اگر لايه‌هاي فرهنگ را به مانند دواير متحدالمرکزي در نظر بگيريم، ارزش‌ها مرکزي‌ترين اين دواير هستند و نمادها و الگوها بيروني‌ترين آن. علاوه بر اين گفتيم در عين اينکه عوامل متعددي بر الگوي پوشش افراد در جامعه تأثير مي‌گذارند مهم‌ترين و اساسي‌ترين اين عوامل عامل فرهنگ است. در واقع رابطه پوشش با ساير عوامل تحت تأثير رابطه پوشش و فرهنگ است. رابطه پوشش و فرهنگ يک رابطه دوسويه است. از سويي پوشش متاثر از فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي هر جامعه است و از سوي ديگر خود نماد و نشان دهنده فرهنگ افراد جامعه است.
جامعه اسلامي جامعه‌اي شکل گرفته بر پايه ارزش‌هاي اسلامي است که ارزش‌هاي ديني در سطوح زندگي افراد اجتماع تأثير گذاشته و متبلور مي‌شود. پوشش در چنين جامعه‌اي بيشترين تأثير را از ارزش‌هاي ديني و اسلامي مي‌گيرد و نشانگر فرهنگ ديني حاکم بر جامعه است. پوشش اسلامي، حجاب ناميده مي‌شود که در واقع نوعي پوشش است که با عنصر فرهنگي و مذهبي در هم آميخته است.
سؤال کلي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا امور انساني و اجتماعي را مي‌توان مهندسي كرد؟ اين پرسش چنانچه در حوزة فرهنگ مطرح شود، عميق‌تر و جدي‌تر خواهند بود، زيرا فرهنگ اصلي‌ترين جلوه‌گاه ظهور حيات اجتماعي انسان است. براي پاسخ اين سؤال، يعني امكان‌پذيري سياستگذاري براي فرهنگ يك جامعه، به بررسي ديدگاه‌هاي موجود در اين رابطه مي‌پردازيم.
سؤال خاص اين فصل نيز اين است که آيا پوشش مسئله‌اي شخصي، اختياري و اخلاقي است يا مسئله‌اي مربوط به حوزه عمومي جامعه و همراه با الزام‌هاي حکومتي؟ آيا توجيهي از سوي حکومت براي الزام مردم به حفظ پوشش متصور است يا آنکه چنين الزام حکومتي اساساً مردود است و هيچ عنوان و دليلي که حکومت با تکيه بر آن بتواند مردم را به رعايت حجاب الزام کند وجود ندارد؟ اين پرسش در بردارنده پرسشي اساسي‌تر است و آن اين است که آيا دولت مي تواند در فرهنگ دخالت کند؟
اين فصل نيز در بردارنده دو بخش است. در بخش اول به امکان سياست‌پذيري فرهنگ خواهيم پرداخت و در بخش دوم عمومي يا خصوصي بودن پوشش و الزام يا عدم الزام حکومتي پوشش را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
1-3- دولت و فرهنگ(سياستگذاري در حوزه فرهنگ)
1-1-3- سياستگذاري عمومي و توسعه فرهنگي
تعاريف متعددي از سياستگذاري عمومي ارائه شده است، “پير مولر”27 آن را دولت در عمل تعريف مي‌کند.(مولر، 1378: 13) براساس تعريف “فيليپ برو”28، استاد علوم سياسي دانشگاه سوربن، “سياستگذاري عمومي تجلي اراده حکومت در عمل (يا خودداري از عمل) مي‌باشد و آن را مي‌توان به عنوان مجموعه‌هاي ساختاري و مرتبط متشکل از مقاصد، تصميمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومي در سطوح محلي و ملي و بين المللي هستند در نظر گرفت”(وحيد، 1383: 16)
نويسندگاني چون “جنکينز”29 (1971)، “اندرسون”30 (1984) و “داي”31 (1992) تعدادي از اين تعريف‌ها در مورد سياستگذاري را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. از ميان تعاريف متعدد سياستگذاري عمومي برخي بسيار ساده و برخي بسيار پيچيده‌اند. با وجود تنوع و تفاوت‌هاي موجود در اين تعاريف، در همه آنها يک عنصر مشترک ديده مي‌شود و آن عنصر مشترک اين است که سياست عمومي توسط حکومت يا دولتمردان تهيه و تدوين مي‌گردد. به عبارت ديگر “سياست عمومي از تصميمات گرفته شده از سوي دولت‌ها ناشي مي‌شوند که از دو بعد ايجابي و سلبي برخوردارند”. (مايکل هال و جنکينز، 1378: 17)
توماس داي در تعريفي کوتاه سياستگذاري عمومي را “هر آنچه حکومت انتخاب مي‌کند که انجام دهد يا انجام ندهد” تعريف مي‌کند. اين تعريف گرچه اشاره به نقش دولت در سياستگذاري و انتخاب و يا عدم انتخاب کاري از سوي دولت دارد اما بسيار ساده است و براي بيان سياستگذاري مناسب نيست. جنکينز در تعريفي دقيق درباره سياستگذاري مي‌گويد: “مجموعه تصميمات متعادل بازيگر يا گروهي از بازيگران سياسي درباره اهداف و ابزارهاي دستيابي به آنها در شرايط مشخص، به شرط آنکه اين تصميمات قانوناً در چارچوب اختيارات بازيگران اتخاذ شده باشند.” (هاولت و رامش، 1380: 7 و 8)
بنابراين “مجموعه اقدامات هدفمند که به وسيله يک بازيگر يا مجموعه‌اي از بازيگران در مواجهه با يک مشکل يا موضوع خاص دنبال مي‌شود، سياستگذاري ناميده مي‌شود.” (اشتريان، 1386: 27)
نکته‌اي که قابل توجه اين است که توسعه عمومي توسعه‌اي همه جانبه است و توسعه فرهنگ جزء جدايي‌ناپذير و يکي از ابعاد توسعه عمومي است. به عبارت ديگر “برنامه‌ريزي فرهنگي در کنار آموزش نقشي فعال در جريان توسعه عمومي و تحقق آن به عهده دارد. از اين منظر برنامه‌ريزي سياست فرهنگي با برنامه‌ريزي توسعه عمومي تفاوتي ندارد و همان برنامه‌ريزي عمران و توسعه، خاص سياست فرهنگي نيز هست.”(ستاري، 1354: 17 و 18)
سال 1970 نقطه آغاز توجه يونسکو به توسعه فرهنگي به مثابه يکي از ابعاد توسعه عمومي و جزء تفکيک‌ناپذير توسعه اقتصادي و اجتماعي است. از ديدگاه علم سياستگذاري، سياست فرهنگي مقوله‌اي است داراي اهميت راهبردي كه بر كليه زمينه‌هاي توسعه پايدار تأثير مي‌گذارد و در واقع بخش اساسي و جدايي‌ناپذير هر نوع سياستگذاري براي توسعه پايدار است. در گزارش کنفرانس مکزيکوسيتي در اينباره آمده است: “به نظر غير ممکن مي‌آيد که بتوان سياستگذاري فرهنگي را از سياستگذاري براي توسعه عمومي جامعه جدا کرد…” (يونسکو، 1982: 27 به نقل از اجلالي، 1379: 56)
دستيابي به توسعه همه‌جانبه زماني ممکن است که مديران ارشد يک جامعه به توسعه در همه ابعاد اعم از فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي توجه نمايند. از ميان عناصر و عوامل مختلف نيل به توسعه، بخش فرهنگ و توسعه فرهنگي اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. امروزه دولت‌ها و سازمان‌ها به فرهنگ به عنوان بستري براي دستيابي به اهداف خود توجه ويژه‌اي مبذول مي‌کنند.
“وحيد” درباره جايگاه سياستگذاري فرهنگي در مجموعه سياستگذاري عمومي مي‌گويد: “فرهنگ سياستگذاري، فرهنگ پذيرش امکان تغيير تدريجي و هدفمند است، و از آن جا که تئوري تغيير در اساس فرهنگي است در مجموعه سياستگذاري‌هاي اقتدار عمومي سياست فرهنگي بالاترين اهميت را دارد. قاعدتاً از اين روست که در نگاه يونسکو (کنفرانس استکهلم، 1998) فرهنگ و سياستگذاري‌هاي فرهنگي نه در حاشيه که در کانون فرايند توسعه پايدار کشورها تعريف مي‌گردند.” (وحيد، 1383: 14)
توسعه و توسعه فرهنگي مفاهيم مهمي هستند که در دوره‌هاي اخير از جايگاه ويژه‌اي در برنامه‌هاي ملي برخوردار بوده‌اند. يکي از پايه‌هاي اساسي در رشد و توسعه، توسعه و تکامل فرهنگي است و بدون توسعه فرهنگي توسعه ايجاد نخواهد شد. از اواخر دهه 70 ميلادي اين تفکر شکل گرفت که انتقال تکنولوژي به تنهايي نمي‌تواند مشکلات کشورهاي در حال توسعه را حل کند و براي اين منظور نياز است که انتقال تکنولوژي با گروهي از اقدامات فرهنگي همراه شود. از اين زمان بود که مفهوم توسعه فرهنگي به صورت جدي مطرح شد. “در زمان انتقال تکنولوژي مشخص شد که ابزارهاي وارداتي به محض ورود به کشورهاي در حال توسعه به دليل نداشتن هماهنگي با زمينه فرهنگ ميزان کارايي خود را تا حد زيادي از دست مي‌دهند و پس از گذشت دوره‌اي کوتاه به هيچ روي نمي‌توانست سرمايه‌هاي هزينه شده براي دستيابي به آنها را توجيه کند.” (فکوهي، 1379: 90)
فرهنگ توسعه معنايي اقتصادي داشته و درباره رشد و توسعه اقتصادي بکار مي‌رود اما توسعه فرهنگي پيشرفت و تکامل در بخش فرهنگ و ناظر به ارتقاء و اعتلاي فرهنگي جامعه است. “مفهوم فرهنگ توسعه ناظر به شکل اقتصادي- اجتماعي توسعه جوامع است. توسعه يافتگي يعني فراهم آوردن شرايط و امکاناتي براي آحاد جامعه تا به شاخص‌هاي رشد و توسعه جامه عمل بپوشانند. توسعه فرهنگي نيز به معناي ارتقاء و اعتلاي زندگي فرهنگي جامعه و دستيابي به ارزش‌هاي متعالي فرهنگي است. توسعه فرهنگي را افزايش قدرت و کارآمدي يک فرهنگ در پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي، معنوي و مادي انسان‌ها دانسته‌اند.” (صالحي اميري، 1386: 73-75)
تکيه صرف بر اقتصاد در روند رشد و توسعه به تنهايي کافي نيست و به بيان ديگر نقض غرض توسعه است. “تجربه نشان داده است که اگر توسعه بر مفهوم مکانيکي اقتصاد استوار باشد غالباً موجب تشديد اختلاف‌ها و تشنج‌هاي اجتماعي مي‌گردد و کار ساختمان هويت ملي را دشوار مي‌سازد… اگر کشوري با جريان‌هايي که در جهان رخ مي‌دهد به صورت انفعالي برخورد کند و به فرهنگي پويا تکيه نزند هم از توسعه اقتصادي راستين محروم مي‌ماند و هم بايد به قبول آثار ناخوشايند آن در فرهنگ ملي خود تن در دهد.”(پهلوان، 1381: 21)
ابزارهاي توسعه فرهنگي متعددند. مديران فرهنگي براي دستيابي به توسعه فرهنگي بايد از ابزارهايي چون “سياستگذاري فرهنگي، برنامه‌ريزي فرهنگي، آموزش فرهنگي، اطلاع‌رساني فرهنگي، پژوهش فرهنگي، اقتصاد فرهنگي و حقوق و مقررات تثبيت اوضاع فرهنگي” (صالحي اميري، 1386: 79) استفاده کنند.
2-1-3- سياستگذاري فرهنگي
سياستگذاري فرهنگي در پي برآورده کردن اهداف توسعه فرهنگي است. “سال‌هاست كه سياستگذاران به اين امر اذعان دارند كه تحولات در شاخص‌هاي كلان اجتماعي نظير شاخص‌هاي جمعيتي، شاخص‌هاي مشاركت اجتماعي- سياسي، شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و مقولات ديگري چون آموزش، بهداشت و آسيب‌هاي اجتماعي همگي از سياستگذاري فرهنگي تأثير مي‌پذيرند.” (همايون و جعفري، 1387: 14)
با وجود قدمت فرهنگ و فعاليت‌هاي فرهنگي در جهان، سياستگذاري فرهنگي به معناي استفاده از مفاهيم و روش‌هاي جديد برنامه‌ريزي در عرصه فرهنگ امر جديدي است. ريشه‌هاي اين رويکرد جديد به فرهنگ که مانند ديگر نيازهاي مادي و غيرمادي از نيازمندي‌هاي اساسي انسان است، باز مي‌گردد. از اين منظر مي‌توان گفت “برنامه‌ريزي فرهنگي به معناي برآوردن علمي نيازهاي فرهنگي جامعه و امکانات موجود و تعيين اقدامات مورد نياز براي رفع نيازهاي فرهنگي در يک دوره زماني مشخص است.” (اجلالي، 1379: 59 )
در برخي از متون، فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي ذيل عنوان برنامه‌ريزي فرهنگي آمده است. عده‌اي فعاليت‌هاي فرهنگي مربوط به حوزه برنامه‌ريزي به سه دسته برنامه‌ريزي اقتصادي يا تخصيص منابع براي فعاليت‌هاي فرهنگي، برنامه‌ريزي‌هاي که جزئي از طراحي شهري است و برنامه‌ريزي براي جلب مشارکت مردم از بعد اجرايي که جزئي از برنامه‌هاي شهري است قابل تقسيم است. در اين تقسيم‌بندي مفهوم سياستگذاري فرهنگي نيز در مفهوم برنامه‌ريزي فرهنگي آمده است و طراحي استراتژي فرهنگي نيز برنامه‌ريزي خوانده شده است. “فعاليت ديگري كه باز هم برنامه‌ريزي فرهنگي خوانده مي‌شود، طراحي استراتژي فرهنگي است. برخي اين فعاليت را از نوع برنامه‌ريزي استراتژيك به شمار مي‌آورند…اين ديدگاه نيز دربرگيرنده فعاليت‌هاي مختلفي از طرح‌ريزي كالبدي گرفته تا سياستگذاري كلان عمومي است. با وجود اين مي‌توان اين نگرش را با سياستگذاري فرهنگي كلان يكسان شمرد.” (صالحي اميري، حيدري‌زاده، : 18)
علاوه بر آن “اجلالي” در کتاب “سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران امروز” در مدلي دو سويه سياستگذاري فرهنگي را در تطابق با برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد.
نمودار 1
تطابق سياستگذاري و برنامه‌ريزي
از اين منظر سياستگذاري فرهنگي نوعي برنامه‌ريزي راهبردي است. چنان‌که اجلالي در اينباره مي‌گويد: “سياستگذاري فرهنگي در واقع از نوع برنامه‌ريزي راهبردي يا درازمدت است که از آرمان‌ها و ارزش‌هاي جامعه (ايدئولوژي) الهام مي‌گيرد و برنامه‌ريزي ميان مدت و کوتاه مدت را هدايت مي‌کند.” (اجلالي، 1379: 59) علاوه بر آن در اين مدل نشان داده شده است که آرمان‌ها بايد برگرفته از واقعيات جامعه باشند و “هيچ آرماني (هر چقدر ارزشمند) اگر با واقعيات جامعه سازگار نشود قابل تحقق نيست” (اجلالي، 1379: 59)
اصل “تغيير آگاهانه” اصلي است که در مورد برنامه‌ريزي و سياستگذاري فرهنگي به آن توجه شده است. “وقتي از برنامه‌ريزي در رابطه با هر موضوعي سخن مي‌گوييم، منظور ايجاد تغييري آگاهانه در جريان تحول آن موضوع،
