مقاله درباره قاچاق کالا، جزای نقدی، قانون مجازات، تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه ارشد

گمرکی را بدون تعیین مجازات در مرحله اظهار کالا به گمرك محقق می شود. چنانکه، بیرون بردن کالاي تجارتی از گمرك، مشخص می گردد که بسیاري از موارد قاچاق گمرکی 40. براین اساس در ماده 29خود احصاءنمود کلیه حقوق و عوارض متعلق به کالاهای مفقوده یا آسیب دیده را فوراً بپردازد و درغیر این صورت کالای مفقوده یا کسری قاچاق محسوب خواهد شد.
١) وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالاي مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر. طبق ماده ٢٩، موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: ٤٠ قوه قهریه (فورس ماژور) بوده است. مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
٢) خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.
٣ ) بیرون بردن کالاي تجارتی از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاي آن راکه از مرتکب گرفته می شود.
٤) تعویض کالاي ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفري تعقیب خواهد شد.
٥ ) اظهار کردن کالاي ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالاي مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالاي اظهار شده نباشد. کالاي اظهارنشده ضمن کالاي ترانزیتی اعم از این که کالاي مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
٦ ) وجود کالاي اظهار نشده ضمن کالاي اظهار شده به استثناء مواردي که کالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی است
٧ ) خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ا زیا خروج موقت یا مرجوعی(Cabotage)کشور یا به کشور که بهعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردي که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
٨ ) واگذاري کالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه.
١٠) بیرون بردن کالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. از اسناد خلاف واقع بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و اظهار کردن کالاي ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالاي مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگرو اظهار کردن کالاي مجاز تحت عنوان کالاي مجاز دیگري که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتراست با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع و بیرون بردن کالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع قاچاق تلقی و از طرفی خارج نکردن کالاي ترانزیتی از هر نوع که باشد و حتی تعویض یا برداشتن از آن نیز از موارد قاچاق گمرکی محسوب شده است.توقف وسایل نقلیه حامل کالا در راههاي غیر مجاز مستندا به ماده 26 این و تبصره یک ماده 262آیین نامه اجرایی آن قانون« شروع به جرم قاچاق» جرم تلقی شده لیکن، اقدام به تخلیه و بارگیري هرنوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی است بعلاوه ، در ماده 43 جرم قاچاق تلقی شده مگر آن که کالا مجاز بوده و از پرداخت حقوق ورودي بخشوده باشد.
مواد38 و39 این قانون واگذاري کالایی که با معافیت از پرداخت حقوق ورودي ترخیص می شود در برخی موارد وبا شرایط مقرر و نیز مصرف قطعات و لوازم و موادي که با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده39 با ماخذ حقوق ورودي شیئ یا ماده یا دستگاه آماده که کمتر است، ترخیص شده لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیري یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. طبق ماده26؛ وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط دراسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در ٤١ از خارج وارد کشور می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارد قبل ازانجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرك مرزي وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
تبصره 1: اسکلههاو لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرك اعلام می شود.
تبصر2: تخلف از مقررات این ماده جز در مواردي که قبلاً از گمرك کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراري که باید ثابت شود، در مورد وسایط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آیین نامه گمرکی خواهد بود) تعلق این جریمه مانع اجراي سایر مجازاتهای قانونی نخواهد بود ( و در مو رد وسایط نقلیه حامل کالا طبق ماده 29 رفتار می شود).
ماده ٢٦٢؛ توقف وسائط نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی، زمینی در لنگرگاهها وفرودگاهها و راههای غیر مجاز همچنین حرکت بدون اجازه آنها مستوجب پرداخت جریم انتظامی از ١٠٠٠ تا ٥٠٠٠ ریال با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رییس گمرک میباشد مگر این که معلوم گردد این اقدام در اثر علل قهری یا اضطراری (فورس ماژور) بوده است.
تبصره: هرگاه وسائط نقلیه اعم از هوایی، آبی یا زمینی حامل کالا بوده و درفرودگاه یا لنگرگاه یا راه غیر مجاز توقف نموده باشد عمل خلبان،فرمانده کشتی و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد.
ماده ٢٦٣ آیین نامه اجرایی قانون امر گمرکی ١٣٥٠ اقدام به تخلیه و بارگیري هر نوع كالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمركي ٤٣ مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم این آیین نامه قاچاق مي باشد مگر آنكه كالا مجاز بوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد و به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارتخانه ذیربط برسد قاچاق تلقی شده واز طرفی در این قانون براي مرتکبینی که داراي کارت بازرگانی باشند، مجازات تبعی پیش بینی و براي پیشگیري از تخلفات و قاچاق گمرکی با سوء استفاده از مقام و موقعیت، اشتغال 45 گردیده کارکنان گمرك به امر تجارت یا حق العمل کاري و هر نوع حرفه دیگر که به انجام وظیفه آنها درگمرك ارتباط داشته باشد را ممنوع شده است. مواد قانونی مذکور تا تصویب قانون امورگمرکی جدید در22/8/1390، مستند گمرك و مراجع رسیدگی کننده در تشخیص و احراز قاچاق گمرکی بود و قانون اخیر نیز براي تعیین موارد قاچاق گمرکی از آن بهره کامل برده است.28
در حقیقت بعد از انقلاب اسلامی و تا سال 1373، سیاست کیفري تقنینی قانونگذار در مقابله با قاچاق ادامه مییابد. اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در سالهای پس از انقلاب عبارتند از:
1- قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312واصلاحیه بعدي آن مصوب29/12/1353مصوب 9/11/1373 مجلس شوراي اسلامی: بر اساس این قانون، تغییرات زیر در مجازات قاچاق اعمال شد:
1. مبناي تعیین جریمه نقدي از« درآمد مقرر براي دولت» به «قیمت ریالی مالی مورد قاچاق» در مورد انواع اموال اعم از موضوع در آمد دولت و ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالا هاي انحصاري تغییر کرد .
2. ماخذ جریمه از «دو برابر» به «تا حداکثر پنج برابر» تغییر نمود.
3 . مجازات شلاق (تا 74 ضربه) اضافه شد.
4. مجازات حبس که قبلاً براي قاچاق هر نوع کالا اعمال می شد ، صرفاًبه قاچاق اموال ممنوعالورود و ممنوع الصدور و کالاي انحصاري در کنار دیگر مجازاتها، اختصاص یافت و مقدار آن بدون تعیین حداقل، تا دو سال تعیین گردید .
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب1374:
ماده ١: هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بررد مال و در صورت نبودن عین مال رد بھای آن، حسب موردبا توجه به شرائط و امکانات – ماده واحده – ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/1312 و اصلاحیه مصوب 29/12/1353 وتبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میگرد و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ٧٤ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع الورود وطریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوقبه حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابههای غیرالکلی و آبمیوه به درآمد دولت محسوب میگردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر میباشد محکوم خواهد شد.
تبصره ١: در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق باشرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمین وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ٢: هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شودبرای تقطیر الکل تهیه شده، کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (موضوع این ماده) محکوم خواهد شد.
معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتیکه به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد و محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون«استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ١٣٤٥» یا با تاریخ 12/11/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح یک ماده و سه تبصره) در جلسه روز یکشنبه 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در سیاستگذاريهاي قبل از انقلاب بود. تا اینکه در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که اولین قانون در خصوص قاچاق بعد از انقلاب می باشد، تغییرات زیر در سیاست کیفري تقنینی ایران، ایجاد شد؛29
1) قضا زدایی از قاچاق کالایی که بهاي آن معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد. بر اساس بند، در این مورد فقط به ضبط کالا به نفع دولت اکتفا خواهد شد .
2) قضا زدایی از قاچاق کالایی که از 10 میلیون ریال تجاوز کند به شرط پرداخت جریمه نقدي در مرحله اداري – چنانچه متهم محکوم به پرداخت جریمه نقدي (به مأخذ دو برابر بهاي کالا ) نباشد، جهت تعقیب کیفري و مجازات به مرجع قضایی معرفی می شود.
3) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهاي آن معادل یا کمتر از ده میلیون ریال است، دراین مورد ، جریمه اي هم به کالا تعلق نمی گیرد .
4) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهاي آن بیشتر از ده میلیون ریال است به شرط پرداخت جریمه نقدي در مرحله اداري، در این صورت قط معادل دو برابر بهاي کالاي قاچاق به عنوان جزاي نقدي از متهم وصول می شود.
ماده ٢: به منظور تسریع در رسیدگي و تعیین تكلیف قطعي پروندههای مربوط به كشفیات قاچاق اعم از كالا وارز، ادارههای مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان هایي كه به موجب ماهده 48 قانون مبارزه باقاچاق شاكي محسوب مي شوند، در صورت احراز كالا و یا ارز قاچاق مكلفند حداكثر ظرف٥

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، قانون مجازات، ارتکاب جرم، انقلاب اسلامی ایران Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، نظام اقتصادی، قانون مجازات