مقاله درباره مسئولیت قراردادی، مسئولیت پیش قراردادی، جبران خسارات، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

که پس از ورود ضرر بین مسئول جبران آن و زیاندیده بسته می شود و میزان خسارت و چگونگی جبران آن را معیّن می سازد؛ و قراردادهایی که پیش از ورود خسارت بسته می شود و طرفین در مورد زیانهای احتمالی آینده تصمیم می گیرند.
قراردادهای دسته اوّل که معمولاً در قالب عقد صلح بین طرفین صورت می پذیرند کاملاً صحیح و نافذ بوده و جز در مواردی که قانون آنها را باطل شناخته است، لازم الرّعایه هستند.
امّا قراردادهای دسته دوّم خود به چند نوع تقسیم می شوند: نوع اوّل قراردادهایی هستند که شخص با دیگران می بندد تا مسئولیت خود را در برابر پرداخت مبلغ معیّن بر عهده آنان گذارد و از این حیث تضمین لازم را پیدا کند که چنین قراردادهایی رایج بوده و در نفوذ حقوقی آنها تردید وجود ندارد و از نمونه آنها نیز می توان به انواع بیمه های مسئولیت170 اشاره کرد.
نوع دوّم قراردادهایی هستند که در صدد تغییر شرایط ایجاد مسئولیت و مبنای آن بوده و تعهدات متعارف و قانونی طرفین را کاهش می دهند. نفوذ چنین قراردادهایی منوط بر این است که بر خلاف مقتضای عقد و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند.
نوع سوّم و آخر، قراردادها و شروطی هستند که منظور از توافق درباره آنها افزودن یا کاستن یا از بین بردن مسئولیتی است که شرایط تحقّق آن به وجود می آید که از آنها به قراردادهای مربوط به عدم مسئولیت یاد می شود. اینگونه قراردادها نیز به انواعی همچون شرط عدم مسئولیت171 و شروط کیفری172 تقسیم می شوند. شرط عدم مسئولیت به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می شود که بین مسئول و زیاندیده احتمالی آینده بسته شده و به موجب آن مسئول از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت معاف می گردد. علی رغم مخالفتهای برخی از حقوقدانان با مشروعیت شرط عدم مسئولیت173، اصولاً چنین شرطی نافذ بوده و جز در مواردی که نامشروع است، تعهد مربوط به جبران خسارت را در حدود مفاد خود از بین می برد. البته صحّت این شرط تنها در صورتی است که ایراد خسارت به نحو عمدی نباشد. شروط کیفری نیز شروطی هستند که طرفین به موجب آنهامیزان (جبران) خسارات آینده را پیش از وقوع به طور قطعی معیّن می کنند؛ مانند قرار دادن وجه التزام174 برای تخلّف از مفاد قرارداد. ماده 230 قانون مدنی ایران بر صحّت شرط حاوی وجه التزام در قراردادها تأکید نموده است و با اخذ وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که در خصوص تعیین میزان مسئولیت غیرقراردادی نیز می توان از چنین شرطی کمک گرفت و جز در مواردی که به دلایل خاص، اجرای شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات داشته باشد، در نفوذ حقوقی آن نباید تردید کرد. (کاتوزیان، 1384 ب: 192-182 و 1385 ب: 290 و شهیدی، 1386 الف: 292 و جعفری لنگرودی، 1378: 110)
در برخی نظامهای حقوقی که در آنها به نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی و لزوم مراقبت هر یک از طرفین از منافع شخصی خود بهای زیادی داده می شود، ضمانت اجرای ناشی از مسئولیت مدنی کم رنگ بوده و در بسیاری از موارد هیچگونه ضمانت اجرایی متوجّه طرفین نیست. چنین رویه ای کم و بیش در قالب کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی همچون انگلیس مشاهده می شود. (طالب احمدی، 1392: 65 و 92 و Kucher, 2004)

4-2-2- ضمانت اجرای تعهّدات پیش قراردادی بعد از رسیدن به توافق نهایی
همانطور که قبلاً گفته شد، هدف اصلی از گفتگوهای مقدّماتی، آشنایی با انگیزه ها و نظرات یکدیگر و همکاری جهت نیل به یک توافق مشترک یا همان قرارداد نهایی است. در حالتی که طرفین هنوز به قرارداد نهایی نرسیده اند، تخلّف از مذاکرات مقدّماتی منجر به ایجاد مسئولیت پیش قراردادی خواهد شد و چنین مسئولیتی بسته به اینکه گفتگوها تا چه حد پیشرفت کرده و طرفین تا چه اندازه ای به حصول توافق نهایی امیدوار شده باشند دارای شدت و ضعف خواهد بود.
پس از حصول یک توافق جامع و نهایی و انعقاد قرارداد بین طرفین، فرض بر این است که دوره پیش قراردادی خاتمه یافته و تمامی حقوق و تعهدات طرفین بر مبنای قرارداد منعقد شده بین آنها مورد برّرسی و شناسایی قرار می گیرد. اصل صحّت و اصل لزوم قراردادها که در قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است نیز مؤیّد این مطلب است. البته در بسیاری از موارد به ویژه در حالت سکوت قرارداد در خصوص یک موضوع خاص، می توان به جریان مذاکرات پیش قراردادی مراجعه کرد و قرارداد را تفسیر کرده و قصد مشترک طرفین را کشف و استخراج نمود. امّا چنین دیدگاهی نقش فرعی داشته و فقط در صورت حدوث اختلاف بین طرفین یا مواردی از این دست به کار می آید و همچنین از این دیدگاه به مذاکرات پیش قراردادی به عنوان جزئی از قرارداد نگاه می شود. بنابراین با انعقاد یک قرارداد صحیح بین طرفین، دیگر نمی توان از مسئولیت پیش قراردادی به معنای خاص سخن گفت و با فرض اینکه تمامی گفتگوها و مذاکرات پیش قراردادی در زمان انعقاد قرارداد نهایی، داخل در اراده مشترک طرفین بوده است، در صورت تخلّف از آن توافقات باید قائل به مسئولیت قراردادی برای شخص متخلّف شد. در این حالت ممکن است قواعد ایجاد مسئولیت و نحوه جبران خسارات وارده به زیاندیده و مواردی از این دست کاملاً شبیه قواعد مربوط به مسئولیت پیش قراردادی باشد، امّا به دلیل اینکه بحث از مسئولیت از لحاظ زمانی،بعد از انعقاد قرارداد رخ می دهد، باید نام مسئولیت قراردادی را بر آن نهاد. پس بنابراین ممکن است در بسیاری از موارد مسئولیت قراردادی با مسئولیت پیش قراردادی از لحاظ ماهیت و مبنای ایجاد تفاوت خاصی نداشته باشد، امّا با توجه به اینکه یکی پیش از انعقاد قرارداد و دیگری پس از آن اتفاق افتاده است، تحت دو عنوان مختلف از آنها یاد می شود و لذا نباید آنها را اشتباه کرد. (شهیدی، 1383: 178 و 254 و 296)
فرض مسئولیت قراردادی و مسئولیت پیش قراردادی برای اشخاص، دارای برخی آثار مشابه و برخی آثار متفاوت است و از این لحاظ شایسته است که در برّرسی وقوع یا عدم وقوع قرارداد نهایی بین طرفین توجّه کافی را مبذول داشت تا از تضییع حقوق اصحاب دعوی جلوگیری شود. به طور کلّی می توان گفت که شناسایی مسئولیت قراردادی برای طرفین از قدرت الزام بیشتری نسبت به مسئولیت پیش قراردادی برخوردار است و این امر مورد تأیید علمای حقوق نیز قرار گرفته است. ذیلاً به بررسی ضمانت اجرای نقض تعهدات پیش قراردادی در دوره قراردادی اشاره می کنیم.
در فرض تخلّف از تعهدات دوره پیش قراردادی پس از حصول قرارداد نهایی بین طرفین باید بین چند حالت قائل به تفکیک شد:
حالت اول این است که پایبندی به تعهدات مذکور در زمان انعقاد قرارداد نهایی مورد عنایت خاص طرفین قرار گرفته باشد، به طوری که بدون رعایت آنها هرگز به انعقاد قرارداد اقدام نمی کردند. در چنین حالتی ممکن است طرفین به صراحت یا به طور ضمنی و با در نظر گرفتن شرایط و قرائن پیرامون قرارداد،بر رعایت تعهدات مذکور توافق و تأکید کرده باشند. حال چنانچه پس از حصول قرارداد نهایی، طرفین به تعهدات مذکور عمل نکنند یا اینکه کاشف به عمل آید که از ابتدا به آنها عمل نشده است، ضمانت اجرا چیست؟
در این حالت با توجه به اینکه اراده مشترک طرفین بر انعقاد قرارداد با شرط رعایت تعهدات پیش قراردادی تعلّق گرفته است، در صورت عدم رعایت تعهدات مذکور حسب مورد و بسته به اینکه شروط توافق شده تا چه اندازه برای طرفین مهم و اساسی بوده است، قرارداد نهایی منعقد شده باطل175 یا منفسخ یا قابل فسخ176 خواهد بود و دیگر نمی توان آن را به عنوان یک قرارداد صحیح و الزام آور تلقّی نمود. علّت بطلان یا قابلیت فسخ قرارداد در چنین مواردی، مطابق نبودن اراده طرفین است. البته در صورت عدم فسخ قرارداد توسط صاحب خیار می توان گفت که او قرارداد را با همان شرایط پذیرفته و خود را به آن ملزم می داند. (کاتوزیان، 1385 د: 343-337)
در صورت فسخ یا بطلان قرارداد، طرفی که تخلّف او باعث بی اعتباری قرارداد شده است باید ضمن جبران خسارات طرف مقابل، از عهده ضمانت اجراهای مقرّر در قرارداد نیز برآید (ماده 221 قانون مدنی). در واقع چنین شخصی هم دارای مسئولیت قراردادی و هم دارای مسئولیت مدنی بوده و ملزم به جبران کلّیه خسارات وارده به طرف مقابل که با حسن نیّت وارد مذاکره و قرارداد شده است می باشد. البته همانطور که قبلاً گفته شد، در مسئولیت مدنی برای مسئول شناختن اشخاص باید ورود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین این دو ثابت شود؛ در حالیکه در مورد مسئولیت قراردادی تنها با اثبات وجود قرارداد صحیح بین طرفین می توان ضمانت اجراهای قراردادی از جمله وجه التزام و خسارت تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نمود. در هر حال، زیاندیده نمی تواند نسبت به یک خسارت واحد، هم از جهت قراردادی و هم از جهت مدنی مطالبه جبران نماید. همچنین مطالبه خسارت از خسارات نیز منع شده است. (همان، 1387: 249 و 269 و 1384 ب: 50)
حالت دوم این است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد نهایی به صراحت یا به طور ضمنی، خود را نسبت به تمام یا برخی از تعهدات پیش قراردادی بری نمایند. این امر می تواند به صورت تصریح در متن قرارداد نهایی یا انجام برخی اعمال مشترک یا تعهداتی بر خلاف تعهدات سابق محقّق شود. در چنین حالتی با توجّه به اینکه طرفین در واقع تعهدات پیش قراردادی را از عهده خود ساقط نموده اند، دیگر نمی توان به بهانه عدم اجرای آن تعهدات، اعلام بی اعتباری قرارداد را از دادگاه مطالبه نمود یا آن را فسخ و خواهان جبران خسارات شد. در این مورد قرارداد، صحیح تلقّی شده و طرفین ملزم به تمامی تعهدات قراردادی و آن دسته از تعهدات پیش قراردادی که در اراده مشترک ایشان باقی مانده است می باشند. (شهیدی، 1385 ب: 131 و شیروی، 1382: 8)
حالت سوم این است که در رابطه با اعتبار یا عدم اعتبار تعهدات پیش قراردادی پس از حصول قرارداد نهایی بین طرفین اختلاف نظر وجود دارد. در چنین حالتی آیا در زمان انعقاد قرارداد نهایی باید تعهدات مذکور را داخل در اراده مشترک طرفین فرض کرد یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت در کلّیه مواردی که نسبت به الزام یا عدم الزام به تعهدات پیش قراردادی بین طرفین تردید وجود دارد و نمی توان با قاطعیت به بقاء یا عدم بقای تعهدات مذکور نظر داد، بدون شک باید اصل اوّلیه را بر این قرار داد که تعهدات مذکور هنوز پابرجا بوده و طرفین ملزم به رعایت آنها می باشند و بری الذّمه شدن نسبت به این تعهدات، امری است که نیازمند اثبات با دلیل است. بدیهی است که بار اثبات این امر نیز با کسی خواهد بود که مدّعی ساقط شدن آن تعهدات از عهده خود می باشد. (طالب احمدی، 1392: 70 و شمس، 1387: 40)
با وصف فوق، تا زمانی که سقوط تعهدات پیش قراردادی با دلیل اثبات نشده است، قرارداد نهایی با دارا بودن سایر شرایط، کاملاً صحیح بوده و طرفین ملزم به رعایت کلّیه تعهدات قراردادی و پیش قراردادی خود می باشند و در صورت تخلّف از تعهدات مذکور، چه در قالب مسئولیت قراردادی چه در قالب مسئولیت مدنی، باید از عهده جبران خسارات وارده به طرف مقابل برآیند. در واقع نمی توان به صرف ادعای سقوط تعهد از اجرای آن سر باز زد و این امر نیازمند اثبات است. البته در صورتی که عدم اجرای تعهدات از جانب هر دو طرف باشد آنها می توانند از حق حبس177 خود استفاده نمایند. (امامی، 1386: 446)

گفتار سوم : مسئولیّت پیش قراردادی178
در دو گفتار نخست از فصل چهارم پژوهش، نحوه اجرای تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای آنها در حالات مختلف مورد بحث و برّرسی قرار گرفت. حال نوبت به آن رسیده است که با کمک گرفتن از آنچه بیان شد به معرفی مسئولیت پیش قراردادی و مبانی آن بپردازیم. در همین راستا ابتدا به تعریف چنین مسئولیتی اشاره کرده و سپس عوامل ایجاد آن را برّرسی می نماییم. در واقع در قسمت مبانی مسئولیت پیش قراردادی در صدد پاسخ به این پرسش می باشیم که چرا یک طرف در برابر دیگری و تحت این عنوان مسئول جبران خسارات وارده می شود؟ با توجّه به اینکه قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری (غیرقراردادی) در این رابطه راهگشا خواهد بود، ابتدا به توضیح مختصری در خصوص دو گونه مسئولیت مذکور پرداخته و سپس به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، جبران خسارات، دوره پیش قراردادی Next Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، مسئولیت پیش قراردادی، بیع بین المللی، مسئولیت مدنی