مقاله درباره قاچاق کالا، یارانه ها، مصرف کنندگان، فرار مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

داخلی دانست لیکن قانونگذار ایران، پاسداري از اصول اخلاقی و ارزش هاي جامعه اسلامی و تامین امنیت عمومی و صیانت از بهداشت جامعه را نیز مد نظر داشته است . توضیح اینکه واردات غیر مجاز کالا، توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند زیرا دولت در برنامه ریزي هاي خود با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند : سپرده هاي ارزي، درآمدهاي ارزي سالیانه ، نیازهاي وارداتی کشور و… براي ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی هاي خارجی و تامین درآمدهاي عمومی ، بسته هایی از سیاست هاي تجاري را در پیش می گیرد که بر اساس آن حجم و ارزش واردات و صادرات کشور از قبل معین می شود . قاچاق کالا که حجم و برنامه ریزي هاي ارزش آن دقیقاً مشخص نیست، اقتصادي را بر هم می ریزد و تحقق اهداف اقتصادي دولت را ناممکن می گرداند و موجب کسري بودجه و اختلال در اجراي برنامه هاي عمرانی و ایجاد رکود در صنایع داخلی کشور و کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاري می شود . از طرف دیگر کالاهاي قاچاق که خارج از نظارت دولت وارد می شود ممکن است شامل کالاهایی باشد که مخالف با نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد و یا سلامت و بهداشت و امنیت مردم را تهدید کند .بنابراین ، قانونگذار حسب ضرورت و براي جلوگیري از آثار زیانبار قاچاق بر جامعه و ملاحظه مصلحت اجتماع ،قاچاق کالا را جرم تلقی و با واکنش کیفري مواجه ساخته است. اما مهمترین انگیزهها و گرایش به سمت قاچاق عبارتند از:
➢ سود آوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
➢ پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور
➢ بالا بودن تعرفه های گمرکی
➢ کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
➢ بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
➢ محرومیت ساکنان نقاط مرزی
که همه این عوامل خصوصا سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر می باشد. و این سود ناشی از تفاوت قیمتها در بازار داخل با کشورهای همجوار است . سودهایی که از صادرات غیر رسمی برخی کالاهای یارانه ای ( مانند فرآورده های نفتی ، دارو ، شوینده ها ، سموم دفع آفات نباتی ، کود شیمیایی ، نان ، آرد ، گندم و دیگر کالاهای اساسی کسب می شود به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که علارغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.
یکی از مشکلات نظام یارانه در کشور افزایش قاچاق کالای یارانه ای به خارج از کشور است. ارزان بودن برخی کالاهای یارانه ای منجر به تشدید قاچاق این کالاها به خارج از کشور شده است. به عبارات دیگر یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان خارجی نیز تعلق گرفته است . نکته قابل توجه این است که دولت در واکنش به تقاضای فزاینده بنزین در جامعه ، یارانه قابل ملاحظه ای برای واردات فرآوره پرداخت می کند . این در حالی است که بخشی از بنزین وارداتی به دلیل ارزان بودن به کشورهای همجوار قاچاق می شود . این امر در مورد گندم و آرد نیز صادق است . لذا هدفمند نبودن این یارانه ها و خروج سهم قابل ملاحظه ای از منافع یارانه ها از طریق سیستم توزیع از جمله نقاط ضعف اساسی در پرداخت یارانه ها در کشور محسوب می شود . در نتیجه ثروتی که می تواند در راه توسعه پایدار ، تولید ، ایجاد اشتغال ، عمران و آبادانی کشور و فقر زدایی هزینه شود از دست می رود
تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی آنقدر بالا است که ورود کالا به صورت قاچاق را تشویق می کند فلسفه تعرفه بالا باید در اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش سطح اشتغال باشد و در مرحله بعد ایجاد درآمد برای خزانه دولت . و تعرفه در خصوص کالایی بسته می شود که آن کالا تولید داخلی دارد و یا می خواهد داشته باشد و تولید داخلی این کالا قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی اش نباشد در این صورت دولت با ایجاد تعرفه ، از تولید داخلی آن کالا حمایت می کند . البته وضع تعرفه نباید همیشگی و بلند مدت باشد . بلکه زمان وضع تعرفه ، زمان دقیقی برای برداشتن تدریجی این تعرفه ها در نظر گرفته می شود ، تا تولید کنندگان داخلی با اعمال مدیریت کارآمد بتوانند تولید آن کالا را در سطح جهانی و بین المللی به انجام برسانند.
مسالهای که در برخی کشورهای در حال توسعه در خصوص تعرفهها مشاهده میشود، این است که دولتها با مشاهده درآمدهای قابل توجه این تعرفه ها برای دولت ، با نگاه درآمدی به تعرفه ها می نگرند . و این مساله باعث دائمی شدن تعرفه ها می شود ، لذا سبب می شود که تولید کنندگان تلاشی برای تولید با کیفیت تر نکنند و تولید داخلی همواره در سطح پایینی انجام شود ، در این میان اقشار مختلف مردم هستند که ضرر می کنند زیرا باید کالاهای تعرفه ای را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول جهانی بخرند.
یکی از شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به صفر رساندن تعرفه در خصوص همه کالاها ، البته در یک پروسه و به تدریج می باشد . بنابر این هر اقتصادی که می خواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود ، باید به تعرفه ها دیدی کوتاه مدت و محدود داشته باشد. سیاستهای تعرفه ای باید در جهت حمایت از تولید و به صورت موقتی اتخاذ شود ، و اینکه در همان ابتدای اتخاذ سیاست تعرفه ای، زمان آن مشخص شود بسیار ضروری است. در حقیقت تعداد سالها و یا ماههایی که تعرفه ها وضع می شوند، فرصتی است که در اختیار تولید کنندگان کالای مربوط قرار می گیرد برای اینکه تولید خود را استاندارد و در حد رقابت با رقبای خارجی خود نمایند . پس از این مدت ، دولت اقدام به حذف تدریجی تعرفه ها می کند تا در نهایت تعرفه ها به صفر می رسد. در این حالت است که تولید کنندگان داخلی مجبورند با رقبای خارجی در بازارهای داخلی رقابت نمایند . اگر این رقابت منجر به حذف تولید کنندگان داخلی نشود ، سیاستهای تعرفه ای در آن کالا ، موفق عمل کرده است و در داخل نیز موجب افزایش کیفیت تولیدات و استفاده مردم از تولیدات با کیفیت می شود و رفاه مردم افزایش می یابد .37
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به جای اینکه سیاست تعرفه ای را در کوتاه مدت انجام دهند، این سیاست را در سالهای متمادی ادامه می دهند و موجب کاهش رفاه مردم از یک طرف و عدم تلاش تولید کنندگان برای تولیدات با کیفیت تر از طرف دیگر و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری طیف وسیع از مردم می شود . از مشکلات تعریف قاچاق کالا این است که آیا کالای دست مسافر تا شعاع ۵ کیلومتری مرز مشمول قاچاق است یا اینکه این کالا در داخل کشور قاچاق محسوب می شود .
ـ عدم تولید برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور
بسیاری از کالاهای قاچاق مانند لوزم الکترونیکی ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و …. ) در داخل کشور تولید نمی شوند و به دلیل وجود بازار مصرف برای این کالاها و صادر نشدن مجوز واردات ، زمینه قاچاق این کالاها فراهم می شود .
پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز
ـ شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
ـ کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه
ـ کاهش سطح تولید ناخالص ملی
ـ کاهش اشتغال
ـ هدر رفتن منابع ارزی کشور
ـ توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی
ـ کاهش رفاه مصرف کنندگان
ـ عدم عضویت ایران در سازمان ها و مجامع تجاری بین المللی و منطقه ای به دلیل بالا بودن حقوق و عوارض ورودی بالا
پدیده قاچاق منجر به شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه می شود و از آنجا که چنین فعالیتهایی در بازار غیر رسمی انجام می شود در حسابهای ملی ثبت نمی گردد ، لذا تولید یا درآمد ناخالص ملی به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم کمتر از مقدار واقعی آن بر آورد می گردد . و از آنجا که در اقصاد زیر زمینی فرار مالیاتی افزایش می یابد در مجموع درآمدهای دولت کاهش می یابد.
کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا می باشد 38.
لذا پدیده قاچاق کالا سبب می شود درآمد دولت به سه طریق کاهش یابد :
۱) گسترش اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی
۲) کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی
۳) کاهش درآمدهای ارزی .
لذا منابع هنگفتی از درآمد دولت که می بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می رود .
کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت سبب ورشکستی تولید کنندگان و تعطیلی کارخانه ها بویژه در صنایع های تک می شود . هزینه تولید کالا در داخل کشور به دلیل کاهش حمایت دولت بسیار بالاست به گونه ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می برد و سبب از بین رفتن فرصتهای شغلی در کشور می شود .
از آنجا که با کاهش درآمد دولت کسری بودجه نیز افزایش می یابد لذا سرمایه گذاری در فعالیتهای عمرانی و زیر بنایی نیز کاهش یافته وبا کاهش منابع درآمدی لازم جهت سرمایه گذاری مولد وکاهش سرمایه گذاری توسعه و پژوهش به منظور ارتقای کیفیت کالاهای داخلی کمتر از پیش می شود و اشتغال نیز کاهش می یابد .
در بخش درآمدهای ارزی نیز صدور غیر قانونی کالا منجر به خروج سرمایه از کشور و عدم بازگشت ارز به دست آمده با نظام پولی و بانکی کشور می شود و در نتیجه کمبود درآمدهای ارزی ، توازن پرداخت های خارجی به هم می خورد .
قاچاقچیان کالا به تاجرانی شبیه اند که نه مالیات پرداخت می کنند و نه عوارض . طبق مستندات برنامه چهارم توسعه ، دولت باید هر ساله وابستگی اش به نفت کم شود ، برای این کار باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد .
توزیع ناعادنه درآمدها نیز از پیامدهای پدیده قاچاق می باشد . با توجه به حاشیه سود بالا در قاچاق کالا ، توزیع درآمدها و ثروت ها در جامعه به هم خورده و قاچاقچیان از طریق کسب آن بخش از درآمدهایی که دولت می بایست از واردات رسمی کسب میکرد توزیع درآمد را ناهمگون تر می کند زیرا دولت می توانست این درآمدها را به صورت هزینه عمومی، هزینه های اجتماعی و اعطای یارانه بین عموم مردم توزیع کند . از همین رو قاچاق کالا موجب انحراف سیاستهای اقتصادی و بازگانی دولت می شود.
اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند رفاه مصرف کنندگان را کاهش می دهند واردات کالا به صورت قاچاق سبب می شود کالاها با کیفیت پایین تر و تقریباً به دلیل عدم کنترل استانداردهای کیفیت محصولات ، بهداشت وسلامت مصرف کنندگان دچار مشکل شود . همچنین به دلیل احتمال جلوگیری وکشف کالاهای قاچاق توسط ماموران عمدتاً کالاهای ارزان و بدون کیفیت و تقریباً یکبار مصرف وارد کشور شود . 39
با اتکا به مبانی نظری و و ادبیات موجود در این زمینه ، متناسب با شرایط حاکم بر کشور و در بستر روش مبتنی بر آثار به تبیین عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا و ارز پرداختیم. شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و نیز شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، ویژگی نهادها و محدودیتهای رسمی موجود، مجموعه عواملی است که بستر تصمیم گیری آحاد جامعه را، در انتخاب فعالیت اقتصادی غیر قانونی قاچاق کالا، شکل میدهد. در پایان راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
ـ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کار ساز است. ما در واقع نیاز به یک سیستم مالیاتی قوی و کارآمد و همچنین ممیزان مالیاتی درستکار که بتوانند به وصول مالیات از مردم بپردازند داریم .
ـ اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی
این موضوع اگر در کوتاه مدت و جهت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و به صورت هدفمند ، برنامه ریزی شده و محدود اعمال گردد می تواند کیفیت تولیدات داخلی و قدرت رقابت آنها را در مقابل کالاهای مشابه خارجی افزایش دهد.
ـ بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی به عنوان مفری برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدید نظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی
ـ توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی و جبران عقب ماندگی آنها و برقراری امنیت لازم برای فعالیت های اقتصادی سالم مرز نشینان و تلاش در راستای اصلاح قوانین مرزی و افزایش فعالیت های اشتغال

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، مصرف کننده، کالاهای مصرفی، اقتصاد کشور