مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، حمل و نقل، تجارت خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

خاطر میانداختهاند، سابقهای به قدمت جوامع بشری دارد.49
بدینسان تمام جوامع بشری چه به صورت آگاهانه و با مطالعات علمی و چه به صورت طبیعی دارای سیاست­هایی در زمینه کنترل بزهکاری میباشند که به صورت سرکوبی محض و یا همراه با اقدامات پیشگیرانه از بزهکاری تبلور مییابد.
اصطلاح «سیاست جنایی» که تقریباً بیش از دو قرن از پیدایش پرفراز و نشیب آن می­گذرد امروزه به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل در علوم جنایی شناخته می­شود. این رشته علمی اگرچه از ورود آن به مجامع علمی و ادبیات حقوقی ایران چندان نمی­گذرد. اما به سرعت جای خود را در آنها باز کرده و مورد استقبال شایانی قرار گرفته است و کتاب­ها و مقالاتی در این زمینه تالیف و ترجمه گردیده و بویژه پایاننامههای متعددی درباره آن نگارش یافته است و از آغاز سال تحصیلی 1379ـ 1378 سیاست جنایی به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در مقطع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی تدریس میگردد.50
باید افزود با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ 7/12/92، در عمل و اجرا مشکلاتی را در حوزه تجارت خارجی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی، مردم و دستگاه‌های اجرایی پدید آورده است که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:
1- عدم تناسب احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مقتضیات زمانی جامعه به ویژه شرایط کنونی تحریم‌ها: با عنایت به اینکه حسب تصمیمات برخی مراجع ذیصلاح به منظور امکان مدیریت شرایط تحریم، مقررات خاصی جهت گردش کالا و ارز در نظر گرفته شده است، ولی برخی از احکام مقرر در این قانون این گونه اقدامات را از مصادیق جرم (قاچاق) قلمداد نموده است که در این زمینه می‌توان به بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اشاره کرد. چرا که در شرایط کنونی،‌ امکان واردات برخی کالاها ضروری و مورد نیاز جامعه به صورت مستقیم از کشورهای مبدأ و سازنده اصلی امکان‌پذیر نمی‌باشد که به ناچار از طریق کشورهای ثالث وارد کشور می‌شوند. چنانچه بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اجرایی شود، کالاهای وارده از این طریق مشمول مقررات قاچاق تلقی و واردکنندگان آن نیز به عنوان مرتکب قاچاق تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
2- عدم تناسب برخی احکام مقرر در این قانون با اصول اقتصاد جهانی و مغایرت با برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی و ایجاد مانع در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO): علی‌رغم اینکه تمامی کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و کنوانسیون استانبول که جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس به آن ملحق شده و همچنین مقررات مربوط به WTO بر ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل تجارت و کاهش تشریفات زائد توصیه نموده‌اند، لیکن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون توجه به استانداردهای روز جامعه بین‌المللی و کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه‌ بازرگانی و تجارت و به منظور پیشگیری از قاچاق اقدام به وضع مقررات پیچیده‌ای در امر ترخیص کالا نموده که در این رابطه می‌توان به احکام مقرر در مواد 5، 6، 7 و 13 قانون مزبور مربوط به فصل پیشگیری از قاچاق اشاره نمود. در واقع در این مواد به جای اینکه به علل اصلی و زمینه‌ای قاچاق کالا پرداخته شود و برای پدیده قاچاق که دارای ماهیت اقتصادی است راهکارهای اقتصادی پیش‌بینی شود، اغلب از راهکارهای انتظامی و برخوردگرایانه استفاده شده است.
3- عدم هماهنگی با قوانین و مقررات حوزه اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل نظیر قانون امور گمرکی مصوب 1390، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران. در مورد مصادیق این بند می‌توان به مواد 2، 13، 20، 22 و 23 و تبصره ذیل ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد، چرا که در این قانون با پیچیده‌تر کردن فرآیند ترخیص کالاها در مبادی رسمی و اضافه کردن کد رهگیری و شناسه کالا در زمان ترخیص موجبات کندی مراحل ترخیص و نیز طولانی‌‌تر شدن زمان گردش کالا در کشور فراهم می‌شود.
4- عدم تناسب جرم با مجازات: از آنجایی که بیشترین حجم قاچاق به شیوه‌های پیچیده از معابر و مرزهای غیررسمی وارد کشور می‌شود، لذا ضرورت دارد قوانین و مقررات موضوعه بیشترین توجه و سخت‌ترین مجازات‌ها را در قبال عاملان اصلی، واردکنندگان و مرتکبان قاچاق و نیز افرادی که از این طریق صاحب منافع و عواید هنگفت می‌شوند، داشته باشد، لیکن متأسفانه در این قانون نه تنها عاملین اصلی از مجازات بیشتری برخوردار نشده‌اند، بلکه با توجه به مواد 20، 22، 23 و24 این قانون سخت‌ترین و شدیدترین مجازات‌ها بر رانندگان و مالکین وسایل نقلیه، صاحبان انبارها و نگهدارندگان کالا وضع شده است که نه تنها این گونه مجازات‌ها جنبه بازدارندگی نسبت به عاملان اصلی را نداشته، بلکه باعث بروز مشکل در صنعت حمل و نقل و نیز جامعه تجاری کشور می‌شود، چرا که برابر مفاد ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق چنانچه یک کشتی یا هواپیمای غول‌پیکر، صرفا حامل کالای قاچاق با ارزش سیصد میلیون تومان (یعنی یک خودروی سواری لوکس) باشد، کشتی یا هواپیما به ضبط دولت درخواهد آمد و یا اگر یک خودرو سواری سبک حامل کالای قاچاق (بدون سند گمرکی) با ارزش ده میلیون تومان (یعنی 100 عدد گوشی موبایل) باشد، خودرو مورد نظر به ضبط دولت درخواهد آمد که اجرای چنین قوانینی نه تنها موجب برخورد با مرتکبان اصلی قاچاق نشده بلکه صرفا خریداران و مصرف‌کنندگان و حاملان را دچار مشکل می‌کند.
5- حذف دستگاه اصلی متولی مبارزه با قاچاق در قانون جدید و مشخص نبودن مسئول پیگیری پرونده‌های قاچاق متشکله و واگذاری مسئولیت کشف و پیگیری قاچاق به 12 دستگاه غیرتخصصی بدون داشتن کمترین آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ترخیص کالا و امر صادرات و واردات از آنجایی که برابر قوانین قبلی چنانچه هر یک از سازمان‌های کاشف نظیر ناجا و … کالایی را به ظن قاچاق کشف می‌کردند، تحویل نزدیکترین گمرک می‌دادند و پس از بررسی گمرک چنانچه قاچاق احراز می‌شد، نسبت به تعقیب پرونده و مرتکبان اقدام می‌شد، لیکن در قانون جدید با حذف سازمان شاکی باعث می‌شود روزانه ده‌ها یا صدها پرونده به عنوان قاچاق توسط سازمان‌های مذکور در ماده 36 این قانون تشکیل و شهروندان زیادی به عنوان متهم در مراجع قضایی احضار و سپس به علت عجز از تودیع وثیقه روانه بازداشتگاه‌ها شوند و در نهایت به علت عدم احراز قاچاق تبرئه شوند که به علت عدم آشنایی سازمان‌های مذکور در ماده 36 این قانون (به غیر از گمرک) به مقررات صادرات و واردات، امکان تعرض به حقوق شهروندان به ویژه تجار، واردکنندگان و نیز حمل‌کنندگان کالا در داخل کشور امری محتمل و حتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود ضمن اینکه برابر تبصره 3 ماده 50 و ماده 61 قانون مزبور به کلیه دستگاه‌های کاشف و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اجازه داده شده است که در صورت برائت متهم از ظن قاچاق نسبت به اعتراض به پرونده اقدام نمایند که امکان تعرض به حقوق صاحبان کالا بیشتر شود.
6- در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده کلیه کالاهای مکشوفه بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود تا پس از قطعیت قاچاق به فروش برسد: از آنجایی که سازمان مزبور سازمانی درآمد- هزینه‌ای است و بدون اینکه تمهیدات و امکانات و ساختار سازمانی و بودجه‌ متناسب با وظیفه جدید محوله برای آن سازمان در نظر گرفته شود، امکان انجام چنین تکلیف قانونی برای آن سازمان دشوار می‌باشد که از همین ابتدا نیز با مشکل مواجه شده است و به همین علت طی تفاهم‌نامه به عمل آمده مقرر گردیده تا شش ماه گمرک کالاهای مکشوفه را تحویل گیرد.
7- توسعه مصادیق قاچاق (جرم‌انگاری) و تسری قاچاق به برخی از تخلفات غیرعمدی تجار و مدیران شرکت‌های حمل و نقل. با عنایت به اینکه در کشور ما برخلاف سایر کشورها تعدد مصادیق قاچاق مذکور در قوانین زیاد است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی برخی از مصادیقی که در قوانین دیگر از جمله قانون امور گمرکی در زمره تخلف گمرکی قلمداد شده است به عنوان مصادیق جرم قاچاق ذکر گردیده که بروز مشکل در حوزه تجارت خارجی را دوچندان نموده است. در این زمینه می‌توان به مصادیق مذکور در بندهای (الف)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ذ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نمود.
2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز
سازمان تعزیرات حکومتی در قالب کنونی براساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی و به موجب آن در بدنه دولت تشکیل و موظف گردید تا مطابق قوانین تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی آن به لازم الاجرا بودن قانون نظام صنفی نیز تصریح و تأکید شده بود به تخلفات اقتصادی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. این سازمان با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخشهای اقتصادی و قضائی دولت روند رسیدگی فوری و قانونمند به تخلفات مزبور را آغاز نموده و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد با بهره مندی از منابع علمی و سیاستهای راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیتهای حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحرانهای اقتصادی. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض گردید. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق . اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری مینمود که با تلاشهای بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال 1379 مستمراً نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده ای نیز دست یافته است. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی مجدداً مشکلاتی ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام واقع، به نحوی که با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمانهای شاکی و سایر دستگاههای نظارتی. گسترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضایی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق عیناً به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویب جایگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین مملکتی به عنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظمٌله ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکومتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاستهای کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستــادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اواخر سال 1381 با ایحاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز کلیه موارد مرتبط با امر مبارزه با قاچاق در سازمان را به همان دفتــر محول نموده است . این سازمان نیز به منظور انجام بهینه وظایف محوله در زمینه رسیدگی فوری و قانونمند به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز ، ضمن بررسی و فراهم سازی بسترهای پیشبرد اهداف تعیین شده، با برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل گردهمایی و همایشهای علمی و کاربردی. تعداد شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز خود را به بیش از 180 شعبه تخصصی افزایش داده و در اجرای تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز تاکنون بیش از 27 شعبه گلوگاهی نیز در ایستگاههای ایست و بازرسی مصوب

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، بازدارندگی، سیاست کیفری، اقتصاد کشور Next Entries مقاله درباره تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا، ساختار سازمانی، برنامه چهارم توسعه