مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، نظام اقتصادی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

روز نسبت به تكمیل پرونده اقدام و براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف) در مواردي كه بهای كالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا كمتر باشد، ادارات و سازمان های ذیربط به ترتیبي كه درآئین نامه اجرائي این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط كالا وارز به نفع دولت اكتفا مي كنند.
ب) در مواردي كه بهای كالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا وارز به ترتیبي که درآئین نامه اجرائي این قانون خواهد آمد اقدام واز تعقیب كیفري متهم از حیث عمل قاچاق و شكایت علیه وي صرفنظر مي شود. كلیه متخلفین مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائي شكایت نمایند و در صورت برائت، اصل كالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ریالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا وارز قاچاق مانع از عملیات اجرائي نسبت به ضبط واخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.30
در صورتیكه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب كیفري و وصول جریمه حداكثر ظرف ٥ روزاز تاریخ كشف به مرجع قضائي ارسال سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا،ارسال گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا یا ارز، جریمه متعلقه كه به ھرحال از دو برابر بهای كالاي قاچاق یا ارز كمتر نخواهد بود، دریافت مي گردد. به مرجع قضایی و اثبات جرم، علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهاي کالاي قاچاق کمتر نخواهد بود، دریافت میگردد. بنابراین، اگر کالاي موضوع قاچاق، ممنوع الورود و ممنوع الصدور نباشد و پرونده در در اثر استنکاف متهم از پرداخت جریمه در مرحله اداري نزد مرجع قضایی مطرح شود ، در اجراي ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 19/11/1373 ، مرتکب به جریمه نقدي از 2 برابر تا 5 برابر معادل قیمت ریالی مالی مورد قاچاق محکوم خواهد شد و اگر کالاي موضوع قاچاق ممنوع الورود و ممنوع الصدور باشد ، علاوه بر جریمه نقدي مذکور ، مرتکب به حبس تعزیري تا دو سال محکوم می شود و در هر دو مورد ، کیفر شلاق از عداد مجازات هاي مقرر براي قاچاق کالا حذف شده زیرا در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، فقط به ضبط کالا، حبس و جریمه نقدي اشاره شده و ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق از این حیث نسخ شده است. البته بررسی رویه قضایی ایران نشان می دهد که در صورت طرح پرونده قاچاق در مراجع قضایی، جریمه به ماخذ دو برابر مرتکبین تحمیل می شود و سازمانهاي شاکی نیز همیشه وصول جریمه اي را از مراجع رسیدگی کننده درخواست می نماید که به ماخذ دو برابر محاسبه و مقرر شده است.
3- قانون تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده هاي قاچاق: ماده 2 قانون براي این منظور، سازمان هاي شاکی را مکلف نموده که در صورت احراز کالاي قاچاق، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده و اعمال یکی از بندهاي الف یاب حسب مورد اقدام نماید و ماده 504 مراجع قضایی را موظف نموده حداکثر ظرف مدت یک ماه حکم صادر کنند. مراجع قضائي مكلفند پس از دریافت شكایت حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.
تبصره ١: رسیدگي به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسي و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه رسیدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ٢: در صورت عدم رسیدگي یا تطویل دادرسي وعدم تعیین تكلیف قطعي پرونده در مدت فوقالذكر، سازمان تعزیرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون این سیاست مقنن بر پایه بررسیهاي کارشناسی نبوده بنابراین از همان ابتدا ناکارآمدي آن عیان گشته و مهمل ماند و حتی به دستاویزي براي سوء استفاده سازمان شاکی و اعمال نفوذ قوه مجریه و منحرف کردن جریان رسیدگی به پرونده ها از مسیر عدالت تبدیل شد. توضیح اینکه، در مرحله اداري و براي رسیدگی به مدارك مثبته گمرکی که متهم در اثبات ورود مجازکالا ارائه می نماید و تا زمانی که سازمان شاکی حسب دلایل موجود بتواند موردي را قاچاق تلقی یا از کالا رفع ظن قاچاق نماید، به زمانی بیش از 5 روز نیاز است. براي رفع این مشکل، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز که طبق ماده 30 دستورالعمل ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون براي سیاستگذاري، برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده بود به تدریج وارد حوزه تقنینی شده و سازمان شاکی را موظف نموده که ظرف پنج روز اعلام جرم مقدماتی نماید.
از طرفی مهلت یک ماهه براي صدور حکم نیز ناکافی است و در بسیاري از پرونده ها در همان مرحله احضار متهمین و مطلعین، این مهلت منقضی می گردد. پرونده از محکمه که نماد عدالت و قضاوت می باشد، با درخواست سازمان شاکی وبا صدور قرار عدم صلاحیت، به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود در حالیکه مقنن براي رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی مهلتی تعیین نکرده است.
4 – قانون اعطاي صلاحیت رسیدگی به پرونده هاي قاچاق به مرجع اداري به استناد تبصره 2 ماده 3: چنانچه مرجع قضایی ظرف حداکثر یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام ننماید سازمان تعزیرات حکومتی که وابسته به قوه مجریه و زیر نظر وزیر دادگستري است، با درخواست سازمان تعزیرات حكومتي مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانهاي که دولت تعیین خواهد كرد با درخواست سازمان شاكي ميتواند همان پرونده را از محاكم قضائي یا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.
در مناطقي كه محاكم قضائي (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومي) براي رسیدگي به پروندههای قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشكیلات قضائي، سازمان تعزیرات حكومتي براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط ومفاد این قانون مجاز به رسیدگي به پروندههای فوق الذكر مي باشند.31
1-3. مبانی ، علل و انگیزه های قاچاق کالا
همانگونه که میدانیم سالهاست از هشدارهای پدرانه و برآمده از عمق اندیشه سلیم، هشیار و همراه با دغدغه جانگاه و نگران رهبرفرزانه انقلاب میگذرد که از آن زمان تاکنون، ایشان مکررا «آثار منفی و لطمات ناشی از این شبیخون ضد فرهنگی و اقتصادی را بر مردم و مسئولین متذکر شده و میشوند و در جای جای رهنمودهایشان در مناسبتهای مختلف و در بین اقشار خاص و عام صراحتاً» پرده از چهره کریه و زشت این پدیده شوم اقتصادی به جا مانده و آثار زیانبار قاچاق بعنــوان ابزار کار و اثربخش برای تهاجم فرهنگی از آن بعنوان معضل بزرگ نامبرده و برخطرات آن تأکید فرموده اند. از طرفی به عقیده کارشناسان اقتصادی داخلی،وجود مرزهای طولانی زمینی و دریایی و فقدان منابع کافی برای نظارت مستمر بر آنها، قوانین و مقررات حاکم بر تجارت خارجی که محدودیتها و ممنوعیت های مختلفی را بر واردات کالاهای ضروری اعمال میکند، مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیتهای اقتصادی مولد در این مناطق ، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر بوده و عواملی همانند نظام اقتصادی بیمار، اقتصاد نفتی، وابستگی اقتصادی بیش از حد اقتصــاد کشور به خارج، وابستگی صنعتی، وابستگی صادرات به واردات، تهدیداتی که از نظر مصرف متوجه کشور است، یارانه های مصرفی و وارداتی، نداشتن بازار سرمایه فعال، تسلط اقتصاد دولتی، بخش غیردولتی ضعیف، رانت خواری و اقتصاد غیررسمی، فقدان ساختارهای حقوقی لازم، سرمایههای سرگردان، و ناهماهنگی با شتاب تحولات جهانی بعنوان محدودیتها و تهدیدات امنیت اقتصادی توصیف گردیده و بررسی علل ارتکاب و رشد قاچاق کالا جهت دستیابی به اقتصاد پویا و توسعه پایدار را ناگزیر ساخته است. از سوی دیگر برای بحث پیرامون علل پیدایش و گسترش قاچاق بعنوان یک فعالیت اقتصــادی غیرقـــانونی، چارچوبهای نظری متفاوتــی در بین اقتصادانان مطرح گردیده که اقتصاد دانان نهادگرا با تقسیم نهاد به رسمی همانند قوانین و مقررات جاری و غیررسمی مانند آداب و رسوم، قاچاق را عدم رعایت قواعد محدودیتهای رسمی در فعالیتهای تجارت خارجی قلمداد و علل عمده ایجاد و گسترش قاچاق کالا در ایران را به نهادها یا محدودیتهای رسمی، ویژگیهای محیط اقتصادی و سایر عوامل محیطی شامل حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی طبقه بندی و مجموعه عوامل یاد شده را بستر تصمیم گیری افراد و بنگاهها در انتخاب فعالیت در حیطه های مختلف و اشتیاق به فعالیت در چارچوب نظم قانونی رسمی یا خارج از آن ارزیابی می نمایند. براساس این نظریه با پیشرفت جوامع و افزایش تقسیم کار و تخصصی شدن امور، هم برگستردگی و هم برپیچیدگی روابط اجتماعی و مبادلات افزوده شده و در نتیجه عدم اطمینان در مبادلات افزایش یافته و اعمال محدودیتهای رسمی بر روی واردات کالا را نه با انگیزه کسب درآمد برای دولت بلکه علاوه بر تقویت بخش صنعت و تولیدات داخلی برای حمایت از مصرف کننده نیز دخالت دولت و تعیین استانداردهای فنی و بهداشتی، اجباری کردن حداقل خدمات پس از فروش برای کالاهای با دوام، جزئی ضروری برای نظام مبتنی بر روابط اجتماعی گسترش یافته بشری اجتناب ناپذیر مینماید. بدین ترتیب مطابق نظریه مزبور چنانچه به مبانی پیداش محدودیتهای رسمی بطور کلی و علل پیدایش موانع تجاری بطور خاص با دقت و عمق بیشتری توجه شود این نکته اساسی آشکار میگردد که تجویز حذف موانع تجاری، گرچه پدیده ایی به نام قاچاق را از موضوعیت خارج خواهد ساخت و در اینصورت عملا” هرگونه فعالیت وارداتی و صادراتی مجاز خواهد بود، لیکن در واقع با نادیده گرفتن مبانی و علل مذکور، به نوعی به جای حل مسئله به اصطلاح صورت مسئله را پاک نموده و سیاستی را توصیه میکند که اجرای آن نه تنها عملی نیست بلکه اساسا” در هیچیک از کشورهای دنیا به اجرا در نیامده است.32
البته در این میان تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئله أی است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصـــادی مدرن، پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته و در یک تقسیم بندی کلی در این باره که دولت در حوزه اقتصادی چه نقشی داشته و میزان دخالت آن در چه حدی باید باشد سه دوره متفاوت و متمایز را پیش بینی نموده اند:
دورهای که از قرن هیجدهم با تحولات صنعتی در انگلستان آغاز شد و همراه با اندیشه های اقتصاددانان کلاسیک بود. مشخصه اساسی نظام اقتصادی در این دوره ، دخالت محدود دولت در امور اقتصادی است و وظایف آن با آنچه آدام اسمیت بعنوان وظایف اساسی دولت طرح کرده بود انطباق داشت، یعنی تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در بخشهایی که به تولید کالاهای عمومی میپردازند.
این دوره به رغم انتقادهای تندی که از چنین نظام اقتصادی میشد، تا قرن بیستم استمرار یافت . در نیمه اول این قرن در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران بزرگ اقتصادی آمریکا و اروپا سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفاء کند. با انقلاب 1917 که اندیشه اقتصادی سوسیالیستی در عمل برای تقریباً 70 سال پیاده شد، دولت به طور کامل زمام امور را در عرصه اقتصادی به دست گرفت و مجالی برای بخش خصوصی نگذاشت . با بحران بزرگ، دولت، اقتصادهای موسوم به سرمایه داری را بعنوان مکمل بخش خصوصی در عــرصــه ســرمــایه گذاری وارد عمل نمود و در نهایت اندیشه های کینزی در قالب «دولت رفاه» تبلور یافت، اما در ربع پایانی قرن بیستم دوباره رجعت و بازگشتی به سوی اندیشه های دوره اول به وجود آمد و رویکرد موسوم به «نئولیبرالیسم» توانست اندیشه های دولتگرای سوسیالیستی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، جزای نقدی، قانون مجازات، تعزیرات حکومتی Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران