مقاله درباره قاچاق کالا، نظام حقوقی، مواد مخدر، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

م و مجازاتها به اتمام نمي‌رسد؛ بلکه بايد اقدامات تأميني پيشگيري کننده از جرم نيز در قوانين جزائي پيش بيني و تعيين شود. در اين خصوص سياست کيفري، عبارت است از کليه اقدامات و شيوه‌هاي کيفري، اجتماعي، فرهنگي و وسائل و تدابيري که قانونگذار در قوانين جزائي به منظور خودداري افراد از ارتکاب جرم و حمايت جامعه و حريم آن در مقابل تجاوز مجرمين و فراهم شدن اصلاح و تربيت مجرمين به مورد اجراء مي‌گذارد.5
محاکم و دادگاهها براي تعيين عکسالعمل متناسب براي مجرمين ناگزير از شناسائي آنان مي باشد و شناسائي واقعي مجرمين امکان پذير نيست مگر آنکه دست نيازي بسوي دانش جرم شناسي و يا دانش هاي تشکيل دهنده جرم شناسي( جامعه شناسي کيفري، زيست شناسي کيفري، روانشناسي کيفري و …) دراز گردد. اين وابستگي طرفين موجب گرديده که بين آنها ارتباط دائمي و روز افزون بوجود آيد و دانش جديدي بنام «سياست کيفري» طرح ريزي گردد. آقاي مارک آنسل Marc Ancel حقوقدان معروف فرانسوي و بنيانگذار مکتب دفاع نوين در اين خصوص مينويسد:«سياست کيفري دانش و هنري است که ميکوشد تحت راهنمائي هاي دانش جرم شناسي به تدوين بهترين قوانين و مقررات کيفري مبادرت نمايد».
مطالعات تطبيقي و تجريبات ساير كشورها در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه، آثار زيانبار عرضه ارز و كالاي قاچاق بر اقتصاد ملي، توليد داخلي، فعاليت‌هاي اقتصادي، سلامت عمومي و بهداشت جامعه و همچنين آثار عرضه كالا و ارز قاچاق در افزايش نابساماني‌هاي اجتماعي وامنيتي از ديگر موضوعات و محورهاي اين همايش است. سياست‌هاي تقنيني و قضايي در پيشگيري از قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه، سياست‌هاي اجرايي در پيشگيري از عرضه كالا و ارز قاچاق (از قبيل فناوري‌هاي نوين، كدينگ، هولوگرام، بهبود كيفيت، مقررات سياست‌‌هاي بانك مركزي) و همچنين بررسي‌‌هاي نارسايي و خلاء‌هاي قانوني موجود در برخورد با عرضه كالا و ارز قاچاق از ديگر محورهاي اين همايش است.6
مدير كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي، نقش قوه قضاييه، سازمان تعزيرات حكومتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي مردمي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه، جرايم همراه يا مرتبط با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه و آسيب‌شناسي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه (در حوزه مديريت، نظارت و بازرسي) را از ديگ موضوعات مورد بررسي در اين همايش برشمرد. در واقع اين دومين همايشي است كه در اين زمينه برگزار مي‌شود. اولين همايش در سال 89 برگزار شد كه در آن همايش فراخوان مقاله نداشتيم اما در اين همايش قرار است يك دبيرخانه دائمي در دانشگاه علوم قضايي تشكيل شود.در اين همايش تعدادي از قضات دادسرا و دادگاه انقلاب، مديران كل سازمان تعزيرات در كشور، مديران سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در سطح كشور، روساي بازرگاني سراسر كشور و شركت دخانيات ايران حضور خواهند داشت. در واقع تمام دستگاه‌هايي كه در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشاركت دارند .در خصوص پشتيباني «طرح شبنم» از لحاظ قضايي مشكلي نداريم و شعب سيار ما آمادگي كامل را براي همكاري با وزارت بازرگاني و شوراي اصناف اعلام كرده‌اند.حدود 400 شعبه داريم كه مسئول مبارزه و رسيدگي به پرونده‌ها قاچاق در سطح كشور هستند و موافقت با افزايش شعب را براي اجراي طرح شبنم گرفته‌‌ايم اما با اين حال همين تعداد همكاران ما در حال حاضر جوابگوي اجراي طرح شبنم هستند. در مقررات فعلي براي برخورد با قاچاق كالا و ارز قوانيني نداريم ولي در قانون جديد مبارزه با قاچال كالا و ارز كه تصويب شده و شوراي نگهبان نيز عمده محتواي آن را تاييد كرده است، ارز هم مانند كالا براي سطح عرضه‌اش مجازات در نظر گرفته شده است. مجازات براي قاچاق ارز مانند ساير مقررات مربوط به قاچاق علاوه بر ضبط ارز قاچاق، دو برابر قيمتش به ريال جريمه تعيين مي‌شود. در واقع اين مساله در رابطه با ارزي است كه در فرودگاه‌ها گرفته مي‌شود.آخرين قانوني كه در رابطه با قاچاق كالا و ارز داشتيم، «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» مصوب 1312 بود و از آن تاريخ تا كنون قانوني در اين زمينه نداشته‌ايم. تصويب قانون جديد مبارزه قاچاق كالا و ارز كار بسيار ارزنده‌اي است.
ما در بررسي سير تکويني حقوق جزا، از گذشته هاي آن و تجاربي که در اين خصوص بدست آمده استفاده خواهيم برد تا راه آينده و سياست کيفري خود در اين زمينه را ترسيم نمائيم. فون ليست يکي از متخصصان حقوق جزا و استاد دانشگاه ماربورگ آلمان در مورد سياست کيفري معتقد بود که «سياست کيفري مجموع مقررات و معيارهائي است که سعي مينمايد با توجه بشرايط تاريخي و فرهنگي و اجتماعي هر جامعه بهترين فرضيه ها و تئوري هاي حقوق کيفري را ارائه دهد».
سياست كيفري مكتب تحققي- سياست كيفري مكتب تحققي به دو قسمت تقسيم مي شود: يكي سياست كيفري مكتب تحققي در مورد جلوگيري از وقوع جرم ، و ديگر سياست مكتب مزبور در مورد مجرمين.
الف- سياست كيفري مكتب تحققي در مورد جلوگيري از وقوع جرائم – مكتب تحققي با تذكار به آنكه يكي از علل مهم وقوع جرائم ،علل بزه زاي خارجي است، معتقد است كه بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادي و فرهنگي و غيره موجب ميشود كه تعداد جرائم بمقدار زيادي كاهش يابد. مكتب مزبور با استفاده از قانون اشباع كيفري پيشنهاد مينمايد كه براي پائين آوردن نقطه اشباع كيفري و براي كم كردن جرائم بهتر است بجاي مجازات كردن مجرمين با تحول در وضع اقتصادي و اجتماعي جامعه موجبات ارتكاب جرم را از بين برد. چه همانطور كه آنريكوفري گفته «براي دفاع در قبال بزهكاري و اعتلاء سطح اخلاقي مردم ، كوچك ترين پيشرفت در وسائل و اقدامات جلوگيري از جرائم هزار بار بيش از تدوين يك دوره قانون جزا ارزش دارد». به همين علت هم مكتب مزبور معتقد بود كه با تحول در زمينههاي اقتصادي سياسي، علمي ،مدني، اداري و مذهبي بايستي تدابير ديگري را جانشين مجازات هاي سنتي نمود. اهم اين تدابير كه به «جانشينهاي كيفري» معروف شده اند به قرار زير است: هدف عمده سياست کيفري معاصر آن نيست که متناسب با ميزان مسئوليت به اصطلاح اخلاقي مجرم و تقصيري که مرتکب شده او را مجازات نمايند. بلکه هدف اصلي آن است که با شناسائي شخصيت واقعي متهم، عکسالعمل متناسبي در جهت اصلاح و بازسازي، و يا حداقل خنثي کردن حالت خطر ناک وي اتخاذ گردد. حبسهاي کوتاه مدت نميتوانند هيچيک از اين هدفها را تأمين نمايند.7
1-1-2. تقنین، قانون
تقنین در نظام حقوقی، معادل واژه « تشریع» در نظام حقوقی کشورهای اسلامی عربی و LEGISLATION در حقوق غرب است.تقنین یا تدوین فقه شریعت اسلام به منظور تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در مقابل یکدیگر، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت و روابط حکومتها، تا سال 1876 میلادی به شکل کتب و رسایل فقهی انجام میگرفت.
اجتهاد و فهم قضات از شریعت اسلام بدون تشریفات فعلی مثل تجدید نظر و …، به عنوان مبنای قضاوت تعریف شده بود.شیوه جدید که عبارت است از طراحی و تعریف نظام حقوقی بر اساس فقه اسلامی همراه با اقتباس شکلی و احیانا اقتباس ماهوی از قوانین غربی و شیوه­های آن، با حفظ شیوه سنتی از سال 1876 میلادی با تدوین «مجله الاحکام العدلیه» آغاز گردید و قضات ملزم به اجرای قانون و ممنوع از عمل به اجتهاد خود شدند. قاچاق در ایران تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.
قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد. پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کالا در ایران شناخته می‌شود.8
قاچاق، چیزیست که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند. هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال تهیه آن کالای ارزان ‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند. صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت،گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.
علاوه بر موارد یادشده، قانونگذار ایران اعمال دیگری را از جمله مصادیق بزه قاچاق دانسته که بعنوان مثال می‌توان به بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ اشاره نمود که در این قانون عمل نگهداری کالای قاچاق نیز جرم تلقی و مشمول مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا می‌باشد. همچنین در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کالا بدون پرداخت مالیات مربوطه موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یاحمل چوب یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق فرض نموده است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که قاچاق کالا صرفا ناظر به ورود کالا از مرزهای جغرافیایی نمی‌باشد. دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده ‌است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود. اکنون تمامی کشورهای اسلامی براساس مذهب اکثریت شهروندان مسلمان، نظامهای حقوقی بوجود آوردهاند ؛ برای هر مجموعه نیازهای مشابه ، قانونی وضع کردهاند ، برای حل و فصل امور مدنی جامعه، قانون مدنی، برای جلوگیری از جرایم و تعقیب و جزا دهی مجرمین، قانون جزا و … .9
1-1-2-1. قانون و فواید و طبقه بندی آن
1-1-2-1-1. معانی لغوی قانون
قانون، کلمه‌ای یونانی است. که وارد زبان عربی و سپس وارد زبان فارسی شده است، در لغت فارسی و عربی به معنای قاعده کلی است که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته‌ شود.10
جان آستین (gohn Astin) در تعریف قانون میگوید: « قانون فرمانی است که برای هدایت و ارشاد یک موجود ذی­شعور، توسط موجود ذیشعور دیگر که بر او برتری دارد، مقرر گردیده است ». قانون قواعد و مقرراتی است که با تشریفات مقرر از طریق هر دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب شود و به توشیح ریاست جمهوری برسد. اما در ذیل به مهم ترین معنای ریشه ای قانون پرداخته میشود:
1. ریشه تاریخی قانون: در بحث از تاریخ واژه «قانون» باید توجه کرد که اصل آن، برگرفته از واژه یونانی (Kanun) است، اما پس از ارتباط زبان یونانی با زبان عربی، این کلمه وارد زبان عرب شد و به صورت استعاره به کار رفت. گفته می شود که این

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره سیاست جنایی، قاچاق کالا، حقوق جزا، سیاست کیفری Next Entries مقاله درباره حمل و نقل، قاچاق کالا، تجارت خارجی، نیازمندی‌ها