مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، مقام معظم رهبری، مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

در کشور مربوط به واردات کالاهای همراه مسافر است . بر اساس معافیت کالاهای همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار و امکان واردات ۸۰ دلار دیگر توسط هر مسافر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی سبب افزایش قاچاق کالا از این طریق نیز می شود . این کالاهای همراه مسافر عمدتاً کالاهای مصرفی هستند .
بازار چه های مرزی که محل مناقشه بسیاری از تولید کنندگان داخلی قرار دارد ، با هدف مبادله کالاهای مورد نیاز مرز نشینان و مبارزه با قاچاق کالا و اشتغالزایی در مناطق مرزی تشکیل شده ، اما در حال حاضر این بازار چه ها به محلی برای واردات کالاهایی تبدیل شده اند که اساساً در روستاها و شهرهای بزرگ مورد مصرف قرار می گیرند . حتی در بسیاری از موارد سهمیه واردات این بازارچه ها از سوی افراد حرفه ای در تجارت رسمی خریداری شده و کار تجارت ، صادرات و واردات کالا از سوی آنها به نام مرز نشینان صورت می گیرد .
از طرفی هزینه ها و عوارض بالا موجب عدم سود دهی فعالیت پیله وران گردیده و در نتیجه رغبتی به فعالیت بیشتر ندارند . قاچاق کالا یکی از مواردی است که تاثیر بسزایی بر فعالیت بازارچه ها داشته و موجب ضعف عملکرد آنها می شود.
بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی و جا نینداختن مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده درست از سوی متولیان مالیاتی اطلاع رسانی نشده و الا مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا کارساز است .
عدم ارائه تعریف جامع و کامل از قاچاق کالا : خطرات ناشی از آثار مخرب پدیده شوم قاچاق کالا در امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال بعنوان یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری بوده بطوریکه طی فرمان مورخ 12/4/81 خطاب به رئیس جمهور محترم وقت ایفای نقش هریک از دستگاههای دخیل در این مبارزه را واجب دانسته و به مبارزه همه جانبه با این معضل بزرگ از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه کالای قاچاق در بازار مصرف داخلی تأکید فرموده اند.
براین اساس در سال 1374 بدنبال موفقیتهای نسبی سازمان تعزیرات حکومتی در مهار و کنترل تورم وجلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای این سازمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون را به دو صورت اولیه و ثانویه به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار نموده. ذیلاً مبانی قانونی و مستندات حقوقی و قضایی صلاحیتهای تفویضی تبیین میگردد:46
2-1-1.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی)
به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام « مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت (اعلام جرم گمرک یا سایر ادارات مأمور وصول عایدات دولت)حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند»
برابر تبصره 2 مستند مذکور «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر (یکماه)، سازمان تعزیرات حکومتی …. با درخواست سازمـــان شــاکی ( گمرک یا دیگر اداراتی که شاکی محسوب میشوند) میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی (اصل پرونده) یا سازمان شاکی (بدل پرونده) مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه (منظور قوانین مندرج در ماده 1 همین قانون است) و این قانون اقدام نماید.»
همچنین براساس ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون موصوف ( اصلاحی 17/6/81 هیأت محترم وزیران) که طبق رأی شماره 439 مورخ 5/11/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شده و در واقع عبارت مکمل مستند قانونی مرقوم میباشد، « در صورتی که مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون (یکماه از تاریخ اعلام جرم و وصول پرونده ) مبادرت به صدور حکم ننمایند ، سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.»
2-1-2. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی)
مستنداً به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز در مناطقی که محاکم قضایی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر … مجاز به رسیدگی به پرونده ها … میباشد. مطابق ماده 8 آئین نامه اجرایی همین قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف گردیده نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطق موصوف بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اقدام نماید . با توجه به ابهام موجود درخصوص عبارت «مناطق» هیأت وزیران طی مصوبه ای بعنوان تبصره الحاقی به ماده 8 مرقوم که برابر رأی شماره 439 مورخ 5/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شد، چنین مقرر نمود« در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاه ها، ‌بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید» 47
بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1374 با ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می نمود ، با استقرار در بیش از 90 پاسگاه ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، تعدادی از بنادر و برخی از گمرکات از جمله گمرک شهیدرجائی بندرعباس، گمرک جنوب تهران و برخی شهرهای بزرگ مرزی، با حداکثر توان نسبت به رسیدگی اولیه و تعیین تکلیف فوری و قانونمند پرونده های واصله اقدام نموده لیکن پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه در مرداد ماه 1379 مبنی بر فرآخوانی قضات محترم محاکم از سازمان، به جهت کمبود نیروی انسانی مجرب، به ناچار تمامی شعب تخصصی مزبور به دستور رئیس محترم وقت سازمان تعطیل گردید. با بررسی اجمالی موضــوع مبرهن است که ورود کالاهای قاچاق از زمان انحلال شعب گلوگاهی به نحو چشم گیری افزایش یافته که عمده دلیل آن تعطیلی شعب موصوف گزارش شده است، تا جایی که مقام معظم رهبری طی فرمان تاریخی مورخ 12/4/81 خطاب به رئیس جمهور محترم وقت، گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید، تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال را خطر جدی و بزرگی دانسته و جدیت و اهتمام در مبـــارزه با آن را برای همه دستگاههایی که به نحوی میتوانند در این امر دخیل باشند واجب دانستـه اند. پس از آن وزرای محترم عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز با هدف تقویت جایگاه و گسترش نقش سازمان تعزیرات حکومتی طی نامة مورخ 17/7/81 به محضر مقام معظم رهبری خواستارگردیدند:« سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری بیشتر وگسترده تر ،از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حمایت شود» که معظم له مقرر فرمودند: « درخواستها همه قابل قبول است و برای مبارزه با پدیده خطرناک قاچاق، اینگونه اقدامها باید بی تأخیر صورت گیرد. به قوه قضائیه ابلاغ نمایید.»
متعاقباً پس از تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز به شکل فعلی، با عنایت به اتفاق نظر تمامی اعضاء محترم ستاد خصوصا” دستگاههای خط مقدم مبارزه همانند ناجا و گمرک درخصوص نقش بسیار مثبت شعب تخصصی تعزیرات حکومتی در مبارزه قاطع ، آنی و قانونمند ، و به لحاظ بیان ضرورت موضوع از طرف کمیسیونهای استانی و با توجه به الزام دولت به تقویت و تجهیز شعب ویژه تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق کالا در جزء 11 بند «ر» تبصره 19 قوانین بــودجــه سالهای 82 و 83 ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز طی جلسات بیست و ششم و سی و چهارم به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل :
– رسیدگی آنی، قاطع و قانونمند به پرونده ها در محل کشف و جلوگیری از اطاله دادرسی.
– صیانت از عوامل مبارزه کننده و جلوگیری از سوء استفاده متخلفین از طریق سندسازی و تهیه مدارک صوری.
– افزایش انگیزه و توان کاری پرسنل واحدهای کاشف به لحاظ منتج شدن فوری تلاشهای آنان در شعب تعزیرات حکومتی.
– تعیین تکلیف سریع پرونده های متشکله و جلوگیری از سرگردانی بی مورد مراجعین.»
و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد سازمان از جمله:
– انعطاف پذیری و همگامی با سیاستهای کلان دولت خدمتگزار به لحاظ وابستگی به قوه مجریه .
– رضایتمندی قاطبه دستگاههای مرتبط دولتی از رسیدگی هوشمندانه شعب تخصصی سازمان، ‌برخـــــورداری از تشکیــلات منسجم ستادی و اجرایی و عدم تحمیل هزینه های اضافی بر دولت و بهره مندی از نیروی انســـــانی متخصص، جوان، مؤمن و معتقد به نظام که آموزشهای خاص قاچاق را گذرانیده اند.
مقرر نمود شعب موصوف در 23 نقطه از ایست و بازرسیهای مصوب شورای امنیت کشور) استقرار یابند که سازمان تعزیرات حکومتی نیز در راستای همگامی با سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ملهم از فرمان مقام معظم رهبری بلافاصله با صدور ابلاغ ویژه برای تعدادی از مجرب ترین روسای شعب موجود، نسبت به راه اندازی شعبه ویژه در گلوگاههای مصوب علی رغم تمام مشکلات ، از قبیل نبودن مکان مناسب، خودرو و دیگر تجهیزات اداری و ….. ، اقدام نموده ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قریب به اتفاق کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا وارز استانها نیز با درک ضرورت تقویت این شعب و با بیان نتایج بسیار مطلوب احیای شعب مذکور، خواستار تشکیل چنین شعبی در دیگر ایست و بازرسیها و حتی برخی بنادر گردیده و مکاتبات متعددی را به ستاد مرکزی منعکس بطوریکه ستاد نیز در سال 1385 طرح آمایش ایست و بازرسیها را با هدف تجهیز شعب مصوب و تشکیل شعب جدید در سایر گلوگاههای مورد نظر ناجا اجراء و مبالغی را نیز در این خصوص تخصیص و هزینه نموده و مرحله دوم طرح مذکور نیز در سال جاری به عنوان یکی از برنامه های راهبردی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز در حال اجراء میباشد که براساس آن تعداد شعب گلوگاهی به مرز 42 شعبه خواهد رسید. 48
2-2. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بزه پدیدهای است که همواره با شکل گرفتن و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می­شود جوامع بشری، به منظور تضمین ارزش های اساسی مشترک و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب قانون جای میگیرد.
قواعد و مقررات عمومی و تقنینی معمولاً از طرف اکثریت افراد جامعه مورد احترام می­باشد زیرا اکثر شهروندان منافع و مصالح شخصی و اجتماعی خود را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، اما اقلیتی نیز منافع خود را از طریق سرپیچی از قوانین و مقررات و نقض آنها بدست می آورند. زمانی که این انحراف به حالت فعال و ضدیت محسوس درآید (جرم کیفری)، جامعه برای حفظ و حراست از ارزش­های اساسی تقنینی خود اقدام به واکنش هایی می نماید که اغلب قهرآمیز می باشد.
برخی نویسندگان سیاست جنایی و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسی قرار دادهاند:
1ـ مرحله قبل از وقوع جرم یا مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاری کیفر)
2ـ مرحله وقوع جرم یا مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)
3ـ مرحله پس از وقوع جرم یا واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (مجازات)
بدین ترتیب واکنش عملی در قبال آن دسته از افعال یا ترک افعالی که بیانگر دشمنی، ضدیت و مقاومت فعال علیه ارزشهای اساسی متبلور در نظم عمومی بوده است، مهار پدیده­ای که بزهکاری نامیده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقلیتی که به عنوان مباشران آن افعال یا ترک افعال، حیات و نظم جامعه را به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، مصرف کننده، کالاهای مصرفی، اقتصاد کشور Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، حمل و نقل، تجارت خارجی