیح داده شد
مجازات تعیین شده برعنوان زنا حمل می شود. همچنین ادله اثبات که برخلاف اصل بوده است ، مربوط به همین واژه زنا است. بدین ترتیب لزوم عدد چهار در اقرار وشهادت نیز فقط مربوط به عنوان زنا خواهد بود ودر بحث تجاوز به عنف که خارج از حیطه این تخصیص است ، باید به ادله عمومی اثبات دعاوی در این خصوص که یک اقرار و دو شاهد است مراجعه نمود.
2-4-3 : علم قاضی
به نظر فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند.( ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،۱۴۱۰ـ۱۴۱۱، ج ۳، ص ۴۳۲، مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان،۱۴۱۶ ، ج ۱۳ ، ص۳۵ ، نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، 1981 ، ج۴۰ ، ص۸۸ )

به نظر مشهور فقهای اهل سنّت، در حدود، قاضی نمی‌تواند به علم خود استناد کند و در مورد حق‌الناس، برخی بر آن‌اند که قاضی جایز است از علم خود پیروی کند. (ابن‌قدامه، المغنی، 1403 ، ج۱۰ ، ص ۱۴۹ ) قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور، علم قاضی را در حق الناس و حق الله دارای حجیت می داند(ماده 105 قانون مجازات اسلامی) و نیزعلم او را علمی می داند که از طرق متعارف حاصل شده باشد(ماده ١٢٠ قانون مجازات اسلامی) به نظر می رسد که با پذیرش علم متعارف قاضی می توان شیوه های جدید کشف و اثبات جرم را که با استفاده از علومی مثل، پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکسبرداری جنایی و شیوه هایی چون آزمایش DNA ،آزمایش خون، اثر انگشت و نظایر آن ها ابداع گشته اند را وارد حقوق جزای اسلامی کرد. که البته باید حدود و ثغور متعارف بودن آن مشخص شده و قاضی مکلف به ذکر مستند علم خود باشد.(میرمحمدصادقی، جرایم علیه اشخاص ، ١٣٨٧ ، ص ٤٠٠ )در مورد حجیت داشتن علم قاضی در حد ود نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقهای معاصر نیز در این مورد روایاتی را مطرح می کنند که نشان دهنده این مطلب است که قاضی در حدود و بالاخص در زنا نمی تواند به علم خود عمل کند(هاشمی شاهرودی ، علم قاضی 2 ، ١٣٧٦ ، صص ٠٠ ١ – 110) که مخصوصا در باب زنا و لواط که با چهار نفر ثابت می شوند، به نظر به ثواب نزدیک تر می باشد، چرا که عقل بشری می داند که اگر کسی یک بار یا دو بار یا سه بار اقرار نمود، علم حاصل می شود و در جایی که قرار باشد با اقرار، علم ثابت شود، دیگر نیازی به چهار اقرار نیست، ولی از روح شرع بر می آید که چنین حدی باید با چهار بار اقرار صورت گیرد.(محقق داماد ، در چشم اندازی بر حدود واجرای علنی آن ، ١٣٨٠ ، ص ١٤ ) البته کسانی که حجیت علم قاضی را
در حق الله پذیرفته و در حق الناس قبول ندارند به روایتی از حسین بن خالد از حضرت امام صادق (ع) استناد می کنند که حضرت فرمودند: بر امام واجب است، هرگاه دید مردی زنا می کند یا شراب می نوشد حد بر او اقامه کند، با دیدن خود و دیگر به بینه نیازی نیست، زیرا امام امین خد ای متعال است در میان خلق. اما هرگاه مردی را دید دزدی می کند، بر او واجب است او را نهی کند، و از این منکر باز دارد، و بگذرد و او را واگذارد. راوی پرسید این چگونه است؟ امام پاسخ فرمود: حق اگر برای خدا(حق الله) باشد، اقامه آن بر امام واجب است و اگر برای مردم باشد(حق الناس) بر مردم است (مردم باید مطالبه کنند) تا امام اقامه حد فرماید. (حرعاملی ، وسایل الشیعه ،1409 ، ج 28، باب 32، ص 58 )
به نظر می رسد که بیان حضرت در مورد لزوم شکایت خصوصی در حق الناس و عدم نیاز به شکایت ابتدایی در حق الله بوده و بحث تفکیک حجیت علم قاضی در حق الله و حق الناس نیست و حتی می توان گفت که مقصود روایت، جرائم مشهود بوده که این مطلب از لحن روایت و حتی لحن عبارت برخی فقیهان دیده می شود.(نوبهار، اهداف ومجاراتهادر جرائم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری ١٣٧٩ ، ص ١٤٩) پس می توان گفت که این روایت می تواند مخصص وجود عدد چهار در اقرار و شهادت باشد که در این حالت نباید تفسیری موسع از آن داشت و صرفا به مشاهده امام باید اکتفا نمود.
از طرف دیگر، هر چند که وظیفه دادستان یا مدعی العموم تعقیب مجرم است ولی در باب زنا حق تحقیق و تفحص و بازجویی وجود ندارد. یعنی قاضی به دنبال کشف جرم نیست که بخواهد با
علم خود آن را به اثبات برساند(محقق داماد ، در چشم اندازی بر حدود واجرای علنی آن ، ١٣٨٠ ، ص 14) و سیره پیشوایان دین نیز نشان داده است که آنان کسانی را که برای اقرار نزدشان می آمدند، را به پرهیز از اقرار توصیه می کردند یا آن ها را به تردید می انداختند. ( خویی مبانی تکمله المنهاج ، 1428 ، ج ٤١ ، ص ٢١٢ ، عاملی ، مسالک الافهام ، 1413 ، ج ٤ 1، ص 342)
در مورد حجیت علم قاضی در تجاوز به عنف، چنان چه در قسمت های قبلی نیز اشاره شد، به دلیل این که در این جرم بزه دیده مستقیم وجود دارد و حق الناس مطرح است، مصلحتی که در بزه پوشی جرم زنای ناشی از رضایت طرفین وجود دارد، در این جا جاری نخواهد بود، زیرا بزه پوشی و سخت گیری در اثبات عملا به تحمیل ضرر بیشتر بر بزه دیده غیر مقصر در تجاوز به عنف می انجامد که قاعده لاضرر چنین حکم ضرری را برنمی تابد.
بنابراین با استناد به تفکیک مفهومی زنا و تجاوز به عنف، می توان از علم قاضی برای اثبات تجاوز به عنف استفاده کرد.البته مطالعه آرای اصراری دیوان عالی کشور بیانگر آن است که در حال حاضر در سیستم قضایی ما قضات برای اثبات تجاوز به عنف از علم قاضی بهره جسته اند ولی در صدور این آرای اصراری بین قضات دیوان عالی کشور نیز بر سر همین مساله اختلاف نظر وجود داشته است که از نداشتن چارچوبی دقیق حکایت می کند. همچنین اگر قول کسانی که قائل به عدم حجیت علم قاضی در زنا هستند، پذیرفته شود، با این تفکیک مفهومی مشکلی بروز نمی کند و همچنان می توان از علم قاضی برای اثبات تجاوز به عنف استفاده کرد. علمی که می تواند نشات گرفته از علوم و فناوری های نوین باشد. مثلا در این مورد، پزشکی قانونی می تواند کمک شایانی به اثبات و احراز تجاوز به عنف کند.
تحصیل دلیل توسط قاضی
با توجه به دلیل بزه پوشی و استتار گناه در جرائم منافی عفت قانونگذار ایران ابتدا در تبصره ماده ٤٣ آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ ، تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است، مگر در مواردی که جرم مشهود بوده و یا دارای شاکی خصوصی باشد. جرائم منافی عفت، جرائمی چون زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ و… را شامل می شود.
طبق تبصره ٣ ماده ٣ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ١٣٨١ ، پرونده هایی که موضوع آن ها، جرائم مشمول حد زنا و لواط است مستقیما در دادگاه های مربوطه مطرح می شود. بنابراین، تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی خصوصی باشدکه در مورد اخیر، چنان چه جرم منافی عفت از مصادیق ((جرایم مشمول حد زنا و لواط‌)) باشد، پرونده باید در اجرای تبصره ٣ اصلاحی ذیل ماده ٣ قانون مرقوم، مستقیما به دادگاه ارسال شود، لکن رسیدگی به سایر جرایم منافی عفت با دادسرا است. در خصوص تحقیق در جرائم منافی عفت، چنان چه مشاهده می شود قاضی از تحقیق منع شده است، مگر این که جرم مشهود بوده یا دارای شاکی خصوصی باشد. پس در صورتی که تجاوز به عنف ارتکاب یابد، منع قاضی در عدم تحقیق برداشته می شود.
علاوه بر ماده مذکور، قانونگذار در ماده ٢٤٢ لایحه مجازات اسلامی بیان می دارد: ‌((در صورت عدم وجود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم به جز در مورد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.))
در اینجا نیز چنان چه مشاهده می شود، قانونگذار، قاضی را در صورت فقدان ادله اثبات قانونی در مورد زنا، ٤ اقرار یا ٤ شاهد از هرگونه تحقیق و بازجویی منع کرده است. چنان چه اشاره شد دلیل بازداشتن قاضی از تحقیق در این گونه جرائم به جهت این است که مجرم لغزش خود را علنی نکند و ضمن حفظ شان و آبروی خود، توبه و طلب استغفار کند. چنان چه در قضیه ماعز پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ((لو استتو ثم تاب کان خیر له )) (حرعاملی ، تفصیل وسائل الشیعه ، 1409 ، ج ٢٨ ، ص ٣٨ ) یعنی اگر پنهان می کرد و سپس توبه می کرد برای او بهتر بود.اما در خصوص تجاوز به عنف، هر چند اسلام در مورد اصل این رابطه نامشروع قائل به بزه پوشی است، لکن حمایت از بزه دیده را نیز مورد توجه قرار داده است.
در اینجا که بین بزه پوشی و حمایت از بزه دیده تعارض به وجود می آید، بنابر قاعده ای که درباب تزاحم وجود دارد، (( دفع افسا به فاسد‌)) می شود که به ناچار حرمت تحقیق برداشته شده ، حکم جواز بلکه وجوب تحقق پیدا می کند.( احمدی موحد ، صلاحیت دادسرا ودادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت ، ١٣۵٩ ، ص ٢٦) همچنین می توان برای افشای این گونه جرائم به آیه ای از قرآن استناد کرد که می فرماید: (( لآ یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وکان الله سمیعا علیما )) خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدی ها را اظهار کند مگر آن کسی که مورد ستم واقع شده باشد، خداوند شنوا و دانا است. (سوره نسا ء ،آیه 148،ترجمه مکارم شیرازی )

فصل سوم

معرفی مصادیق وموارد تجاوز به عنف

3-1 : زنا
3-1-1 : زنا وتعریف آن
زنا کلمه ئ عربی است ودر فرهنگ لغات در معانی زیر استعمال شده است :
-زنا معادل فسق به معنی بی ناموسی کردن است. (فرهنگ نوین عربی .تالبف الیاس انطون الیاس ، ترجمه ئ طباطبائی ، ص280)
-زنا به معنی ارتکاب کار زشت وبی عفتی مربوط به جفت شدن مردو زن با همدیگر است.
(المنجد فی اللغه ، 1366 ، ص 308 )
-زنا به معنی جفت شدن مرد وزن با هم به حرام وبه طور نامشروع است. (عمید، فرهنگ ، ص 562)
-زنا عبارت از مجامعت مردبا زن به طور حرامی است. ( فرهنگ دهخدا ، 1377 ، ص 209)
-زنا در فقه به جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه .( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، 1371 )
– زنا ، با الف مقصوره ، لغت اهل حجاز است وبا الف ممدوده لغت اهل تمیم می باشد . (زنا آن است که مذکر بالغ وعاقل از روی علم به تحریم واختیار در فعل به مقدار سر آلت (وختنه گاه ) خود را ، داخل کردن مقدار سر آلت برای کسی که آلت او حشفه دارد ، به این صورت تحقق می یابد که همان حشفه را داخل کند ، وبرای کسی که حشفه ئ او بریده شده است به این صورت تحقق می یابد که به اندازه ئ آن از آلت را داخل کند ، البته شمول عبارت شهید نسبت به شق اول ، خالی از تکلف نیست ، (در فرج زنی ) ، بلکه داخل کردن آلت در قبل (جلو ) ویا دبر (پشت ) هر مونثی موجب تحقق زنا می شود که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت ، یعنی ملکیت مرد نسبت به زن ، یا شبهه ای که باعث اعتقاد به حلال بودن آن عمل شده باشد ، در کار باشد .( زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) قدس سره الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 9 مبحث حدود (زنا)
به عبارت دقیق تر زنا عبارت است از:« إیلاج ذکر الإنسان حتى تغیب الحشفه فی فرج امرأه- قبلاً أو دبراً- محرّمه، من غیر سبب مبیح و لا شبهه» ( اسدى حلى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان 1410 ، ج ‏۲ ، ص ۱۷۰؛ عاملى، محمد بن مکى (شهید اول)، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد ، 1414 ، ج ‏۴، ص۱۸۳ ) ،دخول آلت تناسلی مرد، در جلو یا عقب زنی که بر او حرام است، به اندازه حشفه (ختنه گاه) به صورت عمدی و اختیاری.
زنا در لغت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره دادرسی کیفری، حقوق کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries مقاله درباره گناهان کبیره، روابط جنسی، هتک حرمت